آسمان اصفهان، روشن آبی صاف

عطر گلخند تو در کوچه و بازار

آن تپیدن های دل، آخرین دیدار

دوشنبه شب خبر روان شدن دوباره زنده رود، شوق و شعفی در اصفهانی ها پدید آورد؛ و تصاویر خبری نشان می داد که مردم وارد بستر رودخانه شده و چند قدمی همراه آب روان شده اند. دیشب فرصتی بود برای تازه کردن دیدار با رود زنده و قدیمی شهر که چندی ناپدید شده بود. آخرین دیدار زنده رود را دیگر فراموش کرده بودیم؛ حالا تازه شدیم و خاطره ای نو ساختیم.

تصاویر بیشتر و عکسهای قدیمی ترم در وبلاگ را در ادامه مطلب ببینید...

مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی» که پیش از این در همایش نظارت بر اجرای اصل 44 ارائه نمودم، در نشریه خبرنامه کانون وکلای اصفهان منتشر شده است.

امتحان میان ترم همه درسهایی که در دانشگاه پیام نور برعهده دارم، پس از هماهنگی با دانشجویان و تعیین بخشهای امتحانی، در آخرین جلسه برگزار خواهد شد.

http://maghami.blogfa.com/page/class.aspx

امروز بعضی را می دیدم که از وعده دیداری سخن میگفتند که چند یا چندین سال پیش با دوستان و همکلاسی هایش گذاشته بودند: هشت صبح هشت هشت هشتاد و هشت! فردا خیلی نقاط کشور شاید چنین وعده هایی برقرار باشد؛ وعده هایی که ایده بسیاری از آنها از فیلم «ضیافت» (کیمیایی، 1375) گرفته شده است. من هم فردا... اوایل سال 85 (یاشاید هم اواخر 84) دانشجویان حقوق ورودی 81 دانشگاه اصفهان، جشن فارغ التحصیلی گرفته بودند. من در آن جشن شرکت نکردم اما بعداً خبرش رسید که همکلاسی ها برای ساعت 8 صبح روز هشتم ماه هشتم سال هشتاد و هشت جلوی دانشکده اقتصاد وعده کرده اند. دوست داشتم به جای آن جشن، در چنین ملاقاتی حاضر و از حال و روز دوستان باخبر شوم. از قضا چندماه پیش به فکر هم افتاده بودم که در تدارک برنامه مشارکت کنم؛ مخصوصاً از این نظر که چنین روزی تعطیل است و مزیتش راحت تر جمع کردن دوستان و عیبش هماهنگی با دانشکده برای دراختیار گرفتن سالن. اما وقتی دیدم دیگران هم به فکر نیستند و هیچ تکاپویی وجود ندارد؛ و از طرفی خودم هم باید ساعت 8 صبح در کلاس درس حاضر شوم، کاری نکردم. اما به دوستانی که شاید فردا ساعت 8 جلوی دانشکده اقتصاد حاضر خواهند شد، از همین جا سلام می گویم و برای همه آرزوی روزهایی شاد و روزگاری شیرین دارم. اگر از روزگار من جویا باشید، این روزها در میان همه سختی ها، خوش تر از همیشه ام و امیدوار.

در حین نگارش پایان نامه ام، مقاله ای با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد» برای نشریه اطلاعات سیاسی – اقتصادی ارسال کردم که در تاریخ 13/11/1386 رسماً اعلام وصول شد. از چاپ مقاله ناامید شده بودم که امروز بطور اتفاقی متوجه چاپ آن در شماره جدید این نشریه قدیمی شدم. احتمالاً به زودی متن مقاله روی سایت مؤسسه اطلاعات هم قرار خواهد گرفت. در غیراینصورت همینجا آن را مجددا منتشر خواهم کرد هرچند شاید پیش از این (با توجه به همان ناامیدی و عدم پاسخگویی مجله نسبت به وضعیت داوری آن!) مقاله را در شماره 10 ماهنامه حقوق (مرداد 87) خوانده باشید! مقاله دیگری درباره تسری نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ به دریای خزر برای اطلاعات فرستاده ام که احتمالا باید «تا اطلاع ثانوی (نامحدود)» منتظر انتشار آن باشم.

+ دریافت مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد

چندی پیش با پیرمردی افغانی صحبت می کردم. میگفت پس از روی کار آمدن طالبان از خانه آواره شده است و هنوز عشق سرزمین مادری در کلامش موج می زد. از او درباره انتخابات افغانستان پرسیدم. آن روزها هنوز حتی نتایج اولیه شمارش آرا هم اعلام نشده بود. گفت که در انتخابات شرکت نکرده است، اما چهارسال پیش در یکی از کنسولگری ها رأی داده است. رأیش دوره قبل به دکتر یونس قانونی بود و حالا مثل چهار پنج سال پیش هنوز به کرزی اعتقادی نداشت. او را «تروریست» خطاب می کرد و میگفت ناتوانی پیری باعث شده این بار نتواند رأی بدهد اما اگر می توانست رأی بدهد حتماً به دکتر عبدالله رأی می داد. من هم که شنیده بودم عبدالله با موج آبی فیروزه ای، از جوانان نوگرای افغانی دل برده است؛ تعجب کردم. چندان در رأی ندادنش به کرزی کاوش نکردم. حالا انتخابات به دور دوم کشیده است و شاید او هم بخواهد پای صندوق رأی برود؛ مخصوصاً که این بار برای رأی ندادن به کرزی، تقلب در انتخابات دور اول را هم دلیل خود خواهد دانست. همه اینها بهانه ای بود برای به رخ کشیدن آنچه در همسایه شرقی و همواره تحقیرشده ما گذشت. حالا ماییم که باید به قیاس خود با افغانستان بپردازیم. در همسایه شرقی هیچکس برانداز نامیده نشد، کمیسیون برگزاری انتخابات – که گویا برگزیده دولت است – همان مرجع بررسی شکایات نبود و اعضای کمیسیون شکایات هم نفیا یا اثباتا در مورد نامزدها موضع گیری نداشتند و چنانکه از اخبار و گزارشهای کابل بر می آید، بیش از آن که از نامزدهای معترض، «دلیل» طلب کنند؛ به کاوش و بررسی در انتخابات برگزارشده همت کردند به روشی تفتیشی و نه اتهامی و این روش برعکس حقوق کیفری، در حوزه حقوق عمومی برای پاسداری از حق تعیین سرنوشت رأی دهندگان، زیبنده تر است. انتخابات افغانستان هم می تواند برای قانونگذاران و مجریان و ناظران انتخاباتی ما آموزنده باشد.

حالا اگر وقتی در موضوع نهاد ملّی حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مثال بزنم، کسی نگاه تعجب آلود نخواهد داشت! فقط می ماند تعیین تکلیف تبریک زودهنگام دولت ایران به منتخب انتخابات مخدوش دور اول...

این روزها شلوغی برنامه کلاسها – که حداقل با مسافرتهای 4 ساعته رفت و آمد همراه است! – و مشکلات کامپیوتر کمتر مجال نوشتن می دهد؛ اما حداقل سه موضوع مهم در عرصه حقوقی و بین المللی ذهنم را معطوف خود ساخته اند: مالدیو، ایران و غزه!...  

http://maghami.blogfa.com/page/class.aspx

گفتگوهای ژنو 2 درباره مسائل هسته ای ایران – و احتمالا بعضی موضوعات بین المللی یا جهانی دیگر – با نتایج مثبتی که به ارمغان آورد نشان داد که می توان به حل مسأله امیدوار بود؛ گرچه نتایج اعلام شده حسرت فرصت های از دست رفته ای را نیز یادآوری کرد که از یک سو دولت ایران بخصوص طی چهار سال گذشته با بی اعتنایی به «ادبیات» سیاست خارجی و «آبادانی منشی» و از سوی دیگر آمریکا به رهبری دارودسته تگزاسی ها با برهم زدن توافقهای تهران و اروپا و دوری از گفتگو با ایران، خود چالشی برای عدم توفیق مذاکرات بود؛ گویی که هیچ میل و رغبتی برای فرونشاندن بحران نبود و در این میان مردم و رسانه ها و کارشناسان «سرکار» بودند و حرص و جوش بی خود میخوردند! اما نتایج جالب ژنو 2:

* موضوع هسته ای، یک موضوع حقوقی نبوده که با خواندن متن و مفاد معاهده ان.پی.تی موضوع، حل شده تلقی شود بلکه مسأله ای سیاسی به نام «اعتماد» مطرح است. پس باید از طریق سیاسی هم حل شود.

* مذاکره با آمریکا نه فقط برای تأمین منافع ملت عراق، بلکه اصولاً برای تأمین منافع ایران نیز ضروری است. شاید مذاکرات بغداد، یک دوره تمرینی برای دیپلماتهای دو طرف بود!

* برای مذاکره ممکن است هیچ «شرط» یا قیدی وجود نداشته باشد؛ نه آزادسازی اموال بلوکه شده و نه توقف غنی سازی!

* موضوع هسته ای نه تنها آنچنان که احمدی نژاد میگفت تمام نشده است، بلکه تازه در حال مذاکره برای حل مشکل هستیم!

* ایران می تواند از ایده کنسرسیوم بین المللی برای غنی سازی اما فقط «در خاک ایران» صرفنظر کند تا غنی سازی بیش از 5 درصد در خاک کشور دیگری (حتی روسیه با سابقه منفی در موضوع هسته ای!) انجام شود. پیش از این، طرف مقابل میخواست ایران از غنی سازی به طور کلّی صرفنظر کند و ایران میخواست تاهرچقدر که میخواهد خود این کار را انجام دهد اما راه حل میانه چنین بود که غنی سازی تا 5 درصد در ایران و بیشتر در کشوری دیگر! به این میگویند: کوتاه آمدن دو طرف! که اصل اولیه مذاکره است.

