مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی» که پیش از این در همایش نظارت بر اجرای اصل 44 ارائه نمودم، در نشریه خبرنامه کانون وکلای اصفهان منتشر شده است.

امتحان میان ترم همه درسهایی که در دانشگاه پیام نور برعهده دارم، پس از هماهنگی با دانشجویان و تعیین بخشهای امتحانی، در آخرین جلسه برگزار خواهد شد.

http://maghami.blogfa.com/page/class.aspx

در حین نگارش پایان نامه ام، مقاله ای با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد» برای نشریه اطلاعات سیاسی – اقتصادی ارسال کردم که در تاریخ 13/11/1386 رسماً اعلام وصول شد. از چاپ مقاله ناامید شده بودم که امروز بطور اتفاقی متوجه چاپ آن در شماره جدید این نشریه قدیمی شدم. احتمالاً به زودی متن مقاله روی سایت مؤسسه اطلاعات هم قرار خواهد گرفت. در غیراینصورت همینجا آن را مجددا منتشر خواهم کرد هرچند شاید پیش از این (با توجه به همان ناامیدی و عدم پاسخگویی مجله نسبت به وضعیت داوری آن!) مقاله را در شماره 10 ماهنامه حقوق (مرداد 87) خوانده باشید! مقاله دیگری درباره تسری نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ به دریای خزر برای اطلاعات فرستاده ام که احتمالا باید «تا اطلاع ثانوی (نامحدود)» منتظر انتشار آن باشم.

+ دریافت مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد

این روزها شلوغی برنامه کلاسها – که حداقل با مسافرتهای 4 ساعته رفت و آمد همراه است! – و مشکلات کامپیوتر کمتر مجال نوشتن می دهد؛ اما حداقل سه موضوع مهم در عرصه حقوقی و بین المللی ذهنم را معطوف خود ساخته اند: مالدیو، ایران و غزه!...  

http://maghami.blogfa.com/page/class.aspx

همایش حقوق شهروندی (که در معنا همان حقوق بشر بود) چهارشنبه و پنج شنبه برگزار شد. بخش اول سخنرانی من تکرار موضوعات قبلی درباره نهادهای ملّی بود که پیش از این بارها شنیده یا خوانده اید و اینک متن مقاله ای که در همایش حقوق شهروندی قوه قضاییه برگزیده شد را تقدیم میکنم. اما در بخش دوم به آخرین تحولات ایران پرداختم؛ ازجمله پیش نویس لایحه نهاد ملّی حقوق کودک و مواضع نامزدهای ریاست جمهوری درباره نهادسازی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر.

+ متن مقاله 1386

+ گزارش باشگاه خبرنگاران جوان

http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=225931

  جز این، دو روز اخیر اتفاقات جالبی هم روی داد. یکی دربی شصت و هفتم که برای ششمین بار متوالی با نتیجه یک – یک مساوی شد! اکثریت قاطع تماشاگران با فریاد «تبانی، تبانی» نشان دادند که اعتمادی به گفته های مقامات سازمان ورزش درباره رقابت واقعی دو تیم ندارند! در دقیقه 90 وقتی دروازه بان پرسپولیس توپ را زیر پایش نگه داشت تا وقت کشی کند، آتش اعتراضات روشن شد و بعد در دقایق اضافی هم سه موقعیت گل عالی توسط بازیکنان با «بی دقتی» ظاهراً عمدی از بین رفت، نمونه اش سانتر عجیب لحظه آخر عنایتی یا پاسکاری بازیکنان پرسپولیس در مقابل دروازه استقلال؛ چنانکه گویی هیچ کس نمیخواست پیروز شود! نتیجه این بود که حتی تماشاگرانی که به نامزدهای رقیب رئیس کنونی دولت رأی نداده بودند، گرچه در فریادهای اعتراضی سیاسی با آنها هم صدا نشدند اما در اعتراض به «تبانی» و «عدم اعتماد» به مسؤولان دولت با آنها همصدا بودند و درحالی که همه این «سیاست»ها برای جلوگیری از درگیری و تخریب و «رضایت همه» بود؛ عملاً «نارضایتی همه» حاصل شد. البته در این مسابقه بازهم جرم جدیدی به نام فروش بلیط مسابقه (بازار سیاه) مورد استناد پلیس برای دستگیری افراد بود که من هنوز عنصر قانونی این جرم را نمی یابم! خبر دیگر این که دوستی که سال گذشته، این روزها... بهتر است یادآوری نکنم اما حالا ظاهراً «آرسن لوپن» بودن هم برای بعضی ها فایده ندارد! من که از ظلم به او خشنود نمی شوم اما برایم خاطره می شود و درسی که ظلم نکنم و نادیده گرفتن کرامت و حرمت انسان ها – همان چیزهایی که مثل این دوست، من هم گاهی در کلاسها با همکلاسی هایم مرور میکنم – به بغضی تبدیل شود... من که دارم زندگی ام را میکنم... والله خیرالماکرین.

فردا ساعت 14:40 در کانون وکلای اصفهان در چارچوب همایش حقوق شهروندی تحت عنوان «نهاد ملّی حقوق شهروندی و آخرین تحولات در ایران» سخن خواهم گفت. در همایش فردا پس از مرور مجدد اهمیت نهادهای ملّی حقوق «بشر» به لایحه نهاد ملی حقوق کودک و نیز آخرین کنشها و واکنشهای حاکمیت، درباره تأسیس چنین نهادی خواهم پرداخت. از دیدار همه دوستان خوشحال خواهم شد.

نشانی: خ ۲۲ بهمن - مجموعه اداری امیرکبیر - ساختمان کانون وکلا.

جناب آقای صادقی اصل

قائم مقام محترم مدیر مسؤول

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات پیشین و با توجه به عدم مشاهده اقدامی در راستای انتشار شماره های جدید ماهنامه حقوق، بدینوسیله رسماً به اطلاع می رساند، ادامه همکاری اینجانب با آن نشریه منتفی است و قادر به پاسخگویی به ارسال کنندگان مقالات و علاقه مندان نیستم. مستدعی است جنابعالی شخصاً مسؤولیت پاسخگویی درباره امکان یا عدم امکان انتشار مجدد نشریه را برعهده گیرید. ضمناً بابت مشکلات مربوط به عدم چاپ، ضروری است به نمایندگی از نشریه از صاحبان آثاری که منتظر انتشار مقالات یا سخنرانی هایشان بوده اند عذرخواهی شود.

ضمنا از همه اساتید و همکارانی که در این مدت با نشریه همکاری نمودند، سپاسگزارم.

با آرزوی توفیق و سعادت

امیر مقامی

دبیر تحریریه

* رونوشت

آقایان و خانمها:

دکتر جمشید ممتاز

دکتر امیرحسین رنجبریان

دکتر صفی ناز جدلی

دکتر رزا قراچورلو

سمیه امیری

نصراله امینی

عاطفه باباصفری

آرش بهزادی

افشین پاکجو

مینا حسینی

مهدی خاقانی

آرزو رنگچیان

حسین زمانی

ذبیح اله شمس

علی شیروانی

محمدعلی شمس

سیّد یاسر ضیایی

سبحان طیبی

سلمان عمرانی

حسین قربانیان

امین قنبری

مهدی قلی زاده

حمید قنبری

محمدحسین قویدل

سلمان کونانی

حسن محسنی

عزت اله میرزایی

و همه همکاران و علاقه مندانی که در این مدت با نشریه همکاری نموده اند.  

پاسخ سوال پنجم مشکل ساز شده بود. بعضی از همکلاسیها با خودشان برگه ای حاوی پاسخ سرجلسه آورده بودند و میخواستند رونویسی کنند که موافقت کردم و معاون آموزش هم در جمله شدیدا معناداری گفت: «از بابت امتحانات شما (از نظر تقلب) خیالمان راحت است!» بماند که بعضی ها جزوه را در سایز کوچک کپی کرده بودند و میان صفحات کتاب قانون چسبانده بودند!

الف) به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5/2 نمره)

1 -  دو مفهوم و تعریف عام (ماهوی) و خاص (شکلی) از «قانون اساسی» را بنویسید.

2 – هدف تفکیک قوا چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

3 – چهار نهاد مرجع ابتکار قانون و شیوه های ابتکار قانون در نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

4 – چهار مورد از ابزارهای نظارتی مجلس را توضیح دهید.

ب) به یکی از دو سؤال زیر مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (10 نمره)

5 - شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

6 – سه ابزار حقوقی برای حفظ استقلال قوه مقننه از قدرت اجرایی را با توجه به نظام حقوقی ایران نام ببرید و دو مورد را  توضیح دهید.

سؤالات درس حقوق اشخاص و اموال پیش روی شماست. این درس تلفیقی (مدنی یک و 2 خودمان به انضمام مباحث تابعیت!) از ابتکارات خاص دانشگاه علمی کاربردی است! این ترم قرار شده به هیچ کس ارفاق نکنم اما آخرش...

به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5 نمره)

1 – آقایان «الف» (مقیم اصفهان) و «ب» (مقیم مشهد)، طی قرارداد بیعی، محل کار دوست مشترک خود در قم را به عنوان اقامتگاه خود ذکر کرده اند... اولاً آیا ذکر اقامتگاهی به جز اقامتگاه واقعی شان از نظر قانونی صحیح است؟ ثانیاً چنانچه «ب» از پرداخت ثمن معامله خودداری کند، «الف» باید به دادگاه چه شهری برای مطالبه، مراجعه کند؟ ثالثاً پس از اقامه دعوی، اوراق قضایی طرفین، هر یک باید به چه محلی ابلاغ شود؟

2 – جنون ادواری آقای «ج» طی حکم دادگاه در تاریخ 1/5/1388 تأیید شده و «د» به عنوان قیم او منصوب شده است... اولاً  انتشار حکم مزبور در چه شرایطی ضروری است؟ ثانیاً چنانچه «ج» پس از این تاریخ معامله ای انجام داده باشد، صحت، عدم نفوذ یا بطلان چنین معامله ای را بررسی نمایید. ثالثاً آیا «د» می تواند از پذیرش سمت قیمومت خودداری کند؟ چگونه؟ رابعاً در صورتی که معلوم شود «د» قبلاً ورشکسته بوده و اینک مطالبات طلبکاران را تصفیه کرده است؛ وضعیت قیمومت وی را بررسی نمایید.

