۱۰ عکسی که در ادامه مطلب خواهید دید برداشتهایی آزاد از قدم زدن در شهر است. تهران، اصفهان و حتی بهارستان!

ظاهراً به تازگی آقای مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران طی اظهاراتی اعلام نموده است «اشخاصی که در ماهواره تبلیغ می‌کنند اگر عمل آنان مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد، عمل آنان جرم است و مجازات آن یکسال حبس تعزیری است.»

نقل قولها را از همشهری و مدیا نیوز ببینید و اگر تردید داشتید بیشتر جستجو کنید:

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77248

http://www.medianews.ir/fa/2009/01/12/mortazavi.html

اولین نکته این که متن کامل ماده 500 ق.م.ا که هیچ «بند» و شق و تبصره مجزّایی ندارد (!) چنین است:

«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین واژه «بند» که گویا در اظهارات دادستان محترم آمده، به علّت بسیط بودن متن، بلاموضوع است.

دیگر این که از اظهارات ایشان چنین استنباط شده است که هرگونه «آگهی» و «تبلیغ» در شبکه های ماهواره ای به ویژه شبکه هایی که اساساً توسط مخالفان نظام اداره می شوند، مصداق این ماده است! اگر به اظهارات منتشرشده دقت کنید می بینید که عبارت «اگر عمل آنان مصداق ماده 500 باشد» به کار رفته است؛ به این معنا که باید تمام عناصر مذکور در ماده 500 در چنین آگهی وجود داشته باشد، یعنی خود آگهی باید یا علیه نظام یا به نفع مخالفان نظام باشد. منظور، محتوای آگهی است و نه این که سود ناشی از ساخت و پخش آگهی به نفع چه کسی است! بنابراین «فعالیت تبلیغی» مورد نظر، باید از نظر محتوایی «علیه نظام یا به نفع مخالفان نظام» باشد و آگهی چیپس و پفک و... (!) که تنها به تبلیغ «کالا» یا «خدمات» می پردازند و جنبه سیاسی ندارند؛ مورد نظر مقنّن نبوده است و گمان نمی کنم منظور دادستان هم این بوده باشد.

حال ببینید تیترهای همان رسانه هایی را که این خبر را پوشش دادند: «یک سال حبس برای تبلیغ در ماهواره»!!!

چنین پوشش خبری بدون دقت در انتخاب تیتر، نتیجه ای جز سردرگمی مخاطب و تردید در قانونی و غیرقانونی بودن فعالیتها ندارد.

+ حاشیه غزلک»

مجری رادیو می گوید:

«گلهای رنگارنگ

برنامه شماره دویست و هفده – ب

این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند: مرتضی محجوبی، رهی معیّری و جواد معروفی، آهنگی به سمع می رسانند که «کاروان»اش نامیده ایم...»

و بعد...

در این نوشتار پراکنده به برخی جنبه های حقوق بین المللی حوادث غزه می پردازم؛ همزمان با رویکردهای انتقادی و تأییدی...

هوا دوباره سرد شده، شاید...

مدتی ماهیت حقوقی سیاستهای کلّی نظام برایم جای سؤال بود؛ مخصوصاً بعد از گپی که با آقای دکتر ویژه در مورد این موضوع داشتم. ایشان حتماً اگر لازم بدانند دیدگاه تخصصی شان را در این زمینه خواهند نگاشت، اما من هم – البته با معرفی برخی منابع توسط ایشان – مقاله ای آماده کرده ام که به زودی چاپ خواهد شد. تا حدودی پاسخم را یافته ام، اما گمان می کنم باید هنوز درباره این موضوع بحث و گفتگو شود. بعد از نوشتن مقاله، یک نتیجه مشخّص داشتم و آن این که در چارچوب مفاهیم شناخته شده در نظام قواعد حقوقی، نمی توان این سیاستها و موارد مشابه آن در نظامهای حقوقی کشورهای دیگر را تبیین کرد؛ بلکه به مفاهیم تازه ای برای شناخت آنها نیاز داریم و امیدوارم آنچه منتشر خواهد شد، فتح بابی (هرچند غیرتخصّصی) در این زمینه باشد.

علی الحساب، سیاستهای کلّی برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده است و مطابق ماده 2 مقررات (آیین نامه) نظارت (ابلاغی 20/6/84)، «قوانین و مقررات، شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‏های كلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست ‎ های كلی مربوط باشد.»

از مهمترین موارد حقوقی مذکور در سیاستهای برنامه پنجم می توان به این موارد اشاره کرد:

* تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‏هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

* بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرى‏هاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

* حمايت از آزادى‏هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.

* تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامى – ايرانى.

* تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.

همچنین:

* تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.

* جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزش‏هاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافع‏ملى، دشمن‏ستيزى، قانون پذيرى و اصول اخلاقى.

* حمايت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

* تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.

* تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

* سازماندهى تلاش مشترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقه‏اى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى.

* حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بين‏المللى و منطقه‏اى و تلاش براى ايجاد تحول در رويه‏هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.

هر کدام از بندهای این سند معانی و نتایج حقوقی خاص خود را دارد، اما در یک کلام: ایران، نظام بین المللی موجود را پذیرفته اما آن را ناعادلانه می داند و برای اصلاحش تلاش می کند؛ حتی اگر «سازماندهی» جدیدی برای تأمین «صلح و امنیت جهانی» ضروری باشد؛ یعنی حتی یک سازمان ملل جدید؛ اما حتما باید یک «نهاد بین المللی» وجود داشته باشد. همینطور «بین الملل گرایی» حداقلی در چارچوب منطقه گرایی (اعم از منطقه جغرافیایی و منطقه مذهبی) مورد تأکید نظام است.

به نظر می رسد سیاستهای کلّی نظام یک فرآیند مستمر است و بسیاری از بندها در برنامه های گذشته نیز تکرار شده است. اما باید دید قانون برنامه پنجم هم همین استمرار را نسبت به قوانین برنامه قبلی پی خواهد گرفت؟

+ متن کامل ابلاغیه سیاستهای کلّی برنامه پنجم

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1268418&Lang=P

باسمه تعالی

«گواهی پذیرش مقاله»

بدینوسیله اعلام می دارد که مقاله «تأثیر سازمانهای غیردولتی بین المللی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد فیفا» تألیف آقای امیر مقامی جهت چاپ در پانزدهمین شماره مجله پژوهشهای حقوقی (دارای درجه علمی – ترویجی)، ویژه بهار – تابستان 1388 پذیرفته شده است.

