1) روز جمعه گفتگویی با واحد مرکزی خبر (اصفهان) داشتم درباره ضرورت قانونگرایی و هدف و فایده اش. ظاهراً از سیمای استان هم پخش شده است. نکات مهم این گفتگو چنین بود:

قانون، باعث قابل پیش بینی شدن عواقب رفتارهای اجتماعی می شود.

قانونمندی به افزایش شفافیت و قاعده مندی روابط اجتماعی کمک می کند.

مردم بر اساس قانون قضاوت می شوند، پس باید کلیات مسائل حقوقی را بدانند. وکلا و قضات، کارگزاران قانون هستند.

قانونمندی به عنوان یک ارزش اجتماعی، بدون آموزش نهادینه نمی شود.

آموزش کلیات حقوق و قانون اساسی باید در دبیرستانها به عنوان درس گنجانده شود.

رسانه های همگانی باید آموزش مستمر مسائل حقوقی داشته باشند.

حقوقدانان باید مسائل روز را با عیار قانون بسنجند و به اطلاع مردم برسانند.

فرهنگ مشاوره حقوقی، پیش از هر اقدام حقوقی باید نهادینه شود.

البته نمی دانم آیا همه حرفهای اصلی پخش شده است یا نه؟! مصاحبه گر، خود بر دوجانبه بودن قانونمداری دولت و شهروندان تأکید داشت.

2) این چند روز هم مدام پیامهای دوستان درباره مسائل روز دریافت میشد و پاسخگو بودم که بخشی از پرسش و پاسخها را می خوانید. تا باز چه پرسند!

از آیین نامه قوه قضاییه میتوان به کمیسیون اصل 90 شکایت کرد تا ابطالش کند؟

آیین نامه تعلیق شده. ابطال در دیوان عدالت اداری است.

چرا تعلیق شد؟

آقای جمشیدی (معاون توسعه قضایی) درخواست تعلیق کرد تا لایحه وکالت تنظیم و تصویب شود.

کمیسیون اصل 90 درصورت پذیرش شکایات چه کاری انجام می دهد؟

کمیسیون، تخلفات را به مراجع قضایی میفرستد و گزارشش را در صحن مجلس قرائت میکند.

انتصابات رییس جمهور قبل از تنفیذ رهبری قانونی است؟

اصولاً تا روز تنفیذ (12 مرداد) معتبر است و بعداً باید حکم جدید صادر شود. چون دوره ریاست جمهوری تا روز 12 مرداد است و پیش از تنفیذ رسمی، دوره جدید شروع نشده و اعتبار (شکلی) حقوقی نخواهد داشت.

رهبر رأسا می تواند مشایی را عزل کند؟

ایشان استعفا داد. رهبر در چارچوب بند 8 اصل 110 ممکن است وارد شود.

نظارت بر انتخابات آیا از طریق همه پرسی ممکن است؟ ابطالش چطور؟ (اصول 59 و 99)

خیر! اصل 59 فقط همه پرسی «تقنینی» است. تقنین یعنی قانونگذاری و نظارت، تقنینی نیست. با جمع بندهای 3 و 8 اصل 110 شاید بتوان همه پرسی برای تأیید انتخابات برگزار کرد.

مگر شورای نگهبان یک رکن قوه مقننه نیست؟ اصل 59 هم «تقنین» نگفته، گفته «اعمال قوه مقننه» که شامل هر دو رکن (شورای نگهبان و مجلس) میشود!

اعمال قوه یعنی قانونگذاری! نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، جدا از شأن تقنینی شوراست.