گویا این مقاله در شماره 36 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان منتشر شده است و البته هنوز «به رؤیت» نرسیده است! آقای قائم فرد، همکار کنونی و مدرس آیین دادرسی کیفری بنده در دانشگاه اصفهان و وکیل باسابقه دادگستری – که مصیبت اخیر وارده را به ایشان تسلیت می گویم -  نیز نقدی بر آن نگاشته اند که با پیگیریهای انجام شده این نقد امروز به دستم رسید که خود به ویژه از منظر تسری مفاهیم اصول فقهی به قواعد مصرح و موجود حقوق بین الملل و تعارض با رویه دادگاههای تجدیدنظر قابل ایراد است و در صورت صلاحدید ضمن ادب نقدهای خود بر نقد ایشان را حضوراً به اطلاع رسانده یا منتشر خواهم نمود. نکته دیگر این که در یکی از وبلاگهای دوستان، دوست دیگری این مقاله را «غرض ورزانه» توصیف نموده و نقد آقای قائم فرد را آشکارکردن غرض ورزی دانستند، که البته گویا واژه «غرض ورزی» با مسامحه به کار رفته است، وگرنه کدام «غرض» (با بار منفی) در نگارش یک مقاله و در میانه یک گفتگوی حقوقی وجود دارد و کدام نفع از این غرض به بنده می رسد که از آن بی خبرم؟ به دوستانم توصیه میکنم در ادبیاتی که به کار می برند، ملاحظات بیشتری روادارند. شایسته نیست که حتی تفاوت در مبانی فکری حقوقدانان (اصالت آزادی و حقوق ملت در برابر اصالت امور دیگر)، به بی حرمتی و تعارفات ریاکارانه منجر شود. پیش از این، مفاد اصلی این یادداشت به طور مختصر در وبلاگ منتشر شده است:

http://maghami.blogfa.com/post-516.aspx

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

گاه باید روزها و ماه ها و سالها بگذرد تا پدیده ای که با اوصاف سانتی مانتالیستی، لوکس، تشریفاتی، اشرافی، ژیگولی، سوسولی، قرتی و... شناخته و شناسانده می شود؛ به پدیده ای عادی و ممدوح و «نهادینه» تبدیل شود اما گاهی برای عادی و نهادینه شدن پدیده ای شاید به قرنها نیاز باشد یا هزاره ها... به گمانم هنوز «قانون» سانتی مانتال و لوکس است و حرف زدن از آن، به آدمهای «بی مصرف اشرافی و قرتی و سوسول» باید نسبت داده شود؛ حال آن که سه سال هم از ورودمان به قرن دوم مطالبه جمعی مان برای «عدالت» و «قانون» گذشته است. فردا صبح دوباره سالگرد «مشروط» شدن حاکمیت در این سرزمین است اما هنوز هم «قانون، امری سانتی مانتالیستی است!» هنوز به قول... «کتاب قانون، شبیه کتاب افسانه هاست.» حدود هفت قرن پیش، شاعری در این ملک می زیست که شاید از «قانون» همان می دانست که «شیخ الرئیس» نوشته بود و این واژه برایش مفهومی بیشتر نداشت اما شاید در «ضمیر ایرانی» خویش می دانست که چیزی باید باشد که حتی برای لامذهب ها و بی اعتقادان به معاد و آخرت، مانع «خودکامی» شود که به «بدنامی»شان منجر خواهد شد.

همه کارم

ز خودکامی

به بدنامی کشید آخر...

(حافظ)