3 – الف) انواع مال را از حیث قابلیت انتقال مادی نام ببرید و تعریف کنید.

ب) هر یک از اموال ذیل از همین حیث در زمره کدام نوعند؟ تصویر نقاشی ترسیم شده بر دیوار، تراکتور مزرعه، حق التحریر کتاب برای نویسنده، نهال درخت که هنوز در زمین کاشته نشده است.

4 – حقوق ناشی از مالکیت را نام ببرید، تعریف کنید و برای هر یک مثال بزنید.

5 – نظامهای حقوقی مربوط به تابعیت را نام ببرید. ضمن تحلیل مواد قانونی مربوطه، نوع نظام نظام حقوقی تابعیت ایران را مشخص کنید.

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 - ویژگیهای امور حاکمیتی را نام ببرید. (5/1)

2- موضوعات حقوق بین الملل خصوصی کدامند؟ (5/1)

3- چهار مورد از موضوعات مطرح شده در قانون اساسی را نام ببرید. (2)

ب) به سه سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید: (هر سؤال 5 نمره)

4 -  منظور از معیار شخصی و سازمانی برای تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی چیست؟ این معیار چه ایرادی دارد؟

5 – محدودیتهای قوه مجریه در تصویب آیین نامه ها چیست؟

6 – چهار مورد ضمانت اجرای قواعد حقوقی را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید.

7 – عدالت توزیعی و معاوضی چه تفاوتی با هم دارند؟ برای هر یک مثالی بزنید.

+ مدتی این مثنوی...

وبلاگ، برایم تمام شدنی نیست. مدتی که نبودم هم به خاطر مشکلات اینترنتی بود و هم برای کاستن از اعتیادم! برگشته ام اما راستش حرف خاصی هم ندارم و همچنان «قانونم آرزوست...»

تنها یک نکته و آن این که گویا سایت حقوق.کام دچار مشکل شده است؛ پس فقط برای آدرسم در یاهو ایمیل بفرستید. اگر این یک ماهه به حقوق.کام چیزی فرستاده اید، نمی توانم باز کنم و لطفاً مجدداً برای یاهو بفرستید!

خدمت همکلاسی هایم هم باید خبر بدی بدهم! از کلاس 75 نفری (و شدیداً غیراستاندارد مبانی حقوق)، 23 نفر موفق به کسب نمره قبولی (12) نشدند...

گویا این مقاله در شماره 36 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان منتشر شده است و البته هنوز «به رؤیت» نرسیده است! آقای قائم فرد، همکار کنونی و مدرس آیین دادرسی کیفری بنده در دانشگاه اصفهان و وکیل باسابقه دادگستری – که مصیبت اخیر وارده را به ایشان تسلیت می گویم -  نیز نقدی بر آن نگاشته اند که با پیگیریهای انجام شده این نقد امروز به دستم رسید که خود به ویژه از منظر تسری مفاهیم اصول فقهی به قواعد مصرح و موجود حقوق بین الملل و تعارض با رویه دادگاههای تجدیدنظر قابل ایراد است و در صورت صلاحدید ضمن ادب نقدهای خود بر نقد ایشان را حضوراً به اطلاع رسانده یا منتشر خواهم نمود. نکته دیگر این که در یکی از وبلاگهای دوستان، دوست دیگری این مقاله را «غرض ورزانه» توصیف نموده و نقد آقای قائم فرد را آشکارکردن غرض ورزی دانستند، که البته گویا واژه «غرض ورزی» با مسامحه به کار رفته است، وگرنه کدام «غرض» (با بار منفی) در نگارش یک مقاله و در میانه یک گفتگوی حقوقی وجود دارد و کدام نفع از این غرض به بنده می رسد که از آن بی خبرم؟ به دوستانم توصیه میکنم در ادبیاتی که به کار می برند، ملاحظات بیشتری روادارند. شایسته نیست که حتی تفاوت در مبانی فکری حقوقدانان (اصالت آزادی و حقوق ملت در برابر اصالت امور دیگر)، به بی حرمتی و تعارفات ریاکارانه منجر شود. پیش از این، مفاد اصلی این یادداشت به طور مختصر در وبلاگ منتشر شده است:

http://maghami.blogfa.com/post-516.aspx

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

گاه باید روزها و ماه ها و سالها بگذرد تا پدیده ای که با اوصاف سانتی مانتالیستی، لوکس، تشریفاتی، اشرافی، ژیگولی، سوسولی، قرتی و... شناخته و شناسانده می شود؛ به پدیده ای عادی و ممدوح و «نهادینه» تبدیل شود اما گاهی برای عادی و نهادینه شدن پدیده ای شاید به قرنها نیاز باشد یا هزاره ها... به گمانم هنوز «قانون» سانتی مانتال و لوکس است و حرف زدن از آن، به آدمهای «بی مصرف اشرافی و قرتی و سوسول» باید نسبت داده شود؛ حال آن که سه سال هم از ورودمان به قرن دوم مطالبه جمعی مان برای «عدالت» و «قانون» گذشته است. فردا صبح دوباره سالگرد «مشروط» شدن حاکمیت در این سرزمین است اما هنوز هم «قانون، امری سانتی مانتالیستی است!» هنوز به قول... «کتاب قانون، شبیه کتاب افسانه هاست.» حدود هفت قرن پیش، شاعری در این ملک می زیست که شاید از «قانون» همان می دانست که «شیخ الرئیس» نوشته بود و این واژه برایش مفهومی بیشتر نداشت اما شاید در «ضمیر ایرانی» خویش می دانست که چیزی باید باشد که حتی برای لامذهب ها و بی اعتقادان به معاد و آخرت، مانع «خودکامی» شود که به «بدنامی»شان منجر خواهد شد.

همه کارم

ز خودکامی

به بدنامی کشید آخر...

(حافظ)

پیش از این نوشته بودم که یکی از وجوه پایبندی به قانون، پایبندی به الفاظ و واژگان قانون و آثار حقوقی هریک از واژه هاست. از این رو پرسیده بودم که «دستیار ارشد» چیست؟ مشاور؟ معاون؟ یا نماینده ویژه یا....؟ اینک رئیس جمهور با فرض اعتبار قانونی هیأت دولت – که از نامه وزیر ارشاد چیزی جز این بر می آید –  پس از برکناری وزیر اطلاعات، فردی را به سمت «قائم مقام» وزارتخانه منصوب کرده اند. قائم مقام از نظر حقوق اداری، معمولاً شخصی است که توسط رئیس اداره برای انجام امور اداری در غیاب او منصوب می شود و در تعریف کلی تر یعنی «کسی که به جانشینی از دیگری، حقوق و تکالیفی پیدا میکند.» (ترمینولوژی حقوق) یعنی اولاً جانشین مقام اصلی است و ثانیاً همان حقوق و تکالیف مقام اصلی را دارد. این درحالی است که فرد منصوب توسط رئیس جمهور نمی تواند عیناً حقوق و تکالیف «وزیر» را داشته باشد؛ خاصه آن که این فرد نه از مجلس رأی اعتماد می گیرد و نه در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود و تنها وزیر است که ممکن است مورد سؤال و استیضاح قرار گیرد و این انتصاب توسط «رئیس اداره» (وزیر) هم انجام نشده است! و اساسا در «فقدان» مقام اصلی قائم مقامی در اداره معنا ندارد!

از طرف دیگر طبق اصل 135 قانون اساسی «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» در این اصل که 20 سال پیش در چنین روزی اصلاح شد تا این جمله نیز در آن درج شود (!) از واژه «سرپرست» برای معرفی شخصی که در فقدان مقام وزارت، باید از سوی رئیس جمهور نصب شود استفاده شده است و نه از واژه دیگری... مگر آن که اخبار غیررسمی که می گویند احمدی نژاد خودش را به سمت «سرپرستی» منصوب کرده است صحیح باشد! که در آن صورت این موضوع مغایر قانون تعیین شرایط و ضوابط وزارت اطلاعات است که در آن صراحتا تاکید شده است وزیر اطلاعات باید «مجتهد» باشد و بی شک سرپرست وزارتخانه در فقدان وزیر نیز باید «شرایط» قانونی را داشته باشد!

اگر خبر سرپرستی احمدی نژاد صحیح باشد (که به قرینه ضرورت گزارش دهی فرد منصوب به آقای احمدی نژاد چنین بر می آید که خبر صحیح باشد) اولا قانون دیگری مبنی بر مجتهدبودن وزیر نقض شده است ثانیا به نظر می رسد رئیس جمهور نمی تواند خود را به عنوان سرپرست منصوب کند و از اصل 135 برمی آید که «انتصاب» سرپرست یعنی رئیس جمهور شخصی «جز خود» را «منصوب» کند. به زبان ساده، آدم که خودش را منصوب نمی کند و مدیر که برای خودش حکم صادر نمی کند! ثالثا علاوه بر این سرپرستی رئیس جمهور احیاناً مغایر اصل 141 قانون اساسی هم هست. پیشتر در اصل 141 (پیش از بازنگری در چنین روزی، بیست سال پیش!) به «نخست وزیر» اجازه داده شده بود تا در موارد ضروری، «به طور موقت» تصدی «برخی از وزارتخانه ها» را بپذیرد. «حذف» قسمت اخیر اصل 141 در بازنگری قانون اساسی، به منزله نفی تصدی وزارتخانه ها توسط رئیس دولت است؛ وگرنه در بازنگری قانون اساسی به جای نخست وزیر، این مجوز برای رئیس جمهور صادر می شد.