دکتر سیّدقاسم زمانی          

سردبیر مجله پژوهشهای حقوقی     

پی نوشتهای بی شماره:

1 – تا این مقاله چاپ بشود ماجرای تعلیق فوتبال ایران دو سال و نیمه شده است، البته اگر همان تابستان 88 چاپ بشود و نه دیرتر! در پاییز 85 با توجه به علاقه ام به این موضوع و پس از این که متوجه علاقه دکتر نجفی اسفاد (استاد درس سازمانهای بین المللی) شدم، فوراً این موضوع را برای تحقیق درسی انتخاب کردم و هنوز ماجرا داغ بود و به پایان نرسیده بود که تحقیق را ارائه کردم و نمره نسبتاً کاملی بابتش گرفتم. البته برداشت اولیه ام این بود که ماجرا به سوی صلاحیت تقنینی سازمانهای بین المللی می رود، ولی بعداً روند را تغییر دادم.

2 – مقاله برای پذیرش یک نوبت اصلاح شد که اصلاحات به جایی هم بود و در نتیجه اصلاحات، از جنبه های روایی و خبری مقاله کاسته شد تا تحلیلهایی که در نوع خود – حداقل برای من – تازگی داشت، بیشتر به چشم بخورند.

3 – یادم می آید روزی که فیفا، فوتبال ایران را تعلیق کرد تهران بودم و هر روزنامه ای که روی جلد و تیترهای صفحه اول، به این موضوع پرداخته بود را خریدم! همان روزنامه ها مایه بحث را شکل دادند. این باشد پاسخی برای «آقاهه» که فکر می کند نباید به روزنامه، سایت یا حتی مجلات غیرعلمی (حتی «حقوق» خودمان!) ارجاع بدهیم! اصلاً نوشتن چنین مقاله ای بدون روزنامه خواندن ممکن است؟ اصلاً برداشت من از حدیث «اطلبوا العلم ولو بالصین» این است که اطلبواالعلم ولو در روزنامه! در اینترنت! وقتی همه اش «علم» باشد (به منزله آگاهی، روایت، دانستن، داده، پیام) پس می شود به آن ارجاع هم داد. هرچند در اصلاحات مقاله، منابع مربوط به روزنامه ها را حذف و به ذکر توضیحی در این خصوص اکتفا کردم؛ اما ارجاع به سایتها، حتی سایت فیفا یا کتاب جام جهانی فوتبال هم مایه شرمساری نیست!

4 – انتشار این گواهی اصلاً برای «خودنمایی» نیست! اصلا همین «آقاهه» خودش دلش نمیخواهد کارهایش دیده شود؟! اگر ترجمه هایش را نخرند چه کار می کند؟! من که نامرد نیستم! یکی از کتابهایش را پیش از این خریده ام و می خوانم! البته معلوم است که نه به خاطر مترجم! به خاطر نویسنده! «آقاهه» گفته بود من مغرورم پس...! ولی حالا توی قفسه کتابخانه ام میان کتابها، کتابی هست که... در قسمت حاشیه جلد (محل صحافی)، فقط عنوان کتاب و عنوان مترجم هست! اصلاً انگار نه انگار که نویسنده این کتاب خیلی باسوادتر و مهمتر از مترجمش بوده! پس به قول شاعر خودت بگو: «تو یا من؟!»

تبصره – انتشار این گواهی به هیچ وجه برای سوزاندن دل یکی از دوستان عزیز نیست.

5 – ظاهراً موضوع جدی شده است و مجله پژوهشهای حقوقی قصد دارد در همان شماره که این مقاله چاپ می شود، سازمانهای بین المللی غیردولتی را «سوژه» کند و «پرونده» بسازد. خودتان پیگیر باشید، اگر مقاله دارید بفرستید! اگر آنجا پذیرفته نشد یا اگر تمایل داشتید، اصل یا خلاصه ای از آن را برای «حقوق» بفرستید.

6 – پیش از این قرار بود این مقاله دو جای دیگر چاپ شود. یکی در مجله «سروش میزان» بچه های حقوق آزاد شیراز که به دلیل طولانی بودن، جاماند. بعد برای مجله خودمان که خودم هر چه فکر کردم به همان نتیجه دوستان شیرازی رسیدم! بنابراین از دکتر زمانی عزیز – که در یکی دو برخورد کوتاه، رفتار نجیبانه و احترام برانگیزشان را دیده ام – و همکارانشان متشکرم. میدانم که انتشار مجله در بخش خصوصی، آن هم با درجه علمی چقدر سخت است و چقدر باید تلاش کرد برای حفظ این درجه و ارتقای آن.

7 – انتشار گواهی، بهانه ای برای همین پی نوشتها بود!

» حاشیه حق

امروز وقتی سری به سایت دانشگاه تهران زدم و آگهی آزمون دکتری تخصصی را دیدم، ناگهان متوجه شدم که این دانشگاه سال آینده در مقطع دکتری رشته حقوق بین الملل، دانشجویی نخواهد پذیرفت و همچنان سایر گرایشهای حقوقی پابرجا هستند. بنابراین تعداد دانشگاه های دولتی (غیر از پ.ن) که در این رشته پذیرش خواهند داشت، امسال حداکثر دو دانشگاه خواهد بود، البته اگر...! و این درحالی است که دانشگاه تهران قدیمی ترین دانشگاه ارائه دهنده رشته های «حقوق و علوم سیاسی» است (مدرسه علوم سیاسی) و همچنان کانون عمده فعالیتهای پژوهشی علاقه مندان حقوق بین الملل محسوب می شود. من نیز با وجود احترام و ارزشی که برای اساتید دانشگاههای دیگر قائل هستم، شخصاً علاقه مند بودم اگر بناست دوره دکتری را در ایران بگذرانم، در همین دانشگاه باشد. فرض کنید به خاطر دوست داشتن در و دیوارش یا ادامه اعتبار قبولی آزمون زبان سال گذشته! حالا اما فرصت ارائه این رشته به دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی محدود شده است، در حالی که گرایشهای حقوقی دیگر در چندین دانشگاه دولتی، غیرانتفاعی و آزاد پذیرش دارند. نمیدانم این اتفاق از بخت من است، یا از بی تدبیری برنامه ریزان وزارت علوم یا از بی علاقگی دولت به حقوق بین الملل و مباحث مربوطه! البته شکی نیست که ما نسل بدشانسی هستیم که بدموقع به دنیا آمدیم و از نظر دیگران پرتوقعیم! این در حالی است که فعلاً مردمک «چشم ایرانی» هم به حالت سابق بازگشته است!

