در حین نگارش پایان نامه ام، مقاله ای با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد» برای نشریه اطلاعات سیاسی – اقتصادی ارسال کردم که در تاریخ 13/11/1386 رسماً اعلام وصول شد. از چاپ مقاله ناامید شده بودم که امروز بطور اتفاقی متوجه چاپ آن در شماره جدید این نشریه قدیمی شدم. احتمالاً به زودی متن مقاله روی سایت مؤسسه اطلاعات هم قرار خواهد گرفت. در غیراینصورت همینجا آن را مجددا منتشر خواهم کرد هرچند شاید پیش از این (با توجه به همان ناامیدی و عدم پاسخگویی مجله نسبت به وضعیت داوری آن!) مقاله را در شماره 10 ماهنامه حقوق (مرداد 87) خوانده باشید! مقاله دیگری درباره تسری نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ به دریای خزر برای اطلاعات فرستاده ام که احتمالا باید «تا اطلاع ثانوی (نامحدود)» منتظر انتشار آن باشم.
چندی پیش با پیرمردی افغانی صحبت می کردم. میگفت پس از روی کار آمدن طالبان از خانه آواره شده است و هنوز عشق سرزمین مادری در کلامش موج می زد. از او درباره انتخابات افغانستان پرسیدم. آن روزها هنوز حتی نتایج اولیه شمارش آرا هم اعلام نشده بود. گفت که در انتخابات شرکت نکرده است، اما چهارسال پیش در یکی از کنسولگری ها رأی داده است. رأیش دوره قبل به دکتر یونس قانونی بود و حالا مثل چهار پنج سال پیش هنوز به کرزی اعتقادی نداشت. او را «تروریست» خطاب می کرد و میگفت ناتوانی پیری باعث شده این بار نتواند رأی بدهد اما اگر می توانست رأی بدهد حتماً به دکتر عبدالله رأی می داد. من هم که شنیده بودم عبدالله با موج آبی فیروزه ای، از جوانان نوگرای افغانی دل برده است؛ تعجب کردم. چندان در رأی ندادنش به کرزی کاوش نکردم. حالا انتخابات به دور دوم کشیده است و شاید او هم بخواهد پای صندوق رأی برود؛ مخصوصاً که این بار برای رأی ندادن به کرزی، تقلب در انتخابات دور اول را هم دلیل خود خواهد دانست. همه اینها بهانه ای بود برای به رخ کشیدن آنچه در همسایه شرقی و همواره تحقیرشده ما گذشت. حالا ماییم که باید به قیاس خود با افغانستان بپردازیم. در همسایه شرقی هیچکس برانداز نامیده نشد، کمیسیون برگزاری انتخابات – که گویا برگزیده دولت است – همان مرجع بررسی شکایات نبود و اعضای کمیسیون شکایات هم نفیا یا اثباتا در مورد نامزدها موضع گیری نداشتند و چنانکه از اخبار و گزارشهای کابل بر می آید، بیش از آن که از نامزدهای معترض، «دلیل» طلب کنند؛ به کاوش و بررسی در انتخابات برگزارشده همت کردند به روشی تفتیشی و نه اتهامی و این روش برعکس حقوق کیفری، در حوزه حقوق عمومی برای پاسداری از حق تعیین سرنوشت رأی دهندگان، زیبنده تر است. انتخابات افغانستان هم می تواند برای قانونگذاران و مجریان و ناظران انتخاباتی ما آموزنده باشد.
حالا اگر وقتی در موضوع نهاد ملّی حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مثال بزنم، کسی نگاه تعجب آلود نخواهد داشت! فقط می ماند تعیین تکلیف تبریک زودهنگام دولت ایران به منتخب انتخابات مخدوش دور اول...
این روزها شلوغی برنامه کلاسها – که حداقل با مسافرتهای 4 ساعته رفت و آمد همراه است! – و مشکلات کامپیوتر کمتر مجال نوشتن می دهد؛ اما حداقل سه موضوع مهم در عرصه حقوقی و بین المللی ذهنم را معطوف خود ساخته اند: مالدیو، ایران و غزه!...
