مقاله روزنامه شرق، یکشنبه 31 تیر 86، شماره 912

امیر مقامی

maghami@hoghoogh.com

عدم انتشار آرای دادگاهها در کشور ما سبب شده است نتوان آراء قضایی را به طور جدّی و مستمر نقد نمود؛ بنابراین یک فرصت مهم برای اصلاح فرایند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراکنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم میکند تا برخی چالشهای قضایی و حقوقی کشور را مورد بررسی قراردهیم. بنابراین جای تعجب نیست که درباره قضیه سنگسار در تاکستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضاییه یا انتشار رأی که با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (که ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد 68 تا 81 قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذکر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی که اثبات جرم را بسیار سخت می کند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده 105 این اجازه را به قاضی داده است که براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل کند......

همسایه ای داشتیم که در ایام عید و تابستان گاهی در اقدامی جالب عیال و بچه ها را کنار زاینده رود می برد. تا اینجای کار مشکلی نیست! اما مساله این بود که این کنار زاینده رود رفتن با چادر و پیک نیک و سایر لوازم مربوطه انجام میشد. و از آنجا که هر سال در عید و تابستان معمولاً استانداری آمار گردشگران را ارائه میدهد، پدر با طنز میگفت: «رفته اند استاندار را گول بزنند!» در حقیقت این خانواده برای خود سفر را شبیه سازی میکرد! و چه بسا این شبیه سازی در آمار گردشهای واقعی منظور شود!

این روزها مسافران داخلی در اصفهان بسیار کم هستند و برای بالا بردن آمار بد نیست کمی گردشگر شبیه سازی کنیم! در تصویری که می بینید اکثر مسافران، توریستهای خارجی هستند!

دومین جلسه هیات موسس هم پنجشنبه گذشته برگزار شد و به بحث و بررسی درباره کلیات طرح مواد پیشنهادی اساسنامه پرداختیم که البته حدود 90 دقیقه جلسه طول کشید و بررسی ادامه کلیات به جلسه بعدی سه شنبه موکول شد.

این هم تصاویری از جلسه هیات موسس که در غیاب دکتر جلالی و خانم شکرچی زاده گرفته شد. بنابراین آن عکسی که هر چهار نفر ما را می بینید به روش «اتوماتیک» گرفته شده است، فقط کادربندی اش با من بود! 

از راست به چپ: علی شیروانی، آرش بهزادی، من و یاسر ضیایی.

من و یاسر. (عکس: علی شیروانی)

علی و آرش.

این هم یک عکس ژورنالیستی که آرش انداخت از من و یاسر!

این عکس مربوط به جلسه غیررسمی من و علی و آرش است حدود یک ماه پیش !

آخرین پنجشنبه تیرماه، بیشتر وقتم در میدان امام گذشت. دقایقی هم به عالی قاپو رفتم و چند عکس گرفتم. هنوز دقایقی از ورودم به عالی قاپو نگذشته بود که باران شدیدی گرفت. هوا خنک شده بود، نم باران با خاکستری آسمان بارانی و سبزی چمنهای میدان و آبی گنبد مسجد شاه و رنگ کرمی منحصربفرد گنبد مسجد شیخ لطف الله و قرمز چرخ درشکه ها رنگ آمیزی زیبایی ایجاد کرده بود. عکسهای خوبی شد! عکس اولی که می بینید البته مربوط به نوروز امسال است! بقیه عکسها از پنشجنبه... روی ادامه مطلب کلیک کنید!

من خودم کم پای کامپیوتر بازی نمی کنم! بازی مورد علاقه ام هم FIFA است که الآن FIFA07 را دارم و گاه بازی میکنم! به نظرم هیچ ایرادی هم ندارد، تفریح خوبی هم هست! اما هروقت بچه های این دوره زمانه را می بینم که مشغول بازیهای کامپیوتری جنگی و جاسوسی نظامی و به طور کلّی هر بازی خشنی هستند، غصه می خورم برای نسلهای بعدی که مبادا... مبادا آسان کشتن دیگری را بیاموزند! کافیست چند دقیقه پای بازی یکی از همین بچه هایی که در خانواده و دور و اطرافتان هستند بنشینید، مثلاً وقتی دو نفری با هم وارد یک عملیات می شوند به سادگی می توانید این جمله را از زبان یکی خطاب به هم بازیش بشنوید که «بکش دیگه!» بکش! به همین سادگی.

و یادم هست که همیشه در برنامه ها و گزارشهای خبری تلویزیون درباره آثار فیلمهای خشونت آمیز و بازیهای کامپیوتری این چنینی پخش شده و می شود. اما اینک نظر ما درباره «عملیات ویژه» چیست؟ بازی کامپیوتری که تصاویر پخش شده کوتاه تلویزیونی از آن نشان می دهد درست در همان فضا و طراحی بازیهای امریکایی است؛ فقط محتوای داستانش متفاوت است. یک دانشمند هسته ای ایران به همراه همسرش برای نذر و نیاز به کربلا می روند، آنها زوجی نابارورند که در این زیارت، برای داشتن فرزندی دعا و نذر میکنند. در این سفر، نیروهای امریکایی مستقر در عراق، این دانشمند را می ربایند و بعد کماندوهای ایرانی برای آزادی او وارد عمل می شوند... اما شیوه عمل کماندوها هم مثل همه کماندوهای دیگر دنیا با تفنگ و گلوله است... واقعا فرض کنید به جای بازی، این تصویری واقعی باشد که شما از یک متری انسانی به او شلیک می کنید؛ درست است که دربازی او دشمن شماست، اما شما عمیقاً «کشتن» را می آموزید و برایتان «آسان» می شود. باور کنید! به نظر من علیرغم نیت خیرخواهانه طراحان، این بازی هم خشونت را ترویج می دهد و این در حالیست که در مرکزی از آن پرده برداری شد که به «پرورش فکری کودکان و نوجوانان» موسوم است! بازیهای این چنینی کجا و پرورش فکر کجا؟ آیا به راستی گمان می کنید برای بسیاری از نوجوانان 5-10 سال و حتی کمی بالاتر، کماندوی ایرانی علیه نیروی آمریکایی یا برعکس آن تفاوتی دارد؟ آیا گمان میکنید بازی در نقش کماندوی ایرانی، او را مسلمان و متعهد و وطن دوست «پرورش» می دهد؟ بهتر است با یک دوربین مخفی احساسات و واکنشهای کودکان را هنگام انجام چنین بازیهایی – به طور کلی – و این بازی – به طور خاص – ببینید و بسنجید که آیا تفاوت چندانی دارد؟ آیا «ترویج خشونت» ممکن است به «پرورش فکر» بینجامد. این درحالیست که در این بازی، نیروهای کماندوی ایرانی دقیقا به روش کماندوهای بازیهای خارجی عمل میکنند.

این بازی، همچنین ظاهراً نظریه «مداخله بشردوستانه» را نیز می پذیرد! می پذیرد که می توان برای آزادسازی اتباع خود نیز دست به عملیات نظامی در خاک کشور طرف یا کشور ثالث زد، این همه درحالیست که همیشه عملیات نظامی آمریکا را که در طبس به شکست انجامید چیزی جز تجاوز ندانسته ایم!

وقت آنست که به خود آییم! کپی کار دیگران و فقط عوض کردن اسامی یا طرفهای درگیر در یک بازی، هیچ کمکی به اهداف طراحان و حامیان این بازی نمی کند و بهتر است طرحی «نو» دراندازیم. شاید بگویید این خشونت با آن خشونت تفاوت دارد و در پس آن، هدفی انساندوستانه است؛ اما تحقیق کنید در نوجوانی که دنبال هیجان این بازی است، این موضوع در رده چندم اهمیت است؟ و تحقیق کنید که به هرحال چه تأثیر منفی هنجاری در رفتارهای او دارد؟ این طرح و این هدف و آن تحقیق لازم... شنیده ام که قصّابی شغل مکروهی است که انسان را قسی القلب می کند!

* * *

حالا بیشتر به این فکر میکنم که برای آزادی دیپلماتهای ایرانی در عراق چند راه پیش رو داریم؟ وقتی نتوان گرهی با هنر انگشت، گشود زور دندان باید چاره کرد؟! راستی! دیپلماسی هم هنریست!

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممكن‌است گفته شود در شرایطی كه عناوین مجرمانه فراوان، حقوق كیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند كه روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میكند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد كه حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات كه سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است كه میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محكوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است كه با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی كه ذكر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق كیفری ایران لازم و ضروریست... ادامه مطلب را بخوانید.

