هر بار پس از هر انتخابات، نامزدها شکایات اکثراً غیرمستند خود  را به نهاد «ناظر» بر انتخابات ارائه میکنند. معمولاً دست نامزدها برای مستند سازی شکایات بسته است؛ چون اکثر مستندات در اختیار نهاد مجری انتخابات است و ناظران نامزدها در شعب اخذ رأی به سختی میتوانند گونه ای از نظارت «اطلاعی» را انجام دهند. جدا از مباحث روزهای اخیر و اعتراض سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اساسا یک سوال حقوق اساسی برایم پیش آمده است و آن این که:

«"نظارت" حتی از نوع استصوابی اش (درچارچوب اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل 99) چه نسبتی با "قضاوت" و صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تظلمات (وفق اصل 159) بر امر ماوقع دارد؟»

به عبارت دیگر، با وجود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، دادگستری چه نقشی در انجام وظایف ذاتی اش خواهد داشت؟ مثلاً آیا ممکن است شورای نگهبان انتخابات را تأیید کند اما دادگستری، برخی افراد را به جرایم انتخاباتی (حتی جرایم مربوط به رأی گیری مثل خرید رأی و...) محکوم و مجازات نماید؟!

البته این سوال میتواند جنبه کلامی هم داشته باشد و پاسخش برای دانشجویان و اساتید محترم حقوق خصوصی هم که با موضوع ناظر در برخی موارد روبرو هستند جالب خواهد بود. به دوستان محترم که سابقه تحقیقات فقهی یا حقوق اساسی دارند، پیشنهاد میکنم اگر ایده ای دارند یادداشتی در این زمینه بنویسند.

بنده هم ایده ای دارم و مختصر آن که نظارت چه اطلاعی و چه استصوابی نمیتواند تا حد قضاوت تفسیر شود و درحال حاضر شورای نگهبان خود را ناظر و قاضی برانتخابات میداند و گویا قوانین انتخاباتی نیز چنین است. درنتیجه نامزدها در هر انتخاباتی باید از ناظر به خودش شکایت کنند! یعنی مستندات در اختیار مجری و ناظر است و قاضی همان ناظر است و شاکی نمی تواند سندی بیاورد. مجموعه این فرایند یعنی نقض یک قاعده در منطق حقوقی: «هیچکس نمیتواند داور عمل خویش باشد!»

در کنار بررسی این پرسش، میتوان تجربه های مشابه در نظامهای حقوقی دیگر را نیز بررسی نمود. امیدوارم پاسخ این پرسش، در قالب مقاله یا حتی رساله علمی بتواند گرهی از بن بست سیاسی – حقوقی مربوط به «نحوه» نظارت بر انتخابات و اعتراض های همیشگی بگشاید.