... و اگر خبر سرپرستی احمدی نژاد صحیح  نیست نمیدانم چه تعمدی است که حتی الفاظ قانون اساسی، نادیده گرفته شوند؟ در این وضع آیا اعتمادی به پایبندی به قواعد ماهوی قانون اساسی وجود خواهد داشت؟ قوانین عادی چطور؟

http://www.aftabnews.ir/vdcce1qo.2bqs08laa2.html

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=608034

http://maghami.blogfa.com/post-553.aspx

+ رئیس جمهور باز هم نامه نوشته اند به رئیس قوه قضاییه برای بازداشت شدگان پس از انتخابات. باز هم تکرار میکنم که نیازی به فرمان و دستور و نامه و گزارش و کمیته نیست. کافی است «همیشه» قانون به عنوان «دستور برتر» رعایت شود.

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17346

» حاشیه غزل

سیف اله داد درگذشت. من سینما را با "بازمانده" او کشف کردم و جشنواره فجر را... یک عصر زمستانی در سالن سینمای وزارت ارشاد... یادش گرامی...

ما به  قتل عمد

اما شبه قانونی واژه هایمان

عادت داریم

پس مرثیه نمی خوانیم

باز هم می نویسیم!

درست است که روزنامه «صدای عدالت» کمی داشت «تند» می رفت و با جو ملتهب موجود هر لحظه می شد انتظار خاموش کردنش را داشت؛ اما باورش سخت است که اینچنین شده است! هرچند بال و پر گرفتن مباحث حقوقی در روزنامه، جای امیدواری داشت که مفهوم «عدالت» بار دیگر با معیار «قانون» سنجیده شود...

از یکی از دوستان موضوع و علت ماجرا را پرسیدم؛ گویا به علت «توهین به حضرت امام (ره)» روزنامه مشمول ماده 27 قانون مطبوعات شده است. همانطور که در کلاس حقوق فرهنگی مطرح شده است، ماده 27 قانون مطبوعات از نظر «شکلی» (فرایند دادرسی) غیرمنصفانه و فاقد منطق حقوقی است. مطابق این ماده درصورت توهین به «رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلّم تقلید» اول نشریه اهانت کننده «لغو پروانه» می شود و سپس مدیرمسؤول و نویسنده مطلب به دادگاه معرفی می شوند. در مورد صدای عدالت، برخلاف اصول حقوقی «تفسیر موسّعی به ضرر متهم» نیز انجام شده است! آن هم تسری «رهبر» به حضرت امام است که بیست سال پیش دار فانی را وداع نمودند؛ یا شاید تسری «مرجع تقلید» به ایشان درحالی که از اوصاف و شرایط «مرجع تقلید»، اصولاً «زنده» بودن مجتهد جامع الشرایط مورد نظر است.

ایراد شکلی و بی انصافی این ماده نیز در آن است که هیأت نظارت بر مطبوعات را در جایگاه «قضاوت» و فعالیت «قضایی» قرار می دهد بدین ترتیب که هیأتی که از شؤون قوه مجریه است ابتدا باید نسبت به تطبیق موضوع با جرم «توهین» اقدام نماید و درصورت احراز توهین، ابتدا مجوز نشریه را لغو می کند، بعد متهمان را به دادگاه ارجاع می دهد! در حالی که در وضع طبیعی، قوه مجریه باید پس از حکم قضایی، آثار حقوقی آن را اجرا نماید. حال اگر دادگاه، حکم به «توهین» صادر نکند، مقرره ای در قانون مطبوعات وجود ندارد که «لغو پروانه» را بتوان «لغو» کرد! و مقرره ای وجود ندارد که اگر هیأت منصفه، مجازات را «قابل تخفیف» بداند، مجازات سنگین «لغو پروانه» که در حکم «اعدام نشریه» است، تخفیف یابد.

http://asriran.com/fa/pages/?cid=79126

»حاشیه روزگار

درست است که نوشته ام صدای عدالت، کمی تند می رفت اما نوشته های من «تند» نبود؛ مگر آن که نوشتن از «قانون اساسی»، تندی باشد! من از هر تریبونی برای تقویت حاکمیت قانون استفاده میکنم؛ صداوسیما باشد یا صدای عدالت.

» حاشیه تدبیر

کشور این روزها به کمیته و نامه و فرمان نیاز ندارد. کافی است «قانون» اجرا شود!

در پودمان تابستان، درس «حقوق اساسی» را ارائه خواهم داد. برای این ترم، یک سؤال 10 نمره ای طراحی کردم که در جلسه دوم به دانشجویان دادم تا طی دو ماه آینده در موردش تحقیق و با یکدیگر یا حقوقدانان و اساتید مشورت کنند و اگر این پرسش در امتحان مطرح شد، پاسخ را روی برگه امتحان بنویسند! سؤال مطرح شده برگرفته از یک نمونه واقعی و به روز درباره استودیوی رادیویی شهرداری اصفهان است، هرچند ظاهراً این استودیو بخشی از «صدای اصفهان» (وابسته به سازمان صداوسیما) است، اما سؤال یک «فرض» است. شما را هم دعوت می کنم تا هم به اصل موضوع توجه کنید و هم اگر پاسخ یا تحلیلی دارید، برایم بفرستید. بدیهی است، پاسخ دانشجویان در میان پرسش نهفته است اما تحلیل موضوع با دیدگاههای مختلف دوستان، برایم آموزنده خواهد بود. طبیعتاً به دلیل موضوع «امتحان» نمیتوانم با شما در تحلیل موضوع مشارکت کنم.

شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

روز بسیار عجیبی برای قانون اساسی است! یکی از معاونان وزارت ارشاد انتصاب خود به سمت سرپرستی را تأیید کرده است اما سایت ریاست جمهوری برکناری وزیر ارشاد را تأیید نمی کند! فقط برکناری وزیر اطلاعات تأیید شده است که خود، پیامهای سیاسی مشخصی میتواند داشته باشد. حتی سایت «رجا» حامی سرسخت آقای احمدی نژاد هم تأیید کرده که کابینه از رسمیت افتاده و باید فوراً برای کابینه رأی اعتماد گرفته شود! طبق اصل 136 قانون اساسی، درصورت تغییر نیمی از «هیأت وزیران»، همه دولت باید دوباره رأی اعتماد بگیرند! تا دیروز وزرای 9 وزارتخانه (از 21 وزارتخانه) تغییر کرده بودند و اگر دو وزیر دیگر برکنار شده باشند ادامه کار وزرا غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. بعضی ها به استناد این که وزیر کشور دو بار تغییر کرده، حتی یک تغییر دیگر را هم فرصتی برای اجرای اصل 136 می دانند که البته نظر من این نیست و معتقدم نیمی از شخصیت حقوقی اعضای «هیأت وزیران» باید تغییر کرده باشد و نه شخصیت حقیقی شان؛ یعنی وزرای 11 وزارتخانه و نه 11 وزیر (از تعداد کمتری وزارتخانه).

البته اگر به فرض، دولت از رسمیت افتاده باشد باید وزرای همه وزارتخانه ها همین فردا صبح از مجلس رأی اعتماد یک هفته ای بگیرند؛ چون پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری (احتمالا 12 مرداد) باز هم باید همه وزرا رأی اعتماد بگیرند!

راستی! ششم مرداد سالروز همه پرسی بازنگری در قانون اساسی است!

لینکها را ببینید و قضاوت با شما

http://rajanews.com/Detail.asp?id=33191

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1376180&Lang=P

http://kayhannews.ir/880505/2.htm#other206

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17328

+ آخرین خبر که کاملا رسمی است از برکناری آقای صفار و استعفای ایشان از باب "محکم کاری" حکایت دارد! نتیجه این که فرض ما محقق شده و هیات دولت فاقد اعتبار قانونی است... خبر از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

http://www.ershad.ir/ershad.net/Pages/RenderNews.aspx?ID=46020

+ درباره اصل 136

http://maghami.blogfa.com/post-359.aspx

1) روز جمعه گفتگویی با واحد مرکزی خبر (اصفهان) داشتم درباره ضرورت قانونگرایی و هدف و فایده اش. ظاهراً از سیمای استان هم پخش شده است. نکات مهم این گفتگو چنین بود:

قانون، باعث قابل پیش بینی شدن عواقب رفتارهای اجتماعی می شود.

قانونمندی به افزایش شفافیت و قاعده مندی روابط اجتماعی کمک می کند.

مردم بر اساس قانون قضاوت می شوند، پس باید کلیات مسائل حقوقی را بدانند. وکلا و قضات، کارگزاران قانون هستند.

قانونمندی به عنوان یک ارزش اجتماعی، بدون آموزش نهادینه نمی شود.

آموزش کلیات حقوق و قانون اساسی باید در دبیرستانها به عنوان درس گنجانده شود.

رسانه های همگانی باید آموزش مستمر مسائل حقوقی داشته باشند.

حقوقدانان باید مسائل روز را با عیار قانون بسنجند و به اطلاع مردم برسانند.

فرهنگ مشاوره حقوقی، پیش از هر اقدام حقوقی باید نهادینه شود.

البته نمی دانم آیا همه حرفهای اصلی پخش شده است یا نه؟! مصاحبه گر، خود بر دوجانبه بودن قانونمداری دولت و شهروندان تأکید داشت.

2) این چند روز هم مدام پیامهای دوستان درباره مسائل روز دریافت میشد و پاسخگو بودم که بخشی از پرسش و پاسخها را می خوانید. تا باز چه پرسند!