به این وضع اسف بار اضافه کنید این نکته را که دوست داشتنی ترین بخش پایان نامه ام را به دستور استاد داور – که خواسته بود آن گفتار تعدیل شود – حذف کردم و هنوز عزادار آن بخش محذوف هستم که گرچه ریشه در نظرات استادان حقوق بین الملل داشت، اما با طرحی نو و ابتکاری ارائه می شد!

قیصر راست می گفت که این روزگار؛

«هرچیز و هرکسی را

که دوستر بداری

حتی اگر که یک نخ سیگار

یا زهرمار باشد

از تو دریغ می کند...»

شاید من هم به همان نتیجه ای برسم که قیصر رسید:

«پس

من با همه وجودم

خودم را زدم به مردن

تا روزگار، دیگر

کاری به من نداشته باشد»

+ توضیح ضروری: خدای ناکرده تصور نشود من نسبت به سایر دانشگاهها و اساتید موضعی دارم. اتفاقا خیلی خیلی به دکتر ضیایی بیگدلی و دکتر زمانی ارادت دارم. همینطور اساتید بهشتی مثل دکتر بیگ زاده. شاید به قول یکی از دوستان «تتلمذ» نزد برخی اساتید نظیر دکترمیرعباسی و دکتر مستقیمی باعث علاقه بیشتر به تهران شده است و...

دفترچه: http://phdexam.atu.ac.ir/download/book.pdf

گمان می کنم آنچه این روزها در غزه می گذرد نتیجه مستقیم بینش و تفکری بنیادگرایانه است که دیگران را به بنیادگرایی، تروریسم و سازش ناپذیری متهم می کند؛ اما در واقع روزگار امروز نتیجه مستقیم این تفکر است. کدام تفکر؟ باید حدود هشت سال به عقب برگردیم...

مرز در عقل و جنون باریک است

کفر و ایمان چه به هم نزدیک است

عشق هم در دل ما سردرگم

مثل ویرانی و بهت مردم

گیسویت تعزیتی از رؤیا

شب طولانی خون تا فردا...

خون چرا در رگ من زنجیر است؟

زخم من تشنه تر از شمشیر است

مستم از جام تهی، حیرانی؟

باده نوشیده شده پنهانی!

عشق تو پشت جنون محو شده

هوشیاری است مگو سهو شده!

من و رسوایی و این بار گناه

تو و تنهایی و آن چشم سیاه

از من تازه مسلمان بگذر

بگذر، از سر پیمان بگذر

دِین دیوانه به دین، عشق تو شد

جادۀ شک به یقین، عشق تو شد

مستم از جام تهی... 

شعر از افشین یدالهی.

در برنامه درسی رشته مشاوره حقوقی صنوف، درسی هست با عنوان «کسب و کار از دیدگاه اسلام» که در پودمان دوم ارائه می شود و اولین درس نسبتاً حقوقی (فقهی) دانشجویان محسوب می شود. در ترمی که گذشت دانشجوها مدام از برنامه بد درسها گلایه داشتند، تقریباً هر هفته! و البته هرکسی با دیدن برنامه اعلام شده توسط دانشگاه متوجه ایرادات می شود. برنامه عناوین دروس و سرفصلها نیاز به بازنگری جدی دارد که باید امیدوار باشیم در آینده این بازنگری انجام شود، و هر چه سریعتر! بعضی از دانشجوها به دلیل همین درسهای غیرمرتبط سرد شدند و انصراف دادند! به همین دلیل تصمیم گرفتم درس کسب و کار را خودم ارائه کنم تا هم مباحث را به سمت قانون مدنی بکشانم و هم فرصت بیشتری برای ارتباط با دانشجوها باشد. سرفصلهای این درس، مجموعه ای از یک دوره فقه معاملات است! نکته جالب این که مثلاً در سرفصلها، مبحثی درباره قراردادهای کار وجود دارد که معلوم نیست نویسندگان از درج این مبحث چه هدفی داشته اند! آیا منظور همان اجاره اشخاص است یا مفاد قانون کار؟ مفاد قانون کار که مربوط به فقه نیست! گمان نمیکنم در یک ترم 16 جلسه ای همه موارد قابل تدریس و بحث در کلاس باشد. از طرفی منبع مشخّصی برای ارائه درس وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم جزوه ای برای درس تهیه کنم! تجربه جالبی است! مباحثی مختصر از اصول فقه و قواعد فقه را در ابتدای مباحث آورده ام و بعد وارد احکام معاملات و اقسام عقود و... خواهم شد. گمان کنم به قول اساتید یکی از دانشگاهها «باید در طول ترم، درس را بسازیم!» این هم تجربه ایست.

1) کار تحقیقی مفصل دوره لیسانسم درباره «نهادهای ملّی حقوق بشر» بود و تا مدتها دوستان با این کار من را می شناختند و عنوان نو و جالب باعث میشد که گاهی درباره چیستی این نهادها طرف پرسش قرار بگیرم. همه چیز هم از یکی از جلسات درس حقوق بشر که یک واحد اختیاری ارائه شده بود آغاز شد و اشاره دکتر جلالی به نهادهای ملّی و تجربه شان از دانمارک. (کمیسیون حقوق بشر دانمارک) بعداً یکی دو مقاله هم در این زمینه نوشتم که ثمرات خوبی داشت! (رک: نهاد ملّی حقوق شهروندی، در مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی)

2) اگرچه شهروند امروز توقیف شد و «نیم روز» هم پیش از آنکه توسط اهالی شهروند فتح شود، به سرنوشتی جز توقیف نباید می انجامید، اما تیم و گروهی که اکثراً با «شرق»، نمونه ویژه ای از مطبوعات ایران را ارائه کردند (و اثر آنان در تاریخ مطبوعات ایران باارزش خواهد بود)، اینک بی سروصدا به اعتماد ملّی رفته اند تا زیر عبای «شیخ» شاید در امان باشند! امروز به طور اتفاقی به ضمیمه هفتگی اعتماد ملّی برخوردم که از این پس شنبه ها منتشر خواهد شد و تقریباً ادامه روند شهروند امروز است. از این بابت باید به سماجت حرفه ای این روزنامه نگاران آفرین گفت و البته باید هرلحظه هم منتظر خبر توقیف اعتماد ملّی باشیم که گویا این روزنامه نگاران پاقدم خوبی ندارند!

