دو سه ماه است که زاینده رود دیگر زاینده نیست و از «پل»های شهر تنها نامی باقی مانده است واگر کسی اطلاعی از روزگار رود نداشته باشد گمان میکند ایرانی ها انسانهای بیکاری بوده اند که در دو سوی خشکیف در دشتی صاف، پل زده اند! حالا خیلی ها ترجیح می دهند از زیر پل حرکت کنند که شاید نسیمی در میان ستونهای پل بپیچد و کمی آرامشان کند. بعضی ها هم بهترین جا را برای خواب شبانه یافته اند... میان ستونهای زنده رود شده است همان "دالان"های خنک قدیمی... 

چند شب پیش در میان تلاطم اخبار عجیب سیاسی، پای «اخراجیها 2» نشستیم؛ شاید کمی کاممان شیرین شود و شاید کمی بفهمیم که چرا فیلم چنین توفیقی در فروش داشته است و شاید کمی درک کنیم که چرا منتقدان از این فیلم به شدت انتقاد کردند. از این سه «شاید»، دو تای اول محقق نشد. یعنی کاممان شیرین نشد! و نفهمیدیم این فیلم چرا اینطور فروخته است! اما درک کردیم که چرا منتقدان آنقدر عصبانی بودند که در رادیو گفتند: «آقای ده نمکی! دست از سر سینما بردار! برو روزنامه ات را بنویس!»

به عنوان یک تماشاچی عادی اما جدی سینما می گویم: این بدترین فیلمی بود که در عمرم دیدم و بدترین و کودکانه ترین سناریویی که ممکن بود این همه «ستاره» برای ایفای نقشهایش راضی شوند! سناریو که هیچ... حتی بازیها هم براثر کارگردانی ضعیف، بیش از باورم ضعیف بودند: مثل سکانس تلاقی مسافران و اسرا در برابر نمایندگان صلیب سرخ که حتی نگاههای دو سوی بازی هم هیچ احساسی را منتقل نمی کرد! فقط یکجا میشد از ته دل خندید و آن هم مصاحبه خبرنگار منافین با اکبر عبدی بود که میگفت «بهتر است از مرگ حرف نزنیم، پس درود بر صدام یزید کافر!»

بماند که دقایقی پیش کمی از فیلم "کازابلانکا" را میدیدم... خلاصه این که وای بر سینمای فاخر و ملّی ما اگر «این» باشد! و امان از نزول سطح سلیقه و طعم تماشاچی سینمای ما... راستی! با این تعریف و تمجیدها که خوانده و شنیده ام، حیف که «درباره الی» به این روزهای سخت خورده است... کاش دوباره در شرایطی آرامتر اکران شود...

+ تغییرطرح وقالب توفیق اجباری بود! براثر اشتباهم و عدم همراهی سرویس بلاگفا برای ایجادیک تغییرکوچک در قالب قبلی مجبورشدم قالب جدید و تغییر بنیادین ایجاد کنم ولی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»! حرفهایم که سیاسی نیست؟!

صفحه شخصی من در سایت فیس بوک:

http://www.facebook.com/amir.maghami

دنبال بعضی دوستان میگردم!

پیش از به دلیل بی اطلاعی از چگونگی کارکرد سایتهای شبکه ای اجتماعی تمایلی برای استفاده از آنها نداشتم اما حالا عضو فیس بوک هستم و سعی میکنم هر روز چیزکی بنویسم و به اشتراک بگذارم!

مطالبی که روی فیس بوک میگذارم تنها ایده های خام و اولیه برای دریافت بازتاب و واکنش دوستانم هستند و نظر رسمی من محسوب نمی شوند. یادداشتهای رسمی من همچنان در این وبلاگ منتشر می شود.

