«نه» پس از «آری»

«در پی شکست تیم ملی فوتبال برابر کره جنوبی، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور طی حکمی ضمن عزل امیر قلعه نویی، دکتر غلامحسین الهام را با حفظ سمتهای قبلی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال منصوب نمود.»

شاید شما هم چنین لطیفه ای را شنیدید یا روی همراهتان دریافت کردید! این بخشی از واقعیت چالش حقوقی ظریفی بود که میان لطیفه های روزانه مردم جاگرفت! چه بسا این لطیفه رئیس جمهور را در حدی ارتقا (یا تنزل؟!) میدهد که قصد دخالت در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال دارد و الهام را پس از پستهای سابقش که هر یک به گونه ای توجیه شده بودند (مخصوصاً که خود عضو نهاد مفسّر قانون اساسی است) در پستی دیگر می نشاند که باز هم قابل توجیه و تأویل و تفسیر است که مثلاً «مگر صفایی فراهانی (نماینده تهران - جبهه مشارکت) یا رمضانیان پور (نماینده شهرضا - جبهه مشارکت) یا ناطق نوری (نماینده نور- اصولگرا)، در زمان مجلس ششم همزمان نماینده مجلس و رئیس فدراسیون فوتبال و ژیمناستیک و بوکس نبودند؟!»

اما قضیه به همین سادگی نبود! با روی کار آمدن دولت غیرحزبی نهم، این دولت هر چه بیشتر از نیروهای اطراف خود کار میکشد و آنها را با جابجایی یا حتی توجیه سمتهای چندگانه حفظ میکند. درحالیکه در یک دولت حزبی مدرن، آنقدر افراد متخصص برای پستهای مختلف وجود دارند که سخنگویی دولت و وزارت دادگستری به دو شخص برسد! اما دولت نهم از ابتدا دولتی غیرحزبی – در تمام  معانی آن – بود، بنابراین حداکثر استفاده را از نیروهای معدود اطراف رئیس جمهور در دستور کار قرار داد. در همان ابتدا موضوع استفاده از اعضای شورای شهر مطرح شد، بعد استفاده از عضو شورای نگهبان و…

در مورد چند عضو شورای شهر تهران و کرمان که سمتهای وزارتی و مشاورتی در دولت یافته بودند، مجلس با تفسیر قانون انتخابات شوراها آنان را مجبور به انتخاب یکی از دو موضع «یا دولت یا شورای شهر» نمود که به جز زاهدی، وزیر علوم (برخاسته از شورای شهر کرمان) بقیه قید دولت را زدند و به شورای شهر تهران بازگشتند.

در همان زمان، عضویت یک عضو شورای نگهبان در دولت، چالش برانگیز بود اما نه آنقدر که پس از تصدی وزارت دادگستری توسط الهام و… من نیز از همان ابتدای کار دولت نهم (دو سال پیش) با انتشار مقاله ای سعی نمودم به بررسی حقوقی این موضوع بپردازم و حتی شورای نگهبان را نیز مشمول اصل منع جمع مشاغل دانستم، حال آن که شورا نظری دیگر داشت. تا این که با معرفی الهام برای تصدی وزارت دادگستری پس از فوت مرحوم کریمی راد، اعلمی نماینده تبریز طی نامه ای پرسشهای خود از شورای نگهبان را مطرح نمود که از سوی آن شورا بی پاسخ ماند.

در این وضعیت مجلس با علم به حضور الهام در شورای نگهبان، به وزارت وی در دولت نیز رأی اعتماد داد! و چندی پیش هم همین مجلس با علم به سمت حسینعلی امیری در سازمان ثبت اسناد، حکم به حضور وی به عنوان حقوقدان عضو شورای نگهبان داد!

با همه این احوال، اکبر اعلمی بر مواضع خود اصرار نمود و روز گذشته موفق شد امضای 51 نماینده دیگر را برای طرحی که عضویت در شورای نگهبان را به عنوان حقوقدان، منوط به استعفا از سمتهای دیگر در قوای سه گانه میکند کسب کرد و گرچه این طرح با 3 رأی کمتر از تصویب دو فوریتی باز ماند، اما یک فوریت آن تصویب شد. طرحی که سایت آفتاب آن را «طرح یک فوریتی علیه الهام» خواند؛ چه بسا شریعتمداری مدیرمسئول کیهان نیز شب پیش از آن، از جمله نقدهای روزنامه اش بر دولت اصولگرا را سمتهای گوناگون الهام دانست. گرچه عواقب ان ظاهراً فقط نصیب الهام نخواهد شد و اثراتی را نیز در نحوه انتخاب شش عضو حقوقدان در آینده خواهد داشت. براساس این طرح پیشنهادی به قانونی که دوشغله بودن اعضای هیات دولت را ممنوع می کند، یک تبصره اضافه خواهد شد که براساس آن عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و سازمان های تابعه آنها یا شرکت های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به عنوان «حقوقدان شورای نگهبان» ممنوع است. بر اساس طرح پیشنهادی که بیش از نیمی از مجلسی ها در نخستین گام با آن موافقت کرده اند از زمان تصویب در مجلس، حقوقدان های چندشغله شورای نگهبان «تنها یک ماه فرصت دارند از سایر شغلها استعفا دهند در غیر این صورت از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.»