3) بخش حقوق بشر اولین ضمیمه هفتگی اعتماد ملّی به «نهادهای ملّی حقوق بشر» اختصاص یافت! همراه مصاحبه ای با آقای ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مسؤولان نهادهای ملّی فرانسه و افغانستان. جالب آن که خیلی وقت پیش مقاله ای از همان کار تحقیقی استخراج کرده و برای روزنامه هم میهن (که تقریباً همین تحریریه آن را اداره می کردند و دبیر گروه حقوقی هم خانم باقی بودند) فرستادم که عمر روزنامه به چاپ آن یادداشت نرسید! احتمالاً آن یادداشت بالأخره کار خود را کرد و مسأله نهادهای ملّی باز هم در یک نشریه معتبر و عام مطرح شد.

4) قبلاً کمیسیون از این که من در تحقیقم نوشته بودم اساسنامه شان با اصول پاریس مطابقت ندارد، ناراضی بودند! گویا دبیرکل سازمان ملل هم در گزارش آخرش از وضعیت حقوق بشر در ایران – که به قطعنامه اخیر مجمع عمومی انجامید – باز از ایران خواسته است وضعیت کمیسیون را با اصول پاریس مطابقت دهد. بگذریم! به هرحال کمیسیون نسبت به سال 1383 بسیار فعال تر شده و سایتش را هم راه اندازی کرده است که سایت بسیار خوبی است. نمی توان فعالیت کمیسیون را بی ارزش کرد و یقیناً استمرار این فعالیتها به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور کمک می کند.

5) در کارگاه آموزشی حقوق بشر (1384) از زبان دکتر امیرارجمند و همکارانشان شنیدم که «نهاد ملّی حقوق کودک» در راه است. دکتر امیرارجمند سال گذشته هم درباره اهمیت نهادهای ملّی با روزنامه شرق مصاحبه کرده بودند. در این مدت، گاهی این سؤال برایم پیش می آمد که پس این نهاد اختصاصی چه شد؟! بالأخره چند روز پیش مرکز پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت امور خارجه لایحه تأسیس نهاد ملّی حقوق کودک را به دولت تقدیم کرده است. البته در مورد انطباق لایحه با «اصول پاریس» می توان تأمّل کرد، مخصوصاً از حیث مسأله استقلال و تأکید اصول پاریس بر عدم حق رأی مقامات دولتی. اما همین هم خبر خوشی است. این موج هم دارد به جایی می رسد!

+ پیوند: تقدیم لایحه تأسیس نهاد ملّی حقوق کودک

http://ijl.blogfa.com/post-124.aspx

+ مصاحبه دکتر امیرارجمند در سال گذشته با روزنامه شرق

http://internationallaw.blogfa.com/post-326.aspx

http://www.humanrightsiran.com/FA/InterView.aspx?ID=481

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا.