ادامــه مـطـلـب
گفتگوهای ژنو 2 درباره مسائل هسته ای ایران – و احتمالا بعضی موضوعات بین المللی یا جهانی دیگر – با نتایج مثبتی که به ارمغان آورد نشان داد که می توان به حل مسأله امیدوار بود؛ گرچه نتایج اعلام شده حسرت فرصت های از دست رفته ای را نیز یادآوری کرد که از یک سو دولت ایران بخصوص طی چهار سال گذشته با بی اعتنایی به «ادبیات» سیاست خارجی و «آبادانی منشی» و از سوی دیگر آمریکا به رهبری دارودسته تگزاسی ها با برهم زدن توافقهای تهران و اروپا و دوری از گفتگو با ایران، خود چالشی برای عدم توفیق مذاکرات بود؛ گویی که هیچ میل و رغبتی برای فرونشاندن بحران نبود و در این میان مردم و رسانه ها و کارشناسان «سرکار» بودند و حرص و جوش بی خود میخوردند! اما نتایج جالب ژنو 2:
* موضوع هسته ای، یک موضوع حقوقی نبوده که با خواندن متن و مفاد معاهده ان.پی.تی موضوع، حل شده تلقی شود بلکه مسأله ای سیاسی به نام «اعتماد» مطرح است. پس باید از طریق سیاسی هم حل شود.
* مذاکره با آمریکا نه فقط برای تأمین منافع ملت عراق، بلکه اصولاً برای تأمین منافع ایران نیز ضروری است. شاید مذاکرات بغداد، یک دوره تمرینی برای دیپلماتهای دو طرف بود!
* برای مذاکره ممکن است هیچ «شرط» یا قیدی وجود نداشته باشد؛ نه آزادسازی اموال بلوکه شده و نه توقف غنی سازی!
* موضوع هسته ای نه تنها آنچنان که احمدی نژاد میگفت تمام نشده است، بلکه تازه در حال مذاکره برای حل مشکل هستیم!
* ایران می تواند از ایده کنسرسیوم بین المللی برای غنی سازی اما فقط «در خاک ایران» صرفنظر کند تا غنی سازی بیش از 5 درصد در خاک کشور دیگری (حتی روسیه با سابقه منفی در موضوع هسته ای!) انجام شود. پیش از این، طرف مقابل میخواست ایران از غنی سازی به طور کلّی صرفنظر کند و ایران میخواست تاهرچقدر که میخواهد خود این کار را انجام دهد اما راه حل میانه چنین بود که غنی سازی تا 5 درصد در ایران و بیشتر در کشوری دیگر! به این میگویند: کوتاه آمدن دو طرف! که اصل اولیه مذاکره است.
* ایران می تواند در چارچوب مکانیزمهای حقوقی بین المللی به فعالیتهای صلح آمیز ادامه دهد و دیگر نه تنها سخنی از خروج از ان.پی.تی و سازمان ملل و... نیست، بلکه ایران مدعی است که حتی پیش از موعد مقرر، تعهداتش را (مثلا درباره اعلام ساخت تأسیسات) انجام می دهد.
* ایران می تواند، ادبیات مناسب تر و دیپلماتیک منشانه تری برای سخنرانی یا گفتگو با جهانیان به کار گیرد.
و البته حالا ایران می تواند «شریک» مناسبی برای جامعه بین المللی در حل مشکلات دیگر جهان باشد؛ اگر مشکلات خودش را با همین روش رفع کند. پس از موضوع انرژی هسته ای، وقت آن خواهد بود که سنگهایمان را با آمریکا وابکنیم؛ البته اگر مذاکره را برای رفع مشکل بخواهیم و البته اگر دستمان پر باشد توفیق خواهیم داشت؛ دولتی که در داخل درگیر تنش های سیاسی باشد دست پر نخواهد بود. حتی بعضی رسانه ها امتیازدهی ایران در مذاکرات ژنو را هم نتیجه تنش های سیاسی داخلی دانسته بودند اما شاید وقت آن رسیده که تدبیر دیگری برای سیاست داخلی اندیشیده شود تا بتوان از عزم زیرکانه دولت اوباما سود جست. اوباما چاره را در آن دیده که با ایران به یک نتیجه برسد: یا رومی روم یا زنگی زنگ. یا آشتی یا جنگ؛ گرچه آشتی حاصل ممکن است آشتی همه جانبه و وسیعی نباشد اما فرصتی برای شروع دوباره خواهد بود. اما اگر نتایج مثبتی حاصل نشود، تشدید خصومت، این بار با حصول اجماع میان آمریکا و اروپا، گریزناپذیر خواهد بود.
