اشاره:

زمانی که این متن را در دوره کارشناسی براساس علاقه شخصی ترجمه میکردم، نمی دانستم بعدها مورد توجّه سایت دادگستری تهران قرار میگیرد و چند بعد «لايحه‌ي جبران دولتي خسارت بزه‌ديدگان» به جلسه مسؤولان عالی قضایی می رود تا « صندوق جبران خسارت بزه‌ديدگان» تأسیس شود. امیدوارم این لایحه نیز البته به مانند بسیاری لوایح قضایی دیگر... بندهای 11 تا 13 این اعلامیه ظاهراً در تدوین لایحه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.

البته این متن، دقیقاً همان ترجمه ای است که حدود سه سال پیش انجام داده ام و بعدها ترجمه های دیگری نیز توسط نویسندگان انجام شد و در این زمینه کتاب یا کتابهایی نیز منتشر گردید که از آن جمله می توان به کتاب «بزه دیده شناسی حمایتی» نوشته آقای مهرداد رایجیان اشاره نمود.

اعلاميه اصول دادگستری برای قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت، طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد. به بهانه تصمیم قوه قضاییه برای تأسیس صندوق جبران خسارات بزه دیدگان این قطعنامه را مرور ميکنيم:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه شماره 34/40 مورخ 29  نوامبر 1985  

اعلاميه اصول دادگستری برای قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت

الف – قربانيان جرم

1- منظور از قربانيان در اين بخش کسانی است که به صورت فردی يا دسته جمعی به خاطر فعل يا ترک فعل هايی که نقض قوانين معتبر جزايی درمحدوده صلاحيت(هر يک از) کشورهای عضو سازمان ملل است- و اين قوانين، همچنين سوء استفاده از قدرت را هم منع ميکنند- آسيب ديده اند؛چه به صورت آسيبهای جسمی يا روحی،ضربه های عاطفی،خسارتهای اقتصادی و چه به صورت نقض حقوق اساسی شان.

2- يک شخص ممکن است بر اساس اين اعلاميه قربانی شناخته شود؛صرفنظر از اين که آيا فرد مقصر شناخته شده است يا نه، دستگير شده است، در حال تعقيب است يا مجرم شناخته شده است و صرفنظر از رابطه خانوادگی بين مجرم و قربانی.اصطلاح«قربانی» همچنين در جای مناسب شامل حال خويشان بلافصل يا عائله مجنی عليه اصلی و مستقيم و افرادی که برای کمک به قربانيان در زمان درماندگی آنها يا برای جلوگيری از زيان ديدن آنان پادرميانی کرده اند و آسيب ديده اند، نيز ميشود.

3-مفاد اين قطعنامه برای همگان بدون درنظرگرفتن برتری هيچ گونه ای از قبيل نژاد، رنگ، جنسيت، سن، زبان، مذهب، تابعيت، نظرات سياسی و اعتقادات يا فعاليتهای فرهنگی، دارايی، وضعيت خانوادگی، اصالت نژادی يا اجتماعی و ناتوانی يا معلوليت، قابل اجرا خواهد بود.

دسترسی به دادگستری و رفتار عادلانه

4-رفتار با قربانيان بايد همراه با احساس همدردی و احترام در شأن آنهاباشد.آنها حق دارند به مکانيزمهای دادگستری و پرداخت غرامت که به وسيله سيستم های قضايی ملی آماده شده است،به خاطر زيانهایی که ديده اند،دسترسی داشته باشند.

5- راهکارهای اداری و قضايی هر جا که لازم است بايد برای توانا ساختن قربانيان برای کسب غرامت از راههای رسمی وغير رسمی که سريع،عادلانه،ارزان و دردسترس هستند،تأسيس و تقويت شوند.قربانيان بايد از حقوقشان آگاه باشند تا در صدد جبران ضرر خود از اين راهکارها باشند.

6- پاسخگويی روشهای قضايی و اداری به نيازهای قربانيان بايد به اين ترتيب تسهيل شود:

الف- آگاهی دادن به قربانيان درباره نقش و هدف اين روشها،تنظيم وقت پيشرفت جريان دادرسی و پايان دعوای آنها ، به ويژه جايی که جرائم مهمی اتفاق افتاده است و جايی که قربانيان خود درخواست چنين اطلاعاتی را کرده اند.

ب- اجازه دادن به اينکه نظرات و علائق قربانيان ابراز شود و در مراحل مناسب رسيدگی، به ويژه جايی که علائق شخصی آنان مؤثر است؛ بدون آنکه موجب تضييع حقوق متهم شود و مطابق با سيستم دادگستری کيفری ملی مورد توجه قرار گيرد.

پ- تهيه کمکهای لازم به قربانيان درحين مراحل دادرسی قضايی.

ت- اتخاذ اقداماتی برای به حداقل رساندن ناراحتی قربانيان ،حمايت از زندگی خصوصی آنان ،هروقت که لازم باشد و تأمين تندرستی و بهداشت آنان.

ث- اجتناب از تأخير غيرضروری در تعيين تکليف دعوا و اجرای قرارها يا کاهش احکام کمک بلاعوض به قربانيان.

7-روشهای غيررسمی حل اختلافات شامل ميانجيگری، داوری، دادگستری سنتی و عرفی يا روشهای بومی بايد هرجا که برای تسهيل آشتی يا جبران ضرر قربانيان لازم است مجاز دانسته شود.