* ایران می تواند در چارچوب مکانیزمهای حقوقی بین المللی به فعالیتهای صلح آمیز ادامه دهد و دیگر نه تنها سخنی از خروج از ان.پی.تی و سازمان ملل و... نیست، بلکه ایران مدعی است که حتی پیش از موعد مقرر، تعهداتش را (مثلا درباره اعلام ساخت تأسیسات) انجام می دهد.

* ایران می تواند، ادبیات مناسب تر و دیپلماتیک منشانه تری برای سخنرانی یا گفتگو با جهانیان به کار گیرد.

و البته حالا ایران می تواند «شریک» مناسبی برای جامعه بین المللی در حل مشکلات دیگر جهان باشد؛ اگر مشکلات خودش را با همین روش رفع کند. پس از موضوع انرژی هسته ای، وقت آن خواهد بود که سنگهایمان را با آمریکا وابکنیم؛ البته اگر مذاکره را برای رفع مشکل بخواهیم و البته اگر دستمان پر باشد توفیق خواهیم داشت؛ دولتی که در داخل درگیر تنش های سیاسی باشد دست پر نخواهد بود. حتی بعضی رسانه ها امتیازدهی ایران در مذاکرات ژنو را هم نتیجه تنش های سیاسی داخلی دانسته بودند اما شاید وقت آن رسیده که تدبیر دیگری برای سیاست داخلی اندیشیده شود تا بتوان از عزم زیرکانه دولت اوباما سود جست. اوباما چاره را در آن دیده که با ایران به یک نتیجه برسد: یا رومی روم یا زنگی زنگ. یا آشتی یا جنگ؛ گرچه آشتی حاصل ممکن است آشتی همه جانبه و وسیعی نباشد اما فرصتی برای شروع دوباره خواهد بود. اما اگر نتایج مثبتی حاصل نشود، تشدید خصومت، این بار با حصول اجماع میان آمریکا و اروپا، گریزناپذیر خواهد بود.

+ این چهارسال / فرزانه روستایی / اعتماد

http://etemaad.ir/Released/88-07-12/150.htm#161185

+ گفتگو با علی خرم / حیات نو

http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=155409

+ ساختارهای گفتمانی مانع توافق بیشتر / دکتر سلیمی / دیپلماسی ایرانی

http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=26&DWritingId=246&Action=DWritingBodyView

+ گزارش وال استریت ژورنال

http://online.wsj.com/article/SB125438735077055655.html

+

http://www.mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=9625#63265

همایش حقوق شهروندی (که در معنا همان حقوق بشر بود) چهارشنبه و پنج شنبه برگزار شد. بخش اول سخنرانی من تکرار موضوعات قبلی درباره نهادهای ملّی بود که پیش از این بارها شنیده یا خوانده اید و اینک متن مقاله ای که در همایش حقوق شهروندی قوه قضاییه برگزیده شد را تقدیم میکنم. اما در بخش دوم به آخرین تحولات ایران پرداختم؛ ازجمله پیش نویس لایحه نهاد ملّی حقوق کودک و مواضع نامزدهای ریاست جمهوری درباره نهادسازی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر.

+ متن مقاله 1386

+ گزارش باشگاه خبرنگاران جوان

http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=225931

  جز این، دو روز اخیر اتفاقات جالبی هم روی داد. یکی دربی شصت و هفتم که برای ششمین بار متوالی با نتیجه یک – یک مساوی شد! اکثریت قاطع تماشاگران با فریاد «تبانی، تبانی» نشان دادند که اعتمادی به گفته های مقامات سازمان ورزش درباره رقابت واقعی دو تیم ندارند! در دقیقه 90 وقتی دروازه بان پرسپولیس توپ را زیر پایش نگه داشت تا وقت کشی کند، آتش اعتراضات روشن شد و بعد در دقایق اضافی هم سه موقعیت گل عالی توسط بازیکنان با «بی دقتی» ظاهراً عمدی از بین رفت، نمونه اش سانتر عجیب لحظه آخر عنایتی یا پاسکاری بازیکنان پرسپولیس در مقابل دروازه استقلال؛ چنانکه گویی هیچ کس نمیخواست پیروز شود! نتیجه این بود که حتی تماشاگرانی که به نامزدهای رقیب رئیس کنونی دولت رأی نداده بودند، گرچه در فریادهای اعتراضی سیاسی با آنها هم صدا نشدند اما در اعتراض به «تبانی» و «عدم اعتماد» به مسؤولان دولت با آنها همصدا بودند و درحالی که همه این «سیاست»ها برای جلوگیری از درگیری و تخریب و «رضایت همه» بود؛ عملاً «نارضایتی همه» حاصل شد. البته در این مسابقه بازهم جرم جدیدی به نام فروش بلیط مسابقه (بازار سیاه) مورد استناد پلیس برای دستگیری افراد بود که من هنوز عنصر قانونی این جرم را نمی یابم! خبر دیگر این که دوستی که سال گذشته، این روزها... بهتر است یادآوری نکنم اما حالا ظاهراً «آرسن لوپن» بودن هم برای بعضی ها فایده ندارد! من که از ظلم به او خشنود نمی شوم اما برایم خاطره می شود و درسی که ظلم نکنم و نادیده گرفتن کرامت و حرمت انسان ها – همان چیزهایی که مثل این دوست، من هم گاهی در کلاسها با همکلاسی هایم مرور میکنم – به بغضی تبدیل شود... من که دارم زندگی ام را میکنم... والله خیرالماکرین.

فردا ساعت 14:40 در کانون وکلای اصفهان در چارچوب همایش حقوق شهروندی تحت عنوان «نهاد ملّی حقوق شهروندی و آخرین تحولات در ایران» سخن خواهم گفت. در همایش فردا پس از مرور مجدد اهمیت نهادهای ملّی حقوق «بشر» به لایحه نهاد ملی حقوق کودک و نیز آخرین کنشها و واکنشهای حاکمیت، درباره تأسیس چنین نهادی خواهم پرداخت. از دیدار همه دوستان خوشحال خواهم شد.

نشانی: خ ۲۲ بهمن - مجموعه اداری امیرکبیر - ساختمان کانون وکلا.

گمان کنم اولین ماه رمضان جدی من سال 1373 بود که وارد دوره راهنمایی هم شده بودم. آن موقع دبیر ورزشی داشتیم که همیشه میگفت: نماز بیشتر از 10 دقیقه وقت نمی گیرد... و توصیه میکرد به نماز. خیلی از روزهای رمضان آن سال روزه بودم. نماز جماعت ظهر هم اکثراً در حیاط مدرسه برگزار می شد؛ مدرسه راهنمایی شیخ مفید... یکی از دعاهایی که آن زمان بسیار و پس از هر نماز می خواندیم «اللهم ادخل علی اهل القبور السرور» بود. آن زمان موضع خاصی نسبت به خواسته های مطرح در دعا نداشتم و شاید در خیال کودکانه خود گمان میکردم به راستی خداوند می تواند همه فقرا را غنی کند، به گونه ای که فقیری نماند؛ همه مدیون ها را از زیر دین خارج سازد بی آن که دیگری مدیون شود؛ همه ژنده پوشان را لباس نو بپوشاند، بی آن که کسی ژنده پوش یا برهنه شود و... اما اوایل رمضان امسال «حدیث بندگی و دلبردگی» دکتر سروش را میخواندم که اشاره جالبی به اینگونه دعاها داشت و معتقد بود این دعاها برای آن است که به خود یادآوری کنیم که یک جامعه ایده آل و مؤمنانه چگونه است و باید بدانیم که آزادی اسیران و ادای قرض مدیونان و لباس برهنگان و غنی شدن فقرا و گره گشایی از کار غمگینان و همه خواسته های خوب این نیایش به یکباره از آسمان نازل نخواهد شد؛ بلکه با ابزارهای این زمینی باید به این خواسته ها رسید و هرکس به سهم خود در برابر رسیدن به این خواسته ها مسؤولیت دارد. (حدیث...، ص 101) گمان می کنم بار دیگر باید این دعا را با همین پیش زمینه خواند که شاید تا «فطر» بعدی، گره های بیشتری گشوده شده باشد. نکته جالبی که در این دعا – که از پیشینه اش بی اطلاعم – نهفته است، نگاه جهانشمول الفاظ است. گوینده و طالب از خدا نمیخواهد که فقط برای خودش، اهل شهر و دیارش یا فقط برای مسلمانان چنین خواسته هایی برآورده شود (جز یک مورد)؛ بلکه همه اینها را برای همگان میخواهد تا هرکس به زبان و وضع حال خود، خدای خویش را با چنین خواسته هایی بخواند. این خواسته ها جهانشمولند و برای همه افراد «بشر» و «بشریت» مطلوب. حتی ضمیر «نا» در اواخر دعا می تواند عرض حال هر انسانی باشد... و آن یک مورد که مختص مسلمانان است چنین است: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.

اللهم ادخل علی اهل القبور السرور

اللهم اغن کل فقیر

اللهم اشبع کل جائع

اللهم اکس کل عریان

اللهم اقض دین کل مدین

اللهم فرج عن کل مکروب

اللهم رد کل غریب

اللهم فک کل اسیر

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

اللهم اشف کل مریض

اللهم سد فقرنا بغناک

اللهم غیّر سوءحالنا به حسن حالک

اللهم اقض عنّا الدین

واغننا من الفقر

انّک علی کل شیء قدیر...

عیدتان مبارک.