از آیین نامه قوه قضاییه میتوان به کمیسیون اصل 90 شکایت کرد تا ابطالش کند؟

آیین نامه تعلیق شده. ابطال در دیوان عدالت اداری است.

چرا تعلیق شد؟

آقای جمشیدی (معاون توسعه قضایی) درخواست تعلیق کرد تا لایحه وکالت تنظیم و تصویب شود.

کمیسیون اصل 90 درصورت پذیرش شکایات چه کاری انجام می دهد؟

کمیسیون، تخلفات را به مراجع قضایی میفرستد و گزارشش را در صحن مجلس قرائت میکند.

انتصابات رییس جمهور قبل از تنفیذ رهبری قانونی است؟

اصولاً تا روز تنفیذ (12 مرداد) معتبر است و بعداً باید حکم جدید صادر شود. چون دوره ریاست جمهوری تا روز 12 مرداد است و پیش از تنفیذ رسمی، دوره جدید شروع نشده و اعتبار (شکلی) حقوقی نخواهد داشت.

رهبر رأسا می تواند مشایی را عزل کند؟

ایشان استعفا داد. رهبر در چارچوب بند 8 اصل 110 ممکن است وارد شود.

نظارت بر انتخابات آیا از طریق همه پرسی ممکن است؟ ابطالش چطور؟ (اصول 59 و 99)

خیر! اصل 59 فقط همه پرسی «تقنینی» است. تقنین یعنی قانونگذاری و نظارت، تقنینی نیست. با جمع بندهای 3 و 8 اصل 110 شاید بتوان همه پرسی برای تأیید انتخابات برگزار کرد.

مگر شورای نگهبان یک رکن قوه مقننه نیست؟ اصل 59 هم «تقنین» نگفته، گفته «اعمال قوه مقننه» که شامل هر دو رکن (شورای نگهبان و مجلس) میشود!

اعمال قوه یعنی قانونگذاری! نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، جدا از شأن تقنینی شوراست.

این یادداشت در صفحه حقوقی روزنامه صدای عدالت پنجشنبه یک مرداد ۸۸ چاپ شده است.

انتصاب آقای رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس جمهور، موجب اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و مذهبی کشور شده است. در مقابل این اعتراضات، هواخواهان آقای احمدی نژاد به اختیار تام و مطلق رئیس جمهور برای تعیین همکارانش به ویژه در چارچوب اصل 124 قانون اساسی (انتخاب معاونان رئیس جمهوری) استناد می کنند...

یادداشت روزنامه صدای عدالت، شنبه 27 تیر 88

در متن اولیه یادداشت از عبارت «دستیار ویژه» رئیس جمهور استفاده شده بود که گویا «دستیار ارشد» صحیح است... بنابراین از خوانندگان "صدای عدالت" عذرخواهی میکنم.

یکی از جنبه های «حاکمیت قانون»، رعایت تشریفات و الزامات تشریفاتی قوانین و مقررات – ازجمله پایبندی به ساختارها، نهادها و حتی به «الفاظ» قانون – است. «الفاظ» قانون، درمجموع «ادبیات» قانون و قانونمداری را تشکیل می دهند و جزء لاینفک پایبندی به قانون هستند

سرمقاله روزنامه صدای عدالت، پنجشنبه 25 تیر 88

روزنامه ایران، وابسته به دولت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را تصمیمی «سیاسی» دانست و از این منظر به گفتگو با بعضی کارشناسان پرداخت. این روزنامه حتی به نقل از آقای رهبر، نماینده اصفهان، حضور همزمان آیت اله هاشمی در ریاست مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از منظر «دو شغله بودن» زیر سؤال برد...

سؤالها را پیش روی آقای پدر گذاشتم که حدود 30 سال است در حوزه فرهنگی دولت مشغول خدمت است. فرمودند: اینها را ... هم نمیتواند جواب بدهد!

الف) به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

1 - کتاب «زندگانی امیر المؤمنین (ع)» اثر زنده یاد «دکتر سیّدجعفر شهیدی» است. دو مورد از حقوق معنوی مربوط به این اثر را نام ببرید و ویژگیهای این نوع حقوق را بیان کنید.

2 -  دو تعریف حقوق فرهنگی را ذکر کرده و رابطه این دو را توضیح دهید.

ب ) به 3 سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید:

3-  چهار مورد از محدودیتهای آزادی بیان را بر اساس موازین بین المللی نام ببرید.

4 – رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت کدام دادگاه است؟ در قانون اساسی چه نکاتی برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی شده است؟

5 – چه ایراداتی بر محدودیتهای مندرج در «آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی» وارد است؟

6 –  قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل (مانند قطعنامه 155/62) درباره «تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر» بر چه موضوعاتی تأکید دارند؟ حداقل چهار مورد را نام ببرید.

+ تصحیح برگه های این ترم هم تمام شد. حیف که نمره های ۲۰ یک کلاس نسبتا بدانضباط (!) بیشتر از ۲۰های یک کلاس خوب و دلچسب بود! یکی از مباحثی که شاید همکلاسیهایم فکر میکردند باید در امتحان می آمد، نظامهای حقوقی بهره مندی از حقوق فرهنگی بشر بود که بدون طرح سؤال، بعضی ها در برگه امتحان از این موضوع هم کمی نوشته بودند! در همین راستا توجه دوستان را به صدور مجوز تجمع در کمتر از یک روز جلب میکنم:

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=77867

سؤالات آزمون درس بررسی قوانین مواد مخدر در پی می آید... خواسته یا ناخواسته وقتی حین جلسه میخواستم درباره یکی از سؤالات توضیح بدهم گفتم: دوستانی که مواد مخدر دارند... چه کسی «مواد مخدر» داشت؟!

1 – در دیدگاه جامع «دلماس مارتی» سیاست جنایی چگونه تعریف می شود و منظور از «پدیده مجرمانه» در این دیدگاه چیست؟ (2)

2 –  انواع سیاست جنایی را نام ببرید. به نظر شما کدامیک از آنها تأکید بر «سرکوبگری» دارند و کدامیک بیشتر مبتنی بر «پیشگیری» است؟ (2)

3 –  سه نظریه اصلی درباره مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر را توضیح دهید. آیا امکان لغو این مجازات وجود دارد؟ (4)

4 – به نظر شما در طراحی یک سیاست جنایی جامع برای مبارزه با مواد مخدر بر چه مسائلی باید تأکید شود؟ حداقل چهار مورد بیان کنید. (2)

+میان ترم مواد مخدر

 http://maghami.blogfa.com/post-526.aspx

+عطف به مصوبه مجمع تشخیص درباره حقوقدانان شورای نگهبان؛ یکی از نمایندگان ظاهراً اصولگرای مجلس گفته است آیا حضور همزمان هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص و مجلس خبرگان زیرسؤال نمی رود؟! پاسخ این است که خیر! نه طبق اصول قانون اساسی و نه طبق قوانین عادی! مخصوصاً که عضویت مجلس خبرگان منتخب مردم است و عضویت مجمع به انتصاب رهبری!!! بماند که ماهها پیش از این نوشته بودم که چنین قانونی مغایر قانون اساسی هم نیست. اگر تصمیم مجمع، «سیاسی» است آیا منتقدان شورای نگهبان حق ندارند تصمیم شورا در رد مصوبه مجلس را «سیاسی» بدانند؟!

http://iran-newspaper.com/HTMLResources/Tools/PrintVersion/?NewsID=newsContent_12776

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود...

سه سؤال اول برای دو درس حقوق اساسی و قانون اساسی مشترک بود و سه سوال بعدی فقط برای درس قانون اساسی...

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 – فرایند بازنگری قانون اساسی را توضیح دهید. (6)

2 – چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را با استناد و ذکر اصول قانونی مربوطه نام ببرید. (4)

3 – با استناد به اصول قانون اساسی، دو نوع «همه پرسی» را نام برده و توضیح دهید. (4)

ب) به دو مورد از سه سؤال زیر پاسخ دهید. (یک سؤال اختیاری است)

4 – فرض کنید مجلس طی مصوبه ای، شرایط انتخاب کنندگان (رأی دهندگان) و انتخاب شوندگان (نامزدها) در انتخابات مجلس را به طریق ذیل، تعیین نموده باشد؛ حداقل 3 اصل نقض شده قانون اساسی در این مصوبه را مشخّص کنید. (3)

شرایط انتخاب کنندگان: تابعیت ایران، اعتقاد به مذهب رسمی کشور و...

شرایط انتخاب شوندگان: تابعیت ایران، عدم وابستگی یا عضویت در احزاب و گروهها و...

5 – با استناد به اصول قانون اساسی پاسخ دهید: (3)

بودجه هر سال توسط کدام نهاد تهیه و پیشنهاد می شود؟

دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد است؟

وظیفه دیوان محاسبات چیست؟

6 – با ذکر اصول مربوط از قانون اساسی، تعیین کنید که حداقل چه میزانی از نمایندگان مجلس باید برای تصویب موضوعات زیر رأی موافق بدهند: (3)

انجام همه پرسی تقنینی:

تصویب آیین نامه داخلی مجلس:

توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور:

+ میان ترم حقوق اساسی

http://maghami.blogfa.com/post-529.aspx

این روزها وکلا درگیر آیین نامه ای شده اند که بیش از گذشته، استقلال کانون وکلای دادگستری را به عنوان یک نهاد غیردولتی – هرچند عمومی – مخدوش میکند. دو مقاله درباره امکان حقوقی دادخواهی از دیوان عدالت اداری و صلاحیت این مرجع...