ترجمه: امیر مقامی

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند. اساسنامه در اوّل جولای 2002 لازم الاجرا شد و در فوریه ی 2003 هیجده قاضی برای قضاوت در دیوان انتخاب شدند که در ماه مارس سوگند یاد کردند. چنین دیوانی یک نهاد نمونه است زیرا پیش از این هرگز یک دیوان کیفری بین المللی دائمی وجود نداشت. دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا یا حتی دادگاه ویژه جرایم جنگی سیرالئون، تا زمانی که ضرورت اقتضا کند وجود خواهند داشت. مطابق ماده ی 5 اساسنامه، دیوان در مورد جرایم جنگی، نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و تجاوز صلاحیت دارد. پس چرا آمریکا ظاهراً به دلیل جلوگیری از این جرایم به جنگ با عراق رفت و با معاهده ای که به دنبال مجازات چنین قساوتهایی است خودسرانه مخالفت می کند؟ هدف اصلی دیوان این است که مسئولیت کیفری برای جرایم جنگی، نسل زدایی و جرایم علیه بشریت را بر افراد تحمیل کند. دیوان به سربازان مسؤول اجازه نمی دهد که برای مصونیت از تخلفات پشت حمایت نیروهای نظامی و حکومتی شان پنهان شوند. هر سرباز یا جنگجویی که حتی تحت رهبری مافوقش مرتکب چنین سبعیت هایی شود، شخصاً و منفرداً برای این جرایم، مجرم شناخته می شود. هدف دیوان این است که سربازان چکمه پوش را به ماشین های جنگی باوجدان تبدیل کند. به عبارت دیگر جریان دادرسی جنگی باید با قواعد و محدودیتهای کاملاً روشن و تعریف شده اداره شود یا مناسب یک جرم بین المللی باشد. این بدان معنی است که تجاوز به زنان و و غارت و کشتار شهروندان یا بدرفتاری با زندانیان جنگی مجاز نیست. اما جنگ بازی کثیفی است و تقریباً مسلّم است که سربازان نمی توانند از چنین شقاوتهایی خودداری کنند. گزارش گروه های حقوق بشر به این اشاره دارد که نیروهای آمریکا و متّحدان برخی از این جرایم را در افغانستان و عراق مرتکب شده اند. طبق عهدنامه ی دیوان، ممکن است سربازان آمریکایی بابت این اعمال شنیع تحت تعقیب قرار بگیرند. همین ترس است – و فقط همین – که دولت کلینتون را به مخالفت با دیوان تحریک می کند. دولت کلینتون معاهده را پس از آن که امتیازاتی به دست آورد که محاکمه سربازان آمریکایی را مشکل می ساخت، امضا نمود ولی آن را تصویب نکرد. اما این امتیازات هم دولتهای کلینتون و بوش را آرام نکرد. بوش در 6 می 2003 فرمان داد که آمریکا امضایش را در عهدنامه ی دیوان مسترد کند. عدم امضاء یک عهدنامه، اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود که عملاً نشان داد آمریکا قصد دارد با دیوان بجنگد. «پیر ریچارد پروسپر» نماینده تام الاختیار آمریکا در جرایم جنگی، تلاش های جامع و هماهنگ دیپلماتیک ایالات متحده را برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دیوان، رهبری کرد. تلاش های آقای پروسپر بسیار بی شرمانه، گستاخانه و تهوع آور بود. ویژگی های حمله ی رعد آسای آمریکا علیه دیوان چه بود؟ سربازان اشغالگر یا حافظ صلح آمریکا سبب نگرانی های بیشتری می شدند. در ابتدا آمریکا برای صدور قطعنامه ای در شورای امنیت برای معاف کردن سربازان حافظ صلح از رسیدگی در دیوان مذاکره کرد. وقتی که مصونیت سربازان حافظ صلح در تیمور شرقی رد شد، دولت بوش تمدید حضور نیروهای حافظ صلح را در بوسنی وتو کرد مگر این که شورای امنیت معافیت کامل را بپذیرد. با اینکه آمریکا برای کسب مصونیت کامل در سازمان ملل شکست خورد ولی شورای امینت فروریخت و مصونیت یک ساله ی محدودی را برای نیروهای آمریکایی در عملیاتهای حافظ صلح یا سایر عملیات های مجاز سازمان ملل، پذیرفت. دوم این که دولت بوش کشورهای زیادی - ازجمله کنیا ـ را تحت فشار شدید قرار داد تا توافقنامه ی دوجانبه ی مصونیت با آمریکا منعقد نمایند و متعهد شوند که هرگز اتباع آمریکا را برای محاکمه در خصوص نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به دیوان مسترد نکنند. این مصونیت ها یا باصطلاح قراردادهای ماده 98، درصدد بود که آمریکایی ها را فراتر از قانون قرار دهد و به آنها اجازه دهد بدون مسؤولیت، مرتکب فجیع ترین جرایم شوند. این کاری ریاکارانه است که  قراردادهای مصونیت مبتنی بر سوءتفسیر ناروای آمریکایی ها و تحریف ماده 98 معاهده دیوان است. در نهایت کنگره ی آمریکا به بوش که بر اشتباه خود پافشاری می کرد، مجوّز قانونی و اخلاقی داد که قراردادهای مصونیت را پیگیری کند. کنگره ی آمریکا قانون حمایت از اعضای دولت آمریکا (American Servicemember's Protection Act) را تصویب کرد و بوش در 30 آگوست 2003 آن را امضا نمود و به قانون تبدیل شد که حمله مستقیمی به دیوان بود. این قانونی مضحک بود، اگرنه به عنوان یک بخش از قانونگذاری، بسیار غم انگیز و نامیمون بود. این قانون، کلمه به کلمه اعلام جنگ به دیوان است و به بقیه دنیا می گوید: برو گم شو! مقررات اصلی این قانون وجدان بشری را تکان می دهد. اوّلاً هرگونه همکاری امریکا با دیوان را منع می کند. در یک بند خیالی، به ایالات متحده اجازه «حمله به لاهه» - مقر دیوان – را می دهد تا اشخاص آمریکایی یا اتباع دولتهای هم پیمان آمریکا که در بازداشت دیوان به سر می برند را آزاد کند. بنابراین رئیس جمهور آمریکا اجازه دارد برای آزاد کردن کارکنان ایالات متحده «همه ابزارهای ضروری و مناسب را به کار گیرد.» ایالات متحده می خواهد چه بکند؟ لاهه را بمباران کند؟ جالب توجه این که این قانون، کشورهایی که به دیوان بپیوندند و انعقاد موافقت نامه مصونیت را رد کنند با منع کمک مالی به آنها توسط ایالات متحده مجازات می شوند. کنیا در این تعهّد گرفتار شده است. در نهایت، این قانون مشارکت کارمندان آمریکا در عملیات صلح بانی را منع می کند مگر این که مصونیت آنها نزد دیوان تضمین گردد. هنگامی که اعمال گزینشی قانون، «در راستای منافع ملّی» باشد، رییس جمهور اجازه دارد از اجرای آن صرفنظر کند. بگذارید موضوعی را بی پرده بگویم. آمریکا در تفسیرش (تحریف) از ماده 98-2 اشتباه می کند که به وضعیت اجباری برای پذیرش قراردادهای دوجانبه مصونیت اعتماد می کند. این ماده مقرر می دارد که دیوان برای تسلیم یک متهم اقدامی نخواهد کرد که نیاز به اقدامی مغایر تعهدات مبتنی بر قراردادهای بین المللی آن کشور داشته باشد. این ماده شامل معاهداتی است که روند منظم و منطقی محاکمه متهمان در کشورها را با همکاری دیوان تسهیل می کند. این قید، قصد نداشته است به کشورهایی نظیر ایالات متحده اجازه دهد امضا یا تصویب معاهده دیوان را برای مذاکره کردن در خصوص قراردادهای مصونیت درجهت مستثنی کردن شهروندانشان از صلاحیت دیوان، یا تضعیف دیوان رد کنند. اما این فقط آمریکا نبود که برای این توافقنامه های دوجانبه مصونیت مقصر بود. اگر گوسفندی وجود نداشته باشد، گرگی هم در کار نخواهد بود! کشورهایی که تسلیم شدند و با موافقتنامه ی مصونیت موافقت کردند نمی توانند از مسئولیت بگریزند. آنها نباید غرور ملّی و حاکمیّت شان را پست بشمارند. کنیا باید در کل چنین توافقنامه ای را رد کند. در حقوق بین الملل، این برای کشوری که معاهده دیوان را تصویب کرده است، غیرقانونی است که با کشوری که منکر دیوان است یا معاهده آن را امضا و تصویب نکرده است، موافقت نامه ای امضا کند که موجب مصونیت از تعقیب دیوان برای آن کشور شود. طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات، کشورهایی که معاهده ای را امضا یا تصویب می کنند «متعهّد می شوند از انجام اقدامی که مغایر هدف یا موضوع معاهده باشد، خودداری نمایند.» این یک قاعده ی محرز در حقوق بین الملل است که یک دولت، نمی تواند معاهده ای را بپذیرد و سپس به روح و مضمون آن حمله کند. برگرداندان مظنونان برای محاکمه، نزد دادگاه «مضمون» معاهده را تشکیل می دهد. این، دلیل آن است که چرا کنیا و کشورهای دیگر نباید به آمریکا اجازه دهند با استفاده از زور حقوق بین الملل را نقض کند. برای مثال، آیا آمریکا شهامت دارد که آلمان، فرانسه یا بریتانیا را به امضای موافقت نامه های مصونیت وادارد؟ فکر نمی کنم اینطور باشد. کنیا هم باید بگوید: نه. (2)

پی نوشتها:

1 – کنیا، اساسنامه را در سال 99 امضا و در سال 2005 تصویب نمود.