» در روزنامه شرق

» در سایت کانون وکلا

» ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران - بخش نخست

» ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران - بخش دوم

» ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران - بخش سوم

در این که ملّی گرایی چیست و چگونه است و چگونه باید باشد، سخن بسیار است. از عبّاس میرزا و امیرکبیر و مصدق می توان گفت تا اپوزیسیون در به در امروز، حتی می توان بسیار عقبتر رفت و رسید به جلال الدین محمد خوارزمشاه یا خیلی پیش تر از آن که باید در تاریخ جست و جویشان کرد. از این می توان گفت که روزی سخن از «ملت» و «ایران» از آن جهت که باید از «امت» و «اسلام» گفته میشد، مذموم بود و تخریب مزار فردوسی یا تخت جمشید، امری واجب. گمان نمی کنم هنوز نیز بتوان امیدوار بود که ریشه این گونه تفکرات خشکیده است؛ اما هرچه هست دست کم گفتمان امروز هم «اتحاد ملی» است و هم «انسجام اسلامی»؛ یعنی تأکید بر «تمامیت» هویت ایران و ایرانی امروز. امروز می توان شنید که «باید ایران را بسازیم» حتی اگر این سخن را کسی بگوید که در سخنرانی های انتخاباتی اش هنگام سخن گفتن از ایران از «تمدن هزاروچهارصد ساله» در این کشور می گفت و نه بیشتر؛ هم او که با موج «ضد 300» اما همراهی کرد و در سفر به «فارس» از تمدن ایران باستان نیز سخن گفت. پس امروز تردیدی نیست که به آسانی می توان از گفتمان ملّی گرایی سخن گفت، اما کدام ملی گرایی؟

برای برخی «ایران» فقط یک «عتیقه زیبای ارزشمند» است، چیزی...

... تا این قالب دوست داشتنی

فکر کنم ذبیح بود که همیشه green law را به صورت green love میخواند! منظوری هم نداشت البته.... حالا انگار نه سه سال که سه هزار سال گذشته از آن شب رویایی 27 آذر 1382... اولین بار در یک نشریه چهار صفحه ای محلی که شاید اصفهانی بود و شاید هم خوزستانی با چیزی به نام «وبلاگ» آشنا شدم. آنجا نویسنده توضیح داده بود که وبلاگ یک صفحه شخصی بدون هزینه روی اینترنت است برای انتشار حرفهایی که آدم دارد، حالا در حوزه های تخصصی گرفته تا داستان و شعر و خاطره و... آن روزها سرعت اینترنت از الآن هم پایین تر بود و ما هم تازه 6-7 ماه بود که دستگاهی تهیه کرده بودیم و در اوایل راه بودم. اوایل راه خواندن حقوق و اوایل کار روی اینترنت! تصمیم گرفتم صفحه ای راه بیندازم. شب اول خیلی اذیت شدم و متاسفانه هر چه وبلاگی که در پرشین بلاگ ایجاد کرده بودم را میخواستم باز کنم، نمی شد؛ احساس پدری را داشتم که نمی توانست فرزند تازه متولد شده اش را ببیند! یه همچین چیزی! در نتیجه بی خیال آن فرزند شدم! و شب بعد که فکر میکردم حتما آن وبلاگ اصلا ایجاد نشده و الآن هم یادم نیست آدرسش چی بود، صفحه دیگری راه انداختم. صفحه ای که... ادامه مطلب را بخوانید.

مقام معظم رهبری دیدار مهمی در آستانه کلیدخوردن برنامه اجرایی انتخابات مجلس هشتم با اعضا و تعدادی از ناظران شورای نگهبان داشتند که در اخبار یقینا از آن مطلع شده اید. در حاشیه این دیدار و سخنان رهبری و دبیر محترم شورای نگهبان برخی نکات لازم به توضیح است که ذیلا تقدیم می شود.

1-           رهبری تأکیدشان بر اجرای قانون بود؛ و عدم مصلحت اندیشی. یقینا در یک نهاد حقوقی، اصل اساسی قانون گرایی است؛ گرچه بی تردید می توان گاه از گره زدن قانون و مصلحت سخن گفت که مجال بحث در باب آن نیست و گمان میکنم بیشتر این موضوع را باید در میان گفتارها و نوشتارهایی اساتیدی چون دکتر کاتوزیان آموخت. لیکن پیشتر در مقاله ای به این موضوع اشاره نموده بودم که رویه عدم صلاحیت، که یک موضوع کاملاً قانونی و تاریخی است بزرگترین مانع در راه مشارکت گسترده تر مردم و احزاب است و شورای نگهبان هرقدر هم حقوقی و غیرسیاسی رفتار کند نمی تواند از این اصل قانونی بگذرد که اصل، فقد شرایط در نامزدهاست مگر آن که خلاف آن اثبات و در نتیجه صلاحیت وی احراز گردد. بسط بیشتر موضوع را می توانید و توصیه میکنم حتماً در مقاله رویه عدم صلاحیت که ذیلاً در ادامه مطلب نیز تقدیم می گردد مطالعه بفرمایید.

2-           من در این راستا پرونده ای را با عنوان «نقدی بر رویه "عدم برائت" در قانونگذاری انتخاباتی ایران» گشوده ام که هنوز فرصت تکمیل آن را نیافته ام؛ لیکن از علاقه مندان و دوستان ارجمند مخصوصاً علمای حقوق عمومی دعوت می نمایم این پرونده را در دست گرفته و مقاله ای در این زمینه بنویسند. هرچند اگر اشتباه نکنم تیتر مشابه این موضوع را در یکی از شماره های مجله «حقوق اساسی» دیده ام که فراموش نموده ام!

3-           تأکید رهبری بر اجرای قانون، چیز جدیدی نبوده است. پیشنهاد میکنم حدود چهار سال به عقب بازگردیم و بخشی از بیانات ایشان را در آستانه انتخابات نسبتاً جنجالی دوره هفتم مجلس مرور کنیم:

«(شوراهای نظارت و شورای مرکزی نظارت و وزارت کشور) خط قانون را ملاک قرار دهند و برطبق قانون کار کنند... درباره احراز صلاحيتها قبلاً با جناب آقاى «جنّتى» و همچنين با بعضى از دوستان ديگر صحبتهاى متعدّدى داشته‏ايم. آنچه كه در مسأله احراز صلاحيت به ذهنم مى‏رسد، اين است كه احراز، وظيفه شوراى نگهبان است و قهراً بايد صلاحيتها را احراز كند؛ همچنان‏كه وظيفه وزارت كشور هم هست...»  البته ایشان نگاه تساهل گونه ای هم به احراز شرایط مندرج در قانون دارند و می فرمایند « البته آقايان احراز را حتمى بگيريد؛ اما دايره محرز را خيلى تنگ نگيريد؛ يعنى صلاحيتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحيتى است. واقعاً ببينيم آن مقدار صلاحيتى كه براى مجلس در زمينه التزام به قانون اساسى و التزام به دين مبين اسلام و بقيه شرايط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مى‏شود اين را يك امرِ مقول به تشكيك دانست كه شدّت و ضعف دارد. آن التزام شديد كذايى كه با اندك چيزى كه ديده شود مخدوش مى‏گردد، معلوم نيست كه براى نماينده مجلس لازم باشد؛ آن مثلاً فرض بفرماييد براى رهبرى يا براى برخى از مقامات عالى‏رتبه ديگر لازم است. براى مجلس حدّى از اين خصوصيات و شرايط لازم است كه ما اسمش را صلاحيتها مى‏گذاريم. آن حد را بايد درست تشخيص داد و آن را احراز كرد. گاهى مثلاً فرض بفرماييد يك نفر در فضايى قرار مى‏گيرد كه هيجانى مى‏شود و حرفى مى‏زند كه ممكن است حرف خوب و درستى نباشد؛ اما حاكى از عدم التزام آن شخص به دين يا به جمهورى اسلامى نيست.»

به هرحال متن کامل آن سخنرانی مورخ 24 دی 1382 را در سایت رهبری می توانید مطالعه کنید.

4-           سخنان آقای جنتی از یک جهت که باز تأکید بر قانون بود، خوب اما از یک جهت ناگوار بود. ایشان تلویحا به این نکته اشاره نمودند که اکثر اعضای هیأتهای نظارت نه تنها حقوقدان نیستند، بلکه باید برای آنها کلاسهای آموزش قانون و برگزار شود و نشریه «ناظر امین» نیز برای آنها منتشر می شود. شاید برگزاری کلاس آموزشی حتی برای حقوقدانان معمولی نیز مفید و لازم باشد، اما آیا دیگران – که تنها به این نکته اشاره شد که 70 درصد دیپلم به بالا هستند و بقیه تحصیلاتشان را اعلام نکرده اند – با یک کلاس آموزشی، با مبانی حقوقی، مقدمات علم حقوق و پیچ و خمهای جستجو در قوانین، احتمال نسخ و تخصیص قوانین انتخاباتی و... آشنایند؟ در زمان تشکیل این هیاتها گمان می کردیم تنها گسترش چارچوب شورای نگهبان – که در قانون اساسی 12 نفر پیش بینی شده – ممکن است صحیح نباشد، اما اینک در عرصه عمل نیز نگرانیهایی وجود دارد. در همان انتخابات مجلس هفتم بسیاری از نامزدها که در هیأتهای نظارت محلّی رد صلاحیت شده بودند، پس از اعتراض در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند. آقای جنتی البته باید آمار دقیق تری داشته باشند، اما آنچه به یاد می آورم رقمی بیش از هزار نفر بود که هیأت نظارت آنها را رد و شورا نهایتاً ایشان را تأیید نموده بود. به راستی، نقش حقوقدانانی که با ظرافتهای قانون آشنایند در هیأتهای نظارت چقدر است؟ آیا صرف اعتماد و گزینش های معمول، دلیل کافی برای برگزیدن فردی در این هیأتها هست؟ اینها ایراداتی است که اینک در اجرا به چشم می آید و برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، شورای نگهبان موظف به رفع اینگونه اشکالات است.

5-           من امیدوارم انتخابات اسفندماه سالم و قانونمند برگزار شود.