جناب آقای صادقی اصل

قائم مقام محترم مدیر مسؤول

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات پیشین و با توجه به عدم مشاهده اقدامی در راستای انتشار شماره های جدید ماهنامه حقوق، بدینوسیله رسماً به اطلاع می رساند، ادامه همکاری اینجانب با آن نشریه منتفی است و قادر به پاسخگویی به ارسال کنندگان مقالات و علاقه مندان نیستم. مستدعی است جنابعالی شخصاً مسؤولیت پاسخگویی درباره امکان یا عدم امکان انتشار مجدد نشریه را برعهده گیرید. ضمناً بابت مشکلات مربوط به عدم چاپ، ضروری است به نمایندگی از نشریه از صاحبان آثاری که منتظر انتشار مقالات یا سخنرانی هایشان بوده اند عذرخواهی شود.

ضمنا از همه اساتید و همکارانی که در این مدت با نشریه همکاری نمودند، سپاسگزارم.

با آرزوی توفیق و سعادت

امیر مقامی

دبیر تحریریه

* رونوشت

آقایان و خانمها:

دکتر جمشید ممتاز

دکتر امیرحسین رنجبریان

دکتر صفی ناز جدلی

دکتر رزا قراچورلو

سمیه امیری

نصراله امینی

عاطفه باباصفری

آرش بهزادی

افشین پاکجو

مینا حسینی

مهدی خاقانی

آرزو رنگچیان

حسین زمانی

ذبیح اله شمس

علی شیروانی

محمدعلی شمس

سیّد یاسر ضیایی

سبحان طیبی

سلمان عمرانی

حسین قربانیان

امین قنبری

مهدی قلی زاده

حمید قنبری

محمدحسین قویدل

سلمان کونانی

حسن محسنی

عزت اله میرزایی

و همه همکاران و علاقه مندانی که در این مدت با نشریه همکاری نموده اند.  

پاسخ سوال پنجم مشکل ساز شده بود. بعضی از همکلاسیها با خودشان برگه ای حاوی پاسخ سرجلسه آورده بودند و میخواستند رونویسی کنند که موافقت کردم و معاون آموزش هم در جمله شدیدا معناداری گفت: «از بابت امتحانات شما (از نظر تقلب) خیالمان راحت است!» بماند که بعضی ها جزوه را در سایز کوچک کپی کرده بودند و میان صفحات کتاب قانون چسبانده بودند!

الف) به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5/2 نمره)

1 -  دو مفهوم و تعریف عام (ماهوی) و خاص (شکلی) از «قانون اساسی» را بنویسید.

2 – هدف تفکیک قوا چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

3 – چهار نهاد مرجع ابتکار قانون و شیوه های ابتکار قانون در نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

4 – چهار مورد از ابزارهای نظارتی مجلس را توضیح دهید.

ب) به یکی از دو سؤال زیر مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (10 نمره)

5 - شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

6 – سه ابزار حقوقی برای حفظ استقلال قوه مقننه از قدرت اجرایی را با توجه به نظام حقوقی ایران نام ببرید و دو مورد را  توضیح دهید.

سؤالات درس حقوق اشخاص و اموال پیش روی شماست. این درس تلفیقی (مدنی یک و 2 خودمان به انضمام مباحث تابعیت!) از ابتکارات خاص دانشگاه علمی کاربردی است! این ترم قرار شده به هیچ کس ارفاق نکنم اما آخرش...

به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5 نمره)

1 – آقایان «الف» (مقیم اصفهان) و «ب» (مقیم مشهد)، طی قرارداد بیعی، محل کار دوست مشترک خود در قم را به عنوان اقامتگاه خود ذکر کرده اند... اولاً آیا ذکر اقامتگاهی به جز اقامتگاه واقعی شان از نظر قانونی صحیح است؟ ثانیاً چنانچه «ب» از پرداخت ثمن معامله خودداری کند، «الف» باید به دادگاه چه شهری برای مطالبه، مراجعه کند؟ ثالثاً پس از اقامه دعوی، اوراق قضایی طرفین، هر یک باید به چه محلی ابلاغ شود؟

2 – جنون ادواری آقای «ج» طی حکم دادگاه در تاریخ 1/5/1388 تأیید شده و «د» به عنوان قیم او منصوب شده است... اولاً  انتشار حکم مزبور در چه شرایطی ضروری است؟ ثانیاً چنانچه «ج» پس از این تاریخ معامله ای انجام داده باشد، صحت، عدم نفوذ یا بطلان چنین معامله ای را بررسی نمایید. ثالثاً آیا «د» می تواند از پذیرش سمت قیمومت خودداری کند؟ چگونه؟ رابعاً در صورتی که معلوم شود «د» قبلاً ورشکسته بوده و اینک مطالبات طلبکاران را تصفیه کرده است؛ وضعیت قیمومت وی را بررسی نمایید.

3 – الف) انواع مال را از حیث قابلیت انتقال مادی نام ببرید و تعریف کنید.

ب) هر یک از اموال ذیل از همین حیث در زمره کدام نوعند؟ تصویر نقاشی ترسیم شده بر دیوار، تراکتور مزرعه، حق التحریر کتاب برای نویسنده، نهال درخت که هنوز در زمین کاشته نشده است.

4 – حقوق ناشی از مالکیت را نام ببرید، تعریف کنید و برای هر یک مثال بزنید.

5 – نظامهای حقوقی مربوط به تابعیت را نام ببرید. ضمن تحلیل مواد قانونی مربوطه، نوع نظام نظام حقوقی تابعیت ایران را مشخص کنید.

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 - ویژگیهای امور حاکمیتی را نام ببرید. (5/1)

2- موضوعات حقوق بین الملل خصوصی کدامند؟ (5/1)

3- چهار مورد از موضوعات مطرح شده در قانون اساسی را نام ببرید. (2)

ب) به سه سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید: (هر سؤال 5 نمره)

4 -  منظور از معیار شخصی و سازمانی برای تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی چیست؟ این معیار چه ایرادی دارد؟

5 – محدودیتهای قوه مجریه در تصویب آیین نامه ها چیست؟

6 – چهار مورد ضمانت اجرای قواعد حقوقی را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید.

7 – عدالت توزیعی و معاوضی چه تفاوتی با هم دارند؟ برای هر یک مثالی بزنید.

+ مدتی این مثنوی...

وبلاگ، برایم تمام شدنی نیست. مدتی که نبودم هم به خاطر مشکلات اینترنتی بود و هم برای کاستن از اعتیادم! برگشته ام اما راستش حرف خاصی هم ندارم و همچنان «قانونم آرزوست...»

تنها یک نکته و آن این که گویا سایت حقوق.کام دچار مشکل شده است؛ پس فقط برای آدرسم در یاهو ایمیل بفرستید. اگر این یک ماهه به حقوق.کام چیزی فرستاده اید، نمی توانم باز کنم و لطفاً مجدداً برای یاهو بفرستید!

خدمت همکلاسی هایم هم باید خبر بدی بدهم! از کلاس 75 نفری (و شدیداً غیراستاندارد مبانی حقوق)، 23 نفر موفق به کسب نمره قبولی (12) نشدند...

گویا این مقاله در شماره 36 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان منتشر شده است و البته هنوز «به رؤیت» نرسیده است! آقای قائم فرد، همکار کنونی و مدرس آیین دادرسی کیفری بنده در دانشگاه اصفهان و وکیل باسابقه دادگستری – که مصیبت اخیر وارده را به ایشان تسلیت می گویم -  نیز نقدی بر آن نگاشته اند که با پیگیریهای انجام شده این نقد امروز به دستم رسید که خود به ویژه از منظر تسری مفاهیم اصول فقهی به قواعد مصرح و موجود حقوق بین الملل و تعارض با رویه دادگاههای تجدیدنظر قابل ایراد است و در صورت صلاحدید ضمن ادب نقدهای خود بر نقد ایشان را حضوراً به اطلاع رسانده یا منتشر خواهم نمود. نکته دیگر این که در یکی از وبلاگهای دوستان، دوست دیگری این مقاله را «غرض ورزانه» توصیف نموده و نقد آقای قائم فرد را آشکارکردن غرض ورزی دانستند، که البته گویا واژه «غرض ورزی» با مسامحه به کار رفته است، وگرنه کدام «غرض» (با بار منفی) در نگارش یک مقاله و در میانه یک گفتگوی حقوقی وجود دارد و کدام نفع از این غرض به بنده می رسد که از آن بی خبرم؟ به دوستانم توصیه میکنم در ادبیاتی که به کار می برند، ملاحظات بیشتری روادارند. شایسته نیست که حتی تفاوت در مبانی فکری حقوقدانان (اصالت آزادی و حقوق ملت در برابر اصالت امور دیگر)، به بی حرمتی و تعارفات ریاکارانه منجر شود. پیش از این، مفاد اصلی این یادداشت به طور مختصر در وبلاگ منتشر شده است:

http://maghami.blogfa.com/post-516.aspx

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

گاه باید روزها و ماه ها و سالها بگذرد تا پدیده ای که با اوصاف سانتی مانتالیستی، لوکس، تشریفاتی، اشرافی، ژیگولی، سوسولی، قرتی و... شناخته و شناسانده می شود؛ به پدیده ای عادی و ممدوح و «نهادینه» تبدیل شود اما گاهی برای عادی و نهادینه شدن پدیده ای شاید به قرنها نیاز باشد یا هزاره ها... به گمانم هنوز «قانون» سانتی مانتال و لوکس است و حرف زدن از آن، به آدمهای «بی مصرف اشرافی و قرتی و سوسول» باید نسبت داده شود؛ حال آن که سه سال هم از ورودمان به قرن دوم مطالبه جمعی مان برای «عدالت» و «قانون» گذشته است. فردا صبح دوباره سالگرد «مشروط» شدن حاکمیت در این سرزمین است اما هنوز هم «قانون، امری سانتی مانتالیستی است!» هنوز به قول... «کتاب قانون، شبیه کتاب افسانه هاست.» حدود هفت قرن پیش، شاعری در این ملک می زیست که شاید از «قانون» همان می دانست که «شیخ الرئیس» نوشته بود و این واژه برایش مفهومی بیشتر نداشت اما شاید در «ضمیر ایرانی» خویش می دانست که چیزی باید باشد که حتی برای لامذهب ها و بی اعتقادان به معاد و آخرت، مانع «خودکامی» شود که به «بدنامی»شان منجر خواهد شد.