گفتگوی کوتاهی با واحد مرکزی خبر داشتم، با موضوع کابینه دهم. قرار بود فارغ از حوزه تخصصی ام نظرم را ارائه کنم. گفتم که تاکنون نسبت به کابینه سال 84 حدود نیمی از وزرا (!) تغییر کرده اند و عرفاً نباید تغییر زیادی داشته باشیم اما پیش بینی میکنم بازهم تغییراتی در حوزه های اقتصادی و فرهنگی دولت اتفاق بیفتد. به این نکته اشاره کردم که در انتخاب وزرا باید بر تخصص علمی و کارآمدی براساس سوابق مدیریتی توجه شود و در کنار این ویژگیهای شخصی باید در حوزه های مختلف، گروههای هماهنگی تشکیل شود و یک تیم هماهنگ و کارآمد تشکیل شود تا تغییرات زیادی که باعث «بحرانهای سیاسی و قانونی» برای دولت می شود، اتفاق نیفتد! تأکید کردم که وزرا باید انتقادپذیر و مشورت پذیر باشند و از نظرات متخصصان حوزه خود و نهادهای مدنی مرتبط استفاده کنند. پرسیدند که لابی های غیررسمی باید معیار تشکیل کابینه باشد یا منطق؟! پاسخم این بود که رایزنی و مشورت برای شناخت افراد توانمند مفید است، اما باید در چارچوب معیارهای پیش گفته ازجمله تخصص، کارآمدی و هماهنگی وزرا انتخاب شوند. البته تصمیم نهایی با رئیس دولت و نمایندگان مجلس است!

+ آلبوم «رسوای زمانه» علیرضا قربانی با آهنگهای همایون خرم، شنیدنی و زیباست. هیچگاه گمان نمیکردم کسی بخواهد «زبان خامه ندارد سر بیان فراق» را با تصنیف بخواند ولی ساخته و خوانده اند و زیبا شده است و از همه دلنشین تر سه بیت از «نی نامه» بود که در ابتدای «رسوای زمانه» خوانده است... نی حدیث راه پرخون میکند...

http://delzendeha.blogfa.com/post-197.aspx

http://www.musicema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-120.html

پیش از این نوشته بودم که یکی از وجوه پایبندی به قانون، پایبندی به الفاظ و واژگان قانون و آثار حقوقی هریک از واژه هاست. از این رو پرسیده بودم که «دستیار ارشد» چیست؟ مشاور؟ معاون؟ یا نماینده ویژه یا....؟ اینک رئیس جمهور با فرض اعتبار قانونی هیأت دولت – که از نامه وزیر ارشاد چیزی جز این بر می آید –  پس از برکناری وزیر اطلاعات، فردی را به سمت «قائم مقام» وزارتخانه منصوب کرده اند. قائم مقام از نظر حقوق اداری، معمولاً شخصی است که توسط رئیس اداره برای انجام امور اداری در غیاب او منصوب می شود و در تعریف کلی تر یعنی «کسی که به جانشینی از دیگری، حقوق و تکالیفی پیدا میکند.» (ترمینولوژی حقوق) یعنی اولاً جانشین مقام اصلی است و ثانیاً همان حقوق و تکالیف مقام اصلی را دارد. این درحالی است که فرد منصوب توسط رئیس جمهور نمی تواند عیناً حقوق و تکالیف «وزیر» را داشته باشد؛ خاصه آن که این فرد نه از مجلس رأی اعتماد می گیرد و نه در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود و تنها وزیر است که ممکن است مورد سؤال و استیضاح قرار گیرد و این انتصاب توسط «رئیس اداره» (وزیر) هم انجام نشده است! و اساسا در «فقدان» مقام اصلی قائم مقامی در اداره معنا ندارد!

از طرف دیگر طبق اصل 135 قانون اساسی «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» در این اصل که 20 سال پیش در چنین روزی اصلاح شد تا این جمله نیز در آن درج شود (!) از واژه «سرپرست» برای معرفی شخصی که در فقدان مقام وزارت، باید از سوی رئیس جمهور نصب شود استفاده شده است و نه از واژه دیگری... مگر آن که اخبار غیررسمی که می گویند احمدی نژاد خودش را به سمت «سرپرستی» منصوب کرده است صحیح باشد! که در آن صورت این موضوع مغایر قانون تعیین شرایط و ضوابط وزارت اطلاعات است که در آن صراحتا تاکید شده است وزیر اطلاعات باید «مجتهد» باشد و بی شک سرپرست وزارتخانه در فقدان وزیر نیز باید «شرایط» قانونی را داشته باشد!