2 – ظاهراً هنوز چنین موافقت نامه ای میان آمریکا و کنیا تصویب نشده است.

(http://www.ll.georgetown.edu/guides/article_98.cfm)  

+ با تشکر از همکاری خانم مهرعلیزاده در ترجمه اثر.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند. اینک رأی دیوان، بازگشتی به پیشنهاد معاونت سینمایی محسوب می شود. در رأی دیوان به خلاصه ادعا و دفاع طرفین پرداخته شده است. دیوان، در بخش نخست رأی (رد ادعای غیرقانونی بودن) به ماده 4 الحاقی آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها (مصوب 1364) استناد نموده است. مطابق این ماده «معاونت سینمایی [وزارت ارشاد] می تواند بنا به ضرورت های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً اجازه نمایش صادر نماید.» در این رأی، دقیقاً به این موضوع اشاره نشده است که در فاصله نمایش فیلم در جشنواره فجر و لغو مجوز اکران چه اتفاقی موجب بروز چنین «ضرورت سیاسی و فرهنگی» شده است؟ دیوان به دفاع خوانده مبنی بر این که «با توجه به تبعات ناخوشایندی که قبلا در اثر نمایش یکی از فیلمها در جامعه ایجاد شده بود... خواستار شکیبائی و همراهی تهیه کننده و کارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن گردید» اکتفا نموده است. در رأی دیوان و دفاعیات خوانده باید مشخّص شده باشد که دقیقاً «کدام» تبعات ناخوشایند در اثر نمایش «یکی از فیلمها» روی داده است؟ و اساساً چرا به «یکی از فیلمها» اشاره شده است در حالی که موضوع دعوی فیلم «سنتوری» است و نه هیچ فیلم دیگری و تبعات ناخوشایند احتمالی فیلمهای دیگر نمی تواند بر مجوز اکران آن تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حدود 96 درصد تماشاگران فیلم سنتوری در جشنواره فجر، آن را به عنوان بهترین فیلم برگزیده اند و مخاطب عام و خاص دوستدار سینما به آن رأی داده اند. این موضوع در ادعانامه خواهان هم مورد اشاره قرارگرفته است. علاوه بر این باید معاونت سینمایی به اثبات وجود «ضرورتهای سیاسی و فرهنگی» بپردازد، نکته ای که در رأی دیوان مغفول مانده و دیوان نیز کنکاشی در این امر ننموده و صرف ادعای خوانده را پذیرفته است؛ حال آن که به نظر می رسد با ادعای اعمال ماده 4، باید شرایط احراز آن اثبات می گردید و با توجّه به «قلب دعوی»، اینک خوانده اصلی باید در مقام اثبات ادعای خویش برآید یا به خواهان اصلی این فرصت داده شود که به رد ادعای خوانده اصلی مبنی بر احراز شرایط ماده 4 بپردازد. تنها با تبادل لوایح در خصوص اثبات شرایط ماده 4 می شد نتیجه گیری منصفانه ای از قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم معاونت سینمایی به عمل آورد. اگر بخواهیم به ماهیت فیلم بپردازیم، آنچه در بدو امر به نظر می رسد ماهیت اجتماعی و غیرسیاسی فیلم است و ظاهراً ضرورت سیاسی (به معنای خاص «سیاست») نمی تواند در این مورد صدق کند. در مورد مسائل فرهنگی نیز، به جز فضای نسبتاً رئال فیلم و در حالی که امکان حذف برخی اتفاقات وجود داشته – و به هرحال نسخه ای تعدیل شده پروانه نمایش دریافت کرده است – باید گفت، در سال 86 فیلمهای دیگری نیز بودند که شاید از نظر معیارهای فرهنگی، مشکلات بیشتری نسبت به سنتوری داشتند اما نمایش آنها با مانعی روبرو نشد. به هرحال این نقطه منفی رأی دیوان است که با توجّه به خلاصه منتشر شده توسط روابط عمومی، این مرجع قضایی اوّلاً به «قلب دعوی» توجهی نمی کند و گویا صرف ادعای اعمال ماده 4 را می پذیرد و ثانیاً امکان تبادل لوایح مجدّد و بررسی شرایط ماهوی ماده 4 را به خواهان نمی دهد. این در حالی است که گرچه ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) علی الظاهر تنها یک نوبت تبادل لوایح (تقدیم دادخواست از طرف شاکی و پاسخ یک ماهه از طرف مقابل) را پیش بینی کرده است اما در ماده 24 به شعبه رسیدگی کننده اجازه داده است «هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد.» ماده 31 یکی از صورتهای این اقدامات را مورد اشاره قرار داده است که دعوت از طرفین برای ادای توضیحات است. در قضیه اخیر، ظاهراً دیوان از این امکان نیز برای اثبات شرایط ماده 4 صرفنظر کرده است.  از سوی دیگر، اصل قطعی بودن آراء شعب دیوان (ماده 7 قانون) نیز موجب شده امکان تجدیدنظر و بحث و بررسی درباره ماهیت دعوی ممکن نباشد. علاوه بر این، موضوع ماده 4، «تعویق نمایش» است و نه لغو مجوز. بنابراین ادعای برخی مقامات مبنی بر «غیرقابل نمایش بودن» فیلم، مغایر حسن نیت ابراز شده در دفاعیات خوانده برای «تعویق نمایش» است. موضوع دوم، تصدیق خسارت به سازندگان است. دیوان در رأی خود هیچ مستندی برای الزام معاونت سینمایی به پرداخت خسارت ذکر نکرده و به ذکر این نکته اکتفا کرده است که «نظر به اینکه... برای تهیه فیلم... مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده اند و... بر اثر اقدام معاونت سینمائی... در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان گردیده است لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص گردیده...» عدم ذکر مستند رأی نیز سبب می شود نتوان در ماهیت آن به طور دقیق اظهارنظر نمود. آیا می توان در نتیجه اقدام قانونی مقام صالح دولتی در راستای اعمال حاکمیت (و نه تصدی)، دولت را به تأدیه خسارت ملزم نمود؟ این پرسش، مباحثی در چارچوب «مسؤولیت مدنی دولت» برمی انگیزد. یا این که آیا با وجود ماده 4، کسب پروانه برای دارنده، در برابر معاونت سینمایی حقی ایجاد میکند؟ اگر نظام حقوقی موجود و ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی را معیار قرار دهیم که «عدم مجوّز قانونی» را از شرایط لازم برای ایجاد مسؤولیّت می داند، پاسخ منفی خواهد بود چرا که فعل زیانباری مسؤولیت ایجاد می کند که واجد عنصر «نامشروع بودن» باشد. بنابراین دیوان نمی تواند از یکسو اعمال حاکمیت را قانونی بداند و از سوی دیگر حاکم را ملزم به تأدیه خسارت کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