جبران خسارت

8- مقصران يا طرفهای سوم که به خاطررفتارشان مسؤول هستند، بايد هرجاکه لازم است به نحو عادلانه ای ضررهای قربانيان، خانواده و بستگانشان را جبران نمايند.چنين جبران خسارتی شامل بازگشت اموال يا پرداخت مبلغی برای آسيب يا ضرر وارده، پرداخت هزينه های متحمل شده به عنوان نتيجه قربانی کردن ديگران و اعاده حقوق آنها ميشود.

9- دولتها بايد در رويه ها، آيين نامه ها و قوانينشان تجديد نظر کنند تا جبران خسارت به عنوان يک حکم اختياری سومند در دعاوی کيفری به همراه ديگر ضمانت اجراهای کيفری، مورد توجه قرار گيرد.

10- در مواردی که آسيب قابل توجهی به محيط زيست وارد شده است، درصورتی که دستور جبران خسارت صادر شود،در صورت امکان شامل بازگرداندن (وضعيت) محيط زيست به حالت نخستين، بازسازی زيرساختها،تغيير مکان تأسيسات اجتماعی و پرداخت هزينه های تغيير مکان (هرگاه چنين آسيبی منجر به تغيير مکان يک محل اجتماعی شود) خواهد شد.

11- جايی که مأموران عمومی ياديگر مأموران رسمی يا شبه رسمی از قوانين کيفری ملی تخطی ميکنند، قربانيان بايد غرامت خود را از دولت دريافت کنند که مأموران يا کارگزاران او مسؤول زيانهای واردشده هستند. در دعاوی که دولت بر اساس اقتدار اجراييش، فعل يا ترک فعلی منجر به زيان ديدن فردی انجام داده است، دولت يا حاکميت به عنوان جانشين بايد غرامت قربانيان را تهيه نمايد.

12- هنگامی که غرامت به طور کامل به وسيله مقصر يا ديگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای اين افراد آماده نمايد:

الف- قربانيانی که آسيب بدنی قابل توجه يا آسيبی نسبت به سلامت روحی يا جسمی شان به عنوان نتيجه جرائم مهم،متحمل شده اند.

ب- خانواده و به طورکلی بستگان اشخاصی که مرده اند يا به عنوان نتيجه چنين جرمی از نظر جسمی يا روانی صلاحيت خود را از دست داده اند.

13- تأسيس، استمرار و افزايش وجوه و مبالغ (صندوق) ملّی برای جبران خسارت قربانيان بايد تشويق شود. جايی که مناسب است وجوه ديگری نيز ممکن است برای اين منظور درنظر گرفته شود.البته در آن دعاوی جايی که کشور هر قربانی برای همه يک ملت است، صحيح نيست که برای آن قربانی به خاطر ضرری که ديده است، جبران خسارت کند.

کمک به قربانيان

14- قربانيان بايد کمکهای لازم مادی، پزشکی، روحی و اجتماعی را به وسيله وسايل و ابزار حکومتی، داوطلبانه، اجتماعی و بومی دريافت کنند.

15- قربانيان بايد نسبت به دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی و ديگر کمکهای مربوط آگاه شوند و اينها همواره در دسترس آنان باشد.

16- کارکنان پليس، دادگستری، بهداشت و امور اجتماعی و ديگر کارمندان مربوط بايد برای حساس شدن نسبت به نيازهای قربانيان آموزش ببينند و دستورالعمل هايی برای تضمين مساعدت درست و سريع به آنان دريافت کنند.

17- در تهيه خدمات و کمک به قربانيان،بايد به نيازهای ويژه آنان به خاطر ماهيت آسيبی که ديده اند يا به خاطر معيارهايی که در سه بند بالا اشاره شده است؛ توجه شود.

ب- قربانيان سوء استفاده از قدرت

18- منظور از قربانيان در اين بخش کسانی هستند که به صورت فردی يا دسته جمعی به خاطر افعال يا ترک فعل هايی که هنوز موجب نقض قوانين کيفری ملی نيستند اما از نظر بين المللی جزو هنجارهای مربوط به حقوق بشر، شناخته شده اند آسيب ديده اند؛خواه به صورت آسيبهای جسمی يا روحی،ضربه های عاطفی،خسارتهای اقتصادی و خواه به صورت نقض قابل توجه حقوق اساسی شان.

19- دولتها، گنجاندن هنجارهای منع کننده سوء استفاده از قدرت و جلوگيری از تضييع حق و درمان و ترميم قربانيان چنين سوءاستفاده هايي را در حقوق ملی خود مورد توجه قرار خواهند داد. به طور کلی چنين ترميمی بايد شامل جبران خسارت و يا پرداخت غرامت و کمکها و حمايت مادی،پزشکی،روانی و اجتماعی لازم باشد.

20- دولتها مذاکره برای معاهدات بين المللی چندجانبه درباره قربانيان را با توجه به تعريف بند 18 مورد توجه قرار خواهند داد.

21- دولتها درباره سيستم حقوقی کنونی خود به تناوب تجديدنظر خواهند نمود و فعاليتهايي برای تضمين پاسخگويی شان نسبت به تغيير وضع موجود  انجام ميدهند. همچنين درصورت لزوم سيستم حقوقی منع کننده اقداماتی که سوءاستفاده های جدی از قدرت سياسی يا اقتصادی را تشکيل ميدهند،تصويب و اجرا خواهند کرد؛همچنين تدابير و راهکارهايی را برای پيشگيری از چنين اقداماتی ترويج خواهند نمود و حقوق سودمند مقتضی را گسترش خواهند داد و شرايط قربانيان چنين اقداماتی را بهبود ميبخشند.

» همین ترجمه در سایت دادگستری تهران