متن كامل مقاله روزنامه اعتماد ملّي؛ شنبه 25 فروردين 86، ش 336، ص 9

تاكنون معاهدات فراوانی درباره جرم ارتشاء و فساد مالی به صورت منطقه‌ای امضا و تصویب شده است كه از آن جمله میتوان به «كنوانسیون مبارزه با فساد میان كشورهای امریكایی» (1996) در سازمان كشورهای امریكایی، «كنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای كشورهای عضو اتحادیه اروپا» (1997)، «كنوانسیون مبارزه با رشوه‌خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی» (1997) در سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، «كنوانسیون حقوق كیفری درمورد فساد» (1999) كارگروه وزیران شورای اروپا، «كنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد» (1999) همان شورا، و نیز «كنوانسیون اتحادیه افریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد» (2003) در اجلاس سران دولتها و كشورهای عضو اتحادیه افریقا اشاره نمود. در 31 اكتبر 2003 نیز «كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» به تصویب مجمع عمومی رسید كه نگاهی جهانی و كاملتر نسبت به موضوع «ارتشا و فساد مالی» دارد. این كنوانسیون «با اعتقاد به این كه فساد، دیگر یك موضوع داخلی نیست بلكه پدیده‌ای فراملّی است كه بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر میگذارد و همكاری بین‌المللی را جهت جلوگیری و كنترل آن بااهمیت می‌نماید» و «پیشگیری و ریشه‌كنی فساد مسئولیت تمامی كشورهاست» تصویب شد. فساد مالی از این لحاظ  كه «میلیونها انسان را در دام فقر گرفتار میكند» و از آن جهت كه گسترش فقر در جهان، خود تهدیدی برای حقوق بشر، صلح و امنیت جهانی است و فساد مالی به محرومیت افراد زیادی از ثروت مشروع، رفاه و آسایش منجر میشود؛ مورد توجه قرار گرفته است.

در موارد زیادی كنوانسیون 2003 موضوعاتی را جرم شناخته و كشورهای عضو متعهد شده‌اند این اقدامات را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری و مرتكبان را مجازات نمایند. حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی (ماده 17)، دلالی نفوذ (ماده 18)، سوءاستفاده از وظایف (ماده 19)، دارا شدن من‌غیرحق (ماده 20)، ارتشاء در بخش خصوصی (ماده 21)، اختلاس اموال در بخش خصوصی (ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده 23)، اختفای مجرمان (ماده 24)، ممانعت از اجرای عدالت (ماده 25) و مسئولیت اشخاص حقوقی (ماده 26) از جمله مواردی است كه در این كنوانسیون لحاظ شده است. بند یك ماده 29 مقرر داشته است «كشور عضو ارتكاب جرم احراز شده طبق این كنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود كه سنگینی جرم را مدنظر قرار دهد.» و طبق بند 2 این ماده خواستار توازن میان مصونیتها و مزایای قضایی مقامات دولتی (دركشورهایی كه چنین مصونیتی وجوددارد) و رسیدگی به این جرائم است. مطابق بند 7 این ماده ممكن است ارتكاب این جرائم به عدم صلاحیت افراد برای تصدی سمتهای دولتی یا سمتی در موسسه‌ای كه دولت مالك تمام یا بخشی از آن باشد؛ بینجامد. ماده 36 نیز ایجاد نهادهای تخصصی مبارزه با فساد در داخل كشورها را مورد توجه قرار داده و همكاری بین مراجع مجری قانون و مراجع ملی، و مراجع ملی با بخش خصوصی در مواد 37 تا 39 پیش‌بینی شده و در ماده 41 نیز تبادل اطلاعات مربوط به سابقه كیفری متهمان مورد تاكید است. فصل چهارم كنوانسیون نیز به همكاریهای بین المللی (استرداد، انتقال محكومان، معاضدت قضایی، انتقال سوابق كیفری، اجرای قانون و حتی تحقیقات مشترك) اختصاص یافته است. بدین ترتیب دولتهای عضو تعهدات جدیدی را برای اصلاح و تنظیم حقوق كیفری داخلی خود برمبنای این كنوانسیون پذیرفته‌اند. در غالب موارد، رعایت این كنوانسیون نیز به رعایت حقوق داخلی منوط شده است. اكنون این كنوانسیون بانظر مثبت مركز پژوهشهای مجلس به تصویب رسیده (20/1/85) و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده‌است.