6-           من امیدوارم با اصلاح قانون انتخابات مجلس، حتی در همین دوره – که بعید می نماید - «شرایط» کاندیداتوری به مسائل قابل اطمینان تری چون سلامت و عدم حجر محدود شود و مواردی که اثبات و رد آن مشکل می نماید به عنوان «مانع» کاندیداتوری شناخته شود و نه شرط. تفاوت شرط و مانع را در مقاله ذیل خواهید دید. بهتر نیست به جای این که فردی که با ثبت نامش، نظام قانونی کشور را به رسمیت شناخته است؛ شورای نگهبان با اطلاعات دستگاه های قانونی مذکور در ماده 48 (وزارت اطلاعات ،دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) در مقام اثبات عدم احراز شرایط برآیند؟

7-           هنوز با قانون کنونی و با لحاظ رویه تقنینی تاریخی، سخنگوی شورای نگهبان محق است در برنامه «نگاه یک» بگوید که اگر شخصی را نشناسیم و صلاحیتش را احراز نکنیم، رد می کنیم و بهتر است احزاب هم اشخاص شناخته شده را معرفی کنند! (نقل به مضمون) زیرا اصل آنست که هیچ کس، شناخته شده نیست و شرایط قانونی هم زمانی احراز می شود که فرد به اندازه کافی دیده شده باشد...

8-           ماده 28 قانون انتخابات مجلس با توجه به اصلاحیه های اخیر آن

ماده 28-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايدداراي شرايط زيرباشند:

1-اعتقادوالتزام عملي به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2-تابعيت كشورجمهوري اسلامي ايران .

3-ابرازوفاداري به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .

4-حداقل مدرك کارشناسی ارشد ويامعدل آن .

5-نداشتن سوء شهرت درحوزه انتخابيه .

6-سلامت جسمي درحدبرخورداري ازنعمت بينايي ،شنوايي ،وگويايي .

7-حداقل سن سي سال تمام وحداكثرهفتادوپنج سال تمام .

تبصره 1-داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مطرح درقانون اساسي از التزام عملي به اسلام مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.

تبصره 2- «مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد »

تبصره 3- «هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود .»

9-           تأکید دارم بگویم «رویه» و نه «اصل»، زیرا «عدم صلاحیت» را مغایر اصل برائت می دانم و تنها رویه ای که صد سال است شکل قانون به خود گرفته و قابل بازگشت به اصل است... اصل صلاحیت.

يك آن از آن دقايق نابم غزل نشد
آميزه خيالم و خوابم غزل نشد

انگيزه اي نماند كه پي ياب خود شوم
در آينه حضور و غيابم غزل نشد

حالي شبيه حال غزل يافت مي نبود
حتا تظاهر تب و تابم غزل نشد

شرجي گواه من كه به هر سو شتافتم
روحم عرق نريخت سرابم غزل نشد

هم نيمه جدال پسندم سكوت كرد
هم نيمه هميشه مجابم غزل نشد

قليان به طفل هر شبه اش اعتنا نكرد
و سعي شصت ساله شرابم غزل نشد

در خود گريستم كه به آخر رسيده ام
يك كهكشان شهاب مذابم غزل نشد

پرسش تويي اگرچه جوابم غزل نشد
پرسش تويي اگرچه جوابم غزل نشد

محمدعلی بهمنی

امیدوارم روزهای خاطره انگیز دیگری آغاز شده باشد. منظورم جام ملتهای آسیاست که مردم همیشه همراه با حس خاصی از وطن دوستی و علاقه به تیم «ملی» آن را دنبال میکنند. حساسیت این بازیها در آسیا نیز همواره بیشتر از رقابتهای المپیک آسیایی و حتی مقدماتی جام جهانی بوده است و مخصوصا برای ما ایرانیها تداعی کننده نوعی تعصب نیز هست.

خاطرات من از جام ملتها به سال 1996 باز میگردد، در امارات. قبل از آن بازیهای آسیایی 94 هیروشیما را نیز به یاد می آورم که تیم ما فقط زورش به یمن رسید و در دور مقدماتی حذف شدیم، مربی مان استانکو بود. در سال 96 جنبش نوین فوتبال ایران با جوانانی آغاز شد که مایلی کهن مهمترین افتخار دوران مربیگری اش را با آنها گذراند. گرچه به عراق باختیم، اما پیروزی دلچسب برابر عربستان و کره فراموش نشدنی بود. آن روزها برایم پر از خاطره اند. وقتی به دلیل قطعی برق بی خیال ادامه مسابقه ایران و کره شدیم و رفتیم سراغ فعالیتهای مذهبی آن دوره مان؛ گمانم جواد یادش باشد. بعد که برگشتیم شاخ درآوردیم که 6-2 بردیم! یادم است همسایه مان حتی اسم علی دایی را درست نمیتوانست تلفظ کند و اصلا آن روزها در آن شهر نسبتا کوچک «تب» فوتبال هنوز نیامده بود؛ که انگار به قول آقای صدری مدیر مدرسه راهنمایی مان فوتبال وسیله ای برای استعمارگران بود که ما را غافل کنند و البته این روزها و سالها شبکه سه همواره ما را غافل میکند! آن ناداوری بازی با عربستان و آن سر شیرجه ای شجاعانه دایی. سوم شدیم با افتخار.

بعد سال 2000 در لبنان. راستش آن موقع با جلال طالبی لجم گرفته بود! فکر میکردم بی خود وقت تیم را در بازیهای تدارکاتی با 4-4-2 مشغول کرده و بعد 3-5-2 بازی میکند! روز اول 4 گل به میزبان زدیم، به تلافی 4 سال قبل عراق را هم بردیم، اما این بار نوبت کره بود که انتقام بگیرد! آن سالها همیشه دوست داشتم تیم ملی 4-2-3-1 بازی کند، مثل فرانسه 98 که ویرا و دشان دو نفرشان هافبک دفاعی بودند، پتی که به خاطر موهای طلایی بلند و شایعه همسر ایرانی اش محبوبیت خاصی داشت در چپ به همراه ژورکائف در راست و زیدان در وسط سه نفر جلویی و نهایتا یک فوروارد گل نزن تمام عیار که اسمش یادم رفته است! دلم میخواست کریم باقری جای زیدان بایستد، مهدوی کیا و عزیزی جای ژورکائف و پتی! سال خوبی نبود!

تا رسیدیم به 2004 که برانکو تا حدود زیادی با 4-2-3-1 مرا راضی میکرد! و آن اتفاقات خاص بازی با عمان مجبورش کرد به 4-4-2 پناه ببرد. بازی با کره رؤیایی بود که 4-3 بردیم! این بار نوبت ما بود! یحیی گل محمدی جلوی چین پنالتی خراب کرد و رفتیم رده بندی. آنجا انتقام نرفتن به جام جهانی 2002 را از بحرین گرفتیم، سوم شدیم و کریمی آقای گل.

تیم سال 2004 عالی بود. خوب و منطقی بازی میکرد و کم از قهرمان نداشت. چه بسا اگر در نیمه نهایی به چین نخورده بودیم در فینال ژاپن را می بردیم! بچه های ما جلوی تماشاچی چینی نتوانستند مسلط باشند و اخراج زارع حادثه بدی بود.

اما امروز تیم ملی با برد شروع کرد. اول بازی معلوم بود آرایش 4-2-1-3 جواب نمی دهد. خطیبی، عنایتی و هاشمیان و پشت سرشان کریمی! خوب چه کسی توپ را به آنها برساند؟ معلوم بود کار آندو و جواد سخت میشد و آنها هم در نتیجه بازی درخشانی ارائه نکردند. بنابراین تعویضها همان چیزی بود که می توانست از اول بازی باشد! تیم دوباره به 4-2-3-1 تغییر روش داد، معدنچی و کریمی و کاظمیان پشت سر هاشمیان می تواند ترکیب خوبی برای حرکتهای تهاجمی تیم باشد، مخصوصا اگر زندی و معدنچی در چپ بیشتر هماهنگ شوند. به هرحال پیروزی خوبی بود و امیدوارکننده برای ادامه راه، راهی که چند سال بعد دوباره میشود خاطراتی زیبا از جنس فوتبال.

امروز یادداشت بهمن فروتن در شرق نیز جالب بود که از این نوشته بود که با این پیروزیها میشود شاد شد و آرامش بیشتری داشت، پیروزی برای یک ملت. امیدوارم ژنرال و سربازانش به فکر مردمی باشند که برای شادی به پیروزیهای آنها نیاز دارند. خاطرات جام 1968 به بعد در ویژه نامه شرق خواندنی است، مخصوصا فوتبالیها از دست ندهند! حقوقیها هم مثلاً سال 1980 را بخوانند که جنگ بود و جنگ روانی در کویت و جوانهایی که با سختی تمام ایستادند و مبارزه کردند، با این که تلویزیون کویت (میزبان) مدام از حملات عراق به ایران سخن میگفت و این که «تهران با خاک یکسان شده» و حالا شما ببینید حس و حال جوانی را که باید به نمایندگی از ملتی به میدان برود که چنین تحت فشار نظامی و تبلیغاتی است. سیاسی ها هم بد نیست سری به جام 68 بزنند، جایی که پیروزی بر اسرائیل برای اولین بار یک جشن خودجوش مردمی و خیابانی در ایران راه انداخت و خاطرات همایون بهزادی زننده یکی از دو گل ایران نیز جالب است. راستی امروز شبکه خبر به تاریخچه این مسابقات که میپرداخت مثلا به سال 64 که اشاره میکرد جای تیم دوم مسابقات را خالی گذاشته بود، هر کس نداند فکر میکند تیمی دوم نشده است! آن سالها اسرائیل عضو AFC بوده است و با الحاقش به UEFA جنجالهای سیاسی اش را از فوتبال آسیا به اروپا برد تا از این به بعد در انجا باشد که بازیکنان ایرانی در قراردادهایشان با باشگاهها شرط کنند که اجازه دارند در بازی برابر باشگاههای اسرائیلی حاضر نشوند. جشن مردمی آن روزها از نظر اجتماعی و سیاسی واجد معانی جالبی است.