همه کارم

ز خودکامی

به بدنامی کشید آخر...

(حافظ)

گفتگوی کوتاهی با واحد مرکزی خبر داشتم، با موضوع کابینه دهم. قرار بود فارغ از حوزه تخصصی ام نظرم را ارائه کنم. گفتم که تاکنون نسبت به کابینه سال 84 حدود نیمی از وزرا (!) تغییر کرده اند و عرفاً نباید تغییر زیادی داشته باشیم اما پیش بینی میکنم بازهم تغییراتی در حوزه های اقتصادی و فرهنگی دولت اتفاق بیفتد. به این نکته اشاره کردم که در انتخاب وزرا باید بر تخصص علمی و کارآمدی براساس سوابق مدیریتی توجه شود و در کنار این ویژگیهای شخصی باید در حوزه های مختلف، گروههای هماهنگی تشکیل شود و یک تیم هماهنگ و کارآمد تشکیل شود تا تغییرات زیادی که باعث «بحرانهای سیاسی و قانونی» برای دولت می شود، اتفاق نیفتد! تأکید کردم که وزرا باید انتقادپذیر و مشورت پذیر باشند و از نظرات متخصصان حوزه خود و نهادهای مدنی مرتبط استفاده کنند. پرسیدند که لابی های غیررسمی باید معیار تشکیل کابینه باشد یا منطق؟! پاسخم این بود که رایزنی و مشورت برای شناخت افراد توانمند مفید است، اما باید در چارچوب معیارهای پیش گفته ازجمله تخصص، کارآمدی و هماهنگی وزرا انتخاب شوند. البته تصمیم نهایی با رئیس دولت و نمایندگان مجلس است!

+ آلبوم «رسوای زمانه» علیرضا قربانی با آهنگهای همایون خرم، شنیدنی و زیباست. هیچگاه گمان نمیکردم کسی بخواهد «زبان خامه ندارد سر بیان فراق» را با تصنیف بخواند ولی ساخته و خوانده اند و زیبا شده است و از همه دلنشین تر سه بیت از «نی نامه» بود که در ابتدای «رسوای زمانه» خوانده است... نی حدیث راه پرخون میکند...

http://delzendeha.blogfa.com/post-197.aspx

http://www.musicema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-120.html

پیش از این نوشته بودم که یکی از وجوه پایبندی به قانون، پایبندی به الفاظ و واژگان قانون و آثار حقوقی هریک از واژه هاست. از این رو پرسیده بودم که «دستیار ارشد» چیست؟ مشاور؟ معاون؟ یا نماینده ویژه یا....؟ اینک رئیس جمهور با فرض اعتبار قانونی هیأت دولت – که از نامه وزیر ارشاد چیزی جز این بر می آید –  پس از برکناری وزیر اطلاعات، فردی را به سمت «قائم مقام» وزارتخانه منصوب کرده اند. قائم مقام از نظر حقوق اداری، معمولاً شخصی است که توسط رئیس اداره برای انجام امور اداری در غیاب او منصوب می شود و در تعریف کلی تر یعنی «کسی که به جانشینی از دیگری، حقوق و تکالیفی پیدا میکند.» (ترمینولوژی حقوق) یعنی اولاً جانشین مقام اصلی است و ثانیاً همان حقوق و تکالیف مقام اصلی را دارد. این درحالی است که فرد منصوب توسط رئیس جمهور نمی تواند عیناً حقوق و تکالیف «وزیر» را داشته باشد؛ خاصه آن که این فرد نه از مجلس رأی اعتماد می گیرد و نه در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود و تنها وزیر است که ممکن است مورد سؤال و استیضاح قرار گیرد و این انتصاب توسط «رئیس اداره» (وزیر) هم انجام نشده است! و اساسا در «فقدان» مقام اصلی قائم مقامی در اداره معنا ندارد!

از طرف دیگر طبق اصل 135 قانون اساسی «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» در این اصل که 20 سال پیش در چنین روزی اصلاح شد تا این جمله نیز در آن درج شود (!) از واژه «سرپرست» برای معرفی شخصی که در فقدان مقام وزارت، باید از سوی رئیس جمهور نصب شود استفاده شده است و نه از واژه دیگری... مگر آن که اخبار غیررسمی که می گویند احمدی نژاد خودش را به سمت «سرپرستی» منصوب کرده است صحیح باشد! که در آن صورت این موضوع مغایر قانون تعیین شرایط و ضوابط وزارت اطلاعات است که در آن صراحتا تاکید شده است وزیر اطلاعات باید «مجتهد» باشد و بی شک سرپرست وزارتخانه در فقدان وزیر نیز باید «شرایط» قانونی را داشته باشد!

اگر خبر سرپرستی احمدی نژاد صحیح باشد (که به قرینه ضرورت گزارش دهی فرد منصوب به آقای احمدی نژاد چنین بر می آید که خبر صحیح باشد) اولا قانون دیگری مبنی بر مجتهدبودن وزیر نقض شده است ثانیا به نظر می رسد رئیس جمهور نمی تواند خود را به عنوان سرپرست منصوب کند و از اصل 135 برمی آید که «انتصاب» سرپرست یعنی رئیس جمهور شخصی «جز خود» را «منصوب» کند. به زبان ساده، آدم که خودش را منصوب نمی کند و مدیر که برای خودش حکم صادر نمی کند! ثالثا علاوه بر این سرپرستی رئیس جمهور احیاناً مغایر اصل 141 قانون اساسی هم هست. پیشتر در اصل 141 (پیش از بازنگری در چنین روزی، بیست سال پیش!) به «نخست وزیر» اجازه داده شده بود تا در موارد ضروری، «به طور موقت» تصدی «برخی از وزارتخانه ها» را بپذیرد. «حذف» قسمت اخیر اصل 141 در بازنگری قانون اساسی، به منزله نفی تصدی وزارتخانه ها توسط رئیس دولت است؛ وگرنه در بازنگری قانون اساسی به جای نخست وزیر، این مجوز برای رئیس جمهور صادر می شد.

... و اگر خبر سرپرستی احمدی نژاد صحیح  نیست نمیدانم چه تعمدی است که حتی الفاظ قانون اساسی، نادیده گرفته شوند؟ در این وضع آیا اعتمادی به پایبندی به قواعد ماهوی قانون اساسی وجود خواهد داشت؟ قوانین عادی چطور؟

http://www.aftabnews.ir/vdcce1qo.2bqs08laa2.html

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=608034

http://maghami.blogfa.com/post-553.aspx

+ رئیس جمهور باز هم نامه نوشته اند به رئیس قوه قضاییه برای بازداشت شدگان پس از انتخابات. باز هم تکرار میکنم که نیازی به فرمان و دستور و نامه و گزارش و کمیته نیست. کافی است «همیشه» قانون به عنوان «دستور برتر» رعایت شود.

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17346

» حاشیه غزل

سیف اله داد درگذشت. من سینما را با "بازمانده" او کشف کردم و جشنواره فجر را... یک عصر زمستانی در سالن سینمای وزارت ارشاد... یادش گرامی...

ما به  قتل عمد

اما شبه قانونی واژه هایمان

عادت داریم

پس مرثیه نمی خوانیم

باز هم می نویسیم!

درست است که روزنامه «صدای عدالت» کمی داشت «تند» می رفت و با جو ملتهب موجود هر لحظه می شد انتظار خاموش کردنش را داشت؛ اما باورش سخت است که اینچنین شده است! هرچند بال و پر گرفتن مباحث حقوقی در روزنامه، جای امیدواری داشت که مفهوم «عدالت» بار دیگر با معیار «قانون» سنجیده شود...

از یکی از دوستان موضوع و علت ماجرا را پرسیدم؛ گویا به علت «توهین به حضرت امام (ره)» روزنامه مشمول ماده 27 قانون مطبوعات شده است. همانطور که در کلاس حقوق فرهنگی مطرح شده است، ماده 27 قانون مطبوعات از نظر «شکلی» (فرایند دادرسی) غیرمنصفانه و فاقد منطق حقوقی است. مطابق این ماده درصورت توهین به «رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلّم تقلید» اول نشریه اهانت کننده «لغو پروانه» می شود و سپس مدیرمسؤول و نویسنده مطلب به دادگاه معرفی می شوند. در مورد صدای عدالت، برخلاف اصول حقوقی «تفسیر موسّعی به ضرر متهم» نیز انجام شده است! آن هم تسری «رهبر» به حضرت امام است که بیست سال پیش دار فانی را وداع نمودند؛ یا شاید تسری «مرجع تقلید» به ایشان درحالی که از اوصاف و شرایط «مرجع تقلید»، اصولاً «زنده» بودن مجتهد جامع الشرایط مورد نظر است.

