پیشگفتار:

یک هفته پیش به نظرم رسید که خوب است جامعه حقوقی نیز ارزیابی خودش را از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دولت وی ارایه نماید. با هماهنگی انجام شده قرار بر این شد که روزنامه صدای عدالت در یک شماره به این موضوع بپردازد. با بسیاری از دوستان از طریق تلفن، ایمیل و پیام کوتاه تماس گرفته شد و تنها کسی که به این تماس‌ها پاسخ داد آقای امیر مقامی بود. برخی از دوستان قول دادند اما وفا نکردند. برخی دیگر پاسخی به آن تماس‌ها ندادند. برخی دیگر هم از همان ابتدا با بهانه‌هایی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کردند! مقاله آقای مقامی، که از نظر من بسیار دقیق و نکته‌سنجانه است، قرار بود در شماره روز پنجشنبه صدای عدالت (21/3/88) چاپ شود که به دلیل فشار بسیار زیاد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد بر روزنامه صدای عدالت جهت خودداری از چاپ هر گونه نوشته که به طور مستقیم شخص احمدی‌نژاد را هدف قرار داده امکان چاپ نیافت...

جواد کارگزاری

http://publiclaw.blogfa.com/post-190.aspx

متن کامل مقاله:

قضاوت درباره اظهارات و اعمال حقوقی یک غیرحقوقدان – به ویژه تحصیلکرده در علومی غیراز علوم انسانی – کار مشکلی است. مسأله این است که همانقدر که نگارنده این یادداشت (مانند بسیاری از هموطنان) از ترافیک و حمل و نقل چیزی نمی داند، طبیعتاً آقای احمدی نژاد نیز جز در آن حد که سروکارش با دادگاه افتاده باشد (مثل شکواییه هایش در مراجع قضایی) اطلاعات حقوقی کاملی نخواهند داشت. اما طبیعتاً ایشان به عنوان یک مقام رسمی دولتی و دومین شخص رسمی کشور باید از مشاوره حقوقدانان برای تکمیل اطلاعات خود در پیشامدهای مختلف بهره ببرند. در این یادداشت تنها به نقد چند نمونه از اشتباهات حقوقی ایشان در موضوعات حقوقی بین المللی و داخلی می پردازم. پیش از این انتقادات خود را طی همایش نقد سیاست خارجی دولت نهم به دولت انتقال داده بودم، اما متأسفانه هیچ توجهی به این انتقادات نشد.

از آخرین اظهارات رئیس جمهور شروع میکنیم. ایشان در مناظره مقابل آقای موسوی تأکید داشتند که تعهّدات ناشی از قطعنامه های شورای حکام آژانس حقوقی و تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سیاسی است و در اظهارنظری بی سابقه فرمودند «ارزش قطعنامه شورای حکام از قطعنامه شورای امنیت» بیشتر است! اولاً تعهدات ناشی از قطعنامه های هر دو سازمان درچارچوب اساسنامه و موازین قراردادی و عرفی بین المللی بر تعهدات حقوقی افاده دارند. ثانیاً به موجب ماده 103 منشور سازمان ملل، تعهدات دولتها به موجب منشور بر سایر تعهدات قراردادی دیگر آنها اولویت دارد و در این راستا طبق ماده 25 منشور، دولتها متعهّد به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. پس نه تنها قطعنامه های شورای امنیت، بار حقوقی دارند بلکه نسبت به شورای حکام اولویت نیز دارند. حتی دولتهایی که عضو ان.پی.تی و آژانس نباشند نیز از گزند تصمیمات شورای امنیت در امان نخواهند بود! ایشان در فرصتهای مختلف بدون توجه به ساختار کنونی حقوق بین الملل از هر فرصتی برای نشان دادن ضعفهای نظام موجود و نادیده گرفته آن به عنوان «نظام سلطه» استفاده کرده اند. «بی اعتبار» دانستن قطعنامه های شورای امنیت، به سبب «نامشروع بودن» آن ازجمله اظهارات رئیس جمهور طی سه سال گذشته بوده است که آنها را «برخلاف حق، زورگويانه و كاغذپاره» توصیف نمودند. ایشان در سال 85 در مجمع عمومی به انتقاد از شورای امنیت پرداختند که «بعضی از اعضاي دائم شورای امنیت که در منازعات بین المللی خودشان یک طرف منازعه هستند، به راحتی دیگران را با شورای امنیت تهدید می کنند و از قبل، محکومیت طرف مقابل خود توسط آن شورا را اعلام می نمایند.» از نظر سیاسی، سخنان ایشان دربارة «دو طرف منازعه»، صحیح به نظر می رسد امّا باید توجّه داشت که پرونده هسته ای ایران از نظر حقوقی، نزد این شورا یک «اختلاف» میان «دو طرف» محسوب نمی شود و در اینجا نیز باید احتیاط کرد زیرا در صورتی که دولتی طرف ذینفع در اختلاف و عضو شورای امنیت باشد براساس توافق کنفرانس سانفرانسیسکو باید از رأی دادن خودداری نماید. همچنین آیا زیرسؤال بردن «موجودیت» نهادهای بین المللی با عباراتی مانند «فاقد مشروعیت» و «بی آبرو» در اظهارات ایشان، می تواند تأمین کننده نظرات برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلّی آن (مصوّب مقام معظّم رهبری) در راستای «تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل» باشد؟ ایشان در یکی از آخرین سخنان خود اظهار نمودند: «ملت ايران به تأسي از ايثارگران در خط امام ايستاده و تا محو كامل مديريت فاسد جهان از پاي نخواهد نشست.» برای ناظران بیرونی ممکن است این پرسش پیش بیاید که منظور ایشان از «مدیریت فاسد جهان» چه چیزی یا چه مدیرانی است و روش «محو» آنان چگونه است؟ و آیا این به معنای «مداخله» در روند «اداره» کشورهای دیگر یا حمله نظامی به کشورهای «فاسد» است؟