در گزارش 2006 «شفافیت بین‌الملل» ایران از نظر رتبه مبارزه با فساد در رده 106 قرار گرفت كه نشان‌دهنده فسادپذیری ساختار اقتصادی ایران است. تصویب نهایی كنوانسیون مبارزه با فساد، همكاریهای بین‌المللی برای مبارزه با مجرمان را تسهیل میكند. به‌ویژه آنكه این كنوانسیون چندجانبه از معدود معاهداتی‌است كه «مانند كنوانسیون بین‌المللی سركوب تروریسم هسته‌ای»(2005) اعمال استرداد در جرائم موضوع آن نیازی به موافت‌نامه‌های جداگانه ندارد. طبق ماده 44 «چنانچه شخصی كه موضوع استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست‌شونده باشد، به‌شرط آنكه جرمی كه استرداد به ‌خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هر دو كشور عضو (درخواست‌كننده و درخواست‌شونده) قابل مجازات باشد، این ماد در رابطه با جرایم احراز شده براساس این كنوانسیون بكار خواهدرفت.» بدین ترتیب نیازی به موافقت‌نامه‌های جداگانه دو یا چندجانبه استرداد نیز نخواهدبود. اما همانگونه كه ملاحظه میشود، شرط نخست برای استفاده از مزایای این كنوانسیون هماهنگ‌نمودن حقوق كیفری داخلی با آن و نیز عضویت در كنوانسیون است. بنابراین تصویب نهایی كنوانسیون و اصلاح مقررات داخلی برمبنای تجربیات حاصل از تلاشهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد، ضروریست. روزهای سپری شده پس از فرار شهرام جزایری و عدم دستگیری وی، باز بر این ضرورت تاكید مینماید. همچنین اجرای كامل این كنوانسیون میتواند سلامت سیاسی كشور را نیز به‌نحو مطلوب‌تری تضمین نماید، زیرا طبق بند 3 ماده 7 «هر كشور عضو مطابق با اهداف این كنوانسیون و بر اساس اصول اساسی حقوق داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار میدهد تا شفافیت در تامین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی كه صدق كند (شفافیت) تامین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقا دهد.» این كنوانسیون همچنین خواستار ایجاد ساختارهای پیشگیرانه است؛ بند 1 ماده 8 مقرر میدارد «هر كشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یكپارچگی، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقا خواهد داد» و طبق بند 3 «هركشور عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش‌دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی كه به چنین اعمالی در اجرای وظایف خود برخورد مینمایند مورد بررسی قرار خواهد داد.» بدین ترتیب همه اعضا و اركان حكومت، مسئول مبارزه با فساد خواهند بود.

از آنجا كه این كنوانسیون با استفاده از تجربیات سابق كشورها در همكاریهای بین‌المللی و مبارزه ملّی با فساد تدوین شده است به‌ویژه روابط پژوهشی با كشورهایی مانند فنلاند، ایسلند، نیوزلند، دانمارك، سنگاپور و سوئد كه در صدر كشورهای مورد اعتماد «شفافیت بین‌الملل» قراردارند، برای ایران كه «مبارزه با فساد» (دركنار «فقر و تبعیض») از مهمترین نگرانیهای مقامات سیاسی عالیرتبه آن مخصوصا شخص رهبریست، كاملا ضروریست. یقینا مبارزه با فساد نیز راهكارهای مشخص و علمی دارد كه باید طبق آنها عمل نمود. (به‌عنوان مثال نك: چارچوبهای حقوقی مبارزه با فساد مالی، افوسو و دیگران، ترجمه احمد رنجبر، مركز پژوهشهای مجلس)

شهرام جزایری فرار كرد اما بار دیگر در پیشگاه عدالت قرارگرفت؛‌ گرچه حتی پس از مجازات او نیز فساد اقتصادی پابرجاست مگر آنكه...

در روزنا: