این مقاله با عنوان «تعلیق موقت قانون مجازات اسلامی» در روزنامه شرق، سه شنبه 9 مرداد 86، منتشر شده است.

امیر مقامی

maghami.blogfa.com

1- پیش بینی سختی نبود که بالاخره با اتمام مهلت اجرای قانون مجازات اسلامی و تمدیدهای مکرر آن اینک پس از 16 سال، مجلس مانع ادامه حیات «آزمایشی» آن شود، چه این که همین مجلس در مورد تمدید اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 84 سرسختی نشان داد، و نهایتاً با وعده مسولان قضایی مبنی بر ارائه لایحه جدید مجددا آن را تصویب نمود. اما اینک در مورد قانونی ماهوی، خطر خلاء قانونی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که در اصل 36 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» عبارت «به موجب قانون» پیش از این چالشی برای برخی جرائم مندرج در فقه اسلامی بود که در قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب پیش بینی نشده یا مجازاتی متفاوت داشت. در این مورد نهایتاً تصمیم بر آن شد که در مورد جرائمی که در شرع وجود داشته و مردم با آن آشنا هستند، مقررات شرعی در دادگاهها اجرا شود. در رأی مورخ 25/10/1365 هیأت عمومی دیوان عالی تصمیم برآن شد که مقررات عدم عطف بماسبق قوانین کیفری «منصرف از قوانین و احکام الهی ازجمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند.» از طرف دیگر ذیل اصل 167 قانون اساسی نیز چنین می نماید که می توان در موارد سکوت قانون، با استفاده از فتاوی فقها حکم دعاوی را صادر نمود. اما این امر از سوی حقوقدانان با توجه به اصل 36 مورد نقد قرارگرفته در مقام جمع این دو اصل، تلاش نموده اند اصل 167 را به امور حقوقی محدود نمایند. البته به نظر میرسد اصل 167 در مورد تفسیر و تعیین برخی مصادیق مواد قانونی که ریشه فقهی (غیرعرفی) دارند، نیز جواز مراجعه به فتاوی معتبر فقها می تواند باشد.

2- با وجود این چالشها پس از عدم تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی در روز هفتم ماه جاری، برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به اصل 167 قانون اساسی اشاره کردند که طبق آن می توان به فتاوی فقها مراجعه نمود. در حقیقت شاید بتوان با تفسیری این امر را پذیرفت که در مورد جرائم مندرج در فقه، می توان به فتاوی مراجعه کرد اما همه قانون مجازات اسلامی 1370 قابل انطباق با فقه نیست! مواد یک تا 497 قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات از سال 70 تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده است که می توان گفت حداقل در مورد کتاب اول (کلیات) هیچ زمینه فقهی قابل اجرایی وجود ندارد. به عنوان مثال قواعد صلاحیت اعمال قانون کیفری در مکان که در مواد 3 تا 8 این قانون ذکر شده، سابقه فقهی ندارد! قواعد مربوط به تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط در فقه سابقه نداشته اند و اصولا هم مربوط به بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است که سال 75 تصویب شده و قانون دائمی به شمار می رود! قواعد شروع به جرم، شرکت، معاونت در جرم، تکرار و تعدد جرم و حدود مسئولیت جزایی در جرائم بازدارنده و تعزیری نیز از این پس قابل استناد نخواهند بود. به نظر میرسد مهمترین مشکل در حال حاضر، همین مبحث کلیات است و بدون آن اعمال قوانین کیفری در برخی موارد در حالت تعلیق قرار می گیرد، مخصوصاً که با حذف مواد 3 – 8 قانون و عدم جایگزینی آنها، هیچ قاعده ای برای اعمال قوانین کیفری وجود ندارد مگر آن که قضات فقط به ماده 5 قانون مدنی درباره «کلیه سکنه ایران» استناد و اعمال قانون نمایند.

3- با عدم تمدید آزمایشی قانون که یک فشار قانونی بر قوه قضاییه محسوب می شود، از این پس قانون مجازات اسلامی از ماده 498 آغاز خواهد شد! در این میان قانون اساسی، مانع از آن می شود که مجلس یا دولت با ارائه طرح یا لایحه ای قانون مجازات اسلامی را بر مبنای طرح یا لایحه خود تدوین نمایند و باید منتظر لایحه رئیس قوه قضاییه باشند، زیرا طبق اصل 158 قانون اساسی «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران» از وطایف رئیس قوه قضاییه است. نظریه تفسیری مورخ 30/7/79 شورای نگهبان نیز با اشاره به اصول 156، 157 و 158 در تشخیص «لایحه قضایی» که از نظر ریاست قوه قضاییه مشمول «هرگونه تعیین جرم و مجازات آن» نیز میشد، «هیأت دولت نمی تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید» و «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد» که البته ظاهرا منظور از بخش آخر نظر شورای نگهبان، تغییر در لایحه در دولت است، وگرنه تصویب و اصلاح آن در مجلس از اختیارات نمایندگان است. متاسفانه شورای نگهبان در آن زمان به درخواست آیت الله شاهرودی به این پرسش پاسخ نداد که «آیا مجلس شورای می تواند قوانین قضایی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضاییه و به نحو لایحه قضایی تقدیم شده باشد؟» و این پرسش از فهرست سوالات حذف شد.