اگر خبر سرپرستی احمدی نژاد صحیح باشد (که به قرینه ضرورت گزارش دهی فرد منصوب به آقای احمدی نژاد چنین بر می آید که خبر صحیح باشد) اولا قانون دیگری مبنی بر مجتهدبودن وزیر نقض شده است ثانیا به نظر می رسد رئیس جمهور نمی تواند خود را به عنوان سرپرست منصوب کند و از اصل 135 برمی آید که «انتصاب» سرپرست یعنی رئیس جمهور شخصی «جز خود» را «منصوب» کند. به زبان ساده، آدم که خودش را منصوب نمی کند و مدیر که برای خودش حکم صادر نمی کند! ثالثا علاوه بر این سرپرستی رئیس جمهور احیاناً مغایر اصل 141 قانون اساسی هم هست. پیشتر در اصل 141 (پیش از بازنگری در چنین روزی، بیست سال پیش!) به «نخست وزیر» اجازه داده شده بود تا در موارد ضروری، «به طور موقت» تصدی «برخی از وزارتخانه ها» را بپذیرد. «حذف» قسمت اخیر اصل 141 در بازنگری قانون اساسی، به منزله نفی تصدی وزارتخانه ها توسط رئیس دولت است؛ وگرنه در بازنگری قانون اساسی به جای نخست وزیر، این مجوز برای رئیس جمهور صادر می شد.

... و اگر خبر سرپرستی احمدی نژاد صحیح  نیست نمیدانم چه تعمدی است که حتی الفاظ قانون اساسی، نادیده گرفته شوند؟ در این وضع آیا اعتمادی به پایبندی به قواعد ماهوی قانون اساسی وجود خواهد داشت؟ قوانین عادی چطور؟

http://www.aftabnews.ir/vdcce1qo.2bqs08laa2.html

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=608034

http://maghami.blogfa.com/post-553.aspx

+ رئیس جمهور باز هم نامه نوشته اند به رئیس قوه قضاییه برای بازداشت شدگان پس از انتخابات. باز هم تکرار میکنم که نیازی به فرمان و دستور و نامه و گزارش و کمیته نیست. کافی است «همیشه» قانون به عنوان «دستور برتر» رعایت شود.

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17346

» حاشیه غزل

سیف اله داد درگذشت. من سینما را با "بازمانده" او کشف کردم و جشنواره فجر را... یک عصر زمستانی در سالن سینمای وزارت ارشاد... یادش گرامی...

ما به  قتل عمد

اما شبه قانونی واژه هایمان

عادت داریم

پس مرثیه نمی خوانیم

باز هم می نویسیم!

درست است که روزنامه «صدای عدالت» کمی داشت «تند» می رفت و با جو ملتهب موجود هر لحظه می شد انتظار خاموش کردنش را داشت؛ اما باورش سخت است که اینچنین شده است! هرچند بال و پر گرفتن مباحث حقوقی در روزنامه، جای امیدواری داشت که مفهوم «عدالت» بار دیگر با معیار «قانون» سنجیده شود...

از یکی از دوستان موضوع و علت ماجرا را پرسیدم؛ گویا به علت «توهین به حضرت امام (ره)» روزنامه مشمول ماده 27 قانون مطبوعات شده است. همانطور که در کلاس حقوق فرهنگی مطرح شده است، ماده 27 قانون مطبوعات از نظر «شکلی» (فرایند دادرسی) غیرمنصفانه و فاقد منطق حقوقی است. مطابق این ماده درصورت توهین به «رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلّم تقلید» اول نشریه اهانت کننده «لغو پروانه» می شود و سپس مدیرمسؤول و نویسنده مطلب به دادگاه معرفی می شوند. در مورد صدای عدالت، برخلاف اصول حقوقی «تفسیر موسّعی به ضرر متهم» نیز انجام شده است! آن هم تسری «رهبر» به حضرت امام است که بیست سال پیش دار فانی را وداع نمودند؛ یا شاید تسری «مرجع تقلید» به ایشان درحالی که از اوصاف و شرایط «مرجع تقلید»، اصولاً «زنده» بودن مجتهد جامع الشرایط مورد نظر است.

