یکی از مواردی که می تواند در مبحث حقوق بشر و جهانی شدن مطرح شود، اینست که ممکن است برخی اعتقاد داشته باشند در مورد «لوث» در امور کیفری، موضوع با سوگند شاکی اثبات می شود؛ اما آیا این سوگند منافی شهادت شهود است که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوق متهم ذکر شده است؟

البته لایحه ای که می بینید هم از لحاظ طرح موضوع «لوث» و هم مسأله شهادت شهود می تواند مورد توجه باشد. این لایحه که دست پخت بنده است و بیشتر شبیه یک مقاله درباب «لوث» است، امروز صبح در دفتر یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی اصفهان ثبت شد. این لایحه تقریبا تنها راه بود برای کمک به متهم و البته امیدوارم ایرادات آن با نظرات صائب دوستان برطرف شود که خود بر برخی ایرادات شکلی آن آگاهم!

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

با سلام؛

احتراماً پیرو صدور دادنامه شماره .... مورخ ././86 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان که به محکومیت اینجانب م. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی انجامیده و در تاریخ ././86 ابلاغ شده است، بدینوسیله مراتب اعتراض خود را به رأی صادره اعلام و تقاضای تجدیدنظر، بررسی دوباره موضوع و صدرو رأی عادلانه مبنی بر نقض دادنامه بدوی و برائت خویش دارم:

الف – اعتراض شکلی

در دادنامه معترض عنه، موضوع ضرب و جرح از موارد لوث تشخیص داده شده و متعاقباً با اتیان شاکی اقدام به صدور رأی شده، در حالی که به نظر می رسد مورد از موارد لوث نبوده است. زیرا لوث بنابرتعریف مندرج در تحریرالوسیله حضرت امام عبارتست از «اماره ظنیه قامت عندالحاکم علی الصدق المدعی کاالشاهد الواحد و الشاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول و کذا لو وجد تشحطاً بدمه و عنده ذوسلاح علیه الدم او وجد کذلک فی دار قوم او فی محله منفرده عن البلد لا یدخل فیها غیراهلها او فی صف قتال مقابل الخصم بعد المراماه. کل مااره ظنیه عندالحاکم توجب اللوث، من غیرفرق بین الاسباب المفیده للظن فیحصل اللوث باخبار الصبی الممیز علیه و الفاسق الموثوق به فی اخباره و الکافر کذالک و المراه و یخوهم.» و در ذیل همین تعریف در مساله اول ذکر می نماید که «لو وجد فی... محله منفرده کانت مطروقه، فلا لوث الّا اذا کانت هناک عداوه فیثبت اللوث» لذا اولاً در تعریف، به ظنی اشاره شده است که از ادله غیرمعتبر حاصل شده باشد، مثل شاهد واحد و... که در مانحن فیه مفقود است. ثانیا در این جا باید «عداوت» میان طرفین اثبات شود تا بتوان لوث را محرز نمود. لذا معنی عداوت باید با توجه به اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و برائت، تأویل شود، لذا هرگونه مباحثه ای را نمی توان عداوت دانست، مثلاً مباحثه و اختلافات مالی، عداوت محسوب نمی شود و اصول مزبور اقتضا می کند عداوت (دشمنی) به دشمنی یا کینه ای که منجر به درگیری نیز شده باشد تفسیر گردد، که در مانحن فیه هیچگونه عداوت و دشمنی میان بنده و شاکی وجود نداشته است، بلکه شاکی صرفاً در تاریخ ././85 جهت مطالبه خسارات ادعایی ناشی از تصادف به منزل ما مراجعه نمود که در این زمینه گفتگو شد. به علاوه بنده، منکر اساس و بنیان ادعای شاکی در مورد وقوع درگیری هستم لذا نظریه پزشکی قانونی نیز هیچ گونه رابطه سببیتی را احراز نمی کند، نه رابطه سببیت در ایراد ضرب و جرح توسط بنده و نه وقوع درگیری در مکانی که بنده در آن حاضر بوده ام (یعنی برابر منزل) و نه اصل وقوع هرگونه درگیری را، زیرا ممکن است بر اثر هر تصادف، زمین خوردن یا هر اتفاق دیگری جراحات مزبور به وی وارد شده باشد. صاحب جواهر در جلد 42 می نویسد: «هرگاه مقتول در جایی یافت شود و معلوم نشود که چه کسی او را کشته است و بینه ای هم نباشد و ولی مقتول بر کسی یا جماعتی ادعا کند که اینها مقتول را کشته اند و البته ادعایش با شواهد و قرائنی هم همراه باشد که حکایت از صدق گفتار او بنماید (لوث)، وی بر راستی ادعایش سوگند یاد میکند.» همانگونه که ملاحظه می شود شرط لازم برای عدم اقامه بینه و استناد به سوگند توسط شاکی آنست که قرائن و شواهدی مبنی بر صدق ادعای وی وجود داشته باشد. این قرائن و شواهد باید اشاره ای به تسبیب داشته باشد مثل شهادت یک شاهد عادل یا چند شاهد غیرواجد شرائط. در اینصورت نیز به دلیل لوث و برعکس قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادّعی علیه» متهم می تواند به وسیله بینه از خود دفاع نماید. (مبانی تکمله المنهاج، ج 2، مسائل 110 و 111 به نقل از: حدود، قصاص و تعزیرات، دکتر گرجی، ص 170 به بعد) بنابراین اولاً تا زمانی که اماره ای بر صدق گفتار مدعی نباشد، توسل به قسامه جایز نبوده است و نظریه پزشکی قانونی نیز منطقاً فقط نشانه وجود برخی جراحات بر بدن فرد است بدون آن که مسبّب یا مسبّبان احتمالی جراحات را معرفی کند. ثانیاً متأسفانه در دادرسی بدوی، از بنده بینه خواسته نشد تا بتوانم خلاف ادعای شاکی را اثبات نمایم و اجازه شهادت نیز به شهود بنده داده نشد. همچنین شاکی دو بار در تاریخهای ./. و ././85 به پزشکی قانونی مراجعه نموده است که مشخص نیست چرا دو بار به پزشکی قانونی مراجعه کرده و اصلاً نظریه پزشکی قانونی، انتساب جراحت به کسی را معلوم نمی کند. همین امر نیز اساساً وقوع درگیری را که بنده در آن حضور داشته باشم زیر سؤال می برد.