4 – برخی حقوقدانان معتقدند قانون 1370 همچنان قابل اجراست. شاید این نظر تنها راه حل برای فرار از بی قانونی باشد! یکی از حقوقدانان پیشتر در زمان تمدید قانون آیین دادرسی کیفری در مورد پیش بینی وضع امروز گفته بود: «اين مورد قبلا هم سابقه داشته است. قانون آزمايشي تعزيرات 1362.رويه عملي در نظام حقوقي ايران ونيز رويه قضايي آن است كه تا زمان تصويب قانون جديد همان آخرين قانون لازم الاجراي قبلي اعمال ميشود . بالاخره نمي توان كشور را بدون قانون اداره كرد. در هر صورت تا زمان تصويب قانون جديد آئين جديد دادرسي كيفري همان قانون آزمايشي مصوب 78  لازم الاجرا است. در مورد قانون مجازات اسلامي 1370 هم  همان قانون لازم الاجراست. و چون قانون از قبل وجود  داشته و مردم هم آن را مي دانسته اند و از طرفي رويه  عملي نظام حقوقي را هم مي دانند خلاف اصل 36  قانون  اساسي هم نيست.» نظری که شاید با اکراه پذیرفته شود تا قانون مجازات اسلامی از ماده 498 آغاز نشود!

* در شرق

نامه نگاری با دکتر پوربافرانی در سال 84 در این موضوع

استاد ارجمند

آقاي دكتر پوربافراني

با سلام و تبريك عيد فطر

از اين كه در ترم آخر فرصت چنداني براي ديدار پيش نمي آيد متاسفم. از اين كه مزاحم اوقات شريفتان ميشوم هم قبلا عذر ميخواهم.

 اين روزها بعضي خوانندگان وبلاگ سوالاتي دارند كه برايم ميفرستند و علاقه مندم از طريق اين مكاتبه پاسخ اين سوالات داده شود.

سوال درباره قانون آيين دادرسي كيفري است. همانطور كه مستخضريد مهلت اجراي قانون آزمايشي 1378 پس از يك بار تمديد در سال 81 در روز 23 مهر 84 به پايان رسيده است.

ميخواست بدانم كه به نظر شما با توجه به اصول حقوقي در اين شرايط بايد چه كرد؟ رجوع به قانون 1290 يا اجراي همين قانون يا توقف دادرسي ها تا تعيين تكليف توسط مجلس؟

رويه دادگستري در روزهاي اخير چه بوده است؟ مجلس يك بار تمديد اين قانون را رد كرد و بعدا روز 10 مهر يك فوريت براي تمديد يكساله آن راي آورد كه حداقل تا يكي دو هفته آينده هم تصويب نخواهد شد.

آيا اين امر قبلا هم در مورد قوانين آزمايشي سابقه داشته است يا نه؟ اگر سابقه داشته آن موقع چه كردند؟ آيا ديوان عالي كشور نظر خاصي در اين مورد داشته است؟

مساله آخر اين است كه اين شرايط ممكن است بعدا درباره قانون مجازات اسلامي 1370 هم تكرار شود. اگر ما در شرايط خلاءقانوني اين چنيني قرار بگيريم اصل 36 قانون اساسي (قانوني بودن جرم) بالاخره ملاك خواهد بود يا همان نظريه سابق ديوان عالي كشور درباره جرائم شرعي قابل اعمال است؟ بالاخره در مواردي از همين قانون هم اختلاف نظر بين فقها هست و آراء دادگاهها پراكنده و ناهمگن ميشود. مثل ديه زن و مرد، اجراي حدود در زمان غيبت،‌ حق اولياي دم بر قصاص يا هم قصاص و هم ديه. مسووليت جزايي اطفال و نوجوانان و... همينطور نحوه تعليق يا تخفيف و تبديل مجازاتها، آزادي مشروط، عفو و... كه در اين قانون آمده هم معطل و معلق خواهد شد. آن موقع چه بايد كرد؟

با تشكر و سپاس فراوان

امير مقامي

پاسخ دكتر پوربافراني:

جناب آقاي مقامي. باسلام.

اين مورد قبلا هم سابقه داشته است.قانون آزمايشي تعزيرات 1362.رويه عملي در نظام حقوقي ايران ونيز رويه قضايي آن است كه تا زمان تصويب قانون جديد همان آخرين قانون لازم الاجراي قبلي اعمال ميشود . بالاخره نمي توان كشور را بدون قانون اداره كرد. در هر صورت تا زمان تصويب قانون جديد آئين جديد دادرسي كيفري همان قانون آزمايشي مصوب 78  لازم الاجرا است. در مورد قانون مجازات اسلامي 1370 هم  همان قانون لازم الاجراست. و چون قانون از قبل وجود  داشته و مردم هم آن را مي دانسته اند و از طرفي رويه  عملي نظام حقوقي را هم مي دانند خلاف اصل 36  قانون  اساسي هم نيست.