هر بار پس از هر انتخابات، نامزدها شکایات اکثراً غیرمستند خود  را به نهاد «ناظر» بر انتخابات ارائه میکنند. معمولاً دست نامزدها برای مستند سازی شکایات بسته است؛ چون اکثر مستندات در اختیار نهاد مجری انتخابات است و ناظران نامزدها در شعب اخذ رأی به سختی میتوانند گونه ای از نظارت «اطلاعی» را انجام دهند. جدا از مباحث روزهای اخیر و اعتراض سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اساسا یک سوال حقوق اساسی برایم پیش آمده است و آن این که:

«"نظارت" حتی از نوع استصوابی اش (درچارچوب اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل 99) چه نسبتی با "قضاوت" و صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تظلمات (وفق اصل 159) بر امر ماوقع دارد؟»

به عبارت دیگر، با وجود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، دادگستری چه نقشی در انجام وظایف ذاتی اش خواهد داشت؟ مثلاً آیا ممکن است شورای نگهبان انتخابات را تأیید کند اما دادگستری، برخی افراد را به جرایم انتخاباتی (حتی جرایم مربوط به رأی گیری مثل خرید رأی و...) محکوم و مجازات نماید؟!

البته این سوال میتواند جنبه کلامی هم داشته باشد و پاسخش برای دانشجویان و اساتید محترم حقوق خصوصی هم که با موضوع ناظر در برخی موارد روبرو هستند جالب خواهد بود. به دوستان محترم که سابقه تحقیقات فقهی یا حقوق اساسی دارند، پیشنهاد میکنم اگر ایده ای دارند یادداشتی در این زمینه بنویسند.

بنده هم ایده ای دارم و مختصر آن که نظارت چه اطلاعی و چه استصوابی نمیتواند تا حد قضاوت تفسیر شود و درحال حاضر شورای نگهبان خود را ناظر و قاضی برانتخابات میداند و گویا قوانین انتخاباتی نیز چنین است. درنتیجه نامزدها در هر انتخاباتی باید از ناظر به خودش شکایت کنند! یعنی مستندات در اختیار مجری و ناظر است و قاضی همان ناظر است و شاکی نمی تواند سندی بیاورد. مجموعه این فرایند یعنی نقض یک قاعده در منطق حقوقی: «هیچکس نمیتواند داور عمل خویش باشد!»

در کنار بررسی این پرسش، میتوان تجربه های مشابه در نظامهای حقوقی دیگر را نیز بررسی نمود. امیدوارم پاسخ این پرسش، در قالب مقاله یا حتی رساله علمی بتواند گرهی از بن بست سیاسی – حقوقی مربوط به «نحوه» نظارت بر انتخابات و اعتراض های همیشگی بگشاید.

.....

بیش از 28 میلیون رأی شمرده شده و اخبار رسمی را می دانید...

1

....

2

....

http://dmk.ir/newviews.aspx?id=0adfget595630

3

...گردش آزاد اطلاعات...

4

«غیبت» را بدگویی شخصی درغیاب شخص دیگر دانسته اند. قرآن آن را به خوردن گوشت مردار انسان تشبیه کرده است و علی (ع) آن را نشانه ناتوانی غیبت کننده دانسته اند. و من در تقوای غیبت کننده تردید دارم... و اصل 115 قانون اساسی میگوید تقوا از شرایط رئیس جمهور است... و دستورات دینی ما صراحت دارد که «معاونت بر اثم» نکنیم...

پیشگفتار:

یک هفته پیش به نظرم رسید که خوب است جامعه حقوقی نیز ارزیابی خودش را از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دولت وی ارایه نماید. با هماهنگی انجام شده قرار بر این شد که روزنامه صدای عدالت در یک شماره به این موضوع بپردازد. با بسیاری از دوستان از طریق تلفن، ایمیل و پیام کوتاه تماس گرفته شد و تنها کسی که به این تماس‌ها پاسخ داد آقای امیر مقامی بود. برخی از دوستان قول دادند اما وفا نکردند. برخی دیگر پاسخی به آن تماس‌ها ندادند. برخی دیگر هم از همان ابتدا با بهانه‌هایی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کردند! مقاله آقای مقامی، که از نظر من بسیار دقیق و نکته‌سنجانه است، قرار بود در شماره روز پنجشنبه صدای عدالت (21/3/88) چاپ شود که به دلیل فشار بسیار زیاد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد بر روزنامه صدای عدالت جهت خودداری از چاپ هر گونه نوشته که به طور مستقیم شخص احمدی‌نژاد را هدف قرار داده امکان چاپ نیافت...