این نکته که همین مجلس درباره الهام و امیری چنین تصمیماتی گرفته است و اینک میخواهد با این مصوبه اینگونه افراد را مجبور به استعفا کند واقعا جالب است و نوعی برگشتن از مصوبه قبلی مجلس در زمانی کوتاه محسوب می شود که از نظر حیثیتی برای مجلس، امتیاز منفی محسوب می شود و اعتبار و آینده نگری در تصمیمات مجلس را با سوالات جدی مواجه خواهد کرد. با وجود این، شنیده ام ضرب المثلی عربی هست به این مضمون که «نه، بعد از آری مذموم است و آری، بعد از نه ممدوح»! مثلاً وقتی کسی خواستگارش را رد میکند و در نوبت دیگر او را می پذیرد، یا وقتی کسی قرضی میخواهد ابتدا به اشتباه یا به غرض میگوید «ندارم» یا «نمیدهم» و دقایقی بعد پشیمان می شود و پول را قرض میدهد. این ضرب المثل، اینگونه «آری» گفتن را نه تنها نشانه از دست رفتن غرور نمیداند بلکه ممدوح میداند! حال از این زوایه، «نه» گفتن مجلس پس از «آری» گفتن ها در جریان رأی اعتماد یا انتخاب حقوقدانان مذموم شمرده می شود اما همین «نه» را باید از این نظر که بازگشت به اصل و تصمیم صحیح دانست می توان تمجید کرد!

این طرح که با توجه به قانون اساسی نمی تواند به عضویت اعضای شورای نگهبان در هیأت علمی دانشگاهه تسری یابد، فقط حقوقدانان شورا را محدود میکند و اثری بر فقهایی که منصوب رهبری هستند نخواهد داشت. این امر بدین وسیله توجیه می شود که مجلس و هیچ نهاد دیگری نمی تواند تضییقاتی برای ولی فقیه ایجاد کند یا حکمی برای او قرار دهد.

موضوع دیگر، نظر شورای نگهبان درباره چنین مصوبه ای خواهد بود. شورای نگهبان که خود مفسّر قانون اساسی و تأییدکننده مصوبات مجلس از نظر مطابقت با قانون اساسی است اینک که خود موضوع قانونی قرارگرفته است که عضویت در آن را محدود و بدتر از همه، برخی اعضای کنونی را با چالش روبرو میکند چه واکنشی خواهد داشت؟! من هنوز برآنم که چنین مصوبه ای در مجلس، مخالف قانون اساسی نیست اما آیا دکتر غلامحسین الهام و همکارانشان در شورای نگهبان هم چنین برداشتی از اصل 141 قانون اساسی دارند که مقرر میکند:

«رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.»

نکته حاشیه ای که اینک به ذهنم میرسد موضوع عضویت همزمان فردی مثل دکتر حبیبی در شورای نگهبان و معاونت اول رئیس جمهور (در زمان هاشمی و خاتمی) است. نمیدانم آن زمان واکنشها چه بوده است و آیا این اندازه مقاومت و اعتراض وجود داشته یا نه. به هرحال در مورد شورای نگهبان همیشه موضوع یک «حقوقدان» مطرح است که خود باید «قانونمدار» باشد!

» پرسشهای اعلمی – آفتاب

» پاسخهایی برای برخی پرسشهای دقیق یک مرد – امیر مقامی

» انتخاب حسینعلی امیری به عنوان حقوقدان شورای نگهبان – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

» دو عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند – بی بی سی فارسی

» طرح یک فوریتی علیه الهام – آفتاب

» یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیك شغل رای آورد – ایسنا

» مجلس در تکاپوی محدود کردن دوشغله های شورای نگهبان – اعتماد

» طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل – کیهان

‏+ امیری: عضویت در شورای نگهبان، شغل نیست – اعتماد (جدید) ‏