+ یک دیوان عدالت اداری دیگر؟ - دکتر شریعت باقری

http://ijl.blogfa.com/post-130.aspx

+ نگاهی دیگر به گستره اصل 173 قانون اساسی – دکتر ویژه

http://ijl.blogfa.com/post-131.aspx

سرمقاله روزنامه صدای عدالت، پنج شنبه 18 تیر88

پیش از این در یادداشتی (صدای عدالت، 9 تیر)، بیانات اخیر رهبری درخصوص التزام به قانون را فتح باب دوباره ای بر نقد حقوقی دانسته بودم. در این راستا بار دیگر باید به نقد یکی از رویدادهای روزهای جاری پرداخت: قطع دوباره سامانه پیام کوتاه!...

هر عمل مؤمن، از حیث رابطه اش با خداوند مشمول یکی از احکام اباحه، استحباب، وجوب، کراهت و حرمت می شود. معاملات نیز از این تقسیم بندی جدا نیستند و هر معامله ای می تواند در یکی از این دسته های پنجگانه احکام قرار گیرد. بدیهی است در نظام حقوقی مبتنی بر فقه، این احکام با ضمانت اجرای حقوقی نظیر «بطلان» و «صحت» حمایت می شوند...

در آخرین جلسه درس قوانین مواد مخدر، یکی از سرتیترها مسآله «اعدام» در مواد مخدر بود که طی دو موضوع به بحث گذاشته شد. یکی امکان لغو این مجازات از نظر حقوقی و دیگری ایرادات وارد بر این مجازات به خصوص در مورد جرایم مواد مخدر.

در موضوع اول، ماهیت حدی، تعزیری یا بازدارندگی (احکام سلطانیه) این مجازات مورد بحث قرار گرفت. با توجه به رد «حدی» بودن این مجازات، امکان لغو آن از نظر موازین فقهی پذیرفته شد. هرچند در این میان، یکی از دانشجوها بدون توجه به مقدمه بحث، مدعی شد که من «قصاص» و «اعدام» را به عنوان مجازات اسلامی در برخی جرایم زیر سؤال برده ام. این اولین باری بود که مجبور شدم با صدای بلند، دانشجو را ساکت کنم که «تکفیر» نکند!

در موضوع دوم، ایرادات حقوقی، اجتماعی و سیاسی به این مجازات در چهار قالب «عدم کارایی مجازات»، «اهمیت حق حیات»، «فقدان نظام جامع پیشگیری» و «فشارهای بین المللی» مطرح شد. بعضی از دانشجویان گویی آخرین اخبار مربوط به اعدام چند قاچاقچی مواد مخدر را نشنیده بودند و میگفتند این مجازات عملاً اجرا نمی شود، که اگر اجرا می شد، وضع مواد مخدر چنین نبود! پاسخ این بود که اولاً مجازات اجرا می شود و ثانیاً اگر اجرا نمی شود، حذفش به صواب نزدیکتر است! اما اینک بیست نفر از قاچاقچیان به صورت یکجا اعدام شده اند. کافی است واژگانی نظیر Iran drug execution را جستجو کنید تا بازتاب بین المللی همین خبر را ببینید. هنوز هم باید گفت نگرش سخت افزاری به امنیت، بس است! کاستی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با اعدام چند مجرم از بین نخواهند رفت و قوه قضاییه نباید جور کاستی ها و بی نظمی های سیاستگذاران کشور را بکشد و نهایتاً نتیجه این باشد که طبق شنیده ها، ایران پس از چین (بزرگترین کشور جهان)، ازنظر آمار اعدام، در مکان دوم جهان باشد! اگر دولت، مواد مخدر را فراموش نکرده است؛ مبارزه علّی باید جایگزین مبارزه معلولی شود و اگر فراموش کرده است که هیچ!

به قوه قضاییه هم باید گفت اعدام همزمان این تعداد از مجرمان، آثار روحی و سیاسی مخربی دارد و به نظر می رسد ضروری است اجرای این مجازاتها به صورت پراکنده تر انجام شود.

راستی! شیخ القضات ما چه خاطره های خوشی برجا گذاشت و با چه خاطره های تلخی می رود...

+ یک خبر صدور حکم اعدام برای 9 متهم مواد مخدر

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1842771

+ دو خبر از اعدام مجموعاً 25 مجرم مواد مخدر در کرمان و تهران طی کمتر از دو ماه گذشته

http://www.kena.ir/mods.php?id=News&file=article&sid=4446

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100911154299

+ نقد بهمن کشاورز بر آیین نامه جدید رئیس قوه قضاییه/ آیا وکالت هم مثل مشاغل دولتی...؟

http://etemaad.ir/Released/88-04-13/204.htm

و یادداشتی از عبداله خاتمی فر در این موضوع

http://etemaad.ir/Released/88-04-14/204.htm

یادداشت روز، روزنامه صدای عدالت، سه شنبه 9 تیر 88

این روزها «قانون» حکایت غریبی شده است و خود «غریبه»ای است که همگان آشنای خود می پندارندش. این روزها چه بسا گاه کسانی از قانون سخن می گویند که مفاهیم اولیه علم قانون را نمی دانند اما خود را متخصص در همه امور و علوم بشری و فرابشری می پندارند و با این سایت و آن روزنامه به گفتگو می نشینند که از قانونمداری خودیها و بی قانونی اغیار سخن بگویند. اما کاش مجادله همین بود و بس..

اینها سؤالات پایان ترم درس کسب و کار ازدیدگاه اسلام است. همه نمره آوردند و البته بعضی ها به زحمت و ارفاق و با توبیخ شفاهی! حتی یکی از سؤالات نسبت به میان ترم، تکراری بود اما باز هم...!!!

1 -  دو اصل برائت و عدم چه شباهت و تفاوتی با یکدیگر دارند؟ (4)

2 - انواع ربا را نام ببرید و تعریف کنید. (3)

3 – محسن و مجید و علی مشترکاً یک زمین زراعی خریده اند و هرکدام یک سوم از ثمن را پرداخته اند. مجید سهم خود را به علی فروخته است تا علی با محسن شریک شود. آیا محسن می تواند معامله علی و مجید را فسخ کند؟ اگر فسخ امکانپذیر است به چه دلیل؟ (2)

4 – محسن که تولیدکننده سی دی های کپی غیرمجاز است، با مراجعه به علی چند بسته سی دی خام خریداری کرده است. با توجه به این که علی از شغل غیرقانونی محسن مطلع است، اما حین معامله اشاره ای به دلیل خرید سی دی نشده است؛ صحت معامله مزبور را از دو جهت حقوقی (قانونی) و شرعی بررسی نمایید. (5)

5 - محسن مبلغ یک میلیون تومان خرید کالا به مجید بدهکار است و باید آن را تا پایان تیرماه پرداخت کند. علی و حسین ضمن پذیرش ضمانت محسن قبول کرده اند که در صورت عدم پرداخت توسط محسن، آنها بدهی را می پردازند. اینک...

اولاً آیا عقد ضمانت صحیح است؟ طرفین این عقد چه کسانی هستند؟

ثانیاً مجید به کدامیک از ضامن ها می تواند مراجعه کند؟ و از هرکدام چه قدر از طلب را می تواند مطالبه کند؟

ثالثاً در صورتی که علی بدهی را بیستم تیرماه پرداخت کند، در همان روز می تواند به محسن مراجعه کرده و پولش را مطالبه کند؟

رابعاً  چنانچه علی و حسین امکان پرداخت وجه را نداشته باشند، چه حقی برای مجید به وجود می آید؟ (6)

+ میان ترم همین درس: http://maghami.blogfa.com/post-513.aspx

هر بار پس از هر انتخابات، نامزدها شکایات اکثراً غیرمستند خود  را به نهاد «ناظر» بر انتخابات ارائه میکنند. معمولاً دست نامزدها برای مستند سازی شکایات بسته است؛ چون اکثر مستندات در اختیار نهاد مجری انتخابات است و ناظران نامزدها در شعب اخذ رأی به سختی میتوانند گونه ای از نظارت «اطلاعی» را انجام دهند. جدا از مباحث روزهای اخیر و اعتراض سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اساسا یک سوال حقوق اساسی برایم پیش آمده است و آن این که:

«"نظارت" حتی از نوع استصوابی اش (درچارچوب اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل 99) چه نسبتی با "قضاوت" و صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تظلمات (وفق اصل 159) بر امر ماوقع دارد؟»

به عبارت دیگر، با وجود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، دادگستری چه نقشی در انجام وظایف ذاتی اش خواهد داشت؟ مثلاً آیا ممکن است شورای نگهبان انتخابات را تأیید کند اما دادگستری، برخی افراد را به جرایم انتخاباتی (حتی جرایم مربوط به رأی گیری مثل خرید رأی و...) محکوم و مجازات نماید؟!

البته این سوال میتواند جنبه کلامی هم داشته باشد و پاسخش برای دانشجویان و اساتید محترم حقوق خصوصی هم که با موضوع ناظر در برخی موارد روبرو هستند جالب خواهد بود. به دوستان محترم که سابقه تحقیقات فقهی یا حقوق اساسی دارند، پیشنهاد میکنم اگر ایده ای دارند یادداشتی در این زمینه بنویسند.

بنده هم ایده ای دارم و مختصر آن که نظارت چه اطلاعی و چه استصوابی نمیتواند تا حد قضاوت تفسیر شود و درحال حاضر شورای نگهبان خود را ناظر و قاضی برانتخابات میداند و گویا قوانین انتخاباتی نیز چنین است. درنتیجه نامزدها در هر انتخاباتی باید از ناظر به خودش شکایت کنند! یعنی مستندات در اختیار مجری و ناظر است و قاضی همان ناظر است و شاکی نمی تواند سندی بیاورد. مجموعه این فرایند یعنی نقض یک قاعده در منطق حقوقی: «هیچکس نمیتواند داور عمل خویش باشد!»