جواد کارگزاری

http://publiclaw.blogfa.com/post-190.aspx

قضاوت درباره اظهارات و اعمال حقوقی یک غیرحقوقدان – به ویژه تحصیلکرده در علومی غیراز علوم انسانی – کار مشکلی است. مسأله این است که همانقدر که نگارنده این یادداشت (مانند بسیاری از هموطنان) از ترافیک و حمل و نقل چیزی نمی داند، طبیعتاً آقای احمدی نژاد نیز جز در آن حد که سروکارش با دادگاه افتاده باشد (مثل شکواییه هایش در مراجع قضایی) اطلاعات حقوقی کاملی نخواهند داشت. اما...

نمیدانم اسمش را چه بگذاریم! اول میگفتند تورم 15 درصد است. بعد که دیدند واقعیت ندارد، گفتند منظورمان تورم نقطه ای بوده و بله! تورم 25 درصد است! مثل این است که الآن بگویند تیم ملّی به جام جهانی صعود کرده است! و بعد که معترض شوی بگویند منظورمان جام جهانی نوجوانان بوده است! عزیز دل برادر! منظور از «تورم» همان تورم هر ماه از سال به ماه متناظر سال قبل است! دروغ؟ سقسطه؟ مردم فریبی؟ اشتباه؟ اسمش را خودتان تعیین کنید! البته جهت اطلاع رئیس جمهور محترم: تورم اردیبهشت 23.6 است نه 25 که در مناظره با آقای رضایی اقرار شد! اطلاعاتتان را تصحیح کنید! اگر فقط یک دلیل برای رای ندادن به احمدی نژاد داشته باشم همان است که رضایی گفت: او خود را فوق تخصص همه علوم می داند در حالی که نیست! اصلا رئیس جمهور نمی تواند کارشناس ارشد همه علوم باشد! اگر باشد "رگ در خون" می رود به جای آن که "خون در رگ" جاری شود!!!

از همه اینها گذشته من در تعجبّم که چرا نامه رئیس مجلس خبرگان به مقام معظم رهبری در رسانه ملی سانسور شده است! در آخرین کلاس قانون اساسی تأکید داشتم که خوب است آقای شاهرودی شخصاً به همه اتهامات رسیدگی کنند؛ اما آقای رفسنجانی از شخص رهبری خواسته اند برای رفع اختلافات وارد عرصه شوند. واقعیتش را بخواهید سوم تیر 84 بخاطر همین بداخلاقی ها و بی حرمتی ها از حضور در انتخابات منصرف شدم و رأی ندادم؛ البته دور اول رأی داده بودم. اما این بار مصمم هستم برای کاستن از اپیدمی بداخلاقی که حدود پنج سال پیش آغاز شد، در انتخابات شرکت کنم.

+ نامه آقای مطهری به رئیس جمهور

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=74717

+ اظهارات دادستان کل کشور

http://www.erj.ir/show.php?news_id=12940

+ نرخ تورم اردیبهشت 88 در سایت بانک مرکزی

http://www.cbi.ir/showitem/6237.aspx

+ نامه تاریخی رفسنجانی به رهبر انقلاب

اصفهان هم این روزها هوای انتخاباتی دارد اما فقط دو عکس انتخاباتی دارم. یکی از گفتگوهای داغ برنامه تلویزیون محلّی: پیک هفته و دیگری از مناظره هواداران نامزدها و دو عکس دیگر!

حرفهای انتخاباتی زیادی دارم اما... انتشار هر حرفی ساده نیست... فقط دو حرف از همه حرفهایم را می نویسم. یکی این که نتیجه انتخابات 22 خرداد یا 29 خرداد (دور دوم) هرچه باشد، شخصی که به ریاست جمهوری برگزیده می شود، در بهترین حالت «رئیس جمهور اکثریت» خواهد بود؛ یعنی آرای بیش از 50 درصد «واجدان شرایط» را خواهد داشت و در بدترین حالت کمتر از 50 درصد آرای واجدان شرایط را خواهد داشت و «رئیس جمهور اقلیت» خواهد بود. در هر دو صورت، رأی هیچکدام از آنها 100درصد نخواهد بود! هیچکدام حتی 90 یا 80 درصد واجدان شرایط را نیز همراه خود نخواهند داشت. پس لازم است از آنچه در سالهای اخیر گذشته است، بیاموزند که «دیگران» هم در این سرزمین زندگی می کنند و برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی کشور خود به اندازه هواداران رئیس جمهور حق خواهند داشت. چه رئیس جمهور اصولگرا باشد و چه اصلاح طلب، کل جمعیت کشور را حامی خود دانستن، به هیچ وجه با نتایج انتخابات همخوانی نخواهد داشت! پس نادیده گرفتن دیگران، بی تدبیری محض خواهد بود.

