در این شماره «حقوق» پرونده دیگری را گشوده ایم: جهانی شدن و حقوق. بنای ما در این پرونده علمی و تاحدودی میان رشته ای، بر آن بود که هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق را واکاوی کنیم. نخست، بررسی تأثیرات جهانی شدن در حوزه های مختلف بر قواعد و هنجارهای حقوقی با نگرشی نظری و دوم بررسی مسائل مربوط به جهانی شدن حقوق و قواعد حقوقی جهانشمول با نگرشی عینی. رابطه جهانی شدن و حقوق، همان نگرانی های معمول مطرح شده در مباحث مربوط به جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی را نیز در بردارد؛ یعنی نسبی گرایی، لزوم رعایت حقوق بشر و از همه مهمتر این که آیا واقعاً ارزشهای مشترک، مورد حمایت «حقوق جهانی» است یا ارزشهای تحمیلی؟ تازه به تعبیر دکتر ویژه در این پرونده، «اگر چنین حقوقی وجود داشته باشد»!

نگرشی بدبینانه ای که جهانی شدن را مترادف «غربی سازی» و «آمریکایی سازی» می داند ، گزینه دوم را برمی گزیند، وانگهی دستیابی به گزینه نخست که در عبارت پارادوکسیکال و آرمانی دلماس مارتی یعنی «حقوق مشترک انسانی تکثّرگرا» تجلّی یافته است، راهی هموار نیست. بنابراین در این پرونده سعی شده است اولاً همزمان دو سویه رابطه جهانی شدن و حقوق مورد توجه قرار گیرد و به مباحث نظری و کاربردی توجّه شود؛ ثانیاً تلاش شده است «نگاه ایرانی» و «اسلامی» به این رابطه نیز مدّنظر قرار گیرد. از همین رو، سخنرانی سیّدمحمّدخاتمی نیز به مقالات رسیده اضافه شد تا نگاه و نگرانی های جامعه ایران و جهان اسلام به فرآیند «جهانی شدن» به ویژه از منظر «ارزش»هایی که می توانند سازنده «هنجار»های حقوقی  باشند نیز جایی در این پرونده داشته باشد. این نگرانی ها در هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق قابل مشاهده است. از یک سو در خصوص تأثیرات جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی بر هنجارهای حقوقی، جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه مذهبی و نسبتاً درونگرا نمی تواند نسبت به تأثیرات این فرآیند بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی خویش بی تفاوت باشد. قواعد رقابت و بازار، جابجایی آسان کالا، نیروی انسانی و خدمات که خودبخود موجب انتقال ارزشهای فرهنگی می شود، بخشی مهم از تأثیرات جهانی شدن بر جوامع سنّتی است که از زوایای گوناگون نیز مورد توجّه صاحبنظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی قرار گرفته است.

برای مثال سرمایه گذاران خارجی در قالب شرکتهای چندملیّتی نقش عمده ای در حوزه های اقتصادی و حتّی سیاسی «دهکده جهانی» ایفا می کنند؛ حضور آنان در کشورهای خارجی نمی تواند فاقد تأثیرات سیاسی و اجتماعی باشد. همچنین باید به نقش رسانه های فراگیر در انتقال و یکسان سازی ارزشها و هنجارها نیز اشاره کرد که با پیشرفتهای چشمگیر حوزه ارتباطات، فرهنگهای ملّی بیش از گذشته تحت تأثیر هنجارهای بیگانه قرار می گیرند و همه اینها می تواند بر هنجارهای حقوقی نظامهای ملّی نیز تأثیربگذارد. از سوی دیگر، مسائلی مانند رعایت حقوق بشر که با تصویب اعلامیه «جهانی» حقوق بشر از 1948 مورد توجّه روزافزون دولتها قرار گرفته است،  نیازهای جامعه بین المللی برای تسهیل ارتباطات تجاری فراسرزمینی و گسترش روابط انسانی، مفاهیمی مانند «حقوق جهانی بشر»، «جرایم بین المللی»، «صلاحیت جهانی» (در حوزه حقوق کیفری) و «یکسان سازی قواعد حقوقی» (بخصوص در عرصه حقوق تجارت) را ایجاد کرده است. هر یک از مفاهیمی که حاصل روند جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن حقوق باشد، تأثیراتی نیزبر حقوق داخلی برجای می گذارد. چه آن زمان که دولتها برای رقابت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی، تجارت بین المللی و... قواعدی تنظیم می کنند و چه ان زمان که تلاش می کنند خود را بری از هرگونه نقض حقوق بشر نشان داده و حتّی دیگران را در این زمینه متهم نمایند. این هر دو نشانه ای از التزام آنها به حضور در عرصه جهانی و تعهّد آنها به رعایت «قواعد حقوقی جهانی شده» است.

«حقوق» نیز به عنوان یک نشریه ایرانی، همراه با همه نگرانیهایش نسبت به فرآیند جهانی شدن (به ویژه در حوزه حقوق)، با این پرونده تلاش نموده است، توجّه حقوقدانان، مقامات دولتی، صاحبنظران و علاقه مندان مسائل حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به جنبه های دیگری از مباحث «جهانی شدن» جلب نماید. مانند همه پرونده های «حقوق»، این پرونده نیز «مفتوح» است و از همه حقوقدانان و صاحبنظران دعوت می کنیم این پرونده را تکمیل و پربارتر کنند. این پرونده به طور خاص، تا پایان سال جاری مفتوح خواهد بود و قصد داریم مجموعه مقالات جهانی شدن و حقوق را به صورت کتابی مستقل تنظیم و منتشر نماییم.

+ سیزدهمین شماره ماهنامه حقوق منتشر شد

www.ijl.blogfa.com