متن حاضر گزيده ايست از سخنراني در همايش «قانون، آب، زاينده رود» كه پنجشنبه گذشته در اصفهان برگزار شد.

 «کم آبی» جایگاه خاصی در جامعه شناسی سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه برخی معتقدند میان کم آبی و روحیه استبداد تاریخی ایرانیان رابطه ای مستقیم برقرار است و درست برعکس ادبیات اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه «مطلوب» توصیف می شود، در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی دارد. این دو خواسته در شرایط کم آبی (محدودیت  منابع) به تعارض می انجامد: تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه ها و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته سومی را بیافزائیم چالش جدی تر خواهد شد: آبرسانی جهت آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهارجهت و دیگر شهرهای کم آب حاشیه کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار این سه، بی اهمیت نیست.

به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست....

روز پنجشنبه (۱۴ ارديبهشت) همايش قانون، آب، زاينده رود در كانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار مي شود. « تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه» عنوان مقاله اي است كه من در اين همايش ارائه خواهم كرد و از چالش كم آبي كه در جامعه شناسي سياسي و فرهنگي ايران به يك نظريه تبديل شده است پلي خواهم زد به رويكرد حقوق بشري به توسعه. تلاش من در اين مقاله بر اين خواهد بود كه پيشنهادي براي برون رفت از وضعيت تزاحم ميان حقوق ارائه كنم و اين پيشنهاد را نه بر پايه مدل اساسي گرايي بلكه بر پايه مدل توسعه مطرح خواهم كرد.

سايت همايش: http://isfahanbar.org/?part=menu&inc=menu&id=276

شنبه شب پای کامپیوتر بودم و مشغول جمع آوری منابع و مطالعه که عبداله عابدینی، دوست و همکلاسی با ذوقم که قبلا نوشته ای از او را اینجا خوانده اید؛ روی خط آمد. همان اول بحثمان روی رأی اخیر دیوان متمرکز شد. موضوعی که از اولین روز کلاس های دکتری به مباحثه من و او دامن زده است...

همانگونه كه انتظار می رفت دیوان بین المللی دادگستری در میانه زمستان، رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا؛‌با مداخله یونان) صادر نمود و بیش از آن كه انتظار می رفت در عباراتی زمستانی و منجمد بر مصونیت دولت از صلاحیت قضایی و اجرایی دولت های دیگر صحه گذاشت. خلاصه رأی گویاست و برای كسانی كه امید داشتند این رأی راه باریكی برای فرار و تحول آتی در نظم حقوق بین الملل به سوی اساسی گرایی بگشاید نیازی به خواندن متن كامل رأی نیست! هنوز متن كامل رأی را نخوانده ام اما كاش دیوان راهی برای مصالحه بازگذاشته باشد. البته كه بعید است بتوان در متن اصلی و كامل رأی فرازهایی یافت كه در آینده راهگشا باشد؛ بس كه یافته های دیوان هر تفسیر متناقضی را پس می زند.