ایراد شکلی و بی انصافی این ماده نیز در آن است که هیأت نظارت بر مطبوعات را در جایگاه «قضاوت» و فعالیت «قضایی» قرار می دهد بدین ترتیب که هیأتی که از شؤون قوه مجریه است ابتدا باید نسبت به تطبیق موضوع با جرم «توهین» اقدام نماید و درصورت احراز توهین، ابتدا مجوز نشریه را لغو می کند، بعد متهمان را به دادگاه ارجاع می دهد! در حالی که در وضع طبیعی، قوه مجریه باید پس از حکم قضایی، آثار حقوقی آن را اجرا نماید. حال اگر دادگاه، حکم به «توهین» صادر نکند، مقرره ای در قانون مطبوعات وجود ندارد که «لغو پروانه» را بتوان «لغو» کرد! و مقرره ای وجود ندارد که اگر هیأت منصفه، مجازات را «قابل تخفیف» بداند، مجازات سنگین «لغو پروانه» که در حکم «اعدام نشریه» است، تخفیف یابد.

http://asriran.com/fa/pages/?cid=79126

»حاشیه روزگار

درست است که نوشته ام صدای عدالت، کمی تند می رفت اما نوشته های من «تند» نبود؛ مگر آن که نوشتن از «قانون اساسی»، تندی باشد! من از هر تریبونی برای تقویت حاکمیت قانون استفاده میکنم؛ صداوسیما باشد یا صدای عدالت.

» حاشیه تدبیر

کشور این روزها به کمیته و نامه و فرمان نیاز ندارد. کافی است «قانون» اجرا شود!

در پودمان تابستان، درس «حقوق اساسی» را ارائه خواهم داد. برای این ترم، یک سؤال 10 نمره ای طراحی کردم که در جلسه دوم به دانشجویان دادم تا طی دو ماه آینده در موردش تحقیق و با یکدیگر یا حقوقدانان و اساتید مشورت کنند و اگر این پرسش در امتحان مطرح شد، پاسخ را روی برگه امتحان بنویسند! سؤال مطرح شده برگرفته از یک نمونه واقعی و به روز درباره استودیوی رادیویی شهرداری اصفهان است، هرچند ظاهراً این استودیو بخشی از «صدای اصفهان» (وابسته به سازمان صداوسیما) است، اما سؤال یک «فرض» است. شما را هم دعوت می کنم تا هم به اصل موضوع توجه کنید و هم اگر پاسخ یا تحلیلی دارید، برایم بفرستید. بدیهی است، پاسخ دانشجویان در میان پرسش نهفته است اما تحلیل موضوع با دیدگاههای مختلف دوستان، برایم آموزنده خواهد بود. طبیعتاً به دلیل موضوع «امتحان» نمیتوانم با شما در تحلیل موضوع مشارکت کنم.

شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

روز بسیار عجیبی برای قانون اساسی است! یکی از معاونان وزارت ارشاد انتصاب خود به سمت سرپرستی را تأیید کرده است اما سایت ریاست جمهوری برکناری وزیر ارشاد را تأیید نمی کند! فقط برکناری وزیر اطلاعات تأیید شده است که خود، پیامهای سیاسی مشخصی میتواند داشته باشد. حتی سایت «رجا» حامی سرسخت آقای احمدی نژاد هم تأیید کرده که کابینه از رسمیت افتاده و باید فوراً برای کابینه رأی اعتماد گرفته شود! طبق اصل 136 قانون اساسی، درصورت تغییر نیمی از «هیأت وزیران»، همه دولت باید دوباره رأی اعتماد بگیرند! تا دیروز وزرای 9 وزارتخانه (از 21 وزارتخانه) تغییر کرده بودند و اگر دو وزیر دیگر برکنار شده باشند ادامه کار وزرا غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. بعضی ها به استناد این که وزیر کشور دو بار تغییر کرده، حتی یک تغییر دیگر را هم فرصتی برای اجرای اصل 136 می دانند که البته نظر من این نیست و معتقدم نیمی از شخصیت حقوقی اعضای «هیأت وزیران» باید تغییر کرده باشد و نه شخصیت حقیقی شان؛ یعنی وزرای 11 وزارتخانه و نه 11 وزیر (از تعداد کمتری وزارتخانه).

البته اگر به فرض، دولت از رسمیت افتاده باشد باید وزرای همه وزارتخانه ها همین فردا صبح از مجلس رأی اعتماد یک هفته ای بگیرند؛ چون پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری (احتمالا 12 مرداد) باز هم باید همه وزرا رأی اعتماد بگیرند!