...پراکنده گویی کردم! خلاصه... جام ملتها امروز برای ما هم آغاز شد و چشم می دوزیم به جعبه جادو که جادوی جادوگر ایرانی (علی کریمی) و یارانش را تماشا کنیم، شاید با پیروزی های آنها (و ما!) بیشتر آرام شویم، روحیه و انرژی بگیریم و احساس شادی کنیم... حالا مائیم و تمام آسیا به علاوه استرالیا! باید شرافتمندانه و قهرمانانه بجنگید! لطفاً!

تیتر اول روز سه شنبه (مورخ 19 تیر) روزنامه شرق، بسیار هیجان برانگیز بود: «نخستین مدیر عالی رتبه ایرانی در سازمان ملل».

واقعیت آنست که کشور ما سهم مناسب و شایسته خود از سمتهای سازمانی در سازمان ملل را تاکنون به دست نیاورده است، تا جایی که نه تنها کوچکترین موفقیت در این سازمان و سایر سازمانهای بین المللی برای اتباع کشورمان در نقش یک مقام تخصصی یا اداری، بسیار هیجان انگیز می نماید و چه بسا گاه موجب این سوءتفاهم می شود که یک مقام ایرانی در یک سازمان بین المللی در درجه اول باید حافظ منافع ایران باشد و بعد یک مقام رسمی سازمان! یعنی باید منافع ملی دولت متبوعش را نیز بر منافع سازمانی ترجیح دهد! در حالی که چنین برداشتی مغایر وظایف و تکالیف دارنده هر سمت و عنوانی در سازمانهای بین المللی است. به عنوان مثال ماده 100 منشور ملل متحد در این زمینه بسیار گویاست:

«1- دبیرکل و کارمندان ملل متحد در انجام وظیفه خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهند پذیرفت. آنان فقط مئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موقعیتشان به عنوان مأمورین رسمی بین المللی باشد، خودداری خواهند کرد.

2- هر (دولت) عضو ملل متحد متعهد می شود که جنبه منحصراً بین المللی مسئولیتهای دبیرکل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و درصدد برنیاید که آنان را در اجرای وظایفشان تحت نفوذ قراردهند»

البته مفاد این ماده آرمانگرایانه است، اما گرچه رایزنیهای پشت پرده یا علایق و نظریات شخصی ممکن است نقش موثری در فعالیت و عملکرد ارکان و کارکنان سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی داشته باشد، تاکنون موردی از نقض «آشکار» این ماده مشاهده نشده است.

باوجوداین نمی توان منکر نوعی احساس ناخودآگاه در کشورمان شد که به دنبال پیگیری منافع ملی از طریق چنین سمتهایی است و این احساس نیز البته بیشتر متکی بر نوعی اعتقاد به نادیده گرفتن حقوق کشورمان در این مراجع است. به عنوان مثال بنگرید به احساسات طرفداران کشتی، زمانی که حقی از یک کشتی گیر ایرانی روی تشک ضایع شده و انتظار داریم بیرون از تشک یک مقام ایرانی احقاق حق نماید و از جایگاه و موقعیتش در «فیلا» استفاده نماید تا به روش غیرقانونی، با بی قانونی مبارزه کنیم. و البته اعتقاد به همین تضییع حقوق یا احتمال آن است که همواره موجب تلاشهای دولت درجهت کسب کرسی دبیرکلی اوپک برای یکی از اتباع ایران (مخصوصا از مقامات وزارت نفت) شده که در دوره های اخیر همواره ناکام مانده است، بی آن که این پرسش مطرح شود که حقیقتاً نقش دبیرکل در این سازمان چقدر مؤثر است و بر رأی اعضا تأثیر میگذارد؟

اینک، مدیریت برنامه آب سازمان ملل به دکتر اردکانیان واگذار شده است و جالب آن که خبرنگار شرق نیز برخی پرسشهای خود را مبتنی بر همان ضمیر ناخودآگاه مطرح میکند، مثل این که «در استخدام همکارانتان به ملیتها توجه خواهید کرد؟ مثلاً ایرانیها یا اهالی خاورمیانه اولویت خواهند داشت؟» یا «اگر دونفر با یک امتیاز شایستگی مساوری نامزد پستی شوند ویکی از آنها ایرانی باشد، (او) در اولویت خواهدبود؟» اما نباید فراموش کرد که دکتر اردکانیان نیز مشمول ماده 100 منشور خواهد بود و از این بابت در سازمان ملل، مسئولیت اداری خواهد داشت.

نکته دیگری که در حاشیه این موفقیت باید یادآور شویم اینست که هربار این موفقیتهای هموطنانمان آنقدر منحصر به نظر میرسد که موفقیتهای پیشین را از یاد می بریم. به عنوان مثال، در دوره گذشته تشکیل «کمیسیون حقوق بین الملل» سازمان ملل نیز دکتر ممتاز، حقوقدان ایرانی ضمن عضویت در کمیسیون به ریاست آن نیز برگزیده شد. بنابراین موفقیت دکتر اردکانیان حداقل اولین مورد از این دست نیست. جالب آن که شنیده میشود در دوران ریاست دکتر ممتاز نیز، برخی بدون درنظرگرفتن روش کار کمیسیون حقوق بین الملل و اختیارات رئیس آن شاید انتظار معجزه ای داشتند و معتقد بودند که در تدوین معاهدات بین المللی سازمان ملل یا گزارشهای مربوط به پیش نویس طرح مواد مختلف، وی باید نقش فعالتری به عنوان نماینده ایران و یک کشور اسلامی ایفا نماید؛ حال آن که بسیاری از کشورهای اسلامی کمتر رغبتی به همکاری با کمیسیون و ارسال نظرات خود درباره طرحها داشتند! بنابراین چنین موفقیتهایی که در سطح سازمان ملل و برمبنای شخصیت و شایستگی افراد حاصل میشود، نباید موجب این سوءتفاهم شود که وی باید «نماینده» کشور خود نیز باشد.

1

سرجمع همه پولهای عیدی و... که از بچگی جمع کردم و حق التألیف چند مقاله و سناریوی انیمیشن و وام چندرغاز دوره لیسانس در دانشگاه شد یک سیم کارت، یک گوشی و یک سایبرشات به علاوه مبلغی در حساب مهر که بخشی از آن را هم پای این «تاک» می ریزم که بالند شود! و به زودی ته میکشد!

2

چند قدمی مجبور شدم پیاده به سمت خانه بروم، قبل از آن که گوشی را خاموش کنم متوجه شدم آنتن می دهد! در بهارستان! خب! موبایل را دستم گرفتم و تعقیب کردم دیدم تا نزدیکی خانه آنتن دهی دارد! در حالی که هنوز رسما ایرانسل در اصفهان افتتاح نشده است. شاید بپرسید موبایل پس به چه کار من می آید؟! راستش بیشتر یک وسیله است که نگرانیهای خانواده را هنگامی که در منزل نیستم، رفع نماییم! و احیانا اگر کسی شانس داشته باشد، ممکن است در همان ساعات روشنی موبایل موفق به برقراری تماس با من شود! به علاوه این که هزینه تماسهای شخصی ام را هم خودم پرداخت کنم!

3

بالاخره به نظر میرسد خواب چند شب پیشم درباره آنتن دهی دارد تعبیر میشود! می بینید که با «خواب» بعضی کارها را می شود کرد! مثل همان خوابی که دوستی دیده بود و بعد...! بگذریم! اول به این فکر میکردم که احتمالا اگر خانه ما چند متر آن طرف تر بود، ایرانسل این طرف آنتن میداد و آن طرف نه! ثانیا تا بیایم به این فکر کنم که احتمالا به زودی اتفاقاتی در بهارستان می افتد، اخبار تلویزیون اعلام کرد که مخابرات گفته به دلیل فقدان ضوابط برای ام.ام.اس این سیستم ایرانسل به مدت سه ماه تا تدوین ضوابط تعطیل است!

4

به همین سادگی! حمایت همه جانبه از بخش خصوصی که قرار است مکمل اپراتور اول دولتی باشد و بیشتر سهام ایرانسل، ایرانی است. و باز به همین سادگی! حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری خارجی! دلم برای این به قول بابا «آفریقایی» نمی سوزد! دلم برای خودمان می سوزد که فکر میکنیم واقعا سیاست خصوصی گرایی و رها کردن «تصدیهای دولت» یک سیاست قطعی است، اما انگار از در که دولت را برانی، از پنجره گشاد کنترل و نظارت وارد می شود!

5

توی این گیرودار «اتصالات» اماراتی هم میخواهد اپراتور سوم شود، از الآن مردمی که در استادیومها برای تبلیغ ایرانسل شعار میساختند حتما با توپ پر «اتصالی» داشتن این شرکت را هدف قرارخواهندداد!