ایراد شکلی و بی انصافی این ماده نیز در آن است که هیأت نظارت بر مطبوعات را در جایگاه «قضاوت» و فعالیت «قضایی» قرار می دهد بدین ترتیب که هیأتی که از شؤون قوه مجریه است ابتدا باید نسبت به تطبیق موضوع با جرم «توهین» اقدام نماید و درصورت احراز توهین، ابتدا مجوز نشریه را لغو می کند، بعد متهمان را به دادگاه ارجاع می دهد! در حالی که در وضع طبیعی، قوه مجریه باید پس از حکم قضایی، آثار حقوقی آن را اجرا نماید. حال اگر دادگاه، حکم به «توهین» صادر نکند، مقرره ای در قانون مطبوعات وجود ندارد که «لغو پروانه» را بتوان «لغو» کرد! و مقرره ای وجود ندارد که اگر هیأت منصفه، مجازات را «قابل تخفیف» بداند، مجازات سنگین «لغو پروانه» که در حکم «اعدام نشریه» است، تخفیف یابد.

http://asriran.com/fa/pages/?cid=79126

»حاشیه روزگار

درست است که نوشته ام صدای عدالت، کمی تند می رفت اما نوشته های من «تند» نبود؛ مگر آن که نوشتن از «قانون اساسی»، تندی باشد! من از هر تریبونی برای تقویت حاکمیت قانون استفاده میکنم؛ صداوسیما باشد یا صدای عدالت.

» حاشیه تدبیر

کشور این روزها به کمیته و نامه و فرمان نیاز ندارد. کافی است «قانون» اجرا شود!

در پودمان تابستان، درس «حقوق اساسی» را ارائه خواهم داد. برای این ترم، یک سؤال 10 نمره ای طراحی کردم که در جلسه دوم به دانشجویان دادم تا طی دو ماه آینده در موردش تحقیق و با یکدیگر یا حقوقدانان و اساتید مشورت کنند و اگر این پرسش در امتحان مطرح شد، پاسخ را روی برگه امتحان بنویسند! سؤال مطرح شده برگرفته از یک نمونه واقعی و به روز درباره استودیوی رادیویی شهرداری اصفهان است، هرچند ظاهراً این استودیو بخشی از «صدای اصفهان» (وابسته به سازمان صداوسیما) است، اما سؤال یک «فرض» است. شما را هم دعوت می کنم تا هم به اصل موضوع توجه کنید و هم اگر پاسخ یا تحلیلی دارید، برایم بفرستید. بدیهی است، پاسخ دانشجویان در میان پرسش نهفته است اما تحلیل موضوع با دیدگاههای مختلف دوستان، برایم آموزنده خواهد بود. طبیعتاً به دلیل موضوع «امتحان» نمیتوانم با شما در تحلیل موضوع مشارکت کنم.

شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

روز بسیار عجیبی برای قانون اساسی است! یکی از معاونان وزارت ارشاد انتصاب خود به سمت سرپرستی را تأیید کرده است اما سایت ریاست جمهوری برکناری وزیر ارشاد را تأیید نمی کند! فقط برکناری وزیر اطلاعات تأیید شده است که خود، پیامهای سیاسی مشخصی میتواند داشته باشد. حتی سایت «رجا» حامی سرسخت آقای احمدی نژاد هم تأیید کرده که کابینه از رسمیت افتاده و باید فوراً برای کابینه رأی اعتماد گرفته شود! طبق اصل 136 قانون اساسی، درصورت تغییر نیمی از «هیأت وزیران»، همه دولت باید دوباره رأی اعتماد بگیرند! تا دیروز وزرای 9 وزارتخانه (از 21 وزارتخانه) تغییر کرده بودند و اگر دو وزیر دیگر برکنار شده باشند ادامه کار وزرا غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. بعضی ها به استناد این که وزیر کشور دو بار تغییر کرده، حتی یک تغییر دیگر را هم فرصتی برای اجرای اصل 136 می دانند که البته نظر من این نیست و معتقدم نیمی از شخصیت حقوقی اعضای «هیأت وزیران» باید تغییر کرده باشد و نه شخصیت حقیقی شان؛ یعنی وزرای 11 وزارتخانه و نه 11 وزیر (از تعداد کمتری وزارتخانه).

البته اگر به فرض، دولت از رسمیت افتاده باشد باید وزرای همه وزارتخانه ها همین فردا صبح از مجلس رأی اعتماد یک هفته ای بگیرند؛ چون پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری (احتمالا 12 مرداد) باز هم باید همه وزرا رأی اعتماد بگیرند!

راستی! ششم مرداد سالروز همه پرسی بازنگری در قانون اساسی است!

لینکها را ببینید و قضاوت با شما

http://rajanews.com/Detail.asp?id=33191

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1376180&Lang=P

http://kayhannews.ir/880505/2.htm#other206

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17328

+ آخرین خبر که کاملا رسمی است از برکناری آقای صفار و استعفای ایشان از باب "محکم کاری" حکایت دارد! نتیجه این که فرض ما محقق شده و هیات دولت فاقد اعتبار قانونی است... خبر از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

http://www.ershad.ir/ershad.net/Pages/RenderNews.aspx?ID=46020

+ درباره اصل 136

http://maghami.blogfa.com/post-359.aspx

1) روز جمعه گفتگویی با واحد مرکزی خبر (اصفهان) داشتم درباره ضرورت قانونگرایی و هدف و فایده اش. ظاهراً از سیمای استان هم پخش شده است. نکات مهم این گفتگو چنین بود:

قانون، باعث قابل پیش بینی شدن عواقب رفتارهای اجتماعی می شود.

قانونمندی به افزایش شفافیت و قاعده مندی روابط اجتماعی کمک می کند.

مردم بر اساس قانون قضاوت می شوند، پس باید کلیات مسائل حقوقی را بدانند. وکلا و قضات، کارگزاران قانون هستند.

قانونمندی به عنوان یک ارزش اجتماعی، بدون آموزش نهادینه نمی شود.

آموزش کلیات حقوق و قانون اساسی باید در دبیرستانها به عنوان درس گنجانده شود.

رسانه های همگانی باید آموزش مستمر مسائل حقوقی داشته باشند.

حقوقدانان باید مسائل روز را با عیار قانون بسنجند و به اطلاع مردم برسانند.

فرهنگ مشاوره حقوقی، پیش از هر اقدام حقوقی باید نهادینه شود.

البته نمی دانم آیا همه حرفهای اصلی پخش شده است یا نه؟! مصاحبه گر، خود بر دوجانبه بودن قانونمداری دولت و شهروندان تأکید داشت.

2) این چند روز هم مدام پیامهای دوستان درباره مسائل روز دریافت میشد و پاسخگو بودم که بخشی از پرسش و پاسخها را می خوانید. تا باز چه پرسند!

از آیین نامه قوه قضاییه میتوان به کمیسیون اصل 90 شکایت کرد تا ابطالش کند؟

آیین نامه تعلیق شده. ابطال در دیوان عدالت اداری است.

چرا تعلیق شد؟

آقای جمشیدی (معاون توسعه قضایی) درخواست تعلیق کرد تا لایحه وکالت تنظیم و تصویب شود.

کمیسیون اصل 90 درصورت پذیرش شکایات چه کاری انجام می دهد؟

کمیسیون، تخلفات را به مراجع قضایی میفرستد و گزارشش را در صحن مجلس قرائت میکند.

انتصابات رییس جمهور قبل از تنفیذ رهبری قانونی است؟

اصولاً تا روز تنفیذ (12 مرداد) معتبر است و بعداً باید حکم جدید صادر شود. چون دوره ریاست جمهوری تا روز 12 مرداد است و پیش از تنفیذ رسمی، دوره جدید شروع نشده و اعتبار (شکلی) حقوقی نخواهد داشت.

رهبر رأسا می تواند مشایی را عزل کند؟

ایشان استعفا داد. رهبر در چارچوب بند 8 اصل 110 ممکن است وارد شود.

نظارت بر انتخابات آیا از طریق همه پرسی ممکن است؟ ابطالش چطور؟ (اصول 59 و 99)

خیر! اصل 59 فقط همه پرسی «تقنینی» است. تقنین یعنی قانونگذاری و نظارت، تقنینی نیست. با جمع بندهای 3 و 8 اصل 110 شاید بتوان همه پرسی برای تأیید انتخابات برگزار کرد.

مگر شورای نگهبان یک رکن قوه مقننه نیست؟ اصل 59 هم «تقنین» نگفته، گفته «اعمال قوه مقننه» که شامل هر دو رکن (شورای نگهبان و مجلس) میشود!

اعمال قوه یعنی قانونگذاری! نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، جدا از شأن تقنینی شوراست.

این یادداشت در صفحه حقوقی روزنامه صدای عدالت پنجشنبه یک مرداد ۸۸ چاپ شده است.

انتصاب آقای رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس جمهور، موجب اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و مذهبی کشور شده است. در مقابل این اعتراضات، هواخواهان آقای احمدی نژاد به اختیار تام و مطلق رئیس جمهور برای تعیین همکارانش به ویژه در چارچوب اصل 124 قانون اساسی (انتخاب معاونان رئیس جمهوری) استناد می کنند...

یادداشت روزنامه صدای عدالت، شنبه 27 تیر 88

در متن اولیه یادداشت از عبارت «دستیار ویژه» رئیس جمهور استفاده شده بود که گویا «دستیار ارشد» صحیح است... بنابراین از خوانندگان "صدای عدالت" عذرخواهی میکنم.

یکی از جنبه های «حاکمیت قانون»، رعایت تشریفات و الزامات تشریفاتی قوانین و مقررات – ازجمله پایبندی به ساختارها، نهادها و حتی به «الفاظ» قانون – است. «الفاظ» قانون، درمجموع «ادبیات» قانون و قانونمداری را تشکیل می دهند و جزء لاینفک پایبندی به قانون هستند

سرمقاله روزنامه صدای عدالت، پنجشنبه 25 تیر 88

روزنامه ایران، وابسته به دولت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را تصمیمی «سیاسی» دانست و از این منظر به گفتگو با بعضی کارشناسان پرداخت. این روزنامه حتی به نقل از آقای رهبر، نماینده اصفهان، حضور همزمان آیت اله هاشمی در ریاست مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از منظر «دو شغله بودن» زیر سؤال برد...