اگر انگلیسی ها اسناد محرمانه سی سال گذشته را هر سال منتشر می کنند (البته نه همه اسناد را!) ما هم در «حقوق»، هر چند ماه یکبار مقالات قبلی را آزاد می کنیم؛ البته آنهایی که بیشتر جنبه خبری دارند و یادداشتها. بعضی یادداشتهای شماره 11 (شهریور 87) آزاد شده است که در لینکهای زیر می خوانید:

+ مهریه و محاسبه آن

http://ijl.blogfa.com/post-128.aspx

+ مبانی انسان شناسی حقوق بشر – دکتر نیک پی

http://ijl.blogfa.com/post-129.aspx

+ یک دیوان عدالت اداری دیگر؟ - دکتر شریعت باقری

http://ijl.blogfa.com/post-130.aspx

+ نگاهی دیگر به گستره اصل 173 قانون اساسی – دکتر ویژه

http://ijl.blogfa.com/post-131.aspx

+ نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره «سنتوری» - امیر مقامی

http://ijl.blogfa.com/post-132.aspx

نقد رأی کمیته انضباطی علیه «شن سا» - گروه حقوق ورزش

http://ijl.blogfa.com/post-133.aspx

+ آمریکا و دیوان کیفری بین المللی – ماکائو موتوآ؛ ترجمه امیر مقامی

http://ijl.blogfa.com/post-134.aspx

+ ماجرای دارفور – ابوالفضل استادزاده

http://ijl.blogfa.com/post-135.aspx

+ قرار بازداشت رئیس جمهور سودان – گروه حقوق بین الملل

http://ijl.blogfa.com/post-136.aspx

+ استقلال بانک مرکزی؛ استثنای دوم یا مبنای سوم؟ - حمید قنبری

http://ijl.blogfa.com/post-137.aspx

+ انحلال هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی؛ نظارت گریزی یا خودنظارتی؟ - مینا حسینی

http://ijl.blogfa.com/post-138.aspx

خدا را شکر نویسنده ها تقریباً همگی وفادار بودند و مقالات اختصاصی را پس از چاپ در مجله، روی وبلاگشان منتشر نکردند. به هرحال این عرف (!!!) است که پیش از انتشار اینترنتی توسط مجله، نویسندگان خودشان مطلب را شخصاً منتشر نکنند! مقالات خودم را روی این وبلاگ هم قرار خواهم داد.

http://ijl.blogfa.com/cat-4.aspx

شماره 16 «حقوق» قرار است شماره ویژه ای باشد، از جهت حجم و تعداد صفحات. حداقل به یک مجله 100 صفحه ای فکر می کنیم. البته 100 صفحه مطلب در مجله ما معمولاً بالغ بر 300 صفحه مطلب معمولی سایر مجلات علمی است، با این تفاوت که آنها «هر ماه» قرار نیست منتشر شوند و حتی فصلنامه های علمی هم با تأخیر چند ماهه منتشر می شوند. بنابراین علاوه بر چندین ایمیل و گفتگو، اینک باز از طریق وبلاگ از همه دوستان و علاقه مندان دعوت می کنم به فکر باشند! گمان می کنم هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در طول یک ترم تحصیلی حداقل یک (و البته بیشتر از این عدد) تحقیق درسی ارائه می کند که اکثر این تحقیقات با امعان نظر به مسائل و پیشامدهای روز، انجام می شوند. ما در «حقوق» همیشه از انتشار این تحقیقات استقبال می کنیم و حال به عنوان ویژه نامه عیدانه می خواهیم مجله ای مناسب (فرض کنید برای تعطیلات بهاری!) تدارک ببینیم. تأکید دارم که هیچ محدودیتی در انتخاب موضوعات از طرف مجله وجود ندارد و آثار در قالب یادداشت، ترجمه و مقاله و همچنین نقد رأی پذیرفته می شوند. تاکنون برخی دوستان و اساتید گرامی مقاله فرستاده اند یا قول ارسال مقاله داده اند و بدون شک، باز هم شاهد ایمیلهای من جهت یادآوری خواهند بود.

گمان کنم تعطیلات کوتاه میان دو ترم هم فرصت مناسبی برای تنظیم تحقیقاتی است که قبلاً انجام شده اند. باز هم دعوت می کنم که همراهی مان کنید. تا 20 بهمن (و هرچه زودتر بهتر!) مطالبتان را برایم بفرستید و به دوست و آشنا و فامیل و همسایه هم خبر بدهید!

البته علاوه بر همه قوانین و مقررات موضوعه و غیرموضوعه داخلی و بین المللی (!) در نوشتن مقالات و یادداشتها به این راهنما هم توجه کنید:

http://ijl.blogfa.com/page/rahnama.aspx

اگر می خواهید برخی مسائل و اتفاقات حقوقی سال جاری را برای انتخاب موضوع یادداشت یا مقاله، مرور کنید؛ بخشهای اخبار حقوقی، از دیگران و یادداشتهای وبلاگ مجله (آرشیو موضوعی) راهنمای مناسبی است!