در کنار بررسی این پرسش، میتوان تجربه های مشابه در نظامهای حقوقی دیگر را نیز بررسی نمود. امیدوارم پاسخ این پرسش، در قالب مقاله یا حتی رساله علمی بتواند گرهی از بن بست سیاسی – حقوقی مربوط به «نحوه» نظارت بر انتخابات و اعتراض های همیشگی بگشاید.

پیشگفتار:

یک هفته پیش به نظرم رسید که خوب است جامعه حقوقی نیز ارزیابی خودش را از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دولت وی ارایه نماید. با هماهنگی انجام شده قرار بر این شد که روزنامه صدای عدالت در یک شماره به این موضوع بپردازد. با بسیاری از دوستان از طریق تلفن، ایمیل و پیام کوتاه تماس گرفته شد و تنها کسی که به این تماس‌ها پاسخ داد آقای امیر مقامی بود. برخی از دوستان قول دادند اما وفا نکردند. برخی دیگر پاسخی به آن تماس‌ها ندادند. برخی دیگر هم از همان ابتدا با بهانه‌هایی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کردند! مقاله آقای مقامی، که از نظر من بسیار دقیق و نکته‌سنجانه است، قرار بود در شماره روز پنجشنبه صدای عدالت (21/3/88) چاپ شود که به دلیل فشار بسیار زیاد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد بر روزنامه صدای عدالت جهت خودداری از چاپ هر گونه نوشته که به طور مستقیم شخص احمدی‌نژاد را هدف قرار داده امکان چاپ نیافت...

جواد کارگزاری

http://publiclaw.blogfa.com/post-190.aspx

قضاوت درباره اظهارات و اعمال حقوقی یک غیرحقوقدان – به ویژه تحصیلکرده در علومی غیراز علوم انسانی – کار مشکلی است. مسأله این است که همانقدر که نگارنده این یادداشت (مانند بسیاری از هموطنان) از ترافیک و حمل و نقل چیزی نمی داند، طبیعتاً آقای احمدی نژاد نیز جز در آن حد که سروکارش با دادگاه افتاده باشد (مثل شکواییه هایش در مراجع قضایی) اطلاعات حقوقی کاملی نخواهند داشت. اما...

سؤالات میان ترم درس حقوق اساسی. به نظر خودم آسان چون فقط یک قضیه مطرح شده و به نظر دانشجوها سخت! از دوستان حقوقی دعوت میکنم نظرشان را درباره سؤال اول برایم بنویسند. هرچند میدانم عبارت "به نظر شما" در امتحانات درسی بیش از یک "تعارف" نیست!

1 – به نظر شما آیا مقدمه قانون اساسی، ارزش و اعتبار حقوقی دارد؟ (2)

2 – منظور از حق دادخواهی چیست و چه لوازم و پیش نیازهایی دارد؟ (2)

3 – ممنوعیت یا مجاز بودن شکنجه را از دو منظر قانون اساسی و شریعت اسلام، توضیح دهید. (2)

4 – یکی از وزارتخانه ها، طی اطلاعیه ای جهت استخدام کارمند کارشناس شرایطی را معیّن نموده است؛ ازجمله:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

حداقل 30 سال سن

مرد بودن

تأهّل و...

مستدل و مستند به اصول قانون اساسی حداقل سه اصل نقض شده قانون اساسی در این اطلاعیه را بیان کنید. (4)

سؤالات میان ترم حقوق بین الملل خصوصی (1) دانشگاه پیام نور سمیرم. منبع امتحان، کتاب دکتر سلجوقی است اما امتحان میان ترم بر مباحث مطرح در کلاسها متمرکز بود.

1 – طاهر 19 ساله از پدر و مادری افغانی در زاهدان به دنیا آمده است و تمام عمر خود را در ایران اقامت داشته است. با استناد به مواد قانونی بفرمایید:

اولاً تابعیت ایرانی او براساس کدام مقرره قانونی حاصل می شود و مبنای این مقرره کدام سیستم تابعیت است؟

ثانیاً اگر او پیش از کسب مجوزهای قانونی اقامت در ایران توسط والدینش، متولد شده باشد؛ خللی در تابعیت ایرانی او پدید می آید؟

ثالتاً در صورت تردید در تابعیت او چه مرجعی باید به موضوع رسیدگی کند؟ تجدیدنظر از رأی آن مرجع در صلاحیت چه مرجعی است؟ (2)

2 – «حق دسترسی کنسولی» را به عنوان یکی از آثار تابعیت توضیح دهید. مبانی حقوقی این حق چیست؟ (2)

3 –  اصول بین المللی راهنمای قانونگذاری داخلی در مورد تابعیت را نام ببرید. (1)

4 – با توجه به محدودیتهای ناشی از تابعیت اکتسابی، به نظر شما آیا فردی که تابعیت ج.ا.ایران را کسب کرده است می تواند به سمت مشاور هنری رییس جمهور منصوب شود؟ به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور چطور؟ (لطفاً با استناد به مواد قانونی پاسخ دهید.) (1)

+ در این صفحه هایی که می بینید بدون اجازه یا اطلاع من، مقالاتم منتشر شده است!

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8710300676

http://paymandaily.af/spip.php?article222

http://aftab.ae/articles/politics/world/c1c1239598751_caspian_p1.php

البته قبلا به اندیشکده روابط بین الملل اجازه داده ام هر چه خواستند از وبلاگم بردارند:

http://www.irtt.ir/articles/international_law/post_471.php

آنچه در ادامه مطلب می خوانید مصاحبه ای است که با «رکن چهارم» به عنوان نشریه داخلی گروه روابط عمومی و خبرنگاری دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر انجام داده ام. زحمت انجام مصاحبه با خانم دارسنج از دانشجویان مرکز بوده است. در این مصاحبه کوتاه و مختصر به معرفی رشته مشاوره حقوقی صنوف پرداخته ایم...

سؤالات میان ترم درس بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر دانشجویان کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی، شنبه 2/3/88... اکثر نمرات بسیار خوب بود و باید راضی باشم!

توضیح: استفاده از مجموعه قوانین بدون حاشیه نویسی در این امتحان مجاز است.

1) اصطلاحات ذیل را بر اساس مقررات حقوقی موجود مختصراً توضیح دهید:

الف) عنصر قانونی / ب) تخفیف مجازات / ج) صلاحیت سرزمینی (3)

2) انواع جرایم مربوط به مواد مخدر را نام ببرید و با توجه به مقررات قانونی برای هریک مثال بزنید. (3)

3) آقای الف (17 ساله) به اتهام مشارکت در قاچاق مسلحانه مواد مخدر (موضوع ماده 11 ق.م.م.م) در دادگاه کیفری استان اصفهان درحال محاکمه است. به نظر شما آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ یا موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است؟ چرا؟(2)

4) آقای الف پیش از این 3 بار به جرم «توزیع تریاک» در دادگاه محکوم و اینک به «کشت خشخاش» متهم است؛

اولاً با توجه و استناد به مقررات موجود در صورت اثبات اتهام اخیر، چه مجازاتی برای او پیشنهاد می کنید؟

ثانیاً آیا امکان «تشدید مجازات» وی وجود دارد؟ (2)

این پرونده نخستین بار نیست که چالشهای مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و به ویژه ماده 508 را می نمایاند. اگر ابتدا بخواهیم به تحلیل ماهوی ماده 508 بپردازیم، علاوه بر مسأله «محاربه»، چندنکته قابل تأمّل خواهد بود... فهرست «دول متخاصم» باید قبلاً به صورت علنی منتشر شود و به اطلاع شهروندان برسد تا مبادا کسی به «عقاب بلابیان» محکوم شود.

+ تکمله ۳/۳/۸۸

دیروز بالأخره شورای نگهبان پس از عشوه فروشی و گذراندن 10 روز، تصمیم گرفت نام چهار نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. طی دو هفته اخیر مسأله ثبت نام اشخاص برای نامزدی ریاست جمهوری و این پرسش که چرا هر کسی می تواند به راحتی و بدون هیچ پشتوانه علمی یا سیاسی، نامزد ریاست جمهوری شود؛ ذهن مردم را مشغول کرده است. شاید شما هم عکس یا تصویر آن پسر 12 ساله که با شعار رسیدگی به مدارس راهنمایی در وزارت کشور ثبت نام کرد، را دیده باشید. چرا فردی که حتی از ساده ترین اعمال حقوقی محرم است- حتی نمی تواند به خودش رأی بدهد! – میتواند در این انتخابات ثبت نام کند؟(1) یا کسی نامزد شود و بعد بخواهد محمد خاتمی را وزیر کشاورزی کند! حدود سه سال پیش، وزیر وقت کشور بر تدوین لایحه جامع انتخاباتی تأکید داشت که بهره مندی از برخی شرایط کمّی را برای ثبت نام در انتخابات ضروری می ساخت. بعداً آن بخش از لایحه، منبعی شد برای طرح نمایندگان درخصوص اصلاح قانون انتخابات برای همین امر که هیچ کدام از طرح و لایحه به نتیجه نرسیدند. نمی دانم لایحه هنوز به صحن مجلس رفته است یا نه، اما آن طرح را شورای نگهبان به استناداتی رد کرد... خلاصه... آنچه در ادامه می خوانید یادداشتی که سه سال پیش در روزنامه اعتماد ملّی منتشر شد و طی آن «کمّی» کردن شرایط «کیفی» مندرج در قانون اساسی را ضروری دانسته ام... نظر شما درباره مقاله چیست؟

در روزهای اخیر دو نامزد ریاست جمهوری ایده های خود درباره حقوق بشر را مطرح نموده اند. نخست آقای کروبی با انتشار بیانیه ای شعار «احیای حقوق شهروندی» را مطرح کرد و سپس در ستون «الو... آقای کروبی» روزنامه اعتماد ملی، مشاورانش بر اولویت داشتن تأسیس «نهاد دایم حقوق شهروندی» تأکید کردند. سپس آقای موسوی بیانیه مشابهی صادر و بر تأسیس «معاونت حقوق شهروندی» تأکید کردند.