مواضع ایشان در قبال حقوق داخلی نیز مناسب نیست. برای نمونه ایشان استیضاح وزیر کشور را به اتهام دروغگویی در مجلس، «غیرقانونی» خواندند؛ در حالی که استیضاح طبق اصل 89 قانون اساسی، بی هیچ قیدوشرطی حق قانونی مجلس است. در برابر عدم اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای تشکیل مجدد شوراهای اجرایی، مخالفان را به دیوان عدالت اداری حواله دادند درحالی که اساساً دیوان چنین صلاحیتی ندارد. دولت نهم در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تعلّل کرده و تنها بخشی از آن را درباره حقوق بازنشستگان آن هم با دو سال تأخیر اجرا نمود. در سهمیه بندی بنزین علیرغم مخالفت اولیه با هرگونه افزایش قیمت و سهمیه بندی، با تأخیر 40 روزه و به طور ناگهانی سهمیه بندی انجام شد. گزارشهای اجرای برنامه چهارم توسعه به موقع و کامل به مجلس ارائه نشده است. در مورد اصلاح لایحه بودجه، بدون هیچ پشتوانه حقوقی ماهوی، برای مجلس اخطار قانون اساسی صادر شد. این اخطار فقط یک بار آن هم در مورد بودجه سال آخر دولت صادر شد! ملوانان انگلیسی که متجاوز خوانده می شدند، پیش از محاکمه، توسط رئیس جمهور «عفو» شدند؛ درحالیکه اساساً «عفو محکومان» (و نه متهمان) در قانون اساسی ذکر شده و آن هم از اختیارات صریح رهبری به عنوان ولی فقیه و رئیس کشور است. نام بردن از کسانی که در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند به عنوان مفسد اقتصادی (یا رانت خوار) نیز ایراد حقوقی و شرعی دارد. از یک طرف منطقاً «غیبت» شخص بی دفاع محسوب می شود و از طرف دیگر مخالف اصل بدیهی و عقلی برائت و صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم است. همچنانکه این سؤال وجود دارد که اگر رئیس جمهور از این مفاسد مورد ادعا باخبر بوده، چرا این اسامی را دیر منتشر کرده است؟ تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون تصویب مجلس نیز از دیگر اقدامات مبهم حقوقی رئیس جمهور کنونی است. ایشان اخیراً در پاسخ به سؤالی درباره ادعای فقدان مافیای نفتی توسط قوه قضاییه با نادیده گرفتن تفکیک قوا می گویند: «توصيه مي‌كنم آنها عينك‌شان را عوض كنند. به چه دليل روي حرف رئيس‌جمهور اظهار نظر مي‌كنند؟» یعنی قوه قضاییه باید حرفهای رئیس جمهور را به سبب سمت سیاسی وی تأیید کند؟!

طبیعتاً وقتی رئیس جمهور حقوقدان نیست باید از مشاوره حقوقدانان بهره مند شود؛ اما آقای احمدی نژاد از مشاوران حقوقی برجسته و دارای استقلال رأی در زمینه های حقوق اساسی و حقوق بین الملل تقریباً بی بهره بودند. من ترجیح می دهم به کسی رأی دهم که یا حقوقدان باشد و روح حقوق اساسی را نیز درک کرده باشد و یا تضمین دهد که از حقوقدانانی که استقلال رأی داشته باشند به عنوان مشاور بهره گیرد. منظورم از استقلال رأی مشاور، آن است که به عنوان کارشناس، به دنبال توجیه ایده های مافوق خود نباشند.

 + تکمله: آخرین اشتباه حقوقی آقای احمدی نژاد نقض تبصره یک ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک بود که دادستان کل کشور نیز آن را قبلا اعلام کرده است! راه اندازی کارناوال تبلیغاتی - ادامه تبلیغات در همین ساعات صبح پنجشنبه و تبدیل مسجد به ستاد تبلیغاتی (ازجمله مسجد انقلاب روبروی پل ابوذر در اصفهان) و... خدایا کمک کن که قانونمند باشیم...