دیروز (شنبه) مجمع تشخیص اولاً مصوبه مجلس درباره همزمانی انتخابات مجلس هشتم و دولت دهم را رد و ثانیاً به ابتکار خود همزمانی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای پنجم را تصویب کرد که در مصوبه مجلس پیش بینی نشده بود.

قبلا گاهی به این تردید حقوقی اشاره کرده بودم که آیا مجمع می تواند به ابتکار خود مصوبه مجلس را که در شورای نگهبان رد شده، اصلاح و بعد تصویب کند؟ که اصولاً تا کنون نظرم بر این بوده که نباید چنین کند، هرچند بارها مجمع چنین مصوباتی داشته است و خارج از مصوبه مجلس، اقدام به اعمال نظر و قانونگذاری کرده است.

اما به جز این موضوع، به نظر من مجمع در تجمیع ریاست جمهوری و شوراها دچار اشتباه تئوریک حقوقی شد. تئوریک به این معنا که ممکن است این اشکالات هرگز عملی نشود و حقوقی به این معنا که تحقق اشکالات از قانون اساسی و تجربه حقوقی سابق کاملاً قابل پیش بینی است که قبلا به آنها اشاره کرده ام یعنی احتمال برکناری، استعفا یا فوت رئیس جمهور که نتیجه ای جز بر هم خوردن ترتیب تجمیع نخواهد داشت و بارها و بارها به این نکته اشاره کرده بودم که اساسا در هر نوع تجمیعی، حساب انتخابات ریاست جمهوری را باید جدا کرد و بهتر است مجلس با شوراها همزمان برگزار شود و چه بسا همزمان خبرگان هم با آنها برگزار شود که هر هشت سال یکبار است.

فعلاً جز افسوس چیزی نمی توانم بگویم و باز ارجاع می دهم به یادداشتم در روزنامه حزب الله، 15 اردیبهشت 86 و یادداشت تجمیع انتخابات در قانون جامع انتخابات مورخ 17 فروردین 85 روزنامه اعتمادملّی.

ظاهراً قضیه تجمیع تمام شده است و دیگر هر سخنی بی حاصل است. من هم نمیتوانم ابراز امیدواری کنم که ایرادات تئوریک حقوقی مورد اشاره ام محقق شود! چون این خواسته ای خلاف اخلاق و منافع ملی است که کشور را در بحران سیاسی ناشی از عزل یا استعفای رئیس جمهور یا پیشامد ناگوار فوت چنین فردی خواهان باشم! پس امیدوارم ایرادات فوق هرگز عملی نشود! و برای این امیدواری دعا میکنم که همه رؤسای جمهور کنونی و آتی ما کفایت سیاسی شان را حفظ کنند، از وظابف قانونی قصور نورزند و حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری سایه شان بالای سر خانواده و هیأت دولت باشد، و این شتر خوابیده در پشت نهاد ریاست جمهوری، تا 12 امرداد هر سال (روز تحویل دولت) همچنان به خواب مشغول باشد و بیدار نشود و پس از پایان صدارت هر رئیس جمهور با جرثقیل به در منزل شخصی وی منتقل شود تا هر زمان دیگر که مشیت الهی اراده کرد، بیدار شود.

2- به نظرم میرسد که این نوع دخل و تصرف مجمع در مصوبه هم ایراد دارد. جدا از اینکه هر نوع دخل و تصرف را مغایر قانون اساسی بدانیم، در این مورد مجمع عملاً چیزی تصویب کرده است که هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و مجلس میتوانست بدون مشکل آن را تصویب کند و چنین امری فقط در صلاحیت مجلس است. اصل 112 قانون اساسی مقرر کرده است «مجمع تشخیص ملحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند...به دستور رهبری تشکیل می شود.» همین! یعنی تشخیص مصلحت در مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که کدام مصلحت است؟ قانون شکنی یا تعدی به شرع به لحاظ مصلحت یا حفظ شرع و قانون اساسی؟ اگر قرار باشد چیزی از مجمع حاصل شود که اگر در مجلس هم تصویب میشد، خلاف شرع یا قانون اساسی نبود، که خود مجلس آن را به عنوان رکن صاحب ابتکار قوه مقننه تصویب میکرد!