راستی! ششم مرداد سالروز همه پرسی بازنگری در قانون اساسی است!

لینکها را ببینید و قضاوت با شما

http://rajanews.com/Detail.asp?id=33191

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1376180&Lang=P

http://kayhannews.ir/880505/2.htm#other206

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17328

+ آخرین خبر که کاملا رسمی است از برکناری آقای صفار و استعفای ایشان از باب "محکم کاری" حکایت دارد! نتیجه این که فرض ما محقق شده و هیات دولت فاقد اعتبار قانونی است... خبر از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

http://www.ershad.ir/ershad.net/Pages/RenderNews.aspx?ID=46020

+ درباره اصل 136

http://maghami.blogfa.com/post-359.aspx

1) روز جمعه گفتگویی با واحد مرکزی خبر (اصفهان) داشتم درباره ضرورت قانونگرایی و هدف و فایده اش. ظاهراً از سیمای استان هم پخش شده است. نکات مهم این گفتگو چنین بود:

قانون، باعث قابل پیش بینی شدن عواقب رفتارهای اجتماعی می شود.

قانونمندی به افزایش شفافیت و قاعده مندی روابط اجتماعی کمک می کند.

مردم بر اساس قانون قضاوت می شوند، پس باید کلیات مسائل حقوقی را بدانند. وکلا و قضات، کارگزاران قانون هستند.

قانونمندی به عنوان یک ارزش اجتماعی، بدون آموزش نهادینه نمی شود.

آموزش کلیات حقوق و قانون اساسی باید در دبیرستانها به عنوان درس گنجانده شود.

رسانه های همگانی باید آموزش مستمر مسائل حقوقی داشته باشند.

حقوقدانان باید مسائل روز را با عیار قانون بسنجند و به اطلاع مردم برسانند.

فرهنگ مشاوره حقوقی، پیش از هر اقدام حقوقی باید نهادینه شود.

البته نمی دانم آیا همه حرفهای اصلی پخش شده است یا نه؟! مصاحبه گر، خود بر دوجانبه بودن قانونمداری دولت و شهروندان تأکید داشت.

2) این چند روز هم مدام پیامهای دوستان درباره مسائل روز دریافت میشد و پاسخگو بودم که بخشی از پرسش و پاسخها را می خوانید. تا باز چه پرسند!

از آیین نامه قوه قضاییه میتوان به کمیسیون اصل 90 شکایت کرد تا ابطالش کند؟

آیین نامه تعلیق شده. ابطال در دیوان عدالت اداری است.

چرا تعلیق شد؟

آقای جمشیدی (معاون توسعه قضایی) درخواست تعلیق کرد تا لایحه وکالت تنظیم و تصویب شود.

کمیسیون اصل 90 درصورت پذیرش شکایات چه کاری انجام می دهد؟

کمیسیون، تخلفات را به مراجع قضایی میفرستد و گزارشش را در صحن مجلس قرائت میکند.

انتصابات رییس جمهور قبل از تنفیذ رهبری قانونی است؟

اصولاً تا روز تنفیذ (12 مرداد) معتبر است و بعداً باید حکم جدید صادر شود. چون دوره ریاست جمهوری تا روز 12 مرداد است و پیش از تنفیذ رسمی، دوره جدید شروع نشده و اعتبار (شکلی) حقوقی نخواهد داشت.

رهبر رأسا می تواند مشایی را عزل کند؟

ایشان استعفا داد. رهبر در چارچوب بند 8 اصل 110 ممکن است وارد شود.

نظارت بر انتخابات آیا از طریق همه پرسی ممکن است؟ ابطالش چطور؟ (اصول 59 و 99)

خیر! اصل 59 فقط همه پرسی «تقنینی» است. تقنین یعنی قانونگذاری و نظارت، تقنینی نیست. با جمع بندهای 3 و 8 اصل 110 شاید بتوان همه پرسی برای تأیید انتخابات برگزار کرد.

مگر شورای نگهبان یک رکن قوه مقننه نیست؟ اصل 59 هم «تقنین» نگفته، گفته «اعمال قوه مقننه» که شامل هر دو رکن (شورای نگهبان و مجلس) میشود!

اعمال قوه یعنی قانونگذاری! نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، جدا از شأن تقنینی شوراست.