لذا با عنایت به موارد فوق و انتفای «لوث»، به نظر می رسد باید به احکام کلّی مربوط به ادله اثبات دعوی (بخصوص قسم مندرج در مواد 1325 به بعد قانون مدنی) مراجعه نمود که صاحب تحریر الوسیله نیز در مسأله 3 ذیل بحث لوث می افزاید: «ولو لم یحصل اللوث فالحکم فیه کغیره من الدعاوی فلا قسامه و لا تغلیظ و البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه فللولی (الدم) مع عدم بینه احلاف المنکر یمیناً واحداً». بنابراین اولا حاضر به اتیان سوگند می باشم و ثانیاً شهودی بر عدم وقوع درگیری دارم.

ب – اعتراض ماهوی

همانگونه که اشاره شد بنده هیچگونه درگیری با شاکی نداشته ام که ضمن این که حاضرم بر این امر قسم یاد نمایم، مطابق توضیحات مندرج در بند یک و نیز ماده 148 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند «هـ» ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، شهود خود را مبنی بر این که در زمان مورد ادعای شاکی هیچگونه درگیری میان ما نبوده است به شرح ذیل معرفی می نمایم:

1 – آقای ...

2 – آقای ...

3 – آقای ...

که امضای ایشان مبنی بر شهادت نیز ضمیمه دادخواست می باشد.

نظر به مراتب فوق و اصل 37 قانون اساسی، بار دیگر استدعا دارم دادگاه محترم ضمن بررسی مجدّد موضوع و نقض دادنامه معترض عنه، حکم مقتضی مبنی بر برائت اینجانب صادر نماید.