قضیه از این قرار بود كه دادگاه های ایتالیا با نقض مصونیت دولت آلمان به موارد نقض حقوق بشردوستانه ادعا شده در زمان حكومت رایشی رسیدگی و احكامی علیه دولت ایتالیا صادر كرده و به اجرا گذاشتند. دولت آلمان ضمن طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری نسبت به این اقدام دولت ایتالیا كه مغایر اصول سنتی حقوق بین الملل است شكایت كرد. بنیان های افقی حقوق بین الملل اجازه نمی دهد یك بازیگر فعال درباره بازیگر فعال دیگری قضاوت نماید و قضاوت بین المللی باید در چهارچوب اصل رضایت و در مرجعی بین المللی انجام شود. اما دولت ایتالیا در كنار برخی حقوقدانان تلاش داشت بنیان های حقوق بین الملل را چونان نظم حقوقی كلسنی، به نحو عمودی استوار سازد. دولت ایتالیا در دفاع خود بیان نمود كه صلاحیت نسبت به شبه جرم بین المللی، استثنایی بر مصونیت دولت است. دیوان این ادعا را مردود دانست. ادعای بزرگتر ایتالیا در قالب رؤیای برتری قواعد آمره در نظام حقوق بین الملل مطرح شد. به این معنا كه میان برخی قواعد آمره نظیر منع نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از یك سو و قاعده و اصل مصونیت دولت از سوی دیگر تعارض وجود دارد و این تعارض را باید به نفع قاعده آمره كه در رأس هنجارهای بین المللی است رفع نمود و قاعده آمره باید بر اصل عرفی و قراردادی شده مصونیت دولت ترجیح یابد. این روش تحلیل، تداعی كننده فرازی از گزارش كازكنمی است كه به تعارض و تكثر هنجاری حقوق بین الملل می پردازد. اما دیوان تعمدا به سادگی از كنار این ادعا گذشت تا گسترش حوزه نفوذ ساخت آمرانه و قواعد آمره در نظم حقوقی بین المللی را برای مدتها متوقف سازد. «ایتالیا خاطر نشان می سازد كه قواعد آمره همواره مانع هرگونه قاعده مغایر آن در حقوق بین الملل می شوند و در نتیجه از آنجا كه قاعده حفظ مصونیت دولت نزد دادگاه های دولت دیگر وضعیت آمره ندارد، قاعده مصونیت است كه باید كنار گذاشته شود.» اما دیوان معتقد است حتی اگر ممنوعیت كار اجباری و اخراج و قتل، قاعده آمره باشند تعارضی میان این دو دسته از قواعد نیست... (ICJ, Press Release No. 2012/7)

در پی چنین استنتاجی، رویه و قوانین دولت هایی نظیر امریكا،‌ ایران و یونان زیرسؤال می رود؛ هرچند قانون دولت ایران نقض مصونیت را گرچه به طور گسترده پذیرفته اما صرفاً در قالب عمل متقابل توجیه كرده است. با این فرجام، نه تنها رؤیای قواعد آمره علیرغم تصریح در كنوانسیون حقوق معاهدات و طرح مواد راجع به مسئولیت دولت برای مدتی با بیداری ناشی از واقعیت همچنان دولت خواسته حقوق بین الملل پاسخ داده می شود؛‌ بلكه روند اساسی گرایی در حقوق بین الملل دچار افت و آسیب شدیدی می شود كه در نهایت «جامعه بین المللی در كل» را متضرر خواهد نمود و مبحث قواعد آمره را در طرح مسئولیت دولت برای مدتی به اغما خواهد برد. چگونه می توان تصور كرد كه هر دولتی وظیفه داشته باشد در برابر نقض قواعد آمره واكنش نشان دهد، وضعیت حاصله را به رسمیت نشناسد و برای پایان دادن به نقض آن تلاش نماید اما برای دادرسی ناشی از نقض این قواعد قابل مؤاخذه باشد. مگر آن كه تعهدات ناشی از قواعد آمره در طرح مواد مسئولیت، نه تنها با اعتقاد حقوقی جامعه بین المللی و نویسندگانی كه از آن افسانه ها ساخته اند، آمیخته نشده و بلكه حتی مورد موافقت دولت هایی نظیر آلمان و ایتالیا نباشد.

چند روز پیش همایون شجریان برای كاری اداری به اصفهان آمده بود. بگذریم كه خیلی ها نه به نام خودش و نه به نام پدرش او را نمی شناختند. به نظر پسر محجوب و كم حرفی بود. نه مباشری داشت و نه وكیلی. فقط پیرمردی كه گویا از دوستان خانوادگی شجریانهاست او را همراهی می كرد. چند كلامی صحبت كردیم. از اشتیاقم نسبت به قطعه آخر آلبوم نقش خیال گفتم. از ادامه همكاری اش با علی قمصری پرسیدم و گفت كه فعلا برنامه ای ندارند اما كارهایی هست كه هنوز منتشر نشده اند. این عكس هم یادگاری این روز است كه تا شب مدام قطعه های مختلف آوازها و تصنیف هایش را مرور می كردم.