سؤالها را پیش روی آقای پدر گذاشتم که حدود 30 سال است در حوزه فرهنگی دولت مشغول خدمت است. فرمودند: اینها را ... هم نمیتواند جواب بدهد!

الف) به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

1 - کتاب «زندگانی امیر المؤمنین (ع)» اثر زنده یاد «دکتر سیّدجعفر شهیدی» است. دو مورد از حقوق معنوی مربوط به این اثر را نام ببرید و ویژگیهای این نوع حقوق را بیان کنید.

2 -  دو تعریف حقوق فرهنگی را ذکر کرده و رابطه این دو را توضیح دهید.

ب ) به 3 سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید:

3-  چهار مورد از محدودیتهای آزادی بیان را بر اساس موازین بین المللی نام ببرید.

4 – رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت کدام دادگاه است؟ در قانون اساسی چه نکاتی برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی شده است؟

5 – چه ایراداتی بر محدودیتهای مندرج در «آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی» وارد است؟

6 –  قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل (مانند قطعنامه 155/62) درباره «تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر» بر چه موضوعاتی تأکید دارند؟ حداقل چهار مورد را نام ببرید.

+ تصحیح برگه های این ترم هم تمام شد. حیف که نمره های ۲۰ یک کلاس نسبتا بدانضباط (!) بیشتر از ۲۰های یک کلاس خوب و دلچسب بود! یکی از مباحثی که شاید همکلاسیهایم فکر میکردند باید در امتحان می آمد، نظامهای حقوقی بهره مندی از حقوق فرهنگی بشر بود که بدون طرح سؤال، بعضی ها در برگه امتحان از این موضوع هم کمی نوشته بودند! در همین راستا توجه دوستان را به صدور مجوز تجمع در کمتر از یک روز جلب میکنم:

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=77867

سؤالات آزمون درس بررسی قوانین مواد مخدر در پی می آید... خواسته یا ناخواسته وقتی حین جلسه میخواستم درباره یکی از سؤالات توضیح بدهم گفتم: دوستانی که مواد مخدر دارند... چه کسی «مواد مخدر» داشت؟!

1 – در دیدگاه جامع «دلماس مارتی» سیاست جنایی چگونه تعریف می شود و منظور از «پدیده مجرمانه» در این دیدگاه چیست؟ (2)

2 –  انواع سیاست جنایی را نام ببرید. به نظر شما کدامیک از آنها تأکید بر «سرکوبگری» دارند و کدامیک بیشتر مبتنی بر «پیشگیری» است؟ (2)

3 –  سه نظریه اصلی درباره مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر را توضیح دهید. آیا امکان لغو این مجازات وجود دارد؟ (4)

4 – به نظر شما در طراحی یک سیاست جنایی جامع برای مبارزه با مواد مخدر بر چه مسائلی باید تأکید شود؟ حداقل چهار مورد بیان کنید. (2)

+میان ترم مواد مخدر

 http://maghami.blogfa.com/post-526.aspx

+عطف به مصوبه مجمع تشخیص درباره حقوقدانان شورای نگهبان؛ یکی از نمایندگان ظاهراً اصولگرای مجلس گفته است آیا حضور همزمان هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص و مجلس خبرگان زیرسؤال نمی رود؟! پاسخ این است که خیر! نه طبق اصول قانون اساسی و نه طبق قوانین عادی! مخصوصاً که عضویت مجلس خبرگان منتخب مردم است و عضویت مجمع به انتصاب رهبری!!! بماند که ماهها پیش از این نوشته بودم که چنین قانونی مغایر قانون اساسی هم نیست. اگر تصمیم مجمع، «سیاسی» است آیا منتقدان شورای نگهبان حق ندارند تصمیم شورا در رد مصوبه مجلس را «سیاسی» بدانند؟!

http://iran-newspaper.com/HTMLResources/Tools/PrintVersion/?NewsID=newsContent_12776

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود...

سه سؤال اول برای دو درس حقوق اساسی و قانون اساسی مشترک بود و سه سوال بعدی فقط برای درس قانون اساسی...

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 – فرایند بازنگری قانون اساسی را توضیح دهید. (6)

2 – چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را با استناد و ذکر اصول قانونی مربوطه نام ببرید. (4)

3 – با استناد به اصول قانون اساسی، دو نوع «همه پرسی» را نام برده و توضیح دهید. (4)

ب) به دو مورد از سه سؤال زیر پاسخ دهید. (یک سؤال اختیاری است)

4 – فرض کنید مجلس طی مصوبه ای، شرایط انتخاب کنندگان (رأی دهندگان) و انتخاب شوندگان (نامزدها) در انتخابات مجلس را به طریق ذیل، تعیین نموده باشد؛ حداقل 3 اصل نقض شده قانون اساسی در این مصوبه را مشخّص کنید. (3)

شرایط انتخاب کنندگان: تابعیت ایران، اعتقاد به مذهب رسمی کشور و...

شرایط انتخاب شوندگان: تابعیت ایران، عدم وابستگی یا عضویت در احزاب و گروهها و...

5 – با استناد به اصول قانون اساسی پاسخ دهید: (3)

بودجه هر سال توسط کدام نهاد تهیه و پیشنهاد می شود؟

دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد است؟

وظیفه دیوان محاسبات چیست؟

6 – با ذکر اصول مربوط از قانون اساسی، تعیین کنید که حداقل چه میزانی از نمایندگان مجلس باید برای تصویب موضوعات زیر رأی موافق بدهند: (3)

انجام همه پرسی تقنینی:

تصویب آیین نامه داخلی مجلس:

توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور:

+ میان ترم حقوق اساسی

http://maghami.blogfa.com/post-529.aspx

این روزها وکلا درگیر آیین نامه ای شده اند که بیش از گذشته، استقلال کانون وکلای دادگستری را به عنوان یک نهاد غیردولتی – هرچند عمومی – مخدوش میکند. دو مقاله درباره امکان حقوقی دادخواهی از دیوان عدالت اداری و صلاحیت این مرجع...

+ یک دیوان عدالت اداری دیگر؟ - دکتر شریعت باقری

http://ijl.blogfa.com/post-130.aspx

+ نگاهی دیگر به گستره اصل 173 قانون اساسی – دکتر ویژه

http://ijl.blogfa.com/post-131.aspx

سرمقاله روزنامه صدای عدالت، پنج شنبه 18 تیر88

پیش از این در یادداشتی (صدای عدالت، 9 تیر)، بیانات اخیر رهبری درخصوص التزام به قانون را فتح باب دوباره ای بر نقد حقوقی دانسته بودم. در این راستا بار دیگر باید به نقد یکی از رویدادهای روزهای جاری پرداخت: قطع دوباره سامانه پیام کوتاه!...

هر عمل مؤمن، از حیث رابطه اش با خداوند مشمول یکی از احکام اباحه، استحباب، وجوب، کراهت و حرمت می شود. معاملات نیز از این تقسیم بندی جدا نیستند و هر معامله ای می تواند در یکی از این دسته های پنجگانه احکام قرار گیرد. بدیهی است در نظام حقوقی مبتنی بر فقه، این احکام با ضمانت اجرای حقوقی نظیر «بطلان» و «صحت» حمایت می شوند...

در آخرین جلسه درس قوانین مواد مخدر، یکی از سرتیترها مسآله «اعدام» در مواد مخدر بود که طی دو موضوع به بحث گذاشته شد. یکی امکان لغو این مجازات از نظر حقوقی و دیگری ایرادات وارد بر این مجازات به خصوص در مورد جرایم مواد مخدر.

در موضوع اول، ماهیت حدی، تعزیری یا بازدارندگی (احکام سلطانیه) این مجازات مورد بحث قرار گرفت. با توجه به رد «حدی» بودن این مجازات، امکان لغو آن از نظر موازین فقهی پذیرفته شد. هرچند در این میان، یکی از دانشجوها بدون توجه به مقدمه بحث، مدعی شد که من «قصاص» و «اعدام» را به عنوان مجازات اسلامی در برخی جرایم زیر سؤال برده ام. این اولین باری بود که مجبور شدم با صدای بلند، دانشجو را ساکت کنم که «تکفیر» نکند!

در موضوع دوم، ایرادات حقوقی، اجتماعی و سیاسی به این مجازات در چهار قالب «عدم کارایی مجازات»، «اهمیت حق حیات»، «فقدان نظام جامع پیشگیری» و «فشارهای بین المللی» مطرح شد. بعضی از دانشجویان گویی آخرین اخبار مربوط به اعدام چند قاچاقچی مواد مخدر را نشنیده بودند و میگفتند این مجازات عملاً اجرا نمی شود، که اگر اجرا می شد، وضع مواد مخدر چنین نبود! پاسخ این بود که اولاً مجازات اجرا می شود و ثانیاً اگر اجرا نمی شود، حذفش به صواب نزدیکتر است! اما اینک بیست نفر از قاچاقچیان به صورت یکجا اعدام شده اند. کافی است واژگانی نظیر Iran drug execution را جستجو کنید تا بازتاب بین المللی همین خبر را ببینید. هنوز هم باید گفت نگرش سخت افزاری به امنیت، بس است! کاستی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با اعدام چند مجرم از بین نخواهند رفت و قوه قضاییه نباید جور کاستی ها و بی نظمی های سیاستگذاران کشور را بکشد و نهایتاً نتیجه این باشد که طبق شنیده ها، ایران پس از چین (بزرگترین کشور جهان)، ازنظر آمار اعدام، در مکان دوم جهان باشد! اگر دولت، مواد مخدر را فراموش نکرده است؛ مبارزه علّی باید جایگزین مبارزه معلولی شود و اگر فراموش کرده است که هیچ!