دو روز گذشته دو روزنامه مشابه یا بهتر بگویم دو چاپ متفاوت از «اندیشه نو»، روزنامه حامی مهندس موسوی نظرم را به خود جلب نمود! جالب این بود که روی نسخه ای که ظاهری شبیه نسخه های اول داشت، نوشته شده بود «چاپ دوم». یعنی روزنامه چاپ اول در 12 صفحه (10 ص داخلی سیاه و سفید و 2 صفحه بیرونی رنگی) با تیتر متفاوت، عکس متفاوت، چینش و رنگ لوگوی متفاوت و مطالب متفاوت نسبت به چاپ دوم بود که در 4 صفحه (تمام رنگی) منتشر شد. تصمیم گرفتم یکی از دو چاپ را به کلاس ببرم و درباره اش از دانشجویان بپرسم که آیا تمایز لوگو، مطالب، تعداد صفحات و... یعنی تمایز بنیادین (و چه بسا غیربنیادین) چاپ اول و دوم روزنامه قانونی است یا غیرقانونی؟! قرار شد پاسخشان را هفته آینده بیاورند. اما تا جایی که مواد مختلف آیین نامه و قانون مطبوعات را دیدم – ازجمله مواد 1، 6 و 7 قانون مطبوعات و مواد 1، 2، 4، 7 ، 10 و 23 آیین نامه اجرایی – هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد! می ماند نظریه سوءاستفاده از حق و تقلب نسبت به قانون! اگر با کتاب مواجه بودیم می شد به ماده 3 آیین نامه صدور مجوز دایمی نشر کتاب استناد کرد که براساس آن تا وقتی در اثر تغییری پیش نیامده باشد، مجوز قبلی معتبر است.

نظر شما چیست؟

البته در کلاس برای جلوگیری از شائبه تبلیغاتی، فقط لوگوی روزنامه را به دانشجوها نشان دادم و اینجا هم رسماً اعلام می کنم که به هیچ وجه قصد ندارم در انتخابات به نفع یکی از نامزدها موضع گیری کنم و در عمل بی طرف خواهم بود. هرچند امروز رأی خودم را در برگه نظرسنجی که در دانشگاه بود نوشتم!

اردیبهشت، ماه دو مناسبت سالانه حقوق بشری و ارتباطاتی است. یکی روز جهانی آزادی مطبوعات و دیگری روز جهانی ارتباطات از راه دور و جامعه اطلاعاتی. آنچه می خوانید یادداشتی است که مدتها پیش برای نشریه ای دانشجویی نوشته بودم که هنوز چاپ نشده است و با کمی بسط و توضیح بیشتر و همچنان به عنوان مقدمه ای بر حقوق جهانی ارتباطات به بهانه این دو مناسبت تقدیم می شود...

فردا برای دو همایش ملّی در دو شهر بوشهر و تهران دعوت دارم! البته قرار نیست سخنرانی کنم اما خب فرصتی است برای تازه کردن بعضی دیدارها و کمی رهاشدن از فضای کلاس! با این که دوست داشتم به سفر بوشهر بروم؛ اما ترجیح دادم دانشگاه شهید بهشتی سری بزنم که اتفاقاً همین امروز یادآوری شد که فردا همایش است. البته صبح به ادامه برنامه های عجیب اداری در دانشگاه ادامه می دهم تا یک گام دیگر به کسب «مدرک» نزدیک شوم و عصر در دانشگاه شهید بهشتی خواهم بود!

موضوعی که علاقه داشتم در این همایش درباره آن صحبت کنم «توسعه قواعد بین المللی حقوق آموزشی در پرتو بین المللی شدن حقوق» بود: یک چشم به حق آموزش به طور عام و خاص و یک چشم به آموزش حق! که قاعدتاً این دو موضوع در میان سخنان دکتر امیرارجمند و دکتر نیاورانی و برخی سخنرانی های دیگر (به ویژه توسط اساتید سیاست جنایی) مطرح خواهند شد.

+ همایش ملّی توسعه دانایی محور – بوشهر

http://conf-ec.bco.gov.ir/

+ همایش حق بر آموزش (با برنامه سخنرانیها) – دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=552&ctl=Detail&mid=1612&Id=3494

اینها سؤالات امتحان میان ترم درس کسب و کار از دیدگاه اسلام است که دیروز برگزار شد. قبول دارم امتحان نسبتاً سختی است؛ اما هدف اصلی آن توجه دادن دانشجویان به سختی درسها و نیاز به تلاش بیشتر در این رشته و همینطور آشنایی شان با نحوه طراحی سؤال در درسهای حقوقی بود...

در خصوص قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 12/7/85 می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

1 – در این ازدواج حتی اگر زوجه طبق تبصره 2 ماده 987 ق.م تابعیت خارجی شوهر را بپذیرد، باز هم فرزندانش مشمول این قانون می شوند.

2 – تنها فرزند ناشی از «عقد ازدواج» مشمول این قانون می شود چون بر کلمه «ازدواج» تصریح شده است، بنابراین استدلالهای مربوط به تابعیت فرزند طبیعی ناشی از پدر ایرانی در اینجا قابل استناد نیست.

3 – بخش اول این قانون (ماده واحده و تبصره یک) مربوط به کسانی است که پیش از تصویب یا تا یک سال پس از تصویب قانون (تا 12 مهر 1386) متولد شده اند. این افراد برای کسب تابعیت ایران صرفاً باید شرایط ذیل را داشته باشند:

1 – تولد فرزند در ایران باشد. درواقع گویا قاعده خاک دراینجا اهمیت بیشتری دارد؛ چون قانون برای فرزندان «زنان ایرانی» است اما اعطای تابعیت منوط به تولد طفل در ایران است. 2 – شخص تا سن هجده سالگی نباید سوءپیشینه کیفری یا امنیتی داشته باشد. دراین مورد مفهوم پیشینه کیفری روشن است؛ اما مفهوم «پیشینه امنیتی) مبهم است؛ آن هم برای فردی هجده ساله. 3 – شخص باید تابعیت غیرایرانی خود را رد کند؛ در اینجا اعلام موضوع کفایت می کند و اگر تابعیت اصلی دیگری داشته باشد، دیگر آن تابعیت برای دولت ایران قابل استناد نخواهد بود. (منع دو تابعیتی بودن) 4 – ازدواج پدر و مادر باید با رعایت اجازه دولت طبق ماده 1060 ق.م انجام شده باشد. از این نظر که هدف پیشنهاددهندگان این قانون، بیشتر رفع موانع تابعیتی و تسهیلات حمایتی برای فرزندان ناشی از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی بود و از آنجا که بسیاری از این ازدواجها بدون رعایت مفاد 1060 ق.م انجام شده بود، این شرط عملاً اجرای قانون را محدود به موارد خاصی نموده است. 5 – فرد مزبور باید در صورتی که 18 سال یا بیشتر دارد، ظرف یکسال از تصویب قانون یا اگر کمتر از 18 سال دارد باید تا یک سال پس از هجده سالگی تقاضای تابعیت ایرانی را ارائه نماید.

4 – بخش دوم قانون مربوط به افرادی است که در این محدوده زمانی (تا 12 مهر 86) به دنیا نیامده اند و در آینده متولد شده یا خواهند شد. این افراد هم برای کسب تابعیت ایرانی باید شرایطی داشته باشند؛ ازجمله ازدواج والدین آنها با رعایت ماده 1060 ق.م. انجام شده باشد. خودشان در ایران متولد شده و پس از 18 سالگی نیز ظرف یک سال تقاضای تابعیت ایران را ارئه کنند. در مورد این افراد شرط سکونت پنج ساله مندرج در ماده 979 ق.م. ضرورت ندارد.

5 – تابعیت ناشی از این قانون، تابعیت اکتسابی است و آثار و محدودیتها این نوع تابعیت را دارد.

6 – با توجه به نگارش قانون و استفاده از جمله «... به تابعیت ایران پذیرفته می شوند» به نظر می رسد هیأت دولت باید آنها را به تابعیت ایرانی بپذیرد و برخلاف ماده 983 ق.م نمی تواند درخواست آنها را رد کند.

7 – فرزندان موضوع این قانون، قبل از تحصیل تابعیت و تا پایان مهلت یکساله ارائه تقاضای تابعیت، علیرغم آن که احتمالاً بیگانه شناخته می شوند، حق اقامت در ایران را خواهند داشت.

+ متن قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

http://www.iranbar.org/pt1356.php#1302

امتحان میان ترم حقوق بین الملل خصوصی یک، روز جمعه 8 خرداد ساعت 10 برگزار می شود.

تأسیس و شناسایی کشورهای جدید

ماهنامه بین المللی حقوق، شماره 12.

در شرایطی که پس از اعلام استقلال یکجانبه ایالت کوزوو از صربستان که با حمایت کامل و به رسمیت شناختن دولت کوزوو توسط برخی کشورهای غربی انجام شد، موضوع تجزیه، بار دیگر بر صدر اخبار حقوقی بین المللی نشست، با حمله نیروهای نظامی گرجستان به دو ایالت خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی، که بخشی از سرزمین جمهوری گرجستان هستند، مسأله تجزیه طلبی و شناسایی دولتهای کوچک جدید و ضعیف با حمایت قدرتهای دیگر دوباره مطرح شد...