6

اگر دست خودم بود همین ایرانسل را هم نمی خریدم!

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم

اگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل، دلیل است آورده ایم

اگر داغ شرط است، ما برده ایم

اگر دشنه دشمنان... گردنیم

اگر خنجر دوستان... گرده ایم

گواهی بخواهید اینک گواه

همین زخم هایی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم

قیصر امین پور

عصر سه شنبه جلسه 150 دقیقه ای من، علی شیروانی، آرش بهزادی و خانم شکرچی زاده در واقع اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس بود. تصمیم گرفتیم نام سازمان را «مؤسسه حقوق بین الملل اصفهان (International Law Institute of Esfahan: ILIE) بگذاریم. اطلاع رسانی درباره فعالیتها را من روی همین وبلاگ و علی روی وبلاگ خودش انجام خواهیم داد تا دوستان و علاقه مندان در جریان مراحل تشکیل قرار بگیرند. البته وبلاگ موسسه را فعلا در بلاگفا ثبت میکنیم تا بعدا بتوانیم از آن استفاده کنیم! در آینده سایتمان را هم فعال خواهیم کرد.

همچنین روی اهداف انجمن بیشتر بحث کردیم و فعلا هفت مورد را مورد توجه قرار دادیم.

و آخر این که با توجه به آیین نامه اجرایی سازمانهای غیردولتی (1384)، هر یک از اعضا مسول نگارش بخشهایی از اساسنامه برای طرح در جلسه شدند.

اما نکاتی را باید متذکر شوم و آن این که اولا نام اصفهان در عنوان موسسه ما به هیچ وجه نشانه انحصار فعالیتها در محدوده جغرافیایی اصفهان نخواهد بود و این نام تلاشی است برای تثبیت یک شهر فرهنگی کشور با عنوان حقوق بین الملل. ثانیا همچنان آماده ایم تا پیشنهادهای دوستان و علاقه مندان را لحاظ نماییم. سوم این که آدرس ایمیل ما این است:

iliesfahan@gmail.com

دیده بان حقوق بشر / ترجمه: امیر مقامی

دیده بان حقوق بشر می گوید خارطوم به کوتاهی خود درباره تعقیب مرتکبان جنایات دارفور در دادگاههای داخلی سودان، با تأکید بر این که چرا سودان باید تعهداتش درباره احکام بازداشت را اجرا نماید و متهمان را به دیوان کیفری بین الملی (ICC) تسلیم کند، ادامه می دهد.

جلال الدین محمد عثمان رئیس دادگستری سودان در ژوئن 2005 اعلام کرد تشکیل «دادگاه کیفری ویژه برای حوادث دارفور» به عنوان جانشین دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. گرچه اسناد دیده بان حقوق بشر نشان میدهد فقط 13 پرونده در نخستین سال فعالیت نزد این دادگاه ویژه مطرح شد، اما این دعاوی بیشتر مربوط به افراد رده پایینی است که عمدتاً به جرائم خفیفی چون سرقت متهم شده اند. هیچ یک از موارد اتهامی، مقیاس وسیع و آشکار بی رحمی ها در دارفور را منعکس نمیکند. هیچی یک از فرماندهان ارشد یا عالی رتبه به خاطر مشارکتشان در این جنایات متهم نشده اند.

سارا دره شوری، مشاور ارشد برنامه عدالت بین المللی دیده بان حقوق بشر میگوید: استمرار قصور دادگاه های سودان برای اجرای عدالت بخاطر جنایات دارفور، رسیدگی توسط دیوان کیفری بین المللی را ضروری می سازد. اعضای شورای امنیت باید در مذاکره با مقامات دولتی سودان بر این نکته اصرار ورزند که خارطوم باید متهمان محکوم شده توسط ICC را تحویل دهد.

در سال گذشته هیچ قضیه جدیدی در دادگاه کیفری ویژه حوادث دارفور مطرح نشد. در مقابل، دو عضو سرویس جاسوسی نظامی که به خاطر قتل یک پسر 13 ساله – که در حالیکه در حبس بوده شکنجه و کشته شده بود – محکوم شده بودند، در ژوئن گذشته مشمول عفو شدند. این عفو براساس فرمان شماره 114 رئیس جمهوری که یک عفو عمومی را اعطا میکرد، داده شد. این فرمان درباره اعضای جنبشهای مسلّحانه ای که «توافق صلح دارفور» را امضا نموده اند، امضا کنندگان بعدی توافقنامه و طرفین مصالحه قبیله ای در دارفور، اعمال میشود. مشخص نیست که چگونه عفوی بدین گستردگی اجرا میشود یا آیا باید در مورد نظامیان سودانی هم اعمال شود یا نه؟

جز این مورد کوچک، اتفاقات دیگری هم در دادگاه کیفری ویژه حوادث دارفور روی داد.دو عضو رده پایین سرویس جاسوسی نظامی که در دادگاه بخاطر نقششان در حبس مردی شصت ساله مظنون به شورشی بودن که 22 آپریل به دار آویخته شد، به قتل در «فشیر» در سال 2005 محکوم شدند.

اسناد بایگانی شده توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی در 27 فوریه نشان میدهد کمیته تحقیقات قضایی سودان که برای بررسی پرونده های مورد تأکید گزارشهای کمیسیونهای تحقیق ملّی و بین المللی تشکیل شده بود، چند واقعه در دارفور را مورد بررسی قرار داده است. گرچه کمیته بیش از یکصد حکم صادر کرده است، اما فقط 10 مورد اجرا شده است. یکی از آنها مربوط به «علی خشیب» متهم ICC است که گزارش شده در سودان، زندانی است. هیچ اطلاع دیگری به صورت عمومی درباره پیشرفت کمیته در دسترس نیست و فعالیت دیگری توسط دادگاه کیفری ویژه حوادث دارفور درسال گذشته قابل مشاهده نبوده است.

دره شوری میگوید: دادگاه ویژه خارطوم برای دارفور حتی کمتر از سال گذشته کار کرده است. مقامات سودانی مکرراً ادعا میکنند دادگاه های ملی به این پرونده ها رسیدگی خواهند کرد، اما به هیچ وجه اقدامی انجام نشده است.

از ابتدای سال 2003 ده ها نفر از هزاران شهروند مور حمله و تجاوز قرار گرفته و کشته شده اند، صدها روستا تخریب شده و تقریباً دو میلیون نفر اجبارً بخاطر نبردها تبعید شده اند. موضوعات مختلفی همچون شرایط گسترده مصونیت اعضای نیروهای مسلّح، آژانسهای امنیت ملی و پلیس و قوانینی که اثبات تجاوز جنسی را مشکل می سازند، موجب انسداد مسیر تعقیب ملّی مجزمان در سودان شده است. برای این که طرح قضیه ای در ICC غیرجایز باشد، یک دولت باید نشان دهد که حقیقتاً مایل و توامند بر تعقیب جرائم در دادگاههای داخلی است.

لینک: درباره دارفور، جایی که سکوت مرگ می آفریند

در روزهایی که کاپلوی وطنی ما پس از هشت سال دوباره به جایی رسیده که دوستش دارد، در مادرید، میاتوویچ آسمان و ریسمان به هم می بافد که او فقط گزارش داده و هیأت مدیره تصمیم گرفته اند «کاپلو اخراج»! دلیل؟ «تیمش زیبا بازی نمی کرد» و البته «از زحماتش متشکریم. با او دوباره قهرمان لیگا شدیم.» همین! در این گیرودار من حیرانم که بالاخره قاعده بازی چیست؟ نتیجه یا زیبا بازی کردن؟ تیم کاپلوی بزرگ قهرمان شد، حتی اگر من دوست نداشته باشم! اینک اخراج میشود فقط به خاطر «خشک» بازی کردن، چیزی که ایتالیایی ها اصولاً به آن شهره هستند.

اگر درباره نوع بازی تیم مورد علاقه مان بپرسند، چه تیم ما آبی یا قرمز ایرانی باشد، چه رئال، میلان یا... یا حتی تیمی در بازی سیاست از هر کداممان که سؤال کنند پاسخمان این است که «دوست دارم هم قشنگ بازی کنیم، هم ببریم»،

