یادداشت روز، روزنامه صدای عدالت، سه شنبه 9 تیر 88

این روزها «قانون» حکایت غریبی شده است و خود «غریبه»ای است که همگان آشنای خود می پندارندش. این روزها چه بسا گاه کسانی از قانون سخن می گویند که مفاهیم اولیه علم قانون را نمی دانند اما خود را متخصص در همه امور و علوم بشری و فرابشری می پندارند و با این سایت و آن روزنامه به گفتگو می نشینند که از قانونمداری خودیها و بی قانونی اغیار سخن بگویند. اما کاش مجادله همین بود و بس! آن آیین نامه های خلاف قانون برای عده ای و رفتارها یا گفتارهای خلاف آیین نامه هر سوی منازعه هم مزید بر علت شده است که همگان خود را «عیار» قانون بدانند. اما قانون چیست که همه بر آن بی تابند و خود را به آن ملحق و ملصق می دانند؟ کدام قانون معیار حق و باطل است؟ قانونهای موضوعه یا قانونهای طبیعی؟! آیین نامه های لازم الأجرای خلاف قانون یا همان قانون فراموش شده ای که گاهی سرکی به تیتر روزنامه ها میکشد از سر هوس این و آن: قانون اساسی؛ همان قانونی که همواره میخواهم (و باید بخواهیم و بخواهند) که «مسأله، دغدغه، نگرانی و چالش» هر شهروند ایرانی باشد.

باشد! قبول! «قانون» بی تردید فصل الخطاب است و همه این روزها حامی «حکومت قانون» (دولت قانونمدار) شده اند. چه موهبتی از این بالاتر که از رأس تا ذیل مقامات و مسؤولان و مردم و آن «رسانه» بر همان «یک کلمه» تأکید می کنند که در اکثر روزها پشت ابرها پنهان است و حالا دوباره آفتابی شده است: قانون. قانون چیست؟ به زبان ساده قانون دو تعریف عام (ماهوی) و خاص (شکلی) دارد. در تعریف عام، قانون شامل همه مقررات و آیین های دولتی لازم الأتباعی است که اجرایش وظیفه همه «شهروندان» و «حاکمان» است و لاجرم نقض و تخلف نسبت به آن نیز در چارچوب همان مقررات عندالأقتضا با ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و اداری روبرو می شود. در تعریف خاص، قانون همان است که از قوه مقننه بیرون آمده است و این قوه نماد «حاکمیت ملّی» برای تعیین قواعد حقوقی حاکم بر مردمان یک سرزمین است. هم آن قانون اولی «قاعده» است و «باید – نباید» و همین این قانون دومی. اما میان این دو نیز قاعده ای حاکم است که می گوید این دومی (قانون خاص) مقدم بر آن اولی است و از این رو اگر آیین نامه های دولتی و بخشنامه ها و دستورات و فرامین این شخص و آن شورا و... مغایرتی با قوانین مصوب قوه مقننه داشته باشد، اعتبار قانونی ندارد: دیگر قانون (عام) نیست! و از همه قانونها بالاتر «قانون اساسی» است که هیچ قاعده حقوقی مغایر با آن اعتباری ندارد. فرضاً این روزها مجادله است بر سر قانونی بودن یا نبودن برگزاری تجمعات بدون مجوز وزارت کشور. عده ای اصل 27 قانون اساسی را شاهد قانونی بودن چنین تجمعاتی می دانند و عده ای با توسل به آیین نامه های وزارت کشور آن را غیرقانونی می شمارند. داوری میان این دو بر اساس قانون اساسی واضح است. چنانکه اگر وزارت کشور به درخواست مجوزی که در چارچوب اصل 27 ارائه شده است، اعتنا نکند خود مرتکب تخلف شده است. این فقط مثالی بود از این همه دعوای قانونی! اما غرض از این نوشته چیز دیگری است. این روزها «قانون» در گفتار مسؤولان کشور آفتابی شده است، آن هم درست همزمان با هفته قوه قضائیه. چنانکه رهبری نیز صریح تر و مؤکدتر از همیشه بر ضرورت پایبندی به قانون سخن گفته اند و این جز ترجمان اصول مختلف آن «قانون عالی» که میثاق «شهروند – حاکم» خوانده شده است نیست؛ چنانکه از اصول مختلف قانون اساسی نیز همین برابری مردمان در برابر قانون بر می آید، نظیر اصول 19، 20 و 107. در این وضع و پس از سخنان صریح رهبری، فرصتی طلایی در اختیار همه طرفداران حاکمیت قانون قرار گرفته است و آن «نقد حقوقی» مسؤولان کشور است. آری! قانون حرف آخر است. قانون اساسی داور نهایی میان ماست که خود بر اساس اصولی نظیر اسلامی بودن قوانین (اصل 4) و رعایت آزادی شهروندان (اصل 9) استوار است. آن هم نه فقط قواعد «شکلی» این قانون، بلکه قواعد «ماهوی» نیز در این داوری مؤثّر است. این فرصت، افتتاح دوباره ای است برای نقد حقوقی بلکه «قانون» دیگر میان ابرها پنهان نشود، بلکه دستاویز منافع سیاسی قرار نگیرد، بلکه اگر ایرادی بر آن است از راه قانون و با زبان قانون برای اصلاحش اقدام شود و نه آن که یکسره کنار گذارده شود، بلکه هرکس، هر اقدامی را پیش از هر نفع و مصلحتی با معیار قانون بسنجد، ضمن رعایت «تقدم قواعد بالاتر بر قواعد پایین تر» و البته «توجه به قواعد ماهوی در کنار قواعد شکلی».

http://www.sedayedalat.com/fa/details.aspx?id=e9e098ae-ef2d-467b-8a2f-2b9df81e9542