دولت ایران در حالی امضای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیک در قراردادهای بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر 2005 را تصویب کرده است که اولا هنوز تصمیمی درباره کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالا اتخاذ نشده است، ثانیا این کنوانسیون که پیشنهاد حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) بوده است، ضمن آن که مکمل کنوانسیون 1980 است، باید در انطباق با قانون تجارت الکترونیک (ق.ت.ا) 1382 ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در ماده 3 این قانون بر «خصوصیت بین المللی آن» جهت تفسیر و در ماده 77 بر همکاری بین المللی جزایی تأکید شده است. بنابراین کنوانسیون 2005 از منظر حقوق بین الملل به عنوان مکمل کنوانسیون 1980 و از منظر حقوق داخلی ایران در کنار ق.ت.ا قابل بررسی خواهدبود. نکته دیگر این که تاکنون تنها 10 کشور کنوانسیون فوق را امضا کرده اند و علیرغم گذشت دوسال، استقبال شایسته ای از این کنوانسیون به عمل نیامده که محل تأمل است، گرچه چین و روسیه ازجمله این 10 کشورهستند، اما هنوز هیچ کشوری آن را تصویب نکرده است؛ شاید تدوین کنندگان کنوانسیون از بی میلی دولتها نسبت به آن اطلاع داشته اند که تصویب سه کشور را برای لازم الاجرا شدن آن کافی دانسته اند، درحالیکه درکنوانسیون 1980 تصویب 10 کشور لازم بود که اکنون نیز بیش از 60 کشور عضو آن هستند.

کنوانسیون 2005 از چهارفصل تشکیل شده است. در فصل اول دامنه اعمال آن، در فصل دوم قواعد کلی، در فصل سوم قواعد مربوط به استفاده از ارتباطات الکترونیک در قراردادهای بین المللی و در فصل چهارم شرایط پایانی بیان شده است. طبق بند یک ماده یک، این کنوانسیون در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیک در رابطه با شکل یا اجرای قرارداد میان طرفینی که محل تجارت آنها دو کشور متفاوت است، اعمال می گردد و تابعیت یا خصوصیت مدنی یا تجاری شخصیت طرف قرارداد مورد لحاظ قرارنمی گیرد؛ بنابراین مثلا قرارداد یک ایرانی صادرکننده فرش در ایران و یک ایرانی واردکننده فرش در کانادا مصداقی از یک قرارداد بین المللی خواهد بود. این تعریف، تعریفی جامع تر از کنوانسیون 1980 است که اولا فقط «بیع» بین المللی را مورد توجه قرار میداد و ثانیا دو شرط را در ماده یک برای بین المللی دانستن یک قرارداد لحاظ میکرد، یکی این که دو کشور در زمره متعاهدین باشند و دوم این که اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی، منتهی به اعمال قانون یک کشور متعاهد شود که در این وضعیت کنوانسیون 1980، عملا قانون آن کشور خواهد بود. ماده 2 نیز استثنائات اعمال این کنوانسیون را بر می شمارد که از آن جمله می توان به قراردادهای با منظور شخصی، خانوادگی یا برای استفاده در منزل، معاملات ارزی خارجی، سیستمهای پرداخت بین بانکی و توافقنامه ها یا گواهینامه ها و سیستمهای حل اختلاف بانکی و... اشاره نمود که این موارد نیز البته تفاوتهای زیادی با کنوانسیون 1980 دارد، حال آن که ق.ت.ا هیچ محدودیتی جز آنچه در ماده 6 ذکر کرده است ندارد. طبق این ماده، داده پیام الکترونیک همواره می تواند جایگزین «نوشته» باشد جز در این سه مورد: یک- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، دو - فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و سه - اعلام اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر میکند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع میکند. البته تعاریف مندرج در ماده 4 کنوانسیون درباره «داده پیام»، «اصل ساز»، «مخاطب» و «سیستم اطلاعاتی» با تعاریف ق.ت.ا هماهنگ است. از نظر کنوانسیون ارتباط الکترونیک عبارتست از هرگونه ارتباطی که طرفین قرارداد به وسیله داده پیام برقرار میکنند.

بحث و بررسی ماهوی کنوانسیون فرصتی دیگر می طلبد، لیکن باید ماده 20 کنوانسیون را مورد توجه قرارداد که ارتباط کنوانسیون با کنوانسیونهای دیگر را بیان میکند. مطابق این ماده مفاد کنوانسیون درباره ارتباطات الکترونیک  به چند کنوانسیون دیگر نیز تسری می یابد: کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (1958)، کنوانسیون دوره محدودیت در قراردادهای بیع بین المللی کالا (1974) و پروتکل آن (1980)، کنوانسیون سازمان ملل درباره قراردادهای بیع بین المللی کالاها (1980)، کنوانسیون سازمان ملل درباره مسئولیت متصدیان پایانه های حمل و نقل در تجارت بین المللی (1991)، کنوانسیون سازمان ملل درباره ضمانتهای مستقل و اعتبارات اسنادی جایگزین (1995)، کنوانسیون سازمان ملل درباره واگذاری بروات وصولی در تجارت بین المللی (2001). همچنین این کنوانسیون درباره ارتباطات الکترونیک  در هرگونه معاهده یا موافقتنامه بین المللی قبلی با توجه به ماده یک، قابل اعمال خواهد بود. بنابراین، کنوانسیون با درنظر گرفتن استثنائات ذکر شده، درصدد شناسایی قانونی «رابطه الکترونیک» در روابط تجاری است که لازمه دوره گسترش روابط الکترونیک  است و میتواند سبب صرفه جویی در هزینه های تجارت بین المللی اعم از هزینه های مالی و زمان شود. در نتیجه الحاق ایران به این کنوانسیون به طور کلّی میتواند فواید زیادی برای گسترش مبادلات خارجی کشور داشته باشد، البته لازم به یادآوری است که از میان کنوانسیونهای مورد اشاره، ایران تنها عضو کنوانسیون 1958 است و لازم است الحاق به دیگر کنوانسیونها مخصوصاً کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالاها نیز مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد. در پایان، ذکر این نکته ضروریست که شورای نگهبان نیز با تأیید ماده 6 ق.ت.ا راه را برای شناسایی اسناد الکترونیک  گشوده است و در حال حاضر، سند الکترونیک از نظر شرعی میتواند اعتبار برابر با سند کاغذی داشته باشد، لذا از این جهت نیز مهم ترین نگرانی درباره عدم انطباق کنوانسیون با موازین اسلامی رفع شده است.