به قوه قضاییه هم باید گفت اعدام همزمان این تعداد از مجرمان، آثار روحی و سیاسی مخربی دارد و به نظر می رسد ضروری است اجرای این مجازاتها به صورت پراکنده تر انجام شود.

راستی! شیخ القضات ما چه خاطره های خوشی برجا گذاشت و با چه خاطره های تلخی می رود...

+ یک خبر صدور حکم اعدام برای 9 متهم مواد مخدر

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1842771

+ دو خبر از اعدام مجموعاً 25 مجرم مواد مخدر در کرمان و تهران طی کمتر از دو ماه گذشته

http://www.kena.ir/mods.php?id=News&file=article&sid=4446

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100911154299

+ نقد بهمن کشاورز بر آیین نامه جدید رئیس قوه قضاییه/ آیا وکالت هم مثل مشاغل دولتی...؟

http://etemaad.ir/Released/88-04-13/204.htm

و یادداشتی از عبداله خاتمی فر در این موضوع

http://etemaad.ir/Released/88-04-14/204.htm

یادداشت روز، روزنامه صدای عدالت، سه شنبه 9 تیر 88

این روزها «قانون» حکایت غریبی شده است و خود «غریبه»ای است که همگان آشنای خود می پندارندش. این روزها چه بسا گاه کسانی از قانون سخن می گویند که مفاهیم اولیه علم قانون را نمی دانند اما خود را متخصص در همه امور و علوم بشری و فرابشری می پندارند و با این سایت و آن روزنامه به گفتگو می نشینند که از قانونمداری خودیها و بی قانونی اغیار سخن بگویند. اما کاش مجادله همین بود و بس..

باید بلندتر می پریدیم تا بلندپروازی را بیاموزیم. تابستان 1380 بود که همه همکلاسی هایم در تب و تاب کنکور سال بعد بودند و من انگار بی خیال صبح و عصر به سالن می رفتم برای والیبال و کمی آموختم از مربی ورزشمان که «سهراب آقاسی» نامی بود و شیفته والیبال و همزمان معلم من و برادرم در یک دبیرستان و یک مدرسه راهنمایی؛ یکی از سه معلمی که هرگز فراموش نخواهم کرد. یادش بخیر و گرامی. هنوز بهترین تابستان زندگی ام همان بود که تکرار هم نشد. هنوز که فکر میکنم باورم نمی شود یک روز در میان ساعت 7ونیم، یا 8 صبح چیزی خورده یا نخورده داخل سالن بودیمو بعد از کمی دویدن و نرمش، توپ ها را به سمت هم پرتاب می کردیم و بعد رقص توپها در فضای سالن دیدنی می شد. تازه توپهای رنگی درآمده بود و عالمی داشت. فدراسیون والیبال در هر شهری مدرسه والیبال راه انداخته بود و از دانش اموز راهنمایی تا دبیرستان همه را آموزش می داد.

امروز بعد از مدتها تصمیم گرفتیم برای پرکردن اوقات فراغت و ایجاد تحرک (!) توپی بخریم. همه رقم توپ در خیابان تختی اصفهان – کنار ورزشگاه خاطره انگیز تختی – پیدا می شود. آنقدر توپ چینی به بازار ریخته که قیمتها هم شکسته... یک توپ معمولی برای شروع دوباره بد نیست، اما انتظار سخت بودن حرکات دست و درد عضلات ساعد را می کشیدیم! یک قانون والیبال این است که هرکس در روز اول تمرین والیبال باید حتماً یکی از انگشتهای دستش در برود! حالا بخاطر دوهای هوازی یا کار با پنجه!... یادم هست که همان سال بخاطر نبودن یار موافق، کلاس ما تیمی در مسابقات والیبال دبیرستان نداشت و همین باعث شد که من جزو تیم دبیرستان نشوم. بعضی ها هم گفته بودند فلانی سرماخورده! بعد از مدتی، همان آقای آقاسی مرا کنار کشید و بخاطر این که در تیم نبودم، تلویحاً عذرخواست و دلیلش را گفت. رفتاری که هرگز فراموش نخواهم کرد...

+ یادداشتی غیررسمی در فیس بوک نوشته ام درباب هیأت ویژه شورای نگهبان. همانجا بخوانیدش! فقط یک ایده است!

اینها سؤالات پایان ترم درس کسب و کار ازدیدگاه اسلام است. همه نمره آوردند و البته بعضی ها به زحمت و ارفاق و با توبیخ شفاهی! حتی یکی از سؤالات نسبت به میان ترم، تکراری بود اما باز هم...!!!

1 -  دو اصل برائت و عدم چه شباهت و تفاوتی با یکدیگر دارند؟ (4)

2 - انواع ربا را نام ببرید و تعریف کنید. (3)

3 – محسن و مجید و علی مشترکاً یک زمین زراعی خریده اند و هرکدام یک سوم از ثمن را پرداخته اند. مجید سهم خود را به علی فروخته است تا علی با محسن شریک شود. آیا محسن می تواند معامله علی و مجید را فسخ کند؟ اگر فسخ امکانپذیر است به چه دلیل؟ (2)

4 – محسن که تولیدکننده سی دی های کپی غیرمجاز است، با مراجعه به علی چند بسته سی دی خام خریداری کرده است. با توجه به این که علی از شغل غیرقانونی محسن مطلع است، اما حین معامله اشاره ای به دلیل خرید سی دی نشده است؛ صحت معامله مزبور را از دو جهت حقوقی (قانونی) و شرعی بررسی نمایید. (5)

5 - محسن مبلغ یک میلیون تومان خرید کالا به مجید بدهکار است و باید آن را تا پایان تیرماه پرداخت کند. علی و حسین ضمن پذیرش ضمانت محسن قبول کرده اند که در صورت عدم پرداخت توسط محسن، آنها بدهی را می پردازند. اینک...

اولاً آیا عقد ضمانت صحیح است؟ طرفین این عقد چه کسانی هستند؟

ثانیاً مجید به کدامیک از ضامن ها می تواند مراجعه کند؟ و از هرکدام چه قدر از طلب را می تواند مطالبه کند؟

ثالثاً در صورتی که علی بدهی را بیستم تیرماه پرداخت کند، در همان روز می تواند به محسن مراجعه کرده و پولش را مطالبه کند؟

رابعاً  چنانچه علی و حسین امکان پرداخت وجه را نداشته باشند، چه حقی برای مجید به وجود می آید؟ (6)

+ میان ترم همین درس: http://maghami.blogfa.com/post-513.aspx

/// درباره الی را دیدم. طولانی اما نه خسته کننده. فیلمی درباره «دروغ» هایی که دروغ های جدید را می زایند. آدمهایی که برای زیستن، دروغ می گویند. دروغ اول را که گفتی، تا آخر باید دروغ بگویی مثل مردابی کثیف که دروغگو را در خود فرو می برد. بیننده نمی تواند قضاوت کند که آخر کدام قصه دروغ بود؛ اما تا همین جا هم معلوم است که حداقل یک دروغ باقی مانده است. شاید همان «نه» آخر که گلشیفته فراهانی فوق العاده ادایش کرد...

/// اصفهان در این روزهای تیرماه، خنک است؛ باران می گیرد، باد خنک می وزد. هوا عالی است برای نفس کشیدن.

/// من این روزها دلم برای «قانون» می سوزد که هرکس آن را دستاویزی برای بی قانونی کرده است. آیین نامه های خلاف قانون و کارهای خلاف آیین نامه! قانونهای عریضه نویسی و معترضان به قاضی. چه کسی قانونمدار است؟!

/// امشب باخبرشدم که دکتر امیرارجمند هم که از حقوق بشر دفاع می کرد و کارش ترویج «حاکمیت قانون» بود در این روزهای پرتب و تاب داد و قال «قانون» بازداشت شده است...

/// نمیدانم کویر تفتیده ام را این باران ها آرام خواهد کرد یا نه؟

دو سه ماه است که زاینده رود دیگر زاینده نیست و از «پل»های شهر تنها نامی باقی مانده است واگر کسی اطلاعی از روزگار رود نداشته باشد گمان میکند ایرانی ها انسانهای بیکاری بوده اند که در دو سوی خشکیف در دشتی صاف، پل زده اند! حالا خیلی ها ترجیح می دهند از زیر پل حرکت کنند که شاید نسیمی در میان ستونهای پل بپیچد و کمی آرامشان کند. بعضی ها هم بهترین جا را برای خواب شبانه یافته اند... میان ستونهای زنده رود شده است همان "دالان"های خنک قدیمی... 

چند شب پیش در میان تلاطم اخبار عجیب سیاسی، پای «اخراجیها 2» نشستیم؛ شاید کمی کاممان شیرین شود و شاید کمی بفهمیم که چرا فیلم چنین توفیقی در فروش داشته است و شاید کمی درک کنیم که چرا منتقدان از این فیلم به شدت انتقاد کردند. از این سه «شاید»، دو تای اول محقق نشد. یعنی کاممان شیرین نشد! و نفهمیدیم این فیلم چرا اینطور فروخته است! اما درک کردیم که چرا منتقدان آنقدر عصبانی بودند که در رادیو گفتند: «آقای ده نمکی! دست از سر سینما بردار! برو روزنامه ات را بنویس!»

به عنوان یک تماشاچی عادی اما جدی سینما می گویم: این بدترین فیلمی بود که در عمرم دیدم و بدترین و کودکانه ترین سناریویی که ممکن بود این همه «ستاره» برای ایفای نقشهایش راضی شوند! سناریو که هیچ... حتی بازیها هم براثر کارگردانی ضعیف، بیش از باورم ضعیف بودند: مثل سکانس تلاقی مسافران و اسرا در برابر نمایندگان صلیب سرخ که حتی نگاههای دو سوی بازی هم هیچ احساسی را منتقل نمی کرد! فقط یکجا میشد از ته دل خندید و آن هم مصاحبه خبرنگار منافین با اکبر عبدی بود که میگفت «بهتر است از مرگ حرف نزنیم، پس درود بر صدام یزید کافر!»