راستی! اصولگرایان که سه سال مجلس و دو سال دولت را در اختیار داشته اند کدام راه را برگزیده اند؟ ابتدا به نظر می رسید با «تثبیت قیمتها» به دنبال «نتیجه» هستند، اما اینک پس از دو سال همان مجلسی ها علیرغم خواست دولتی همسو با خود که طی چهار ماه گذشته مدام از ارائه لایحه متمم بودجه خبر میداد به نحوی که حتی بنزین با همان 80 تومان ارائه شود، راه دیگری را پیش گرفته اند. آنها با تصمیم برای سهمیه بندی که به نظر می رسد گامی به پیش برای واقعی کردن نرخ بنزین است، قصد دارند بازی زیبا را نیز در دستور کار خود قراردهند. بازی زیبا یعنی تلاش برای استفاده بهینه و علمی از درآمدهای کشور و نتیجه یعنی فقط دلخوش بودن به روز انتخابات و استمرار قدرت. اینک دولت احمدی نژاد نیز به حکم قانون – هرچند دیرهنگام – گردن نهاده و به بازی زیبا روی آورده است. نمیدانم آنها درباره نتیجه چطور فکر میکنند و به چه عواملی برای استمرار پیروزی دل خواهند بست. اما نکته ای که مغفول میماند اینست که بازی انتحاری و بدون درنظر گرفتن ضدحملات، و بدون تاکتیک مشخص و صرفاً توپ روی دروازه حریف قدری چون اقتصاد ایران ریختن، ثمری نخواهد داشت. بازیکنان نیز ظاهراً از این موضوع مطلّعند. یکی از نمایندگان مجلس (فولادگر) در برنامه ای تلویزیونی سهمیه بندی بنزین را «موقت» خواند چون «نمی تواند ادامه پیدا کند.» در فوتبال هم معروف است که می گویند ارسال توپهای بلند به امید اشتباه حریف باید در یکی دو دقیقه آخر بازی انجام شود، چون در طول 90 دقیقه مدافعان به راحتی در برابر توپهای ارسالی از روبرو جایگیری و اقدام خواهند کرد و باید طی 90 دقیقه روشهای مختلف برای رسیدن به گل انتخاب شود. سهمیه بندی بنزین از این منظر چیزی شبیه ارسال توپ بلند از وسط زمین است یا اوت دستی بلند که هیجان به بازی میدهد اما دفاع در برابر آن آسان تر از دفاع در برابر بازی ترکیبی یا سانتر از کناره هاست! مطمئن باشید یکی دو پاس عمقی کار را تمام خواهد کرد! می توان بنزین را شکست داد! و باید امیدوار بود بازی زیبا و تهاجمی تر شود و با پیروزی به پایان برسد. چاره بنزین را همه می دانیم که بازی «ترکیبی» است! حرکت گام به گام به سمت نرخ واقعی بنزین به علاوه گسترش سریع حمل و نقل شهری، با در نظر گرفتن این که این گسترش همیشه باید یک گام جلوتر از افزایش قیمت یا محدودیت مصرف باشد. این چنین خواهد بود که هم زیبا بازی خواهیم کرد و هم پیروز خواهیم شد.

اما من هنوز هم نمیدانم این پاسهای بلند هیجان انگیز به گل منجر می شود یا نه؟ اما مطمئنم این پاسهای بلند، «بازی علی اصغری» نیست! و البته هنوز نمیدانم این بازی انتحاری چقدر راضی کننده خواهد بود، کی به پایان می رسد و در پایانش چه احساسی خواهیم داشت؟

... هنوز با اخراج کاپلو کنار نیامده ام! تیمش قهرمان شده بود، اوت دستی هم نمی انداختند! اگر زیبا بازی میکردند و قهرمان نمی شدند، باز هم اخراج نمیشد؟! قاعده بازی سیاست چیست؟ بازی زیبا یا نتیجه؟! یا همه اینها بهانه است؟ هر وقت بخواهند اخراجت میکنند؟!

فرصتی برای پایان مصونیت

بن کی مون* / ترجمه: امیر مقامی

اول جولای 2007 پنجمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم در مورد دیوان کیفری بین المللی است. ایجاد دیوان یکی از کارهای بزرگ در حقوق بین الملل طی قرن گذشت است. از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه، دیوان یک انتقال مهم از مرحله تأسیس به مرحله آغاز عملکرد قضایی اش را پشت سرگذاشته است.

دیوان در طی زمان کوتاه ایجادش، خود را به عنوان مرکز نظام عدالت کیفری بین المللی تثبیت کرده است. این هم تجسم تحول عمیق فرهنگ و حقوق بین الملل و هم به عقب راندن زور است. تأسیس دیوان کیفری بین المللی فرصت بی نظیری برای بازخواست کسانی که مسؤل جدی ترین جنایات مربوط به کلّ جامعه بین المللی یعنی نسل زدایی، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی هستند، ایجاد می نماید و به مصونیت پایان می دهد. هم اکنون فعالیتهای دیوان و دادستانش، تأثیر بازدارنده ای بر مرتکبان بالقوه جنایات بین المللی دارد.

امروز اساسنامه رم که 104 کشور عضو دارد، روند دیوان به سوی هدف بعدی یعنی صلاحیت جهانی را ادامه می دهد. به اقتضای پنجمین سالگرد تأسیس دیوان، می خواهم برای فراخواندن کشورها از همه مناطق جهان که هنوز عضو اساسنامه رم نیستند جهت عضویت درآن، به مجمع عمومی ملل متحد بپیوندم.

* دبیرکل سازمان ملل، 29 ژوئن 2007

روزنامه هم میهن، امروز با عنوان «فقر قانون، اوج جنایت» به بررسی موضوع منع سلاحهای شیمیایی پرداخته است و گزارشی نیز از همایش ارائه داده است و البته بیشتر از «خلاصه مقالات» چاپ شده استفاده شده است. با وجود این، دیدن این صفحه خالی از لطف نیست. گزارش کامل و حواشی هم میهن را اینجا بخوانید.

جنايت جنگي را در قانون داخلي بگنجانيم

«ضرورت جرم‌انگاري كاربرد سلاح‌هاي شيميايي به عنوان جنايت جنگي در حقوق ايران» موضوع سخنان دكتر محمود جلالي، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به همراه امير مقامي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل بود. دكتر جلالي در ابتداي سخن تاريخ قانونمند شدن استفاده از سلاح‌هاي شيميايي را مربوط به قرن 17 عنوان كرده و گفت: «هم‌اكنون مجموعه مدوني از قوانين بين‌المللي در خصوص سلاح‌هاي شيميايي داريم كه راهكارهاي اجراي اين قوانين از طريق حقوق داخلي است و اگر دولت‌ها نخواهند اين قوانين اثربخش نخواهند شد.»

جلالي افزود: «دولت ايران بر اساس اسنادي كه امضا كرده و تعهدات بين‌المللي‌اي كه براي اين دولت به وجود آمده است بايد جنايت جنگي را به عنوان يك جرم تلقي كرده و در حقوق داخلي درنظر بگيرد. وي سپس به عنوان مثال به محاكمه صدام پرداخت و گفت اگر قرار بود ايران به عنوان يك كشور آسيب‌ديده از جنگ عراق به محاكمه صدام بپردازد، هيچ قانون داخلي براي محاكمه او نداشت و در اين خصوص در قانون داخلي ايران جرم‌انگاري صورت نگرفته است.»

در ادامه بررسي اين موضوع امير مقامي به ايراد سخن پرداخت. مقامي گفت: «اكثر اين جرائم با مصونيت مرتكبان آنان اتفاق مي‌افتد كه سران كشورها هستند و از اعمال مجازات قانوني فرار مي‌كنند.»

وي با بيان اينكه كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جنگ يكي از موضوعاتي است كه مي‌تواند در صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري قرار گيرد، ادامه داد: «ايران همچنان مشغول بررسي موضوع الحاق يا عدم الحاق به ديوان مذكور است و با توجه به اصل «تكميلي بودن صلاحيت ديوان» و قاعده «نفي سبيل» ضرورت جرم‌انگاري اين جنايات بيشتر احساس مي‌شود.» مقامي تصريح كرد: «اكنون نيز ايران تعهداتي بر اساس معاهدات 1949 ژنو براي جرم‌انگاري اين جرائم دارد كه هنوز به آنها عمل نكرده است.»

وي اضافه كرد:‌ «منطق سياسي اقتضا مي‌كند اين جرائم در حقوق داخلي شناسايي شوند. اين كار نه‌تنها مغايرتي با موازين اسلامي ندارد بلكه تعقيب و مجازات مجرمان جنگي از نظر تئوريك، داراي سابقه فقهي است.»

مقامي در پايان گفت: «در مورد سلاح‌هاي شيميايي به طور خاص، جرم‌انگاري سبب تقويت عرف بين‌المللي براي جرم‌انگاري بين‌المللي خواهد شد و ايران نيز صلاحيت رسيدگي به اين جنايت را در صورت وقوع در داخل خاك ايران خواهد داشت.»

در ادامه مطلب، تصاویری از یکی از پمپ بنزین های شلوغ جاده قم – تهران را می بینید، ساعت 23، سه شنبه شب. مردم در انتظار استفاده از آخرین فرصت برای بهره مندی از بنزین سهمیه بندی نشده با نرخ 100 تومانی هستند. خروج مردم از ماشینها گاه دردسرساز میشد. در عکس سوم  تعداد آدمها و سرهای آنها را با تعداد ماشینهای در تصویر مقایسه کنید!

در ادامه مطلب تصاویری از همایش بررسی منع کاربرد سلاحهای شیمیایی خواهید دید.

همایش بررسی حقوقی منع کاربرد سلاحهای شیمیایی به مناسبت بیستمین سالگرد حمله شیمیایی به شهر سردشت و دهمین سال اجرای کنوانسیون منع کاربرد سلاحهای شیمیایی (CWC) روز چهارشنبه در حالی برگزار شد که یک روز پیش از آن بازرسان سازمان منع سلاحهای شیمیایی برخلاف بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با آرامش و بدون هیچ مشکلی بازدیدهای خود را انجام داده و تهران را ترک کرده بودند و امروز نیز روز جهانی مبارزه با سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی است.

در این همایش پس از آن که دکتر اردبیلی گزارشی از حملات شیمیایی عراق به ایران در مناطق گوناگون ارائه نمود، دکتر بیگ زاده نیز گزارشی از مقالات ارائه شده به همایش و آنچه قرار بود در همایش ارائه شود، به استحضار حاضران رساند. همچنین پیامهای رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان منع سلاحهای شیمیایی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و انجمن ایرانی حقوق جزا نیز در بخشهایی از همایش قرائت شد.