دقایق کوتاهی از جلسه هیأت دولت در خصوص چگونگی کمک به مردم غزه از تلویزیون پخش می شد که رییس جمهور می گفت: «از طریق پلیس بین الملل احضاریه بفرستید که آقا! شما آدم کشتی...!» اما موضوع به این سادگی نیست. گرچه امروزه درصورت ارتکاب جرایم مهم بین المللی، مقامات بلندپایه و سران کشورها، مصونیتی نخواهند داشت اما این مسأله که کدام دادگاه...

http://www.irtt.ir/view/holoucast_in_gaza_2.php

چند روز پیش به واسطه همکار گرامی مان، سرکار خانم دکتر جدلی از لطف و محبت جناب آقای دکتر ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل نسبت به ماهنامه حقوق مطلع شدم و با ارسال ایمیلی از الطاف این استاد گرانقدر تشکر نمودم. متعاقب این ایمیل، ایشان با دفتر مجله تماس گرفته و بابت انتشار مجله به همکاران اجرایی ام تبریک گفته و شماره ای جهت تماس در اختیارمان گذاشتند. من درست لحظاتی پیش از ورود به کلاسهای روز شنبه از این رویداد مطلع شدم و برای دقایقی پیش از ورود به کلاس تحت تأثیر قرار گرفته بودم. تا این که امشب موفق شدم با ایشان تلفنی صحبت کنم. استاد در این تماس با لحن شادمان همیشگی شان، باز هم برای انتشار «حقوق» به بنده تبریک گفتند و اظهار کردند که ایمیلم ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. از استاد تقاضا کردم که یادداشتی برای «حقوق» بنویسند که به علّت مشغله کاریشان، از این افتخار مضاعف محروم خواهیم بود اما همچنان افتخار خواهیم داشت که سخنرانی هایشان را منتشر و در اختیار علاقه مندان حقوق بین الملل – و البته علاقه مندان شخص دکتر ممتاز – قرار دهیم.

این رویداد را افتخار بزرگی برای خود به عنوان دبیر تحریریه – که وظیفه جمع آوری مطالب عمدتاً برعهده ام است –  می دانم که خیلی زود نصیبم شده است و امیدوارم در ادامه مسیر «حقوق» با همراهی و همکاری دوستان اعم از همکاران اجرایی – ازجمله آقای صادقی که وظایف سنگینی برعهده دارند – نویسندگان به پیشبرد ایده «جامعه قانونمدار» کمک کنیم. ورای فعالیت مطبوعاتی، این تبریک و حسن نظر برایم از نظر علمی نیز افتخاری شخصی محسوب خواهد شد. امیدوارم به زودی و در اولین فرصت، در دانشگاه اصفهان پذیرایشان باشیم. صمیمانه از بزرگ منشی و لطف ایشان که موجب دلگرمی ما شد، سپاسگزارم.

» حاشیه روزگار: آنچه در غزه می گذرد... حقوق بشر خسته می شود و ما فلسطینی.

» عکس نوشت: فرمهای ارزشیابی را که داخل کلاس آوردند (و اولین بار بود که برای من این اتفاق می افتاد)، از کلاس خارج شدم تا دانشجوها هرگونه مذاکره ای می خواهند با هم داشته باشند! وقتی برگشتم گفتند که بخشی از ارزشیابی مربوط به استفاده از پوستر و عکس بوده و گفتند که البته تأثیری ندارد! دانشجوها شوخی کردند و گفتند عکس دکتر کاتوزیان یا مجلس و... را بیاورید سرکلاس! در این تصویر اختصاصی – که از جلسه دفاع تز دکتری آقای دکتر شهابی برداشته ام! بی اجازه! – از چپ به راست آقایان دکتر کاتوزیان، دکتر الماسی، دکتر عراقی و دکتر جلالی را می بینید که دکتر کاتوزیان در حال صحبت و پرسش درباره تز هستند. اساساً دیدن چند استاد برجسته و نامدار (آن هم در «حقوق») در یک «قاب» اتفاق نادری است! دلم می خواهد کارهایی را برای سال آینده مجله آغاز کنیم که گپ و گفتهای متفاوتی با برخی استادان نامدار داشته باشیم، البته اگر بتوانیم راضی شان کنیم و خود را اثبات کنیم. آرزوی بزرگی است که یک لانگ شات از نامهای بزرگ کنار هم داشته باشیم اما فعلا برای کلوزآپ تلاش می کنیم!

+ آخرین خبرها

www.ijl.blogfa.com

1 - وقتی شماره اخیر مجله را به تعدادی از دوستان می دادم، یکی از اصفهانی های جلسه با دیدن اسامی روی جلد گفت: «اینها که همه اصفهانی اند!» شاید هوای اصفهان خاصیتی دارد یا هم کلامی میان ما، دو به دو اینقدر «ویروس» جهانی شدن را می پراکند که اکثر نویسندگان شماره پیشین مجله یا اصفهانی بودند یا در اصفهان تحصیل کرده اند، حتی محمّد خاتمی!

2 - اما این چند جمله که می خوانید حرفهای من دانشجو یا یکی از اعضای رسمی یا غیررسمی مکتب اصفهان نیست:

«امروزه باید به سمت جهانی كردن حقوق كیفری، حركت و برای مفهومی‌كردن جنبه و صبغه‌ی جهانی، حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهیم.»

اینها را جناب آقای دکتر کوشا، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفته اند. متن کاملش را به زودی در «حقوق» خواهید خواند!

3- از این مهمتر، این عبارات که

« در عصر حاضر ‌ حاكمیت جهانی بر حاكمیت ملی غلبه دارد. جهانی‌شدن یعنی هر روز قدرت دولت‌های محلی به نفع اداره‌ جهانی كم شود... تغییر برخی احكام در دوره‌ جدید نیز لازم است... توجه كنید چهارده قرن است حق زنان در ارث شوهرانشان پایمال می‌شود. موارد بسیار زیاد دیگری هم از این قبیل وجود دارد...»

اینها را فقیهی گفته است که دیگر سالهاست هم شر و شور جوانی را پشت سرگذاشته و هم قرآن شناس است: آیت ا... هاشمی رفسنجانی.

4 - دوستان خواستند درباره ویژه نامه حقوق ارتباطات دانشجویان خبرنگاری چیزی بنویسم، دارم از «حقوق جهانی ارتباطات» می نویسم!

www.ijl.blogfa.com