1) دکتر دانش جعفری، وزیر اقتصاد روز 28 فروردین از سمت خود برکنار شد، اما مراسم معارفه دکتر صمصامی به عنوان سرپرست وزارتخانه روز سوم اردیبخشت انجام شد. بعضی احتمالاً معتقدند که زمان برگزاری مراسم معارفه باید به عنوان مهلت تصدی سرپرستی درنظر گرفته شود. اما به نظر من اصل 135 کاملاً گویا است. طبق ذیل این اصل «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» باید به این پرسش پاسخ داد که وزارت اقتصاد از چه زمانی «وزیر ندارد»؟ از روز برکناری که 28 فروردين بوده یا 3 اردیبهشت؟! مسلماً وزارت دانش جعفری با «برکناری» روز 28 فروردين خاتمه یافته است و باید این تاریخ ملاک قرار گیرد. بنابراین رئیس جمهور تنها تا پایان روز 28 تیر ماه مهلت داشته است تا وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد هم بگیرد. در این میان، دو موضوع ممکن است بهانه شود. نخست این که رئیس جمهور بگوید وزیرش را به موقع معرفی کرده ولی رأی نیاورده است، اما منطقاً این مهلت سه ماهه، مهلتی برای معرفی هرچند نفر وزیر پیشنهادی به مجلس است که «قابل تمدید» نیست و رئیس جمهور باید بتواند طی سه ماه کابینه خود را ترمیم کند. اگر مجلس، به افراد پیشنهادی پیاپی رأی ندهد به منزله مخالفت با رئیس جمهور تلقی می شود و چنین مجلسی منطقاً باید استیضاح رئیس جمهور را در دستور کار قرار دهد. این بهانه فعلاً منتفی است زیرا رئیس جمهور اصلاً هیچ فردی را معرفی و پیشنهاد نکرده است! بهانه دیگر می تواند این باشد که زمانی از این مهلت، تعطیلی مجلس مانع معرفی وزیر شده است که بعید نیست از سوی دولت مورد استفاده قرارگیرد. رئیس جمهور دباره ارائه اولین (و آخرین) گزارش اجرای برنامه چهارم به مجلس که با تأخیری طولانی همراه بود، مشغله های دولت و تعطیلی مجلس را – در زمانی حدود یک سال و نیم – بهانه کرد! این بهانه شبیه قانون «وقت اضافی» در مسابقات فوتبال است و البته بیشتر به اصل «زمان زنده» ورزشهایی مانند فوتسال و بسکتبال شبیه است. اما دولت از تعطیلی مجلس قبلاً خبر داشت و ثانیاً حتی در زمان تعطیلی هم علیرغم پیشنهاد برخی نمایندگان برای تشکیل جلسه فوری برای بررسی رأی اعتماد، هنوز به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است! در این شرایط آقای نادران، نماینده مجلس به درستی از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته است که مکاتباتی که به نام وزارت اقتصاد انجام می شود، باطل اعلام شوند اما از آنجا که رئیس دیوان، قاضی نیست به نظر می رسد بهتر است ایشان یا فردی دیگر طی دادخواستی از دیوان، تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر این امر بنمایند. البته فرد مزبور احتمالاً باید «ذینفع» باشد. مگر آن که بعداً کسی بخواهد تقاضای «ابطال» مقررات و بخشنامه های صادر شده طی این مدت را از دیوان تقاضا کند.

2) تاکنون 9 وزیر از 21 وزیر با دولت نهم خداحافظی کرده اند که البته فقط در شش مورد افراد جایگزین مشخّص شده اند. از این تعداد هشت نفر برکنار یا مجبور به استعفا شدند و یک نفر نیز در سانحه رانندگی درگذشت. وزراتخانه های کشور - اقتصاد و راه نیز با سرپرست اداره می شوند. وزیر بازرگانی نیز اخیراً از یک استیضاح در روزهای پایانی مجلس هفتم گریخت! طبق اصل 136 قانون اساسی درصورتی که نیمی از «هیأت وزیران» تغییر کند، رئیس جمهور باید مجدداً برای همه و کلیت هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. برخی از طرفداران دولت معتقدند این اصل مربوط به مواردی است که نیمی از هیأت وزیران «یکجا» تغییر کند! در حالی که اولاً چنین «قید»ی در متن اصل مزبور وجود ندارد و ثانیاً طبق نظر تفسیری شورای نگهبان مورّخ 9 آذر 1362 اعمال این اصل «منحصر به موردی نیست که تغییر... دفعتاً واحده صورت پذیرفته باشد.» با وجود این، یکی از حقوقدانان طی مقاله ای مدعی شده است از آنجا که دولت نهم در بدو امر برای کسب رأی اعتماد 4 وزیر (آموزش و پرورش، تعاون، نفت و رفاه) – که البته این حقوقدان به اشتباه «3 وزیر» ذکر کرده! – ناکام ماند و کابینه با 17 وزیر آغاز به کار کرد، در نتیجه با تغییر 9 وزیر، نیمی از هیأت وزیران «نسبت به روز نخست» تغییر کرده است و اینک دولت باید مجدداً رأی اعتماد بگیرد! من موافق چنین نظری نیستم. زیرا اصل 136 کلیت «هیأت وزیران» را مدّنظر داشته است، در نتیجه اگر رئیس جمهوری در ابتدای کار فقط بتواند برای دو وزیر رأی اعتماد بگیرد (فرض محال!) برکناری یک وزیر طی چهار سال نباید موجب رجوع دوباره به مجلس برای همه اعضای «هیأت وزیران» باشد! به اعتقاد من نظر این حقوقدان، صرفاً سیاسی است! بنابراین در صورتی که دو وزیر دیگر تغییر کند، موضوع مشمول اصل 136 است.

در پایان باید به دو نکته اشاره کنم که اولاً منظور از «هیأت وزیران» در اصل 136 جمع افرادی است که به عنوان «وزیر» در جلسات دولت حاضر می شوند و افرادی مانند معاونان رئیس جمهور (با هر عنوان مثل سازمان مدیریت، سازمان تربیت بدنی، محیط زیست) یا رئیس بانک مرکزی و... در این معنا «وزیر» نیستند، حتّی اگر به طور کلّی بتوان آنها را بخشی از «هیأت دولت» یا «کابینه» نامید. ثانیاً تغییر مزبور در اصل 136 به نظر من به این معنی است که اگر وزیر یک وزارتخانه چند بار هم تغییر کند (مثل وزارت نفت) در مجموع تغییرات «هیأت وزیران» باید «یک» تغییر محسوب شود. در ابتدای دولت نهم دو فرد پیشنهادی رییس جمهور نتوانستند برای وزارت نفت رأی اعتماد بگیرند، سپس کاظم وزیری هامانه وزیر نفت شد. او نیز مجبور به استعفا و نوذری جایگزین وی شد. این دو، تغییر در «وزارت نفت» محسوب می شود و نه تغییر «دو وزیر از هیأت وزیران». در نتیجه تا اجرای اصل 136 باید منتظر تغییر دو وزیر دیگر باشیم!

» پیوندها:   

استناج عجیب نعمت احمدی

http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=63761

نادران خواستار مداخله ديوان عدالت شد

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1660493