آقای لکی زاده، معاون مرجع ملی ناظر بر کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی گزارشی از اقدامات ملی در کشورهای مختلف و به ویژه ایران ارائه نمود که مطالب جالبی ازجمله تدوین لایحه ناظر بر اجرای کنوانسیون را در بر داشت.

دکتر مستقیمی استاد دانشگاه تهران در مقاله خود این پرسش را مطرح نمود که مسئولیت جامعه بین المللی در برابر منع سلاحهای شیمیایی که در کنوانسیون ذکر شده است چگونه قابل بررسی و مطالبه است؟!

دکتر خضری استاد جغرافیای دانشگاه کردستان نیز ضمن برشمردن ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی سردشت، از محرومیتهای نخستین شهر قربانی سلاحهای شیمیایی سخن گفت.

دکتر طلایی استاد دانشگاه شیراز نیز به بررسی کنوانسیون 1993 پاریس و نقاط قوت و ضعف آن پرداخت.

دکتر جلالی استاد دانشگاه اصفهان نیز ابتدا درباره سلاحهای شیمیایی سخن گفت و ضمن انتقاد از قوانین موجود ایران در زمینه محاکمه جنایتکاران جنگی از بنده خواستند مقاله را به طور کامل ارائه دهم که من هم با توجه به همان مباحث و مخصوصا با تاکید بر وقوع کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی به عنوان مهمترین جنایت جنگی دولت عراق، و با عنایت به چنین تجربه ای، دیدگاههای اسلامی، تعهدات بین المللی و نظرات کمیته کارشناسان حقوق بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز وظیفه ترویج حقوق بشردوستانه و پیشگیری از چنین اقداماتی، خواستار جرم انگاری رفتارهای ممنوعه مندرج در کنوانسیون 1993 به ویژه کاربرد سلاحهای شیمیایی به عنوان یک جنایت جنگی شدم.

در جلسات عصر نیز دکتر محقق داماد با تأکید بر اصل کرامت انسانی، کاربرد سلاحهای شیمیایی را خلاف کرامت انسانی دانسته و با توجه به سیره پیامبر، منع آن را از نظر اسلام نیز تأیید نمود.

دکتر رایجیان اصلی نیز سازوکارهای اجرای کنوانسیون 1993 به ویژه سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی را تبیین نمود.

دکتر اردشیر امیرارجمند استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز با تأکید بر اسناد مختلف بین المللی، کاربرد سلاحهای شیمیایی را در جهت تخریب محیط زیست و مغایر اصل برخورداری از محیط زیست سالم دانست.

دکتر ممتاز استاد دانشگاه تهران و رییس سابق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز با تأکید بر رأی اخیر دادگاههای هلند درباره آنرات، خواستار جرم انگاری تجارت مواد مربوط به ساخت سلاحهای شیمیایی با تأکید بر اصل صلاحیت جهانی شد.

دکنر محمد توحیدی فرد استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز از مواردی سخن گفت که ممکن است استفاده از سلاحهای شیمیایی در راستای مسئولیت کیفری افراد در شورای امنیت مطرح شود.

در پایان آقای وفایی، دبیرکل جمعیت مصدومان سلاحهای کشتار جمعی از برگزارکنندگان همایش، به تشریح فعالیتها و سختی های کار این جمعیت پرداخت و از تعلّل مقامات در ارسال «کیفرخواست» مصدومان شیمیایی ایران به دادگاه محاکمه صدام انتقاد کرد.

در حاشیه:

* یکی از جانبازان شیمیایی حاضر در همایش در زمان استراحت میان سخنرانیها در مصاحبه ای با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، شدیداً از عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت جانبازان شیمیایی به خصوص در دولت جدید انتقاد و با نشان دادن صفحه ای از یک روزنامه، بر سخنان رهبری درباره تجلیل از جانبازان تأکید کرد.

* دیدار با خبرنگاران روزنامه های شرق و هم میهن نیز در میان جلسات جالب بود. خبرنگار هم میهن تأکید کرد برنامه کنفرانس را از روی این وبلاگ خوانده و برای حضورش برنامه ریزی کرده است اما تأخیر یکی از سخنرانان و جابجایی برنامه ها سبب شد، یکی از موضوعاتی را که مورد توجه وی بوده است از دست بدهد!

* سالن تازه تأسیس شهید بهشتی در دانشکده اقتصاد، علیرغم حضور اساتید بنام حقوق بین الملل همچون دکتر ممتاز در اولین روزهای تیرماه و تعطیلات دانشگاه با عدم استقبال چشم گیر دانشجویان روبرو شد، درحالیکه چنین برنامه هایی در سایر شهرها به شدت مورد استقبال دانشجویان است.

* پوسترهایی از زمان جنگ و چهره هایی چون صدام، مارگارت تاچر و برخی مقامات بعثی در کنار سالن اجلاس به چشم می آمد که روی یکی از آنها این جمله صدام به چشم می خورد: «تا نیم ساعت دیگر کمر ایرن خواهد شگست» و کنار عکسی از مردم آسیب دیده سردشت در حادثه 20 سال پیش نیز نوشته شده بود «تاریخ قضاوت خواهد کرد.»

* هنگامی که عصر چهارشنبه برای شرکت در همایش حقوق شهروندی راهی سالن اجلاس سران شدم، از آنجا که تلفنی گفته بودند تا عصر ادامه دارد و برنامه ای همراه کارت ورود به همایش نداده بودند، با درهای بسته سالن روبرو شدم! دکتر نجفی ابرندآبادی نیز که قصد حضور در این همایش را داشت از آن بازماند.

* لینک: مقاله «امروز که صدام نیست»، روزنامه اعتماد ملی، 26 دی 1385

* گزارش شرق

* تصاویر همایش در پستی جداگانه تقدیم خواهد شد!

گزارش روزنامه شرق از همایش حقوقی منع سلاحهای شیمیایی را اینجا بخوانید با تصویری از دکتر جلالی (استاد و همکار من در ارائه مقاله به این همایش) و دکتر رنجبریان.

تازه از تهران بازگشته ام و در اولین فرصت یادداشتهایم را درباره موضوعات مختلف انشاءالله خواهم نوشت، مثلا سهمیه........! اسمشو نیار! همایش سلاحهای شیمیایی و نیز همایش حقوق شهروندی... به علاوه اس.ام.اس های نرسیده و نرفته به دلیل نامعلومی چون خرابی سرویس! سفرنامه ای میخواهد همین یک روز!

فعلا لینکها را مطالعه بفرمایید:

» بخش اول مصاحبه روزنامه هم میهن با محمدجواد لاریجانی درباره مذاکره با امریکا

» بخش دوم مصاحبه درباره پیشگیری از صدور قطعنامه ها

برنامه ارائه مقالات همایش بررسی حقوقی منع کاربرد سلاحهای شیمیایی که فردا چهارشنبه در تالار شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود بدین شرح است:

·         گزارش علمی همایش (کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها)، دکتر ابراهیم بیگ زاده، ساعت 9

·         رابطه مسئولیت ناشی از نقش تعهدات مربوط به سلاحهای شیمیایی، دکتر بهرام مستقیمی، ساعت 9:30

·         ترتیبات اجرای ملّی کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (ماده 7 کنوانسیون)، صمدعلی لکی زاده، 9:50

·         سردشت قربانی جنایت علیه بشریت، دکتر سعید خضری، 10:10

·         بررسی تحلیلی کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و نقاط قوت و ضعف آن، دکتر فرهاد طلایی، 10:45

·         ضرورت جرم انگاری کاربرد سلاحهای شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق ایران، دکتر محمود جلالی / امیر مقامی، 11:05

·         پرسش و پاسخ 11:25

·         کرامت انسانی و حقوق بشردوستانه از منظر اسلام، دکتر سیدمصطفی محقّق داماد، 13:30

·         سازوکارهای اجرای کنوانسیون سلاحهای شیمیایی، دکتر مهرداد رایجیان اصلی، 13:50

·         حفاظت از محیط زیست و به کارگیری سلاحهای شیمیایی، دکتر اردشیر امیرارجمند، 14:10

·         مقابله با دادوستد غیرقانونی مواد مورد استفاده برای ساخت سلاحهای شیمیایی در سطح بین المللی، دکتر جمشید ممتاز، 14:45

·         ارجاع امور کیفری کنوانسیون منع گسترش به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر محمّد توحیدی فرد، 15:10

·         پرسش و پاسخ، 15:30

گزارش مقدماتی آقای خاتمی فر را امروز در شرق بخوانید که معتقد است حضور اساتید بنام حقوق بین الملل، نشانه اعتبار این همایش است.

» درباره دارفور، جایی که سکوت مرگ می آفریند

الآن در میدان امام (نقش جهان) هستم. عکسهایی که مدتی پیش از مسجد امام  گرفته ام را ببینید:

که راز گنبد فیروزه فام مسجد شاه / به جان اسلیمی طرح پیچ و خم بزند (متن کامل شعر اینجا)

Photos: Amir Maghami

سه شنبه و چهارشنبه همایش حقوق شهروندی قوه قضاییه در محل کنفرانس سران کشورهای اسلامی برگزار میشود. چهارشنبه نیز همایش حقوقی کاربرد سلاحهای شیمیایی در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی برگزار میشود.