بماند که دقایقی پیش کمی از فیلم "کازابلانکا" را میدیدم... خلاصه این که وای بر سینمای فاخر و ملّی ما اگر «این» باشد! و امان از نزول سطح سلیقه و طعم تماشاچی سینمای ما... راستی! با این تعریف و تمجیدها که خوانده و شنیده ام، حیف که «درباره الی» به این روزهای سخت خورده است... کاش دوباره در شرایطی آرامتر اکران شود...

+ تغییرطرح وقالب توفیق اجباری بود! براثر اشتباهم و عدم همراهی سرویس بلاگفا برای ایجادیک تغییرکوچک در قالب قبلی مجبورشدم قالب جدید و تغییر بنیادین ایجاد کنم ولی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»! حرفهایم که سیاسی نیست؟!

صفحه شخصی من در سایت فیس بوک:

http://www.facebook.com/amir.maghami

دنبال بعضی دوستان میگردم!

پیش از به دلیل بی اطلاعی از چگونگی کارکرد سایتهای شبکه ای اجتماعی تمایلی برای استفاده از آنها نداشتم اما حالا عضو فیس بوک هستم و سعی میکنم هر روز چیزکی بنویسم و به اشتراک بگذارم!

مطالبی که روی فیس بوک میگذارم تنها ایده های خام و اولیه برای دریافت بازتاب و واکنش دوستانم هستند و نظر رسمی من محسوب نمی شوند. یادداشتهای رسمی من همچنان در این وبلاگ منتشر می شود.

هر بار پس از هر انتخابات، نامزدها شکایات اکثراً غیرمستند خود  را به نهاد «ناظر» بر انتخابات ارائه میکنند. معمولاً دست نامزدها برای مستند سازی شکایات بسته است؛ چون اکثر مستندات در اختیار نهاد مجری انتخابات است و ناظران نامزدها در شعب اخذ رأی به سختی میتوانند گونه ای از نظارت «اطلاعی» را انجام دهند. جدا از مباحث روزهای اخیر و اعتراض سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اساسا یک سوال حقوق اساسی برایم پیش آمده است و آن این که:

«"نظارت" حتی از نوع استصوابی اش (درچارچوب اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل 99) چه نسبتی با "قضاوت" و صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تظلمات (وفق اصل 159) بر امر ماوقع دارد؟»

به عبارت دیگر، با وجود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، دادگستری چه نقشی در انجام وظایف ذاتی اش خواهد داشت؟ مثلاً آیا ممکن است شورای نگهبان انتخابات را تأیید کند اما دادگستری، برخی افراد را به جرایم انتخاباتی (حتی جرایم مربوط به رأی گیری مثل خرید رأی و...) محکوم و مجازات نماید؟!

البته این سوال میتواند جنبه کلامی هم داشته باشد و پاسخش برای دانشجویان و اساتید محترم حقوق خصوصی هم که با موضوع ناظر در برخی موارد روبرو هستند جالب خواهد بود. به دوستان محترم که سابقه تحقیقات فقهی یا حقوق اساسی دارند، پیشنهاد میکنم اگر ایده ای دارند یادداشتی در این زمینه بنویسند.

بنده هم ایده ای دارم و مختصر آن که نظارت چه اطلاعی و چه استصوابی نمیتواند تا حد قضاوت تفسیر شود و درحال حاضر شورای نگهبان خود را ناظر و قاضی برانتخابات میداند و گویا قوانین انتخاباتی نیز چنین است. درنتیجه نامزدها در هر انتخاباتی باید از ناظر به خودش شکایت کنند! یعنی مستندات در اختیار مجری و ناظر است و قاضی همان ناظر است و شاکی نمی تواند سندی بیاورد. مجموعه این فرایند یعنی نقض یک قاعده در منطق حقوقی: «هیچکس نمیتواند داور عمل خویش باشد!»

در کنار بررسی این پرسش، میتوان تجربه های مشابه در نظامهای حقوقی دیگر را نیز بررسی نمود. امیدوارم پاسخ این پرسش، در قالب مقاله یا حتی رساله علمی بتواند گرهی از بن بست سیاسی – حقوقی مربوط به «نحوه» نظارت بر انتخابات و اعتراض های همیشگی بگشاید.

.....

بیش از 28 میلیون رأی شمرده شده و اخبار رسمی را می دانید...

1

....

2

....

http://dmk.ir/newviews.aspx?id=0adfget595630

3

...گردش آزاد اطلاعات...

4

«غیبت» را بدگویی شخصی درغیاب شخص دیگر دانسته اند. قرآن آن را به خوردن گوشت مردار انسان تشبیه کرده است و علی (ع) آن را نشانه ناتوانی غیبت کننده دانسته اند. و من در تقوای غیبت کننده تردید دارم... و اصل 115 قانون اساسی میگوید تقوا از شرایط رئیس جمهور است... و دستورات دینی ما صراحت دارد که «معاونت بر اثم» نکنیم...

پیشگفتار:

یک هفته پیش به نظرم رسید که خوب است جامعه حقوقی نیز ارزیابی خودش را از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دولت وی ارایه نماید. با هماهنگی انجام شده قرار بر این شد که روزنامه صدای عدالت در یک شماره به این موضوع بپردازد. با بسیاری از دوستان از طریق تلفن، ایمیل و پیام کوتاه تماس گرفته شد و تنها کسی که به این تماس‌ها پاسخ داد آقای امیر مقامی بود. برخی از دوستان قول دادند اما وفا نکردند. برخی دیگر پاسخی به آن تماس‌ها ندادند. برخی دیگر هم از همان ابتدا با بهانه‌هایی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کردند! مقاله آقای مقامی، که از نظر من بسیار دقیق و نکته‌سنجانه است، قرار بود در شماره روز پنجشنبه صدای عدالت (21/3/88) چاپ شود که به دلیل فشار بسیار زیاد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد بر روزنامه صدای عدالت جهت خودداری از چاپ هر گونه نوشته که به طور مستقیم شخص احمدی‌نژاد را هدف قرار داده امکان چاپ نیافت...

جواد کارگزاری

http://publiclaw.blogfa.com/post-190.aspx

قضاوت درباره اظهارات و اعمال حقوقی یک غیرحقوقدان – به ویژه تحصیلکرده در علومی غیراز علوم انسانی – کار مشکلی است. مسأله این است که همانقدر که نگارنده این یادداشت (مانند بسیاری از هموطنان) از ترافیک و حمل و نقل چیزی نمی داند، طبیعتاً آقای احمدی نژاد نیز جز در آن حد که سروکارش با دادگاه افتاده باشد (مثل شکواییه هایش در مراجع قضایی) اطلاعات حقوقی کاملی نخواهند داشت. اما...

نمیدانم اسمش را چه بگذاریم! اول میگفتند تورم 15 درصد است. بعد که دیدند واقعیت ندارد، گفتند منظورمان تورم نقطه ای بوده و بله! تورم 25 درصد است! مثل این است که الآن بگویند تیم ملّی به جام جهانی صعود کرده است! و بعد که معترض شوی بگویند منظورمان جام جهانی نوجوانان بوده است! عزیز دل برادر! منظور از «تورم» همان تورم هر ماه از سال به ماه متناظر سال قبل است! دروغ؟ سقسطه؟ مردم فریبی؟ اشتباه؟ اسمش را خودتان تعیین کنید! البته جهت اطلاع رئیس جمهور محترم: تورم اردیبهشت 23.6 است نه 25 که در مناظره با آقای رضایی اقرار شد! اطلاعاتتان را تصحیح کنید! اگر فقط یک دلیل برای رای ندادن به احمدی نژاد داشته باشم همان است که رضایی گفت: او خود را فوق تخصص همه علوم می داند در حالی که نیست! اصلا رئیس جمهور نمی تواند کارشناس ارشد همه علوم باشد! اگر باشد "رگ در خون" می رود به جای آن که "خون در رگ" جاری شود!!!

از همه اینها گذشته من در تعجبّم که چرا نامه رئیس مجلس خبرگان به مقام معظم رهبری در رسانه ملی سانسور شده است! در آخرین کلاس قانون اساسی تأکید داشتم که خوب است آقای شاهرودی شخصاً به همه اتهامات رسیدگی کنند؛ اما آقای رفسنجانی از شخص رهبری خواسته اند برای رفع اختلافات وارد عرصه شوند. واقعیتش را بخواهید سوم تیر 84 بخاطر همین بداخلاقی ها و بی حرمتی ها از حضور در انتخابات منصرف شدم و رأی ندادم؛ البته دور اول رأی داده بودم. اما این بار مصمم هستم برای کاستن از اپیدمی بداخلاقی که حدود پنج سال پیش آغاز شد، در انتخابات شرکت کنم.

+ نامه آقای مطهری به رئیس جمهور

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=74717

+ اظهارات دادستان کل کشور

http://www.erj.ir/show.php?news_id=12940

+ نرخ تورم اردیبهشت 88 در سایت بانک مرکزی

http://www.cbi.ir/showitem/6237.aspx

+ نامه تاریخی رفسنجانی به رهبر انقلاب

اصفهان هم این روزها هوای انتخاباتی دارد اما فقط دو عکس انتخاباتی دارم. یکی از گفتگوهای داغ برنامه تلویزیون محلّی: پیک هفته و دیگری از مناظره هواداران نامزدها و دو عکس دیگر!