تیتر از تصنیف «وطن» انتخاب شده است.

http://homayounshajarian.blogfa.com/

سؤالات درس حقوق سازمان های بین المللی – دانشگاه غیردولتی شهیداشرفی اصفهانی

1-        به نظر شما آیا استفاده از عبارت « حقوق سازمانهای بین المللی» صحیح است و آیا چنین نظام حقوقی وجود دارد؟ دیدگاه خود را توضیح دهید و دیدگاه مخالف را معرفی کنید.

2-    کمیته دوم مجمع عمومی ملل متحد، متن پیشنهادی قطعنامه ای را تأیید نموده است که بموجب آن اقدامات قهری اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه، ممنوع تلقی می شود. این متن با 118 رأی مثبت 20رأی مخالف و49 رأی ممتنع (از جمله اعضای اتحادیه اروپا) تصویب شده است. از سوی دیگر، دولتهایی مانند ایران، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و... بعضاً در روابط خود با کشورها یا رژیم های سیاسی مخالف، خود ازابزار تحریم اقتصادی استفاده نموده اند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه «سکوهای نفتی» به طورکلی متعرض اینگونه تحریم ها نشد و دولتهای هدف نیز رویه مستمر و ثابتی از «اعتراض» به چنین تحریم هایی بر جا نگذاشته اند. حال با توجه به این رویه عملی دولتها و فقدان اعتراض مؤثر...

اولاً: قطعنامه های مجمع عمومی ممکن است هنجار حقوقی بین المللی ایجاد کنند؟ تحت چه شرایطی؟

ثانیاً: وضعیت قطعنامه احتمالی مجمع عمومی در این زمینه از نظر ارزش حقوقی چگونه خواهد بود و به نظر شما  چه جایگاهی خواهد داشت؟

3-    اینک که درخواست عضویت فلسطین در UNESCO پذیرفته شده است و درخواست عضویت آن در ملل متحد به عنوان «دولت عضو» مطرح است...

     اولاً: وضع فلسطین اینک در ملل متحد چگونه است و چه موقعیتی دارد؟

     ثانیاً: تغییر موقعیت و پذیرش درخواست، طبق منشور چه فرایند شکلی دارد؟

     ثالثاً :در صورت مخالفت شورای امنیت، چه راهکاری برای عضویت پیشنهاد می کنید؟

    رابعاً: دولت آمریکا، یونسکو را به جهت این تصمیم مشمول محدودیتهایی قرار داده است. در صورتی که این دولت بخواهد تصمیم احتمالی مجمع عمومی ملل متحد را نیز به چالش بکشد و تهدید به عدم پرداخت حق عضویت سازمان ملل نماید، طبق منشور، آمریکا ممکن است با چه مشکلاتی روبرو شود؟

4-        اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک سند تأسیس، ساز و کاری قضایی برای حل اختلافات دولتها فراهم کرده است...

     اولاً: ماهیت دوگانه سند تأسیس را تبیین نمایید.

    ثانیاً: با توجه به ماده59 اساسنامه (اصل نسبی بودن آراء قضایی) آیا تصمیمات این مرجع قضایی می تواند کارکردی بیرونی و خارجی داشته باشد؟

    ثالثاً: آیا اعمال حق شرط، نسبت به این اساسنامه امکانپذیر است؟

نشست علمی و سخنرانی با موضوع

ایران و حقوق بین الملل: بایدها و نبایدها در جهان معاصر

با حضور دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ – ساعت ۱۰

مكان: اصفهان،‌ سپاهان شهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پروفسور آنتونیو کسسه حقوقدان ممتاز و برجسته ایتالیایی  سه روز پیش در خانه خود در فلورانس درگذشت. کسسه که سمت های قضایی بین المللی مهمی چون ریاست دادگاه کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و ریاست دادگاه ویژه لبنان (دادگاه حریری) و نیز سردبیری مجله عدالت کیفری بین المللی را برعهده داشت؛ با کتابها، مقالات و آراء و دیدگاه های خود و تلاش برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی، تأثیرات زیادی بر روند توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل به جا گذاشت...