در همایش نخست طی مقاله ای با عنوان «نهاد ملی حقوق شهروندی» پیشنهادی برای تشکیل چنین نهادی در کشور ارائه کرده ام. آنطور که از کمیته علمی همایش خبر دادند برخلاف همایش حبس زدایی (که دوستم مهدی خاقانی نیز با ارائه پوستر در آن شرکت کرد) این همایش به جای سخنرانی حقوقداانان بیشتر محل سخنرانی مقامات قوای سه گانه از جمله رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه و برخی مقامات قضایی است و مقالات علمی در قالب کتاب در اختیار شرکت کنندگان و دانشگاهها قرار خواهد گرفت.

در همایش دوم با مقاله ای با عنوان «ضرورت جرم انگاری کاربرد سلاحهای شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق ایران» همراه با جناب دکتر جلالی شرکت خواهم کرد.

البته گمان میکنم چهارشنبه طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانم در هر دو همایش حضور داشته باشم. گزارش همایشها را نیز در روزنامه ها خواهید دید اما احتمالا من نیز یادداشتهایی برای وبلاگ خواهم داشت.

اصلاً نمی فهمم وقتی مثلا دکتر می گوید «استراحت مطلق» یعنی چه! امروز مثلا استراحت مطلق داشتم بعد از 9 ماه درس و بحث و در به دری!!! در همین استراحت مطلقم بالاخره NGO حقوق بین المللی مان هم رسماً کلید خورد! آدم استراحتش هم باید مفید باشد! قرار گذاشتیم برای یکشنبه عصر اولین جلسه هیأت موسس که با حضور سه نفر برگزار خواهد شد! من و علی و آرش، بعدا دکتر جلالی به علاوه یک یا دو نفر دیگر از دوستان هم اضافه خواهند شد. هنوز بر سر اسمش صحبت نکرده ایم، مطمئناً از دوشنبه یا سه شنبه وبلاگش را هم راه می اندازیم تا اخبار و نتایج جلسات را منتشر کنیم و هر چه سریع تر بتوانیم با جامعه هدف که احتمالا درجات مختلفی از عوام (غیرحقوقی ها) و حقوقدانان را در بر می گیرد، ارتباط برقرار کنیم. امیدوارم تا پایان امسال به نتایج خوبی رسیده باشیم و بنیانی بگذاریم برای آینده. من تردیدی ندارم که جامعه ما با حقوق بین الملل آشنایی کاملی ندارد، بگذارید خاطره جالبی تعریف کنم! یکی از همکلاسیهای نسبتاً مسن ما در صف گرفتن نهار بود که با توجه به شرایط ظاهری و سنی اش آشپزی که غذا را باصطلاح می کشید (!) احتمالا فکر کرد ایشان از اساتید دانشگاه هستند و پرسید شما دانشجویید؟! وقتی متوجه شد، او دانشجوی حقوق بین الملل است چیز خاصی نگفت. اما بعد از رفتن این همکلاسی ما و گرفتن چند تا «لیمو عمانی (یا امانی!)» اضافه، به همکارش گفت: حقوق بین الملل هم سخته! نه؟ همکارش گفت: آره دیگه! باید قانونهای همه کشورها را بدانند! این است یک جور تلقی از حقوق بین الملل، در کشوری که ضمن تأکید بر استفاده از حق مسلم مبتنی بر NPT، کارشناسان حقوق بین الملل گاهی باید به وزیر خارجه هم یادآور شوند که شکایت ایران از آژانس به دیوان بین المللی دادگستری چه معنایی دارد؟! البته دو سه روز پیش در اجلاس وزرای خارجه همسایگان خزر، بسیار خوشحال شدم که دکتر ممتاز را پشت سر وزیر خارجه دیدم. موضوع دیگری که مورد توجه ما قرار خواهد گرفت برقراری ارتباط با حقوقدانان ایرانی و دانشجویان خارج از کشور خواهد بود، به ویژه دانشجویان و حقوقدانان حقوق بین الملل. همینطور ارتباط با نهادهای حقوق بین المللی، کمک به دانشجویان و محققان برای پروژه های تحقیقی و... ما یکشنبه بحث درباره این موضوع را آغاز خواهیم کرد؛ همینجا از همه دوستان دعوت می کنم با نظرات و پیشنهادهای خود از همین آغاز راه به ما بپیوندند تا در کنار هم نهادی را بسازیم که جای خالی اش را احساس می کنیم. امسال، انجمن امریکایی حقوق بین الملل صدساله شد و این درحالیست که فقط شنیده ایم انجمن ایرانی حقوق بین الملل فقط یک اسم است، ثبت شده در وزارت کشور بی هیچ فعالیتی!

باز هم بر دعوتم از همه دوستان در سراسر کشور (و چه بسا جهان) برای همکاری دعوت می کنم و دست همه شما را (با رعایت موازین شرعی!) می فشاریم!

فیلمی که روابط عمومی وزارت کشور از ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری تهیه کرده بود را دیدم، آن هم این روزها که نزدیک سوم تیر هستیم. یادش بخیر! جو خوبی بود! تلویزیون فیلمهای خوب میگذاشت، با خانمهای بد حجاب هم مصاحبه میشد که تأکید میکردند در انتخابات شرکت میکنند و پلیس هم هیچ اصراری بر حجابشان نداشت!! اینها فعلاً اصلاً مهم نیست. مهم این پرسش است که آیا چنین آزادی ثبت نام کاندیداها صحیح است و وزارت کشور باید به هر شخصی برگه ثبت نام را بدهد؟! من معتقدم در ساختار کنونی سیاسی کشور بله! این دموکراسی است و لاغیر! ما خود هستیم که باید برای مردم تبیین کنیم صف ثبت نام ریاست جمهوری، صف نان نیست! آنچنان که برخی از اشخاصی که در فیلم دیده میشدند هیچ چیز از ریاست جمهوری نمی دانستند! از دولت، از آزادی، از سیاست، از سیاست خارجی و... آنچنان که من و شمای وبلاگ نویس و وبلاگ خوان خیلی رجل سیاسی تر از خیلی ها هستیم که رفته بودند ثبت نام کردند! من معتقدم باید در این وضعیت فقط معیارهای کمی مربوط به شرایط مقرر در قانون اساسی مخصوصا رجل مذهبی و سیاسی تبیین شود. خداراشکر از همان ابتدا معلوم شد که رجل مذهبی به معنای معمم بودن نیست، و فقط التزام شخص به مذهب رسمی کشور را دربرمیگیرد، حداقل اینقدر معلوم است. اما درباره رجل سیاسی هیچ معیار رسمی وجود ندارد.

به هرحال اگر فکر می کنید من تحریک شده ام که دوره بعد بروم ثبت نام کنم؛ کور خواندید! من همچنان سر حرفم هستم! چنین کلاه گشادی را بر سر خود نمیگذارم! البته «ما مِن عامٍ الّا وَقَد خُصّ»! اگر یک روز در خیابان فاطمی من را در وزارت کشور دیدید بدانید از چهار حالت خارج نیست، یا وزیر کشورم! یا کارمند وزارت کشور! یا اوضاع را آنقدر قحط الرجال تشخیص داده ام که حاضر شده ام کلاه ریاست جمهوری را سرم بگذارند! یا... هیچکدام! بالاخره باید چهار گزینه داشته باشد! قضیه این کلاه هم که حتما می دانید چیست! یک روز یک بنده خدایی در این مملکت رئیس جمهور بود، سه ماه مانده به پایان دولتش گفت: تازه فهمیدم چه کلاهی سرم رفته! و در عجبم که چنین صف طویلی از نامزدها شکل گرفته است که میخواهند این کلاه را سر خود بگذارند! حالا من نمیدانم منظورش از کلاه، همان گول خوردن بود یا کلاه و تاج شاهی! به هرحال از آن صف عظیم و طویل هزار و خورده ای نفری، خاطرات جالبی ساخته شد که گوشه هایی در آن فیلم مستند به نمایش گذاشته شده است. هر وقت هم کسی از من درباره رئیس جمهوری می پرسد و این که مثلا با این وبلاگ و تلاش برای نوشتن در روزنامه های مختلف مگر چنین قصدی داری، جمله همیشگی ام را تکرار میکنم که: نه خیر! من سر خودم کلاه نمیگذارم! و عکسی که می بینید نتیجه تلاش یکی از دوستان برای کلاه گذاشتن سر بنده است، که در پاسخ به همین موضوع کار خودشان را کردند! از جهت «یادش به خیر» هم که شده، سیاه و سفید گذاشتم!

«بعدازظهر سگی» که مؤدبانه اش میشود «بعدازظهر نحس»... نه! نمیخواهم نقد فیلم کنم. آخر شب رسیدم خانه و سکانس آخر فیلم بود. ال پاچینو را که دستگیر کردند بلافاصله حقوقش به او ابلاغ شد! تو حق داری سکوت کنی! حق داری وکیل داشته باشی و...

ناصر گفت فیلم ساخت 1975 است... و من هنوز در 2007 دارم درباره الزامی شدن ابلاغ حقوق متهم پس از دستگیری می گویم! و خوشحالم که به «پیش نویس لایحه» رسیده ایم! حتی از پیش نویس هم ذوق زده می شویم!