گویا دیوان کیفری بین المللی قرار بازداشت عمر البشیر، رییس جمهور سودان را برای بررسی وضعیت دارفور صادر کرده است. طی چند روز اخیر این قرار واکنشها و خبرهای عجیبی را به همراه داشت که نشان می دهد «اعمال قانون» برای دستیابی به عدالت بین المللی چه اندازه مشکل و رؤیایی شده است.

سودان، عضو دیوان نیست و ارجاع قضیه دارفور براساس قطعنامه 1593 شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان به عمل آمد. در این مدت، موافقان الحاق کشورها به دیوان، گاهی صدور این قطعنامه را به منزله ناکامی آمریکا در به شکست کشاندن تجربه دیوان کیفری بین المللی می دانستند و از آن به مثابه استدلالی حقوقی – کاربردی برای الحاق به دیوان بهره می جستند. اما چنانکه «لوییس آربور» پیش بینی می کرد تاکنون دیوان، به محکمه عالی کشورهای توسعه نیافته و «ناتوان» (Failed States) تبدیل شده است. مخالفان دیوان نیز حق دارند بگویند که آمریکا و کشورهای غربی از این دیوان، استفاده ابزاری می کنند. آنها حق دارند بپرسند که چرا شورای امنیت، تحقیق درباره جنایات علیه بشریت در گوآنتانامو و ابوغریب را به دیوان نمی سپارد؟

مصیبت دیگر، اجرای قانون است. دیوان اعتراف کرده است که قصد داشته هواپیمای حامل وزیر امور بشردوستانه را در راه مکه به یکی از کشورهای عضو دیوان منحرف نماید و وی را پشت میز محاکمه بنشاند! آیا بی قانونی مأمور اجرای قانون برای اجرای قانون، قانوناً یا اخلاقاً قابل قبول است؟! به نظر من، بی قانونی، بی قانونی است و در رذالت، تفاوتی میان «دزد» و «پلیس» نیست.

اتفاق تازه تر، تظاهرات در سودان بود! امروز تلویزیون ایران خبر داد که این تظاهرات برای «محکوم کردن» رأی دادگاه لاهه انجام شده است! تصاویر نشان می داد که تعدادی شاید کمتر از هزار نفر با سردادن شعارهایی در حمایت از عمرالبشیر تظاهرات می کردند. من نمیدانم استدلال «حقوقی» آنها برای چنین تظاهراتی چه بوده است؟! آیا آنها به مصونیت بین المللی رییس جمهور خود استناد می کنند؟ اساسنامه دیوان این را نمی پذیرد. (برای بحث مفصل رک به مقاله دکتر تقی زاده انصاری در شماره اخیر مجله نامه مفید – زمستان 86) آیا آنها به نقض حاکمیت ملّی خود اعتراض دارند؟ پس آیا مرزهای یک کشور به مثابه «چهار دیواری اختیاری» است که هر کس هر چه می خواهد بکند، بی آنکه همسایگان حق اعتراضی داشته باشند؟ دنیای به هم پیوسته و وابسته امروز، با مفاهیم کلاسیک حاکمیت ملّی، فاصله بسیاری دارد. در همین دنیا است که به خود حق می دهیم شورای امنیت را بابت عدم پیگیری فجایع ابوغریب، گوآنتانامو و... بازخواست کنیم. آنها دیوان را نهادی «ناعادلانه» می دانند، اما آیا به راستی چنین است؟

البته ایراد مهم ما این است که از «قانون» سخن می گوییم و می خواهیم در پس هر عملی و سخنی «استدلال» باشد!

گرچه من هنوز معتقدم می توان گفت یک نظام حقوقی کیفری فراملّی وجود دارد، اما مسأله هنوز بر سر ضمانت اجراهای این نظام حقوقی است.

در شماره جدید ماهنامه حقوق یادداشتی از خانم دکتر جدلی درباره عملکرد و آینده دیوان خواهید خواند. 

» پیوندها:

طرح دعوی علیه بشیر

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406.html

هواپیمادزدی دیوان

http://internationallawof.blogfa.com/post-463.aspx

اوکامپو – دادستان دیوان (اینجا)

اما درباره سودان، واکنش ایرانیها بسیار جالب بوده است. وزیر امورخارجه از رفتار دوگانه دیوان، اظهار ناخرسندی کرد. رئیس جمهور آن را «اقدامی زشت» خواند و رئیس مجلس هم گفت که این اقدامی «موذیانه» و سیاسی بوده است. اما هیچکس نگفت که «غیرقانونی» بوده است!