دوم این که قصد دارم در انتخابات شرکت و برای بهبود وضع موجود تلاش کنم. البته انتظار ندارم چهار سال دیگر، به نقد دولتی بنشینیم که هیچ تخلفی ندارد که تخلّف، همزاد نظام اداری ماست! انتظار ندارم چهار سال دیگر، قانون شکنی در دولت به صفر رسیده باشد. انتظار ندارم چهار سال دیگر همه ما به رفاه و تأمین حداقل ضروریات زندگی رسیده باشیم. انتظار ندارم هیچ دروغی نشنیده باشم. انتظار ندارم... خلاصه انتظار ندارم «همه چیز رو به راه و بر وفق مراد» باشد. اما انتظار دارم برای قانونمداری، رعایت حرمت انسان، اخلاق مداری، صداقت، شفافیت، عدالت، آزادی و رفاه فقط گامی به پیش گذاشته باشیم. هرچند حتی اگر گامی به پس نگذاریم، باز هم بد نیست!!! و مطمئنم که صرف ایجاد گفتمان صداقت، عدالت، شفافیت و حقوق بشر توسط دولت و پیگیری آن، خود گامی به پیش است!

از همه دوستانم نیز دعوت میکنم روز 22 خرداد فقط به این فکر کنند که باید راه چهار سال آینده کشور را تعیین کنند. ادامه راه موجود یا تغییر مسیر؟! ناگفته پیداست که من آگاهانه و با انتخاب قبلی به «تغییر» رأی می دهم.

http://publiclaw.blogfa.com/

سؤالات میان ترم درس حقوق اساسی. به نظر خودم آسان چون فقط یک قضیه مطرح شده و به نظر دانشجوها سخت! از دوستان حقوقی دعوت میکنم نظرشان را درباره سؤال اول برایم بنویسند. هرچند میدانم عبارت "به نظر شما" در امتحانات درسی بیش از یک "تعارف" نیست!

1 – به نظر شما آیا مقدمه قانون اساسی، ارزش و اعتبار حقوقی دارد؟ (2)

2 – منظور از حق دادخواهی چیست و چه لوازم و پیش نیازهایی دارد؟ (2)

3 – ممنوعیت یا مجاز بودن شکنجه را از دو منظر قانون اساسی و شریعت اسلام، توضیح دهید. (2)

4 – یکی از وزارتخانه ها، طی اطلاعیه ای جهت استخدام کارمند کارشناس شرایطی را معیّن نموده است؛ ازجمله:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

حداقل 30 سال سن

مرد بودن

تأهّل و...

مستدل و مستند به اصول قانون اساسی حداقل سه اصل نقض شده قانون اساسی در این اطلاعیه را بیان کنید. (4)

سؤالات میان ترم حقوق بین الملل خصوصی (1) دانشگاه پیام نور سمیرم. منبع امتحان، کتاب دکتر سلجوقی است اما امتحان میان ترم بر مباحث مطرح در کلاسها متمرکز بود.

1 – طاهر 19 ساله از پدر و مادری افغانی در زاهدان به دنیا آمده است و تمام عمر خود را در ایران اقامت داشته است. با استناد به مواد قانونی بفرمایید:

اولاً تابعیت ایرانی او براساس کدام مقرره قانونی حاصل می شود و مبنای این مقرره کدام سیستم تابعیت است؟

ثانیاً اگر او پیش از کسب مجوزهای قانونی اقامت در ایران توسط والدینش، متولد شده باشد؛ خللی در تابعیت ایرانی او پدید می آید؟

ثالتاً در صورت تردید در تابعیت او چه مرجعی باید به موضوع رسیدگی کند؟ تجدیدنظر از رأی آن مرجع در صلاحیت چه مرجعی است؟ (2)