بیانیه دادستانهای کشورهای اسلامی، تأکید مجددی است بر فرآیند گریزناپذیر جهانی شدن حقوق کیفری. در شرایطی که استعداد پذیرش این قواعد حقوقی در حوزه صلح و امنیت جهانی فراهم و با آموزه های ایدئولوژیک نیز سازگار است؛ نکته عجیب آن است که تاکنون این کشورها اقدام جدی در برخورد با جرایم بین المللی مربوط به صلح و امنیت جهانی انجام نداده اند. بنابراین رویکرد آنها در قبال مسأله غزه سیاسی است اما باید امیدوار بود که همین روند، انتظار رفتارهای مشابه در برابر فجایع مشابه دیگر – در هر نقطه از جهان به ویژه در کشورهای اسلامی یا علیه مسلمانان – را ایجاد کرده است.

دیگر آن که از دادستانهای حقوقدان انتظار می رود الفاظ حقوقی را در جای خود به کار برند. این روزها مستمراً درباره تدوین پیش نویس «کیفرخواست» محاکمه جنایتکاران سخن به میان می آید که قرار است به نهادهای بین المللی ازجمله دبیرکل سازمان ملل و رئیس دیوان کیفری بین المللی ارسال شود. نکته جالب این که واژه «کیفرخواست» اشاره به سندی است که طی آن قاضی دادسرا (دادستان)، جرم متهم را محرز دانسته و کیفر او را از دادگاه میخواهد. در این معنا کیفرخواست باید توسط دادستان همان دادگاهی صادر شود که قرار است محاکمه را انجام دهد، و نه توسط دادستان دادگاهی دیگر یا مقامات دیگر! درواقع تنها مقام صالح برای صدور کیفرخواست، دادستان همان دادگاه است و این متن چنانچه مراحل آیین دادرسی را در هر دادگاهی طی کند، ممکن است تبدیل به کیفرخواست شود؛ اما طبیعتا هر دادستانی بنا بر سلیقه و روش کاری خود کیفرخواست می نویسد! احتمالاً منظور دادستانهای کشورهای اسلامی، چیزی شبیه اعلام جرم بوده است.

متن بیانیه اجلاس

http://internationallawof.blogfa.com/post-515.aspx

سکانس اول/

«ما کل یوم 30 نفر با خودمان بردیم...» این پاسخ قلعه نوعی به انتقاد عادل از اوست. بجای «کلهم» می گوید «کل یوم». من هم از آن به بعد پای شوخی که میرسد این دوکلمه را جابجا مصرف میکنم که یادش زنده بماند!

فلاش بک/ سکانس دوم

«این ادبیات در شأن سرمربی تیم ملّی نیست.» این را امیر حاج رضایی کارشناس شبکه 3 درباره نحوه سخنان قلعه نوعی بعد از حذف از مسابقات ملتهای آسیا می گوید. قلعه نوعی طوری پاسخ داد که معلوم بود متوجه منظور حاج رضایی نشده است؛ از کلاس درس و انشا حرف زد!

سکانس سوم/

افشین قطبی که از فشارهای خبرنگاران به تنگ آمده است و البته با شیوه بیان فارسی هم آشنا نیست به بعضی از خبرنگاران میگوید: «کاری که شما با من می کنید، حیوان هم با حیوان نمی کند!» خبرنگاران شاکی میشوند که «او به ما گفت: حیوان!» در حالی که اگر اینطور باشد به خودش هم گفته است «حیوان»!

سکانس چهارم/

سرمربی نسبتاً جدید و سابق و اسبق تیم ملّی، با این که حرفهای جالبی زده و از دایی عذرخواهی کرده است؛ در شبی که از فحاشی تماشاگران خونش به جوش آمده بیانیه صادر میکند که آی بی سواد! تو گروهبان قندعلی (کیه؟!) هم نیستی، چه برسه به ژنرال! این گنده باقالی های نوچه هم خودشان را جمع کنند. سرمربی نسبتاً باسواد تیم ملی می نویسد که آقا کار «ناثواب» نکن!

و بعد...

سرمربی سابق و اسبق بیانیه می دهد که بعله! جرمم این است که با تماشاگرها همصدا نشدم که توپ و تانک و...! اما به نظر من جرم مربی نسبتاً با سواد این بود که همصدا با تماشاگرها و با همان زبانی حرف زد که آن را تخطئه می کرد! و نهایتاً به استناد بیانیه ای که بوی استعفا به مشام نمی رساند، او را استعفانیدند! این بار هم حتماً ایشان معصومانه خواهند گفت که رئیس جمهور دستور برکناری شان از تیم ملی را صادر کرده یا علی دایی؟! اگر محکوم شدند میگویند برای حرفشان سند دارند؟!

حالا از نظر انتخاب سرمربی تیم ملّی در همان نقطه ای هستیم که دو روز بعد از بازی با عربستان... از نظر ادبیات غنی فارسی به دنیا فهمانده ایم که به هیچ وجه شایسته استمرار درخشش گذشتگان نیستیم چون به کمک رسانه و «عشق دوربین» آدمهایی ویترین شده اند که اصلاً فارسی نمی دانند... و از نظر اخلاق، ببخشید! جسارت کردیم! حرفهایمان درباره اخلاقی کردن روابط بین المللی را هم پس می گیریم!

خودمانیم! در این شکی نیست که... همان سکانسهای «مرد دو هزارچهره» درباره بوقچی و لیدرها را ببینید! علی الحساب آقای بذرپاش لطف بفرمایند و نفر «بعدی» را به نیمکت تیم ملّی فرابخوانند.

» حاشیه حق: مجله ایرانی تاریخ و اخلاق پزشکی از سال گذشته رتبه علمی – پژوهشی کسب کرده است و مقاله بنده نیز که در شماره 2 این نشریه چاپ شده، مشمول امتیاز علمی – پژوهشی است! ظاهراً وزارت بهداشت در خصوص اعطای امتیاز علمی به نشریات دست و دلبازتر عمل می کند  که البته احتمالا با اقتضائات پژوهش در علوم پزشکی سازگار است.

+ دسترسی به متن مقاله بنده و سایر مقالات این نشریه

http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/48513870203.pdf

http://commission.hbi.ir/View/aproved.php

http://www.sid.ir/Fa/JournalList.asp?ID=3167&Name=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A&SAN=1

بسیار پیش آمده است که سخنان نمایندگان ایران در سازمانها و کنفرانسهای بین المللی، جریانی ساخته است یا بر متن توافقها تأثیر گذاشته و همواره مورد احترام نمایندگان ملتهای دیگر قرار گرفته است. گمان نمیکنم هرگز کسی به خود اجازه داده باشد که خود را از نظرات گاه ادیبانه و شرق گرایانه نمایندگان ایران در نشست های بین المللی محروم کند؛ آن هم در میان جلسه! حال چه شده است که در میان سخنرانی رئیس جمهور و در حالی که سخنانش در این قسمت خاص تقریباً بدون کمترین ایراد ماهوی، سخن از حقیقت و عدالت بود؛ چنین شد؟ در این تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی یک حکومت نژادپرست و مبتنی بر تفکیک و تبعیض نژادی است که از یک سو بر اصالت یهودی (یهودی صهیونیستی) تأکید می ورزد و از سوی دیگر با هر «عرب غیریهودی» مخاصمه دارد؛ حکومتی که بر راندن ساکنان بومی از سرزمینهایشان و جایگزینی «یهودیان» به جای آنها اصرار دارد... چرا در زمانی که رئیس جمهور ایران – البته طبق روال سی سال گذشته – از نژادپرستی این رژیم انتقاد می کند و آن هم در زمانی که اسرائیل کاملاً تحت فشارهای بین المللی ناشی از جنایات غزه است چنین اتفاقی روی میدهد؟

گمان میکنم پیش از آن که بخواهیم به توطئه «رسانه های صهیونیستهای زورگو» بپردازیم، باید رئیس جمهور را دعوت کنیم که یکبار دیگر همه چیز را مرور کند... بخصوص این موضوع برای من جای پرسش است که وقتی قرار است دیگران را متهم کنیم، باید سندی بر اثبات حرف خود داشته باشیم! رئیس جمهور از ارائه این سند در این فرصت دریغ کرد. گزارش نماینده سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی و حتی کتاب کارتر می توانست سندی کاملاً «غربی» علیه نژادپرستی اسرائیل باشد.

+ متن کامل سخنرانی

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1321721&Lang=P

+ مسأله نژاد و آموزش حقوق بشر: چرا هنوز تبعیض نژادی و نگرشهای نژادپرستانه در دنیای امروز یك نگرانی به‌شمار میروند؟

http://maghami.blogfa.com/post-53.aspx

» حاشیه شهر: سقوط اخلاقی محض! مایلی کهن با آن همه ادعای اصولگرایی اش چنان متن جسورانه و بی ادبانه ای نوشته است که هیچکس نمی تواند دفاع کند! حتی اگر با محتوای سخنانش موافق باشیم، مجبوریم بگوییم که همچنان در حال سقوط اخلاقی هستیم و هر روز بدتر از دیروز می شویم. این دیگر مصاحبه ای نبود که پس از هیجان یک مسابقه داغ انجام شده باشد، متن نوشته ای بود که اصولاً با سنجیدن همه جوانب نوشته شده است! غیرقابل قبول! البته وقتی مطالب روزنامه ها و نشریات و نحوه گفتگوهای بعضی افراد را که می بینیم، سؤال اساسی تری هم وجود دارد: «چرا انشای ما ضعیف است؟!!» و این جمله را باید با همین لحن کودکانه و ضعیف نوشت!

http://www.etemaad.ir/Released/88-02-01/91.htm

 چهارمین نشست حقوقی هفتگی با موضوع

اصول حقوق کیفری اسلام

با حضور جناب آقای مهدی فرد

کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

به زودی...

این نشست به روز دیگری موکول شد 

گروه مشاوره حقوقی صنوف

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان

حضور دانشجویان سایر رشته ها آزاد است.