+ این چهارسال / فرزانه روستایی / اعتماد
http://etemaad.ir/Released/88-07-12/150.htm#161185
+ گفتگو با علی خرم / حیات نو
http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=155409
+ ساختارهای گفتمانی مانع توافق بیشتر / دکتر سلیمی / دیپلماسی ایرانی
http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=26&DWritingId=246&Action=DWritingBodyView
+ گزارش وال استریت ژورنال
http://online.wsj.com/article/SB125438735077055655.html
+
http://www.mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=9625#63265
همایش حقوق شهروندی (که در معنا همان حقوق بشر بود) چهارشنبه و پنج شنبه برگزار شد. بخش اول سخنرانی من تکرار موضوعات قبلی درباره نهادهای ملّی بود که پیش از این بارها شنیده یا خوانده اید و اینک متن مقاله ای که در همایش حقوق شهروندی قوه قضاییه برگزیده شد را تقدیم میکنم. اما در بخش دوم به آخرین تحولات ایران پرداختم؛ ازجمله پیش نویس لایحه نهاد ملّی حقوق کودک و مواضع نامزدهای ریاست جمهوری درباره نهادسازی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر.
+ گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=225931
جز این، دو روز اخیر اتفاقات جالبی هم روی داد. یکی دربی شصت و هفتم که برای ششمین بار متوالی با نتیجه یک – یک مساوی شد! اکثریت قاطع تماشاگران با فریاد «تبانی، تبانی» نشان دادند که اعتمادی به گفته های مقامات سازمان ورزش درباره رقابت واقعی دو تیم ندارند! در دقیقه 90 وقتی دروازه بان پرسپولیس توپ را زیر پایش نگه داشت تا وقت کشی کند، آتش اعتراضات روشن شد و بعد در دقایق اضافی هم سه موقعیت گل عالی توسط بازیکنان با «بی دقتی» ظاهراً عمدی از بین رفت، نمونه اش سانتر عجیب لحظه آخر عنایتی یا پاسکاری بازیکنان پرسپولیس در مقابل دروازه استقلال؛ چنانکه گویی هیچ کس نمیخواست پیروز شود! نتیجه این بود که حتی تماشاگرانی که به نامزدهای رقیب رئیس کنونی دولت رأی نداده بودند، گرچه در فریادهای اعتراضی سیاسی با آنها هم صدا نشدند اما در اعتراض به «تبانی» و «عدم اعتماد» به مسؤولان دولت با آنها همصدا بودند و درحالی که همه این «سیاست»ها برای جلوگیری از درگیری و تخریب و «رضایت همه» بود؛ عملاً «نارضایتی همه» حاصل شد. البته در این مسابقه بازهم جرم جدیدی به نام فروش بلیط مسابقه (بازار سیاه) مورد استناد پلیس برای دستگیری افراد بود که من هنوز عنصر قانونی این جرم را نمی یابم! خبر دیگر این که دوستی که سال گذشته، این روزها... بهتر است یادآوری نکنم اما حالا ظاهراً «آرسن لوپن» بودن هم برای بعضی ها فایده ندارد! من که از ظلم به او خشنود نمی شوم اما برایم خاطره می شود و درسی که ظلم نکنم و نادیده گرفتن کرامت و حرمت انسان ها – همان چیزهایی که مثل این دوست، من هم گاهی در کلاسها با همکلاسی هایم مرور میکنم – به بغضی تبدیل شود... من که دارم زندگی ام را میکنم... والله خیرالماکرین.
فردا ساعت 14:40 در کانون وکلای اصفهان در چارچوب همایش حقوق شهروندی تحت عنوان «نهاد ملّی حقوق شهروندی و آخرین تحولات در ایران» سخن خواهم گفت. در همایش فردا پس از مرور مجدد اهمیت نهادهای ملّی حقوق «بشر» به لایحه نهاد ملی حقوق کودک و نیز آخرین کنشها و واکنشهای حاکمیت، درباره تأسیس چنین نهادی خواهم پرداخت. از دیدار همه دوستان خوشحال خواهم شد.
نشانی: خ ۲۲ بهمن - مجموعه اداری امیرکبیر - ساختمان کانون وکلا.