2 – «حق دسترسی کنسولی» را به عنوان یکی از آثار تابعیت توضیح دهید. مبانی حقوقی این حق چیست؟ (2)

3 –  اصول بین المللی راهنمای قانونگذاری داخلی در مورد تابعیت را نام ببرید. (1)

4 – با توجه به محدودیتهای ناشی از تابعیت اکتسابی، به نظر شما آیا فردی که تابعیت ج.ا.ایران را کسب کرده است می تواند به سمت مشاور هنری رییس جمهور منصوب شود؟ به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور چطور؟ (لطفاً با استناد به مواد قانونی پاسخ دهید.) (1)

+ در این صفحه هایی که می بینید بدون اجازه یا اطلاع من، مقالاتم منتشر شده است!

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8710300676

http://paymandaily.af/spip.php?article222

http://aftab.ae/articles/politics/world/c1c1239598751_caspian_p1.php

البته قبلا به اندیشکده روابط بین الملل اجازه داده ام هر چه خواستند از وبلاگم بردارند:

http://www.irtt.ir/articles/international_law/post_471.php

آنچه در ادامه مطلب می خوانید مصاحبه ای است که با «رکن چهارم» به عنوان نشریه داخلی گروه روابط عمومی و خبرنگاری دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر انجام داده ام. زحمت انجام مصاحبه با خانم دارسنج از دانشجویان مرکز بوده است. در این مصاحبه کوتاه و مختصر به معرفی رشته مشاوره حقوقی صنوف پرداخته ایم...

سؤالات میان ترم درس بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر دانشجویان کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی، شنبه 2/3/88... اکثر نمرات بسیار خوب بود و باید راضی باشم!

توضیح: استفاده از مجموعه قوانین بدون حاشیه نویسی در این امتحان مجاز است.

1) اصطلاحات ذیل را بر اساس مقررات حقوقی موجود مختصراً توضیح دهید:

الف) عنصر قانونی / ب) تخفیف مجازات / ج) صلاحیت سرزمینی (3)

2) انواع جرایم مربوط به مواد مخدر را نام ببرید و با توجه به مقررات قانونی برای هریک مثال بزنید. (3)

3) آقای الف (17 ساله) به اتهام مشارکت در قاچاق مسلحانه مواد مخدر (موضوع ماده 11 ق.م.م.م) در دادگاه کیفری استان اصفهان درحال محاکمه است. به نظر شما آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ یا موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است؟ چرا؟(2)

4) آقای الف پیش از این 3 بار به جرم «توزیع تریاک» در دادگاه محکوم و اینک به «کشت خشخاش» متهم است؛

اولاً با توجه و استناد به مقررات موجود در صورت اثبات اتهام اخیر، چه مجازاتی برای او پیشنهاد می کنید؟

ثانیاً آیا امکان «تشدید مجازات» وی وجود دارد؟ (2)

9 نما از حضور مهندس موسوی در اصفهان، واکنش دانشجویان  و مردم

در دوره های چهارم، ششم و هشتم انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور وقت یکی از رقبای انتخابات بوده و همواره با کمترین تردید و مشکلی پیروز شده است. حتی در دوره هشتم، هم رأی و هم نسبت آرای رئیس جمهور وقت در انتخاب دوم بیش از انتخاب اول نیز بود. اما این بار در انتخابات دهم، هیچ کس نمی تواند با قاطعیت از پیروزی رئیس جمهور کنونی سخن بگوید. نمی خواهم وارد دلایل این موضوع شوم ولی دعوت می کنم درباره اش فکر کنید!...

این پرونده نخستین بار نیست که چالشهای مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و به ویژه ماده 508 را می نمایاند. اگر ابتدا بخواهیم به تحلیل ماهوی ماده 508 بپردازیم، علاوه بر مسأله «محاربه»، چندنکته قابل تأمّل خواهد بود... فهرست «دول متخاصم» باید قبلاً به صورت علنی منتشر شود و به اطلاع شهروندان برسد تا مبادا کسی به «عقاب بلابیان» محکوم شود.

+ تکمله ۳/۳/۸۸