ساعت 21 امشب یکی از برنامه های نشست علمی تخصصی مطالعات اجتماعی ناجا از شبکه استانی تلویزیون اصفهان پخش شد. موضوع برنامه «نقش بزه دیده در بزهکاری و جرائم» بود که با حضور یکی از افسران ناجا و آقای ق. استاد آیین دادرسی کیفری در دانشگاه اصفهان و از وکلای معروف اصفهانی برگزار می شد که بنده نیز یک ترم دانشجوی ایشان بودم. نکته جالب در این برنامه، ادامه همان رویکرد و لحنی بود که پیش از این نیز در اظهارات افسران انتظامی به ویژه سردار رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ بخاطر داشتیم. (به یاد بیاورید آن برنامه های «کوله پشتی» را!) لحن «استاد» و «افسر» و تیتر برنامه به گونه ای بود که چنین القا می شد که گویا بزه دیده اساساً از عوامل مؤثر در جرم است، شریک بزهکار و چه بسا عامل «مشوّق» یا «محرّک» او برای بزه دیده واقع شدن خودش! به تعبیر حقوقی حداقل «معاون جرم» علیه خودش! واقعاً از بابت این دیدگاه باید متأسّف بود؛ آن هم در شرایطی که رویکرد سیاستهای کیفری به گونه ای است که ملاحظات و حساسیّتهای بزه دیده را مورد توجّه قرار دهد. البته یکی از دوستانم (آقای خاقانی) در این زمینه صاحب نظر هستند و من فقط میتوانم توجهّات را بار دیگر به قطعنامه 34/40 مورخ 29 نوامبر 1985 مجمع عمومی ملل متحّد در حمایت از بزه دیدگان جلب کنم. طبق ماده 4 این قطعنامه «رفتار با قربانيان بايد همراه با احساس همدردی و احترام در شأن آنها باشد» در حالی که اینگونه اظهارات نه تنها از احساس «همدردی» بی بهره است بلکه در پوشش «پیشگیری از جرم» عملاً بزه دیده را «مقصّر اصلی» ارتکاب بزه معرّفی میکند! این در حالی است که طبق بند 14 نیز بزه دیده باید کمکهای «روحی» نیز دریافت کند و در بعضی گزارشهای تلویزیونی به خصوص اوایل طرح امنیت اجتماعی که برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم بود؛ گزارشگر به گونه ای از دختران شاکی پرسش می کرد که گویا در مقام «بازجویی» از یک «شریک جرم» است! حتّی لحن و نحوه طرح پرسشها نیز اینگونه بود. به علاوه طبق بند 16 اعلامیه نیز «پلیس» اولین مرجعی است که باید برای «حساس شدن نسبت به نیازهای بزه دیدگان» آموزش ببیند. البته از حیث جرمشناختی «تحریک بزه دیده» در دسته عوامل بزه جای می گیرد؛ اما اهمیت آن هیچگاه به آن اندازه نبوده است که بیش از «بزهکار»، «بزه دیده» در معرض پرسش قرار گیرد که «چرا چنین شد؟!». تأکید بیش از اندازه روی این «لحن» تداعی کننده نفی مسؤولیتهای دولت در برقراری امنیت و رفع نیازهای انسانی و نیز از همه بدتر نفی مسؤولیت شخص «بزهکار» است که گویی اگر «تحریک بزه دیده» نبود، هرگز جرمی روی نمی داد! یعنی یک استثنای کوچک، تبدیل به یک اصل بزرگ تبدیل می شود. استثنای کوچکی که در بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی تنها یک «ابزار دفاعی» برای بزهکار است تا به وسیله آن «تخفیف» در مجازات حاصل نماید؛ حال آن که اوّلا در «اصل قضیه» یعنی تجاوز به عنف هیچ تخفیفی وجود ندارد و ثانیاً هرگز ابزار دفاعی بزهکار نبوده است!

حاشیه روزگار» گزارش را در 20:30 دیدم. دختر یزدی پشت تریبون رفته بود تا جلوی رهبری بگوید: «به جرأت می توان گفت دانشجوی پیام نور، احساس دانشجو بودن ندارد!» و بعد تشویق حاضران که گویا می گفتند «جانا! سخن از زبان ما می گویی!» و این است نتیجه سیاستهای سیاسی (!) دولت نهم در بخش آموزش عالی. تقویت پیام نور برای تضعیف دانشگاه آزاد با هدف سیاسی! من شنبه امتحان درس حقوق دیپلماتیک و کنسولی دارم... کارشناسی ارشد حقوق بین الملل... درسی بدون استاد! در روزهای پایانی شهریور 85 تصمیم بهتری وجود نداشت! امیدوارم رهبری در این مورد به دولت تذکر لازم را بدهد و امیدوارم دانشگاه پیام نور، دانشگاه تر بشود.